رئیس اداره بیماری‌های منتقله از آب و غذای وزارت بهداشت خبر داد:
ابتلای ۶۲ نفر به وبا در کشور

رعایت اصول بهداشتی بویژه در استان‌های مرزی ضروری است
رئیس اداره بیماری‌های منتقله از آب و غذای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتلای ۶۲ نفر به بیماری وبا در سال‌جاری خبر داد و گفت: استان‌های کردستان و کرمانشاه بیشترین موارد ابتلا به این بیماری را دارند.مریم مسعودی‌فر به ایرنا گفت: تاکنون موارد فوتی ناشی از وبا در کشور صفر بوده و با توجه به شیوع این بیماری دستورالعمل‌های بهداشتی برای پیشگیری و اطلاع‌رسانی به مردم به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده و اکنون اجرایی می‌شود.
وی اظهار داشت: وبا یک بیماری اسهالی حاد عفونی و بشدت مسری است که به‌دنبال خوردن آب یا غذای آلوده به باکتری ویبریوکلرا ایجاد می‌شود و فقط در انسان ایجاد بیماری می‌کند، استفاده از آب سالم، دفع بهداشتی مدفوع و رعایت بهداشت دست مهم‌ترین راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌های منتقله از آب و غذا از جمله وبا است.
مسعودی‌فر ادامه داد: باکتری وبا معمولاً در آب یا غذاهایی که توسط مدفوع فرد آلوده به باکتری وبا آلوده شده، یافت می‌شود. این بیماری عموماً در مکان‌هایی با تصفیه ناکافی آب، دفع نامناسب و غیر بهداشتی مدفوع یا فاضلاب و نیز مناطق با بهداشت ناکافی ایجاد و گسترش می‌یابد و میکروب می‌تواند در محیط رودخانه‌های شور و آب‌های ساحلی زندگی کند.این مقام مسئول در وزارت بهداشت افزود: در مناطقی که تصفیه فاضلاب و آب آشامیدنی به‌خوبی انجام نمی‌شود این بیماری می‌تواند بسرعت گسترش یابد. بیماری عموماً از طریق تماس مستقیم فرد به فرد منتقل نمی‌شود.مسعودی‌فر خاطرنشان کرد: پیشگیری و کنترل وبا مستلزم به‌کار‌گیری یک استراتژی چند بخشی و ترکیبی مشتمل بر اجرای نظام مراقبت، تأمین آب سالم، دفع بهداشتی فاضلاب و رعایت اصول بهداشتی، جلب همکاری و مشارکت جامعه و همچنین اجرای اقدامات درمانی مناسب است، نظام مراقبت این بیماری مبتنی بر شناسایی دقیق و بهنگام موارد اسهال حاد آبکی و آزمایش این موارد از نظر التور می‌باشد.
مسعودی‌فر گفت: بیماری وبا از سال‌های دور به‌عنوان یکی از بیماری‌های بومی کشور ما بوده، از سال ۱۳۴۴ همه ساله مواردی از بیماری در کشور گزارش شده و طی سالیان گذشته همه‌گیری‌هایی از این بیماری در تمام کشور و در بعضی از سال‌ها در مناطق محدودتری از کشور دیده شده و در سال‌های اخیر بروز وبا بسیار کاهش یافته و موارد معدودی از این بیماری در کشور مشاهده شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشورمطرح کرد
پیگیری مسکن نیازمندان مناطق محروم

رئیس سازمان بهزیستی کشور از واگذاری ۲۸۳۶ واحد مسکونی به افراد تحت‌پوشش این سازمان خبر داد و گفت: این تعداد واحد مسکونی با متراژ متوسط ۷۵مترمربع به‌عنوان سرپناه و با حداقل «آورده» مددجویان واگذار شد.علی‌محمد قادری در آیین واگذاری ۲۸۳۶ واحد مسکونی در سراسر کشور به افراد دارای معلولیت و مددجویان تحت‌پوشش و با اشاره به افتتاح این واحدهای مسکونی که در ۳۱استان کشور انجام می‌شود، بیان کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی با تأسیس سازمان بهزیستی حدود ۱۶۰هزار واحد مسکونی دراختیار جامعه هدف سازمان (افراد دارای معلولیت، ایتام و بانوان سرپرست خانوار) قرار گرفت.وی ادامه داد: از ابتدای شروع این دولت، در سازمان بهزیستی حدود ۱۶هزار واحد مسکونی افتتاح و تحویل خدمت‌گیرندگان سازمان بهزیستی شده است.رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه اعتباری که در نظام بودجه سال ۱۴۰۱ برای سازمان بهزیستی مقرر شده حدود 2هزار میلیارد تومان است، گفت: این افتخار را داریم که با حضور افراد توانمند و مستعد در حوزه مسکن سازمان بهزیستی، راهبری ۱۶۰هزار واحد مسکونی را به صورت سه ساله با طرح ملی نهضت مسکن و با همکاری وزارت راه‌وشهرسازی و دستگاه‌های مربوطه انجام دهیم.
قادری بیان کرد: کاری که منجر به رونمایی این 2هزار و 836واحد مسکونی شده است، کاری مشارکتی است که وزارت راه‌وشهرسازی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا،‌ بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان و دیگر دستگاه‌ها کمک کردند که  باعث شد به طور متوسط ۷۵مترمربع به‌عنوان سرپناه و همچنین افتخار برای نظام جمهوری اسلامی ایران، با حداقل آورده از سوی خدمت‌گیرندگان در سازمان بهزیستی، دراختیار مددجویان قرار گیرد.

سازمان وظیفه عمومی مشمولان اعزامی مرداد ۱۴۰۱ را فراخواند

سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای مشمولان دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ مرداد سال ۱۴۰۱ را برای حضور در محل و مراکز مندرج در برگ معرفینامه فراخواند.سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تمامی مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ مرداد ماه سال ۱۴۰۱ را دریافت کرده‌اند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ معرفینامه مشمولان به مراکز آموزشی را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند. این دسته از مشمولان باید روز شنبه یکم مرداد ماه سال ۱۴۰۱ در ساعت، محل و مراکزی که در برگ معرفینامه مشمولان اعلام شده، حضور یابند و به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.براین اساس مشمولان اعزامی باید کارت تزریق واکسیناسیون کووید ۱۹ و واکسن مننژیت و دوگانه را در روز اعزام به همراه داشته باشند و علاوه‌بر آن اصل برگ آماده به خدمت، برگ محل مراجعه، برگ واکسیناسیون، کارت ملی و شناسنامه، مدارک مربوط به شرایط خاص نیز باید همراه مشمولان باشد.در این اطلاعیه آمده است، عدم حضور به‌موقع در زمان و محل‌های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۱۰ و ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

بازدید بیمه سلامت از داروخانه‌ها در پی انتقال ارز دارو
سامانه ۱۶۶۶ پاسخگوی مشکلات بیمه‌ای مردم

مدیرکل نظارت بر خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: از زمان ابلاغ انتقال ارز ترجیحی دارو (پنجشنبه ۲۳ تیرماه) تا کنون از مجموع ۱۱۳۴۰ داروخانه طرف قرارداد تعداد ۵۷۹۳ بازدید حضوری از این داروخانه‌ها (معادل ۵۱ درصد) در ۳۱ استان کشور انجام شده است.
کیوان تاج بخش افزود: بازدیدهای صورت گرفته با رویکرد راهنمایی، رفع ابهام و بازخورد از مسائل و مشکلات مردم یا داروخانه‌ها و همچنین احیاناً تخلفات احتمالی است، با توجه به بررسی‌های صورت گرفته از بیماران هیچ اضافه پرداختی دریافت نشده و سرویس‌های قبلی همچنان ارائه می‌شود؛ البته بیمار در صورت داشتن نسخه به شکل الکترونیکی هیچگونه مابه‌التفاوت و اختلاف قیمتی نسبت به قبل از اجرای این طرح پرداخت نمی‌کند.وی با بیان اینکه مشکلات در حال رفع شدن است تصریح کرد: بازدیدها به صورت ۲۴ ساعته و شبانه روز در حال انجام است، در سطح تهران بازدیدهای خوبی صورت گرفته و از ستاد سازمان بیمه سلامت هم تیم‌هایی اعزام شدند تا بازدید مشترک با دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور از جمله تهران انجام شود.مدیر کل نظارت بر خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران اظهار داشت: بیمه شدگان می توانند در صورت نیاز مشکلات و موارد را در تماس با سامانه ۱۶۶۶ اطلاع دهند.

گروه اجتماعی/ «از ۲۳تیرماه طرح دارویار در سراسر کشور به اجرا درآمد. با اجرای این طرح همه مردم تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند و از قاچاق معکوس دارو جلوگیری می‌شود. همچنین در این طرح داروهایی که پیش از این به قیمت آزاد فروخته می‌شدند، بیمه می‌شوند تا قیمت دارو برای بیماران کاهش یابد.» ولی همه این گزاره‌هایی که در چند جمله بالا آمد چه معنایی دارد و چگونه محقق می‌شود؟
با حذف ارز ترجیحی که در فاز اول تنها برای داروهای تولید داخل که مواد اولیه آن با ارز ترجیحی وارد می‌شد عملیاتی می‌ شود، انتظار این است که با افزایش قیمت دارو رو‌به‌رو شویم اما دولت با اجرای طرح دارویار درواقع پرداختی بیماران تحت پوشش بیمه را بدون هیچ‌گونه افزایشی نگه می‌دارد. به بیان دیگر با حذف ارز ترجیحی از داروهای تولید داخل، مابه‌التفاوت آن به بیمه‌ها پرداخت شده است. در خصوص عدم حذف ارز ترجیحی برای داروهای وارداتی نیز سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در توئیتی تصریح کرد که ‏ارز ترجیحی داروهای وارداتی تا پایان سال ۱۴۰۱ حذف نمی‌شود و همچنین ‏ارز ترجیحی داروهای وارداتی حتی آنها که مشابه داخلی و سهم بازار قابل توجه دارند نیز تا پایان سال ۱۴۰۱ حذف نمی‌شود اما باز‌هم به عدم افزایش قیمت آنها اشاره کرد و نوشت: قیمت این داروها نیز تغییری نخواهد کرد، هر چند باید گفت 97درصد داروهای مصرفی کشور تولید داخل است.
با جمع‌بندی این موارد باید گفت این جمله که «دارو گران می‌شود، اما پرداختی از جیب مردم تغییری نخواهد کرد» مهم‌ترین تعریفی است که می‌توان از طرح دارویار ارائه داد. نکته مهم در این خصوص زیرساخت‌ها و عواید اجرای آن است. درخصوص زیرساخت‌ها مهم‌ترین اقدام شمولیت افراد تحت پوشش بیمه است. با تلاش دولت طی ماه‌های اخیر جهت تحت‌پوشش وسیع قرار دادن مردم رو‌به‌رو هستیم به طوری‌که طبق آخرین آمار، در مجموع حدود ۴۶میلیون نفر از جمعیت کشور تحت‌پوشش بیمه سلامت هستند و باقی بیمه شدگان هم تحت‌پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارند و بیمه‌های دیگر درصد کمتری از جمعیت را تحت پوشش دارند، اما می‌توان گفت بالغ بر 95درصد مردم در کشور بیمه درمانی هستند و حتی با اجرای این طرح برای آن افرادی که تحت پوشش بیمه درمانی نیستند نیز افزایش پرداختی از جیب رخ نمی‌دهد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: برای کسانی که پوشش بیمه درمانی ندارند، بدون در نظر گرفتن دهک‌بندی، بیمه رایگان به مدت سه ماه برقرار می‌شود.
برخوردار ی از خدمات دارویی با نرخ کم
دکتر بهرام عین‌اللهی گفت: برای اجرای طرح دارویار به شکلی که باعث رضایتمندی همه مردم شود، طبق مصوبه‌ای که در آخرین جلسه بیمه‌ها داشتیم مقرر شد خدمات بیمه‌ای در طرح دارویار برای تمام مردم به مدت سه ماه رایگان شود. افرادی که تحت‌پوشش بیمه نیستند و آزمون وسع نداده‌اند در این مدت فرصت دارند با مراجعه به سامانه بیمه سلامت، نسبت به بیمه خود اقدام کنند و آزمون وسع بدهند. در طرح دارویار افرادی که نسخه دارند و تحت‌پوشش بیمه هستند می‌توانند از خدمات دارویی با نرخ کم برخوردار شوند. در این طرح افزایش قیمت دارو نخواهیم داشت و حتی در برخی موارد شاهد کاهش قیمت داروها نیز خواهیم بود. در قانون بودجه رقمی معادل سه میلیارد دلار برای مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی در بخش سلامت لحاظ شده است.
اما در آن سوی ماجرا صاحبان صنایع داروهای انسانی در ایران نیز از اجرای این طرح راضی هستند. رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به تأثیرات اجرای طرح «دارویاری» در حوزه تولید، قیمت و وضعیت کمبودهای دارویی نیز پیش از این به ایسنا، گفته بود: طرح دارویاری طرح خوبی است و به نظر من وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای طراحی و نحوه اجرای این طرح تلاش زیادی نموده و شهامت و جسارت بسیار خوبی به خرج داده‌اند.
سهم پرداخت از جیب بیمار در حد شهریور ۱۴۰۰ می‌ماند
نکته مهمی که وی نیز به آن اشاره کرده این است که در بودجه ۱۴۰۱ تکلیف ارز دارو کاملاً برای دولت مشخص شده بود و تأکید وی نیز این بود که پرداخت در حوزه دارو در سال 1401 از جیب مردم، نباید از شهریور ۱۴۰۰ بیشتر شود. حالا در واقع با این طرح افزایش پوشش بیمه‌ای را داریم که باعث می‌شود با وجود حذف ارز ترجیحی عملاً سهم پرداخت از جیب بیمار در حد شهریور ۱۴۰۰ بماند.
حالا اما به نظر می‌رسد با اجرای این طرح، هم فعالان صنایع داروسازی راضی باشند چون امکان افزایش قیمت را دارند و هم مردم، چراکه مابه‌التفاوت این افزایش قیمت را دولت عملاً با افزایش پوشش بیمه‌ای جبران می‌کند. نکته مهمی که چندین سال است همه بر آن اذعان دارند این است که تغییر سیاست ارزی امری لازم بود چراکه فسادی که در این میان ایجاد شده بود و ایجاد یک چرخه معیوب که حتی به کمبود اقلام دارویی در بازار می‌انجامید، چالش‌های متعددی را به وجود آورده بود. با این طرح بحث کمبود دارو نیز رفع می‌شود و پیش‌بینی‌‌ها حکایت از آن  دارد که تا دو ماه آینده کمبودهای دارویی مربوط به بخش تولید داخلی به حداقل برسد. طبق آنچه در سامانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده بود در حال حاضر کمبودهای کلی دارو حدود ۹۰ قلم است.وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت‌و‌گویی با مردم درباره اینکه چرا ما باید کمبود دارویی داشته باشیم، گفته بود: علت این موضوع نرسیدن ارز ترجیحی مناسب و مرغوب در زمان مناسب به تولیدکننده است. با اجرای طرح دارویار کمبود دارو رفع می‌شود و این در حالی است که پیش از این در برخی مقاطع کمبودهای فصلی دارو ایجاد می‌شد. چرا ما باید کمبود سرم داشته باشیم در حالی که تولیدکننده آن را در کشور داریم؟ در طرح دارویار، یارانه سلامت و فرانشیز بیمه به مردم پرداخت می‌شود و ارائه خدمات با وضعیت مناسب و بدون تغییر در پرداختی‌ها به مردم صورت می‌گیرد.
بیمه سلامت سه ماهه رایگان برای همه
وی بار دیگر درباره اجرای طرح دارویار و استفاده مردم از خدمات بیمه سلامت رایگان اظهار داشت: تا پیش از این سه دهک اول جامعه در حدود ۶میلیون نفر به طور رایگان بیمه شدند، اما براساس مصوبه جدید همه کسانی که بیمه نیستند تا سه ماه به طور رایگان بیمه سلامت می‌شوند تا بتوانند از همه خدمات پزشکی استفاده کنند. برای اینکه طرح دارویار به شکل کامل اجرا شود و مورد رضایت مردم باشد، طبق مصوبه همه افرادی که بیمه نیستند و پیش از این نیز بیمه نداشته‌اند و آزمون وسع هم ندارند، همه این افراد تا سه ماه با توجه به کدملی  بیمه رایگان می‌شوند. در طرح دارویار امکاناتی که می‌تواند اضافه شود این است که اتباع خارجی هم اگر به‌ صورت اورژانسی به مراکز درمانی مراجعه کنند، بلافاصله باید بیمه شوند و خدمات لازم به آنها هم ارائه شود چراکه جان این افراد نیز به‌ واسطه بیماری در خطر است.
به گفته عین‌اللهی، مجلس امسال حدود شش هزار میلیارد تومان مصوب کرده است تا بیمه همگانی رایگان برای سه دهک اول جامعه انجام شود. همچنین در بحث بیماری‌های صعب‌العلاج که از نظر پزشکی این بیماری‌ها خانه‌برانداز هستند و هزینه‌های هنگفتی ایجاد می‌کنند، در این زمینه نیز مجلس حدود پنج‌هزار میلیارد تومان  مصوب کرده تا هزینه‌های بالای بیماران خاص و سرطانی پوشش داده شود.
از اثرات مثبت طرح دارویار این است که برخی داروها که تحت پوشش بیمه نبودند با اجرای طرح دارویار پوششی شدند که این مهم، کاهش هزینه‌های پرداختی از سوی مردم را به‌ دنبال دارد.۲۳۰ قلم دارو از پوشش بیمه خارج شده بود که تاکنون 119 قلم از آنها وارد چرخه بیمه شده‌اند. قاچاق معکوس دارو که آسیب جدی به حوزه صنعت داروسازی زده بود نیز با این طرح برطرف می‌شود چراکه با اجرای طرح دارویار عملاً یارانه داروها که پیش‌تر به شرکت‌های داروسازی داده می‌شد به انتهای زنجیره یعنی مردم منتقل شده که از طریق بیمه‌ها به مصرف‌کننده نهایی تخصیص می‌یابد. محصولات دارویی تولید ایران کیفیت و تکنولوژی بالایی دارند و با یارانه دولتی تولید می‌شدند که بخشی از داروهای ما به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد در نتیجه افزایش قیمت و هدفمند شدن قیمت داروها باعث کاهش قاچاق معکوس دارو نیز خواهد شد.

گروه اجتماعی/ در تاریخ 28 تیرماه  گزارشی با تیتر «8‌میلیون هزینه دادرسی برای پرونده 100 میلیونی» توسط روزنامه ایران به چاپ رسید و به طور تفصیلی و با ذکر مثال‌هایی از بالا بودن هزینه‌های دادرسی صحبت به میان آمد و اشاره شد که ضروری است، مسئولان مربوطه در جهت کاهش اطاله دادرسی که همان کوتاه شدن زمان بررسی پرونده‌ها است، هرچه سریعتر ورود داشته باشند. به دلیل بالا بودن هزینه دادرسی بسیاری از مردم در میانه راه از شکایت صرفنظر می کنند، یا از طرح موضوع شکایت به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه دادرسی امتناع می کنند. در راستای طرح این موضوع مهم، معاون ارتباطات مرکز رسانه قوه قضائیه نیز، توضیحاتی را ارائه داده که می خوانید؛

​​​​​​​«در مطلب منتشره در روزنامه ایران، اگرچه به‌درستی به تأثیر مسائل و معضلات اقتصادی در افزایش حجم پرونده‌های مالی و به تبع آن هزینه‌های دادرسی مترتب بر آن و همچنین ضرورت کمک و مساعدت دولت به دستگاه قضایی در برابر کاهش هزینه‌های دادرسی اشاره شده است اما برای تنویر بیشتر افکار و اذهان، ذکر نکاتی دیگر در این مقوله ضروری به نظر می‌رسد.
نخست آن که، بررسی ضمنی سخنان و دستورات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی حدود یک‌سال اخیر که ایشان ریاست دستگاه قضا را برعهده دارند، به‌وضوح نشان می‌دهد که مقوله «ضرورت کاهش هزینه‌های دادرسی» در صدر تأکیدات رئیس عدلیه بوده است. اهمیت این موضوع برای ریاست دستگاه قضا به حدی بوده است که در سخنان مراسم معارفه خود نیز بدان تصریح کردند و شاید کمتر سخنرانی و اعلام موضعی از قاضی‌القضات طی یک‌سال اخیر را به یاد داشته باشیم که ایشان در آن به موضوع ضرورت کاهش هزینه‌‌های دادرسی اشاره نکرده باشند.
«باید به سمتی حرکت کنیم که هزینه‌های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم بویژه اقشار کم‌بضاعت کاهش یابد»؛ این ترجیع‌بند سخنان رئیس عدلیه طی یک‌سال اخیر درخصوص موضوع هزینه‌های دادرسی بوده است. مقوله کاهش هزینه‌های دادرسی صرفاً در کلام و اعلام موضع رئیس قوه قضائیه تبلور نداشته و ایشان در این راستا جلسات و نشست‌هایی تخصصی را نیز برگزار کرده‌اند؛ از جمله آنکه رئیس عدلیه در سوم شهریور سال گذشته اعضای شورای عالی کارشناسی رسمی دادگستری را فرا خواندند تا پیرامون راهکارهای اصلاح روند کارشناسی‌ها در جهت کاهش اطاله دادرسی و تقلیل هزینه‌های دادرسی برای مردم، اتخاذ تصمیم شود. پیش از آن نیز، در تاریخ 28 تیرماه 1400، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان نشست شورای عالی قوه قضائیه ضمن اشاره به بالا بودن هزینه‌های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری، به معاونت حقوقی قوه قضائیه مأموریت دادند این موضوع را مورد بررسی قرار دهد تا هر میزان که امکان دارد، از این هزینه‌ها کاسته شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همان نشست تأکید کرده بودند، اگر لازم است قانونی یا رویه‌ای اصلاح شود تا هزینه رسیدگی به دعاوی کاهش یابد، باید انجام شود تا بتوانیم با سرعت بیشتری در مسیر تسهیل کار مردم و خدمت‌رسانی کم‌هزینه‌تر و بی‌منت به مردم گام برداریم.
رئیس قوه قضائیه همچنین در تاریخ 28 شهریورماه 1400 در نهمین جلسه ستاد راهبردی اجرای سند تحول قضایی با تأکید بر تسریع در روند هوشمندسازی نظام قضایی در راستای بهبود عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کردند: خدمات قضایی باید با ارزان‌ترین قیمت ممکن به مردم ارائه شود.
برمبنای تأکیدات رئیس دستگاه قضا، لایحه کاهش هزینه‌های دادرسی که در معاونت حقوقی قوه قضائیه تدوین شده است، در مرحله نهایی شدن است؛ همچنین سازوکارهایی در راستای تعدیل برخی از هزینه‌های دادرسی بدون نیاز به تصویب قانون در دستگاه قضایی در حال تهیه و تنظیم است.
در سی‌ام خردادماه سال‌جاری نیز حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان نشست شورای عالی قوه قضائیه با بیان اینکه کماکان هزینه دادرسی برای مردم بالا است، به معاونت حقوقی قوه قضائیه دستور دادند تمامی تدابیر و اقدامات لازم را برای کاهش هزینه‌های دادرسی اتخاذ کند.
رئیس قوه قضائیه همچنین در همان نشست با تأکید بر اینکه از وضع موجود هزینه‌های دادرسی رضایت ندارند، به معاون اول دستگاه قضا و دادستان کل کشور نیز مأموریت دادند با استفاده از ظرفیت نخبگان جامعه و همچنین جلب مشارکت و همکاری بیشتر دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، اقدامات عاجل‌تری را برای ایجاد تحول در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کاستن از هزینه‌های مادی و معنوی دادرسی برای مردم، در دستور کار قرار دهند.
اما نکته مهم دیگری که در مقوله مذکور مطرح است، ضرورت کمک و مساعدت بیش‌از پیش دولت و مجلس به قوه قضائیه در امر کاهش هزینه‌های دادرسی است؛ باید توجه داشت که هزینه دادرسی به موجب قانون تعیین می‌شود، لذا ضروری است با توجه به لایحه تدوین شده در قوه قضائیه و عزم دستگاه قضا برای کاهش هزینه‌های دادرسی، دولت و مجلس به تصویب و قانونی شدن هر چه سریع‌تر این لایحه در راستای سهولت دسترسی مردم به مراجع قضایی و کاهش هزینه دادرسی‌ها یاری رسانند و از سویی دیگر، دستگاه قضایی را در امر تجهیز امکانات، نیروی انسانی و بودجه مساعدت کنند تا روند رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی با سرعت بیشتری همراه باشد. در جریان همایش سراسری قوه قضائیه به تاریخ 6 تیرماه سال‌جاری، رؤسای دو قوه مجریه و مقننه طی سخنانی که داشتند، بر مضایق و تنگناهای مالی و امکانات قوه قضائیه و همچنین ضرورت کاهش هزینه‌های دادرسی که خواست و برنامه دستگاه قضا است، تأکید کردند. اشاره و ابرام رؤسای دو قوه دیگر نسبت به برنامه و عزم رئیس قوه قضائیه درخصوص کاهش هزینه‌های دادرسی از آن حیث واجد اهمیت است که هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی در قانون بودجه سالانه کل کشور مشخص می‌شود و از آن جهت که وفق اصل 52 قانون اساسی، مسئول تدوین لایحه بودجه دولت و مرجع تصویب آن مجلس است، موافقت دو قوه مجریه و مقننه شرط کاهش هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی به شمار می‌رود.
همچنین نکته مهم دیگری که در امر هزینه‌های دادرسی وجود دارد، مقوله مسائل و مشکلات اقتصادی و مالی مردم و جامعه است؛ طبیعتاً در دعاوی مالی به هر میزان که بهای موضوع دعاوی که اصطلاحاً به آن «بهای خواسته» می‌گویند بیشتر می‌شود، هزینه دادرسی هم به موجب قانون بالاتر می‌رود و این موضوعی نیست که در یَد و اختیار قوه قضائیه باشد.

مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: در طول ۲۴ ساعت منتهی به روز گذشته، ۳۲ بیمار مبتلا به کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۵۶۴ نفر رسید. از 28 تیرماه تا ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷۰۹۳ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۹۰۷ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۹۶ هزار و ۶۳۵ نفر رسید.  تا کنون ۷ میلیون ۷۰ هزار و ۳۷۹ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.
۶۸۸ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون ۵۲ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۶۹۴ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
تا امروز ۶۴ میلیون و ۷۲۴ هزار و ۱۰۶ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۸۷ هزار و ۲۳۷ نفر دوز دوم و ۲۸ میلیون و ۷۰۲ هزار و ۷۵۳ نفر، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۱ میلیون و ۵۱۴ هزار و ۹۶ دوز رسید.
در حال حاضر ۱۵ شهرستان در وضعیت قرمز، ۳۵ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۰۸ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۹۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. همچنین در این شرایط که آمار فوتی‌های کرونا افزایش یافته است عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا به بیان توضیحاتی در خصوص لزوم تزریق دوز یادآور واکسن کرونا پرداخت.
سید محمدرضا هاشمیان در خصوص لزوم تکمیل واکسیناسیون به میزان گفت: واکسیناسیون کرونا اینگونه نیست که تزریق یک دوز واکسن کفایت کند چرا که در پاندمی به سر می بریم و ویروس در همه جهان در گردش است و در کنار آن کووید 19 بیماری عجیبی است و طبق آمارهای رسمی موجب مرگ بیش از شش میلیون نفر در دنیا شده است.
استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: هنگامی که واکسیناسیون در تمام دنیا پیشرفت کرد تعداد فوت به نسبت ابتلا کاهش چشمگیری یافت ولی به مرور زمان، موتاسیون‌هایی که اتفاق افتاد و به خاطر افزایش سرایت پذیری و کاهش سطح ایمنی جامعه واکسیناسیون علیه کرونا همچنان ادامه دارد.این فوق تخصص مراقبت‌های ویژه ضمن اشاره به اینکه ایمنی واکسن کرونا معمولاً ۶ ماه پس از دریافت کاهش می‌یابد و از این رو پس از تزریق دوزهای اولیه واکسن و گذشت این مدت باید دوز یادآور را دریافت کنیم ادامه داد: متأسفانه ابتلا به این بیماری در دنیا مجدداً افزایش پیدا کرده و به سبب قدرت سرایت بالا در زیر سویه‌های جدید و مخصوصاً زیر سویه جدید اُمیکرون که BA5 نام دارد و قدرت سرایت آن ۱۷ برابر سویه ووهان است باید هم اکنون اقدام به تزریق دوز یادآور واکسن کنیم.