علی پیرولی
خبرنگار

«چرخ زندگی‌شان بچرخد»؛ این تنها چیزی است که از روزهایی که درپی می‌آیند انتظار دارند. سال‌هاست که سقف این جماعت، تن‌پوشی از آسمان و سردی و گرمی شب‌ها، لباس آنها بوده و به همین خاطر است که دیگر سراغی از یک سقف پر از رؤیا نمی‌گیرند. تنها و تنها دغدغه آنها معیشت نیم‌بندشان است. معیشت‌شان که با چرخ‌های دستی‌شان گره خورده است.
مونس و همدم این جماعت، همان کوچه پس کوچه‌های بازار شلوغ پایتخت و دیگر کلانشهرهای کشور است که با کوک کردن صدای چرخ‌های غلتان چرخ دستی‌هایشان، مشتریان خود را گویی صدا می‌زنند.
مدتی بود که نام‌شان بر سر زبان‌ها افتاد که گویا می‌خواهند آنها را یکبار برای همیشه ساماندهی کنند. حدود سه چهار سال پیش بود، آنها امیدوار شدند که به آرزوی خود رسیده‌اند، سقف‌شان دیگر رؤیایی نخواهد بود بلکه سقفی خواهند داشت که دلواپسی جای خود را به آرامش می‌داد؛ اما افسوس که سقف آنها همان تن ابر آسمان شد و به اندازه یک افق با آرزوهایشان فاصله وجود داشت و این داستان همچنان ادامه دارد...
 مشکل کجاست؟
 قصه کارگران باربر بازارهای تهران و کلانشهرهای کشور همان قصه‌ای از جنس کارگران ساختمانی و جایگاه‌های سوخت است. اگر کارگران ساختمانی با برپا کردن داربست‌هایی بازی با مرگ را شبیه‌سازی می‌‌کنند، اینان با غلتاندن چرخ دستی‌هایشان، آینده‌شان را له می‌کنند.
این کارگران مثل کارگران ساختمانی سال‌هاست با نبود بیمه، دستمزدهای پایین‌تر از نرخ تورم و نبود امنیت شغلی مواجه هستند.
آنها یک تفاوت بزرگ با دیگر مشاغلی مثل کارگران ساختمانی دارند و آن این است که هیچ گاه به رسمیت شناخته نشده‌اند و به عنوان یک شغل غیر رسمی شناخته می‌شوند؛ آن هم با وجود همه شعارهایی که در چهار سال اخیر مبنی بر ساماندهی آنها مطرح شده بود.
پس این کارگران همچنان چرخ زندگی‌شان مثل چرخ دستی‌هایشان لنگ می‌زند. آنها هیچ مصونیت شغلی هم ندارند، حتی صیانت از کار نیز مشمول آنها نمی‌شود. به همین خاطر هست که جهان آنها بزرگ نیست و با آرزوهایشان بی‌نهایت فاصله دارند.
همین چندی پیش خبری در خبرگزاری‌ها منتشر شد که شماری از کارگران بخش چرخ دستی پایانه مرز شلمچه به سبب محدود شدن فعالیت شغلی‌شان به تازگی بیکار شده‌اند. طبق اظهارات یکی از این کارگران شماری از کارگران  بخش چرخ دستی پایانه مرز شلمچه اخیراً با تصمیمی که از سوی مسئولان برای جایگزین شدن فعالیت شغلی آنها با تعدادی تاکسی گرفته شده است، فعالیت شغلی خود را از دست داده و بیکار شده‌اند.
از دیگر مشکلات این کارگران، برچسب مزاحمت خیابانی به آنها است. یکی از همین کارگران که کمتر از 22 سال سن دارد و در بازار تهران به این کار مشغول است می‌‌گوید که ما اصلاً جای درستی نداریم. هرجا می‌ایستیم یکی اعتراض می‌کند. از موتورسوارها بگیرید تا راننده تاکسی‌های کنار خیابان. مغازه‌دارها هم که خودشان را صاحب اینجا می‌دانند. در سرما و گرما ما همیشه همین جا هستیم. سقفی بالای سرمان نیست. جایی برای استراحت نداریم. دیوارمان هم از همه کوتاه‌تر است. این اتفاقات تنها نمونه‌ای از عدم امنیت شغلی این دسته از کارگران است. 
چرا ساماندهی نمی‌شوند؟
کارگرانی که با چرخ‌ دستی حمل بار را برعهده دارند از جمله کارگرانی هستند که حداقل‌بگیر جامعه هستند و همواره حقوق‌شان از هزینه‌هایشان کمتر است. تعداد زیادی از کارگران باربر دارای مدرک تحصیلی هستند اما برای فرار از بیکاری به این شغل روی آورده‌اند.
سختی‌های کار برای این کارگران مشترک است؛ نبود بیمه، نبود قرارداد، عدم ساماندهی در حوزه کاری خود، نداشتن درآمد مشترک، سختی‌های بیش از حد در کار و... همه و همه مواردی است که باعث می‌شود کارگران از کار خود ناراضی باشند. اما دلیل مشترک آنها برای اشتغال در این کار، نبود کار مناسب است.
این در حالی است که طبق قانون همه کارگران باربر می‌توانند با معرفی مراجع ذی‌صلاح همچون شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، تشکل‌های صنفی کارگری، کارفرمایی در میادین میوه و تره‌بار، بازار و غیره به صورت گروهی یا انفرادی بر اساس بیمه صاحبان مشاغل آزاد تحت پوشش حمایت‌های کوتاه مدت و بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند، اما از آنجایی که بیمه کارگران حامل چرخ دستی متقاضی زیادی داشت سهمیه به خیلی‌ها نرسید. این دسته از مشاغل از دریافت خدمات حمایتی و بیمه‌ای محروم هستند و خود این مسأله یکی از دلایل نابرابری‌های بزرگ در کشور است.
در یک دهه اخیر بازارهای کاری کشور با آنچه سازمان بین‌المللی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مفهوم کار شایسته تعریف کرده‌اند؛ تناسبی نداشته است. برخی اعداد نشان می‌‌دهد بیش از 10 میلیون نفر تا پایان سال 1400 از کار شایسته در کشور برخوردار نبوده‌اند.
در ایران اگر چه موضوع کار شایسته و نماگرهای آن از سال 83 و برای تدوین آن در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه تأکید شد اما این سند سرانجام با تأکید مجدد در برنامه ششم توسعه در سال 98 در قالب «سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» به تصویب رسید. این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان 8 درصد سالانه در طول سال‌های اجرای قانون برنامه تنظیم شده است، اما همچنان به معنای واقعی و به علت نفوذ گسترده مافیای کارفرمایی نادیده گرفته می‌‌شود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایطی که سطح حقوق و دستمزد پایین باشد تولید و به تبع آن، تقاضا نیز کاهش می‌یابد زیرا به تناسب کم شدن قدرت خرید، انگیزه کار در افراد فروکش کرده و از کیفیت تولید کاسته می‌شود، لذا در صورتی که دولت درصدد اعمال سیاست ارتقای بهره‌وری در بنگاه‌ها و افزایش راندمان تولید، بالا بردن سطح رفاه و بهبود کیفیت زندگی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه باشد، باید به دستمزد نیروی کار خود بها دهد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی بسیاری از مسائل حوزه کار اعم از دستمزد کارگران، قراردادهای کار، بیمه بیکاری و قراردادهای موقت با اجرای سند ملی کار شایسته حل خواهد شد.
چهار سال از وعده وزارت کار مبنی بر ساماندهی کارگران چرخی می‌گذرد، اما گویا آرشیو، تنها خانه امن این وعده بوده است. کارگران باربر چرخ دستی، کارگرانی هستند که با غلتاندن چرخ‌های چرخ دستی خود، در آسمان ناامیدی بازار کار برای خود رؤیا می‌بافند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: نزدیک به یک میلیون نفر در دوره مدیریت جدید، تحت پوشش بیمه تأمین ‌اجتماعی قرار گرفته‌اند و امکان بیمه تأمین‌ اجتماعی دانشجویان و زنان خانه‌دار که اقشار اصلی شکل‌دهنده آینده جامعه کشور هستند، تسهیل شده است.
میرهاشم موسوی، در جریان پانزدهمین سفر استانی، در دیدار با تعدادی از دانشجویان فعال در بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اردبیل، ضمن تشریح و تبیین مسائل و مشکلات تأمین ‌اجتماعی، ابلاغ سیاست‌های کلان تأمین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری را راه‌حلی جامع برای بحران‌های این حوزه توصیف کرد و گفت: در سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب درخصوص تأمین‌ اجتماعی، چالش‌های این حوزه دقیقاً نقطه‌زنی شده و برای ارتقای رفاه جامعه راهکارهای اجرایی ارائه شده است؛ بهترین خط مطالبه‌گری از این سازمان را می‌توان حول این سیاست‌ها متصور دانست و دانشجویان به‌عنوان نخبگان جامعه در خط مقدم مطالبه‌گری، اجرای دقیق و جامع این سیاست‌ها را از مسئولان کشوری و استانی بخواهند.
مدیرعامل سازمان تأمین ‌اجتماعی با بیان اینکه در باب تحقق آرمان عدالت اجتماعی، کارهای بزرگی پس از پیروزی انقلاب اسلامی انجام گرفته اما هنوز به آن آرمان دینی که داریم نرسیده‌ایم، افزود: عدالت یکی از مؤلفه‌های مهم و اساسی حاکمیت دینی است و گرچه تمامی رکن‌ها مثل استقلال ، آزادی و… از اهمیت و جایگاه والایی برخوردارند؛ اما تنظیم‌گری تمامی این موارد در پیاده‌سازی عدالت است.
موسوی افزود: تأمین‌ اجتماعی اصلی‌ترین و والاترین هدف و آرمان خود را پیاده‌سازی و تحقق عدالت ترسیم کرده است زیرا با محقق شدن این اصل، می‌توان امیدوار بود که در اجرای مأموریت‌های اصلی سازمان نیز به نتیجه مطلوب خواهیم رسید. 
وی تصریح کرد: در جهاد تبیین، لازم است دستاوردهای مهم نظام را هم برجسته کنیم نه اینکه صرفاً متمرکز بر برخی کاستی‌ها و نیمه خالی لیوان شویم. در کنار ارائه دستاوردها البته باید با شناسایی و تذکر کاستی‌ها به مسئولان، از داشته‌های خود حفاظت کنیم. باید توجه داشته باشیم که اگرچه پیش از انقلاب تنها ۲۰ درصد از جامعه تحت پوشش بیمه اجتماعی بودند و امروز به برکت انقلاب ۷۳ درصد جامعه تحت پوشش بیمه اجتماعی و تقریباً صد درصد مردم عزیز ایران اسلامی زیر چتر بیمه درمانی قرار دارند؛ اما هنوز در این حوزه جای کار فراوان وجود دارد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه این سازمان متولی تأمین و ارائه خدمات درمانی به بیش از
۴۵ میلیون نفر از اقشار جامعه است و برای ارائه این خدمات علاوه بر مراکز درمانی اختصاصی خود، با 50 هزار پزشک و مرکز درمانی طرف قرارداد است، افزود: پیش از انقلاب، امید به زندگی ۵۵ سال بود که بعد از انقلاب به سن ۷۶ سال رسیده است. در حوزه درمان قبل از پیروزی انقلاب، تعداد مراکز درمانی تأمین‌ اجتماعی تنها ۲۰ مرکز بود؛ اما امروز تأمین‌ اجتماعی ۳۸۸ مرکز تخصصی و فوق‌تخصصی دارد که ۸۷ مورد آن بیمارستان‌های تخصصی و فوق‌تخصصی هستند و این آمار در منطقه کم‌نظیر است. موسوی ادامه داد: نزدیک یک میلیون نفر در دوره مدیریت جدید، تحت پوشش بیمه تأمین‌ اجتماعی قرار گرفته‌اند و امکان بیمه تأمین‌ اجتماعی دانشجویان و زنان خانه‌دار که اقشار اصلی شکل‌دهنده آینده جامعه کشور هستند، تسهیل شده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به فعالیت‌های اقتصادی این سازمان برای حفظ و ارتقای ارزش ذخایر و دارایی‌های متعلق به اقشار تحت پوشش، گفت: تأکید داریم که تصویر ارائه شده از شستا، باید نمودی از پاکی و سلامت اقتصادی باشد. متأسفانه در سال‌های گذشته، برخی رانت‌ها و دست‌درازی‌های بعضاً چند صد میلیاردی در این حوزه انجام شده که به جد پیگیر احقاق حقوق مردم در این زمینه هستیم و رئیس قوه قضائیه نیز دستور ویژه برای تسریع و همکاری در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تأمین‌ اجتماعی داده‌اند.
موسوی بر ضرورت بازنگری برخی قوانین و انجام برخی اصلاحات مطابق راهبردهای ارائه شده در سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری تأکید کرد و افزود: بیش از ۵۰ درصد بازنشستگان فعلی تأمین‌ اجتماعی، بازنشستگان پیش از موعد هستند و قوانین متعدد بازنشستگی پیش از هنگام، موجب شده جمعیت مولد جامعه که می‌تواند اقتصاد کشور را رشد ببخشد، زودهنگام از محیط کار خارج شود که در این زمینه باید تدبیر مقتضی اندیشید.
مدیرعامل سازمان تأمین‌ اجتماعی با اشاره به‌اینکه در مدت کوتاه مدیریت جدید تأمین اجتماعی افراد نابارور، بیماران خاص همچون بیماران پروانه‌ای و اوتیسم تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند، گفت: در شرایطی تأمین‌ اجتماعی را تحویل گرفتیم که متأسفانه بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی وجود داشت و از سال ۹۴ تا سال ۱۴۰۰ به عنوان ابربدهکار بانکی مطرح بودیم، اما در وضعیت فعلی، استقراض از نظام بانکی را محدود کرده و ۷ ماه بدون استقراض پیش رفته‌ایم و با عنایت خداوند متعال تاکنون بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد تومان از بدهی بانکی خود را نیز تسویه کرده‌ایم.

نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد زنانی که رئیس خودشان هستند، ممکن است داری قلب سالم‌تری باشند. به نقل از مدیکال اکسپرس، این تحقیق که روی بیش از 4 هزار و 600 زن شاغل در ایالات‌ متحده انجام شد، نشان داد آنانی که خود اشتغال بودند، به‌ طور معمول ورزش بیشتری می‌کردند و احتمال کمتری برای ابتلا به چاقی، فشار خون بالا، دیابت و همچنین عوامل خطرزای اصلی بیماری قلبی داشتند. به گفته کارشناسان البته یافته‌ها ثابت نمی‌کند خوداشتغالی منجر به سلامت بهتر می‌شود.
دکتر کیمبرلی ناراین، محقق ارشد این تحقیق و پزشک مرکز بهداشت زنان دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس، گفت: یافته‌ها این سؤال را مطرح می‌کند که آیا جنبه‌های خاصی از خوداشتغالی می‌تواند به قلب زنان کمک کند یا خیر.
به گفته ناراین، این نوع ساختار کاری ممکن است به زنان امکان آزادی بیشتری در شکل دادن به روزهای کاری خود و سازگاری در برخی ورزش‌ها بدهد.
در حالی که همه زنان نمی‌توانند یا نمی‌خواهند رئیس خود باشند، ناراین بیان کرد ممکن است برای کارفرمایان امکان اعمال برخی از عناصر مثبت خوداشتغالی در محل کار سنتی وجود داشته باشد. وی بیان کرد: بیماری قلبی قاتل شماره یک زنان است؛ چیزی که بسیاری از مردم از آن آگاه نیستند و در کنار عوامل خطرزای سنتی برای بیماری قلبی عوامل غیر سنتی نیز مانند افسردگی و استرس مزمن وجود دارد.
ناراین افزود: با توجه به زمان زیادی که مردم صرف کار می‌کنند، مهم است بدانیم چگونه محیط کار می‌تواند از افراد در مدیریت یک سبک زندگی سالم حمایت کند.این یافته‌ها بر اساس نظرسنجی سلامت در سال ۲۰۱۶ از بزرگسالان ایالات‌ متحده به دست آمده است که شامل 4 هزار و 624 زن شاغل بود؛ ۱۶ درصد خود اشتغال بودند، در حالی که بقیه نبودند.به‌ طور کلی زنان خوداشتغال تحت پوشش این تحقیق فعالیت بدنی بیشتری داشتند؛ ۸۰ درصد این زنان گفتند حداقل ۲ بار در هفته ورزش می‌کنند، همچنین احتمال کمتری برای چاقی (۳۲ درصد در مقابل ۴۱ درصد) یا فشار خون بالا (۱۹ درصد در مقابل ۲۸ درصد) یا دیابت (۱۱.۵ درصد در مقابل ۱۴ درصد) آنان وجود داشت. یانا راجرز، مدیر دانشکده مرکز زنان و کار در دانشگاه راتگرز در پیسکاتاوی در نیوجرسی، گفت: زنانی که قادر به کار آزاد یا کارآفرینی هستند، به احتمال زیاد ثروتمندتر خواهند بود یا مزایایی دارند که زنان دیگر ممکن است نداشته باشند. گروه تحقیقاتی ناراین، در این پژوهش مواردی مانند سطح تحصیلات و وضعیت تأهل را هم در نظر گرفتند. آنان همچنین وضعیت دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی را محاسبه کردند. ناراین می‌گوید بیمه درمانی گران است و برخی از زنان خوداشتغال ممکن است از آن صرف‌ نظر کنند؛ به این معنا که ممکن است شرایطی مانند فشار خون بالا یا دیابت به همین دلیل در آنان تشخیص داده نشده باشد. همچنین خوداشتغالی ممکن است برای زنانی که از قبل مشکلات مزمن سلامتی داشته یا ثبات مالی کمتری دارند، گزینه‌ای واقع‌بینانه نباشد. معلوم شد احتمال اینکه زنان خوداشتغال در این تحقیق بیمه نباشند، بیشتر است (۹ درصد در مقابل پنج درصد از زنان دیگر) اما این موضوع تفاوت در سلامت آنان را به حساب نمی‌آورد.
زنان خوداشتغال همچنان ۳۰ تا ۴۳ درصد کمتر در معرض فشار خون بالا یا دیابت بودند و ۶۸ درصد بیشتر احتمال داشت که حداقل ۲ بار در هفته ورزش کنند.با این حال محققان نتوانستند درآمد خانوارهای حاضر در این پژوهش را محاسبه کنند. راجرز تصور می‌کند این می‌تواند یک عامل کلیدی باشد. وقتی درآمد خانواده بالا و پایدار باشد، زنان ممکن است در جایگاه بهتری برای راه‌اندازی کسب و کار خود باشند،حتی اگر این طور باشد، راجرز موافق است که خوداشتغالی ممکن است مزایای بیشتری برای سلامتی زنان داشته باشد؛ زنانی که رئیس خودشان هستند، ممکن است زیاد کار کنند اما شاید استقلال بیشتری در مورد زمان و مکان کارشان داشته باشند.
راجرز خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم کارفرمایان باید به یافته‌هایی از این دست توجه کنند. آنان می‌توانند فرصت‌هایی برای استقلال و انعطاف بیشتر در برنامه‌ریزی‌های خویش در ارتباط با همکاری با بانوان در نظر بگیرند. وی اضافه کرد: حتی تغییرات به‌ نسبت ساده مانند جلسات قدم زدن و گفت‌وگو به‌ جای جلسه گرفتن به‌ طور سنتی می‌تواند به کارمندان کمک کند تا ورزش بیشتری را در روز انجام دهند. ناراین نیز خاطرنشان کرد: برخی از کارفرمایان ممکن است تصور کنند برنامه‌های سفت و سخت به نتیجه نهایی کمک می‌کند اما اگر کارکنان استرس بیشتر، رضایت یا سلامت کمتری داشته باشند، ممکن است این‌طور نباشد.
یافته‌های این تحقیق به تازگی در مجله BMC Women’s Health منتشر شده است.

دلایل رشد کسب‌و‌کارهای خدماتی

 یک کارشناس حوزه کار با تشریح دلیل گرایش افراد به کسب و کارهای خدماتی، تأکید کرد: با توجه به آنکه مشاغل خدماتی، ناپایدار و غیرمولد هستند باید به سمت اقتصاد تولیدمحور و دانش‌بنیان حرکت کنیم.
ناصر چمنی در گفت‌و‌گو با ایسنا، در ارزیابی بالا بودن سطح اشتغال بخش خدمات در کشور اظهار کرد: معتقدم به دلیل نبود زیرساخت‌های شغلی دائم در کشور که بتواند چرخه اقتصاد مملکت را بچرخاند، با گسترش مشاغل خدماتی روبه‌رو هستیم و افراد به کسب و کارهای خدماتی روی آورده‌اند. وی افزود: اگر در طول سال‌های اخیر زیرساخت‌های ایجاد اشتغال پایدار و دائم را فراهم می‌کردیم و موانع و محدودیت‌های پیش روی تولید و صنعت را از میان برمی‌داشتیم امروز به جای گرایش افراد به کارهای خدماتی، رونق و افزایش سطح اشتغال بخش‌های تولید و صنعت را شاهد بودیم.
به گفته این کارشناس حوزه کار، روحیه مصرف‌گرایی در کشور باعث شده تا مشاغل خدماتی که با نیاز جامعه در ارتباط است، رواج یابند و افراد در بخش‌های خدماتی سرمایه‌گذاری کنند. چمنی تصریح کرد: متأسفانه سیستم کشور ما مصرف‌گرا است. نفت را می‌فروشیم و هزینه می‌کنیم و دولت‌ها با آن کشور را اداره می‌کنند، ولی اقتصاد نفتی به سود ما نبوده‌ چون باعث شده است از تمرکز و سرمایه‌گذاری بر تولید و صنعت غفلت کنیم.
وی ادامه داد: ترکیه در همسایگی ما فاقد نفت و درآمد نفتی است، ولی تعداد شهرک‌های صنعتی آن قابل مقایسه با ما نیست. شاید زمانی محصولات کارخانه‌هایشان آن قدر قوی نبود و کیفیت بالایی نداشت ولی ما با اینکه در اوج بودیم بتدریج از این مسیر فاصله گرفتیم و آنها امروز خود را در بازارهای جهانی مطرح کرده‌اند. در محصولات پوشاک‌، لباس و صنعت کفش بسیاری از بازارها را در اختیار گرفتند و چون نفت نداشتند در بخش‌های صنعتی سرمایه‌گذاری کردند. این کارشناس حوزه کار با اشاره به حمایت مقام معظم رهبری از تولید داخلی اظهار کرد: با وجود آنکه مقام معظم رهبری فرمان جلوگیری از ورود لوازم خانگی خارجی و مشابه تولید داخل را صادر فرمودند و از تولید داخلی حمایت می‌شود اما به جای آنکه شاهد بالا رفتن کیفیت محصولات تولیدکنندگان باشیم، دیدیم که تنها قیمت‌ها را بالا بردند چون دنبال سود زودبازده هستند و به جای اینکه روی تکنولوژی‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند و به صادرات روی بیاورند، تنها فکرشان بازار داخل بوده است اما نتیجه آن رکود بازار داخلی و انباشت کالا در انبارها شد.
چمنی نبود بوروکراسی‌های پیچیده را از مهم‌ترین علل گسترش مشاغل خدماتی عنوان کرد و گفت: مشاغل خدماتی هزینه بالایی برای راه‌اندازی نمی‌خواهد و بوروکراسی‌های زائد و دست و پاگیر مشاغل تولیدی و صنعتی را ندارد، لذا افراد بیشتر دنبال این کسب و کارها می‌روند در حالی که مشاغل کشاورزی و صنعتی به حمایت دولت و بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نیاز دارند ولی با وجود اشتغالزایی بالای این دو بخش، به دلیل فرایند دشوار راه‌اندازی افراد ترجیح می‌هند در مشاغلی کار کنند که با کمترین هزینه بیشترین درآمدزایی را داشته باشند و اصطلاحاً زودتر به پول برسند.
وی در پایان با بیان اینکه مشاغل خدماتی، ناپایدار و غیرمولد هستند، اظهار کرد: امروز افراد تلاش می‌کنند در کارهایی مشغول کار شوند که زودتر به پول برسند و با آن خانواده و معاش خود را تأمین کنند، از این‌رو دنبال کارهای خدماتی هستند و کمتر به مشاغل تولیدی و صنعتی تمایل نشان می‌دهند اما مشاغل خدماتی هم دوام و پایداری لازم را ندارد و با بحران‌هایی نظیر کرونا از بین می‌رود. کشوری که آمار مشاغل خدماتی آن از مشاغل صنعتی بیشتر باشد، محکوم به رکود اقتصادی و مصرف‌گرایی است، لذا معتقدم دولت‌ها باید سیاستگذاری‌ها را به سمت اقتصاد تولیدمحور و دانش‌بنیان سوق دهند تا علاوه بر رفاه و حفظ قدرت معیشت، موجب رشد اقتصادی و پیشرفت صنعتی شود.


ضرورت آمادگی برای ورود به فضای آینده اشتغال

شکل‌گیری فصلی‌ نو از بازار کار و تنوع ایجاد شده بر بستر جدید کسب‌وکارهای نوظهور در جهان که به دنبال آن تغییرات گسترده‌ای در انواع شغل و ضرورت‌های الزامی آنها مانند مهارت‌ها و سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر این شرایط را ایجاب می‌کند، نیازمند هدف‌گذاری در ایجاد زمینه برای تحولات کسب‌وکار جهانی و پذیرش آن در بستر بازار کار کشور است. بر اساس نظر کارشناسان حوزه بازار کار، تحولات دهه اخیر کسب‌وکار و ظهور مشاغل جدید بر مبنای نیازهای امروز و آینده جوامع که منجر به شکل‌گیری انقلاب مهارتی در کشورهای توسعه‌یافته شده، اهمیت و ضرورت توجه به تحولات اشتغال و الزامات استاندارد بهره‌گیری از این نوع شغل‌ها و زمینه‌سازی برای ارتباط کارجویان و فضای نوظهور اشتغال را نشان می‌دهد.
تغییرات بازار کسب‌وکار در واقع، الزامی است که در بستر توسعه یکدست جهانی و در راستای بهره‌مندی جوامع از تکنولوژی روز و مقتضیات مورد نیاز اقشار مختلف آغاز شده و تا دهه‌ها ادامه خواهد داشت و سیاستگذاران کشورها در صورتی در برابر این تحولات غافلگیر نخواهند شد که با برنامه‌ریزی مبتنی بر الزامات این تحولات، بسترهای پذیرش و توسعه آن را از زوایای مختلف آماده کنند. تبیین سیاست‌های کلی ورود به عصر جدید اشتغال و کسب‌وکار، بسترسازی فرهنگی پذیرش شغل‌های آینده برای کارجویان جوان و دانش‌آموختگان، ایجاد زمینه‌های ارتباطی دانشگاه، سه‌گانه صنعت خدمات، کشاورزی و شغل‌های نوظهور، تبیین و تدوین استانداردهای جدید مهارتی مرتبط با شغل‌های آینده، زمینه‌سازی گسترده در مهارت‌آموزی نیروی جوان جویای کار بر اساس فضای جدید اشتغال و کسب‌وکار و همچنین ریل‌گذاری بازار کار در حوزه شغل‌های نوین، از مؤلفه‌های مهم در ورود به عصر جدید اشتغال است. گزارش نهادهای جهانی مرتبط با حوزه‌های کسب‌وکار و تکنولوژی نشان می‌دهد تا سال ۲۰۳۰ در حدود ۳۵ درصد از مهارت‌های مورد نیاز نیروهای کار دستخوش تغییر و تحولات جدی می‌شوند و به تبع باید برای ورود به بازار کار بخشی از شغل‌های نوظهور در عرصه بازار کار، نیروی کار ماهر متناسب با استانداردهای مهارتی روز تربیت شده باشند.
طبیعتاً غفلت از پذیرش و آماده‌سازی فضای کسب‌وکار برای فضای نو در حوزه اشتغال آینده یا مقاومت در برابر تغییر و تحولات شکل‌گرفته در این حوزه، امکان رشد و توسعه در بخش‌های تولید، اشتغال و اقتصاد تولید را از کشور خواهد گرفت و هزینه‌های هنگفتی را برای فعالان حوزه کسب‌وکار و اقتصاد به دنبال خواهد داشت. یکی دیگر از آسیب‌های ناهماهنگی فضای کسب‌وکار با شغل‌های آینده، علاوه بر از دست دادن فرصت‌های بهره‌مندی اقتصادی از مسیر تولید در این حوزه و کمک به توسعه و ایجاد فرصت‌های شغلی، عدم تناسب و ارتباط بازار کار جدید با اقتصاد و تولید جهانی است که انزوای تولید و کسب‌وکار را به دنبال خواهد داشت. پیش‌بینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از وضعیت کار در جهان آینده، حاکی از آن است که نیمی ‌از کارها و ماهیت شغل‌ها در آینده نزدیک ماشینی می‌شود و ۱۴ درصد نیز در معرض ماشینی شدن قرار گرفته و به این واسطه حجم بیکاری وسیعی در جهان شکل می‌گیرد. تحلیل‌های گزارش آینده مشاغل مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۸ پیش‌بینی می‌کند حداقل ۱۳۳ میلیون شغل جدید در دوره سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ خواهیم داشت و حرفه‌های نوظهور آینده در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا پایان سال ۲۰۲۲ بیش از ۶.۱ میلیون شغل را به‌ خود اختصاص خواهند داد.
با این اوصاف درخصوص تحولات اساسی بازار اشتغال و کسب‌وکار و روند تغییر شکل‌ دادن این وضعیت در جهان، کشورها رسالت بسترسازی برای تغییر جهت در سیاستگذاری و هدف‌بخشی جدید به آموزش‌های مهارتی مورد نیاز فردای بازار اشتغال را برعهده دارند و شاغلان امروز نیز باید با به‌روزرسانی داده‌های مهارتی، متناسب با شرایط شغل‌های آینده سعی در استمرار اشتغال خود در سال‌های آتی داشته باشند.