ابراهیم خوش‌گفتار
نایب رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق

صنعت برق یک صنعت استراتژیک و زیرساختی تلقی می‌‌شود و چالش ناترازی تولید ومصرف برق منجر به بروزآسیب به اقتصاد ملی و صنایع کشور می‌‌شود. بنابراین حل چالش صنایع نیروگاهی می‌‌تواند ضمن حل مستقیم مشکلات نیروگاه‌های پذیرفته شده در بورس، منجر به اثرات مثبت و رشد اقتصادی در سایر صنایع بزرگ و کوچک پذیرفته شده در  بورس نیز بشود.
اما این صنعت با چه مشکلاتی مواجه است؟
ازمستقل نبودن نهاد تنظیم گر در حوزه برق، تأخیر در پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها، در نظر نگرفتن خسارت تأخیر، نبود مدل مصوب برای  اصلاح نرخ خرید انرژی در بازار برق و عدم پایبندی  وزارت نیرو به مصوبات شفاف برنامه پنجم توسعه درباره اصلاح نرخ پایه آمادگی در طول برنامه پنجم توسعه یعنی ازسال‌های 92 تا 95 به عنوان بخشی از عوامل مشکلات صنعت برق یاد می‌‌شود. سندیکای تولیدکنندگان برق، کمبود برق و افزایشی شدن روند خاموشی‌ها را در سال 97 به مدیران دولت وقت هشدار داد، هرچند که مشکل خاموشی‌ها درسال 98 و99 خود را بخوبی نشان داد اما این مشکل بزرگ درسال 1400 هم در قالب یک چالش نمایان شد.
سال‌های 97 تا پایان سال 1399 وزیر و مدیران وزارت نیرو چندین کتاب چاپ کردند و شعار «الف .ب . ایران» را به رخ کشیدند. هزینه بسیاری هم  برای چاپ آن کتاب‌ها شد و نتیجه آن کتاب‌ها چیزی نشد جز خاموشی سال  1400 و سال‌های آینده، اگر به آن توجه جدی نشود.
واقعیت این است که از سال 93 سرمایه‌گذاری درحوزه تولید برق رو به کاهش رفته و باید به دلایل آن پرداخت، زیرا صنعت برق صنعتی پیش رو در کشور بوده و در دهه 80 و 90 بیشترین صادرات خدمات فنی و مهندسی را داشته و تمام تجهیزات این صنعت با استانداردهای جهانی، داخلی‌سازی شده است. درحال حاضر صنعت برق ایران هفتمین تولیدکننده توربین گاز و بخار در جهان است. ایران یکی از بهترین کشورهای جهان از نظر سرزمینی در استفاده از انرژی خورشیدی و یکی از بهترین زمین‌های باد خیز دنیا را دارد اما چرا  با شروع گرما تبلیغ برای کاهش مصرف شروع می‌‌شود؟
براساس برنامه پیش بینی شده در سال 95 می‌‌دانستیم که در سال‌های 99  تا سال 1405 هر سال نیاز شبکه برق چقدر است و علیرغم آگاهی  دولتمردان وقت، کاری برای آن انجام نشد. در سال‌های گذشته هم  عدم توجه وزارت نیرو به قانون به یک رویه تبدیل شد، به نحوی که قرار بود  از سال 77 وزارت نیرو نسبت به تعویض کنتورهای برق مبادرت ورزد که در این مورد پس از 24 سال هنوز تعویض کنتور مطرح می‌‌شود.
طبق بند «و» ماده 133 قانون برنامه پنجم  توسعه، وزارت نیرو مکلف بود تا هر ساله نرخ آمادگی انرژی را براساس فرمولی اعلام کند که این اقدام در سال 92 و 93 انجام شد اما  در سال‌های بعد با یک مصوبه غیرقانونی داخلی اجرای قانون مصوب مجلس متوقف شد.
واقعیت این است که دست اندرکاران امر باید بدانند که در حوزه تولید برق سرمایه‌گذاری رخ نخواهد داد مگر اینکه نگرش به این حوزه تغییر کند. سرمایه‌گذاری در یک نیروگاه 500 مگاواتی حدوداً 250 میلیون یورو (7.500.000.0000.000) میلیارد تومان است.
ناگفته پیداست که یکی از مشکلات  این صنعت قابلیت پیش‌بینی  پذیری  بوده و صنعت تولید برق قابلیت پیش‌بینی‌پذیری خود را از دست داده که این روند منجر به عدم انگیزه سرمایه‌گذاران به توسعه ظرفیت نیروگاهی شده است. هرچند که پیش‌بینی‌‌پذیری هر صنعت از نیازهای  ابتدایی سرمایه‌گذاری  است.
یک نکته مهم دیگر اینکه اولویت نیروگاه‌های دولتی سودآوری نبوده بلکه تأمین نقدینگی است. با توجه به عدم توازن عرضه و تقاضا و امکان عرضه چند برابری نیروگاه‌ها در برابر تقاضای بالقوه درمعاملات نقدی (سلف) برق در بورس انرژی، نیروگاه‌های آبی و حرارتی  تحت مدیریت وزارت نیرو برای تأمین نقدینگی شرکت‌های خود اقدام به فروش برق با قیمت‌های زیر قیمت بازار عمده فروشی کرده و امکان فروش با قیمت‌های منطقی را از نیروگاه‌های غیردولتی سلب می‌‌کنند.به طوری که 90 درصد از فروشندگان برق ماه‌های فروردین و اردیبهشت در معاملات نقدی برق در بورس انرژی نیروگاه‌های آبی و حرارتی دولتی بوده وبا توجه به کاهش قیمت‌های بازار، فروش برق نیروگاه‌های غیردولتی در تابلوی سلف توجیه اقتصادی ندارد.این رویداد نشان  ازکارا نبودن نظام عرضه و تقاضا در بورس دارد.
صنعت برق به عنوان پایه توسعه درگیر  چالش بوده و حل آن با تغییر نگرش میسر خواهد شد.

گروه اقتصادی/ با انتشار آمارهای تولید و فروش شرکت‌های دارویی مشخص شد این صنعت توانسته در سه ماهه فصل بهار سال‌جاری ارزش فروش خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 84درصد افزایش دهد. آمارها نشان می‌دهد افزایش ارزش فروش این شرکت‌ها با رشد در مقدار تولیدات و افزایش میزان صادرات نیز همراه بوده تا درمجموع شرکت‌های دارویی کارنامه روبه رشدی را در ماه‌های ابتدایی سال 1401 به نمایش بگذارند. همچنین روند معاملات سهام شرکت‌های دارویی نیز نشان می‌دهد ارزش بازاری این صنعت در سه ماهه گذشته حدود 5.76درصد وحجم معاملات در همین بازه به میزان 30درصد افزایش یافته است. گزارش پیش‌رو به بررسی عملکرد شرکت‌های دارویی فعال در بازار سهام در فصل بهار می‌پردازد.
نگاهی به نماگرهای صنعت دارو
صنعت دارو با 42نماد و ارزش بازاری 70هزار میلیارد تومان در حدود یک درصد از ارزش کل بازار سهام و یک درصد از حجم معاملات روزانه را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین این صنعت با نسبت قیمت بر درآمد (P/E) 8.92، به‌عنوان یکی از صنایع ارزنده در بازار سهام (از نظر نسبت قیمت به درآمد) شناخته می‌شود. آمارهای مربوط به مجامع سال‌های قبل شرکت‌های دارویی نشان می‌دهد این صنعت در حدود 79درصد از سودهای محقق شده خود را میان سهامداران توزیع کرده که از این نظر برای سهامداران بنیادی نیز دارای جذابیت است. از این رو بخش بسیار کمی از سهام شرکت‌های دارویی از طرف سهامداران عرضه می‌شود و این امر درصد شناوری سهام آنها را به زیر 20درصد آورده است. در کنار این موارد، آمارهای مربوط به نوسانات قیمتی سهام دارویی در بورس نیز نشان می‌دهد ارزش سهام این صنعت در جریان معاملات یک هفته گذشته 0.31درصد رشد داشته است. این رقم برای بازه یک ماهه منفی 6.09درصد و برای بازه سه ماهه مثبت 5.76درصد و در بازه یک‌ساله منفی 0.36درصد بوده است.
حقوقی‌ها خریداران اصلی سهام دارویی
آمارهای مربوط به فعالیت‌های سهامداران حقیقی و حقوقی در صنعت دارو نشان می‌دهد در طول یک سال گذشته، با وجود اینکه در دو مقطع زمانی تیرماه تا شهریورماه سال 1400و اسفند‌ماه 1400تا اول خرداد 1401، انتقال مالکیت سهام از طرف حقوقی به حقیقی بوده است اما در مجموع یک سال گذشته، حقوقی‌ها 152میلیون برگ سهم را از حقیقی‌ها خریداری کرده‌اند و به همین میزان مالکیت خود را بر سهام شرکت‌های دارویی افزایش داده‌اند که براین اساس، حقوقی‌ها در طول این بازه خریداران اصلی سهام شرکت‌های دارویی لقب می‌گیرند. لازم به ذکر است اگر به روند معاملات از سال 1397 توجه داشته باشیم، مشخص می‌شود که از این سال تا مردادماه سال 1399، جهت تغییر مالکیت از سمت حقوقی‌ها به حقیقی‌ها بوده و در این بازه حقوقی‌ها حجم قابل‌توجهی از سهام خود را به حقیقی‌ها واگذار کرده‌اند.
افزایش 5درصدی صادرات دارویی
اختصاص ارزدولتی به صنعت دارو، موضوعی بود که در طول یک سال گذشته با حرف‌وحدیث‌های فراوانی روبه‌رو شده است. در این بازه، برخی کارشناسان با توجه به آثار اجتماعی حذف ارز ترجیحی و گرانی قیمت دارو درکشور، با این سیاست مخالف بودند و حذف یارانه‌های مربوط به دارو را برای وضعیت سلامت جامعه زیانبار اعلام می‌کردند.از طرفی شرکت‌های تولید‌کننده دارو اعلام کردند حذف ارز ترجیحی می‌تواند قدرت رقابت محصولات ایرانی را با نمونه‌های خارجی افزایش دهد که این امر به تقویت تولید و رشد صنعت داروسازی در کشور می‌انجامد. این شرکت‌ها طی اطلاعیه‌هایی به آثار مخرب پرداخت یارانه وارداتی به محصولات دارویی اشاره کرده و بیان داشتند اختصاص ارزترجیحی به داروها نتوانسته کمکی به ثبات قیمت آنها در بازار کند و اقلام دارویی که از ارز 4200تومانی برخوردار بوده‌اند، همواره با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند. حال آمارهای تولید و فروش شرکت‌های دارویی فعال در بازار سهام نشان می‌دهد این شرکت‌ها نه تنها مقدار فروش محصولات داخلی خود را به میزان 55درصد افزایش داه‌اند بلکه در امر صادرات نیز موفق عمل کرده و توانسته‌اند مقدار فروش صادراتی خود را نیز ارتقا بخشند. بررسی آمارهای 20شرکت برتر بورسی صنعت دارو  در این رابطه نشان می‌دهد در سه ماهه فصل بهار، شرکت‌های داروسازی دانا، داروپخش، داروسازی اکسیر، داروسازی البرز، لابراتوارهای رازک، پارس‌دارو، داروسازی شهید قاضی، تولید مواد اولیه داروپخش، داروسازی ابوریحان و داروسازی کاسپین، تأمین فروش صادراتی داشته‌اند که در مجموع فروش صادراتی این شرکت‌ها 5درصد افزایش داشته است. جدول بالا تغییرات ارزش و مقدار فروش20شرکت برتر صنعت دارو از نظر ارزش بازاری را نشان می‌دهد. همچنین آمارهای مربوط به نسبت قیمت به درآمد و تغییرات قیمت سهام این شرکت‌ها به تفکیک ارائه شده است.