درج شماره اقتصادی در صورتحساب‌ها از مهر

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از الزام استفاده از شماره اقتصادی در مراودات مالی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از ابتدای مهرماه سال‌جاری خبر داد. به گزارش سازمان مالیاتی کشور، «محمدتقی پاکدامن» با بیان اینکه برای همه مؤدیان نظام مالیاتی شماره اقتصادی صادر شده است، گفت: از ابتدای مهرماه سال‌جاری استفاده از شماره اقتصادی در مراودات مالی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل الزامی است. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: با توجه ‌به ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف‌اند برای انجام معاملات خود، صورتحساب  صادر و  شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه حسب مقررات آیین‌نامه ماده فوق درج کنند. وی با ذکر این مطلب که صاحبان مشاغل می‌توانند برای اطلاع از شماره اقتصادی خود به درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir مراجعه نمایند، یادآور شد: شماره اقتصادی اشخاص حقوقی همان شناسه ملی آنها است. پاکدامن گفت: عدم درج شماره اقتصادی توسط فعالان اقتصادی در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه موجب تعلق جریمه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

استقراض دولت از صندوق توسعه ملی صفر شد

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: منابع درآمدی حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در چهار ماه نخست سال گذشته در دولت روحانی شش هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان بوده که این رقم در ۴ماهه نخست سال‌جاری به صفر رسیده است. به گزارش سازمان برنامه و بودجه، دولت سیزدهم برای کنترل تورم و البته عادلانه کردن یارانه‌ها اقدامات اساسی انجام داد تا هم ریشه فساد بخشکد و هم همه مردم از یارانه‌ها بهره‌مند شود؛ این تصمیم در کنار افزایش سه باره قیمت‌های جهانی منجر به افزایش نرخ تورم شده، آنها که بدون توجه به رکورد سنگین تورم در اقتصادهای بزرگ جهان به‌دنبال برداشت‌های جناحی سیاسی هستند به بیراهه رفته‌اند؛ چون با اقدامات دولت در بهبود تراز بودجه؛  اضافه برداشت بانک‌های نقدینگی کنترل و نرخ تورم دوباره روند نزولی گرفته است. بررسی گزارش عملکرد بودجه در چهار ماه نخست امسال نشان می‌دهد منابع درآمدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳ درصد رشد پیدا کرد. با تلاش مسئولان بخش نفت در چهار ماه نخست سال ، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۴۸۱ درصد افزایش پیدا کرده است.   در جهت چابک‌سازی دولت و فروش اموال مازاد ، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۷۰ درصد و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۱۰۴ درصد در چهارماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. استفاده از تنخواه‌گردان خزانه و ظرفیت ماده ۱۲۵ بیش از ۳۶ درصد در این مدت کاهش پیدا کرده است، از سوی دیگر منابع درآمدی حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در چهار ماه نخست سال گذشته شش هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان بوده که این رقم در ۴ماهه نخست سال‌جاری به صفر رسیده است. با وجود این و با اتکا به درآمدهای پایدار،  منابع حاصل از انتشار اوراق خزانه اسلامی در این مدت ۸۳ درصد کاهش پیدا کرده است؛ به‌عبارت‌ دیگر دولت در چهار ماه نخست سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق قبل را تسویه کرده و کمتر از نصف این رقم اوراق جدید منتشر شده است.

 با تغییر شرایط اقتصاد کلان و تغییر سیاست‌های دولت، شاهد بهبود وضعیت تولید درکشور هستیم. این درحالی است که تازه‌ترین آمار ارائه شده ازسوی پژوهشکده پولی و بانکی درخصوص شاخص تولید صنعتی نشان دهنده تغییر جهت دراین بخش است. براساس این گزارش، شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در مرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 6،7 درصد رشد داشته است. رشد شاخص تولید صنعتی در سه ماهه اخیر روند صعودی به خود گرفته است. در بین صنایع، خودروسازی و ساخت قطعات با رشد بالای 20 درصد بیشترین رشد را داشته است. اگرچه رشد دو صنعت بزرگ کشور یعنی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی نیز دراین بازه مثبت بوده است.
طبق داده‌های مرداد ماه شرکت‌های بورسی، رشد شاخص تولید شرکت‌های صادراتی بعد از 22 ماه بیشتر از شاخص تولید سایر شرکت‌ها شده است. همچنین رشد تولید کالاهای نهایی (مصرفی و سرمایه‌ای) در ماه‌های اخیر بیشتر از رشد تولید کالاهای واسطه‌ای شده است. آمار مرداد ماه نشان می‌دهد که بجز صنعت خودروسازی و محصولات دارویی در سایر صنایع رشد تولید بیشتر از فروش بوده که منجر به افزایش موجودی انبار این صنایع شده است.
بیش از 280 شرکت صنعتی پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به‌صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند، بیشتر از نیمی از تولید کشور را دراختیار دارند. بنابراین با توجه به بررسی آمار این شرکت‌ها می‌توان وضعیت تغییرات تولید صنعتی کشور را رصد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص استخراج شده این شرکت‌ها هم راستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است. بدین ترتیب این شاخص در زمانی که مقایسه شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی و آمار مرکزآمار از تولیدات صنعتی نشان می‌دهد بعد از کاهش قابل توجه تولید صنعتی در نیمه دوم سال 1397 و ابتدای سال 1398، رشد تولید این بخش از فصل چهارم 1398 صنعت روند صعودی به خود گرفته و این روند صعودی تا خرداد 1400 ادامه داشته است. روند افزایشی رشد شاخص تولید در تابستان سال گذشته متوقف شده و تیر و مرداد به ترتیب به 3،1 درصد و صفر رسید. اما در پاییز دوباره روند رشد شاخص تولید صنعتی نزولی شد و درماه‌های پاییز سال گذشته به بازه منفی یک تا صفر درصد رسید. در دی و بهمن ماه سال گذشته رشد شاخص تولید صنعتی نسبت به سال قبل از آن به ترتیب به منفی 0،1 درصد و منفی 0،7 درصد رسید.
درادامه روند نزولی ملایم شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی، این شاخص در اسفند ماه سال گذشته حدود 1،2 درصد کاهش یافت. بعد از کاهش بیش از 5 درصدی شاخص در فروردین ماه امسال، روند رشد این شاخص در دو ماه اردیبهشت و خرداد صعودی شد به طوری که در اردیبهشت رشد شاخص تولید صنعتی به نزدیک صفر درصد بازگشت و از خرداد ماه روند افزایشی رشد این شاخص شروع شد و درخرداد، تیر و مرداد به ترتیب 2،5، 5،8 و 6،7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد پیدا کرد. رشد مثبت بالای 6 درصد درمرداد ماه امسال در یک سال اخیر بی‌سابقه بوده است. شاخص تولید محصولات شیمیایی در مرداد امسال مشابه تیرماه رشد بالای 3 درصد را تجربه کرده است. همچنین رشد صنعت فلزات اساسی در مرداد همچون تیر ماه درمحدوده 8 درصد بوده است. رشد قابل توجه تولید شرکت‌های فولادی از مهم‌ترین عوامل رشد این صنعت بوده است.
وضعیت تولید کالاهای واسطه‌ای
در سال‌های 1397 و 1398 تولید صنعتی با کاهش روبه‌رو شد و بیشترین کاهش تولید در این دوره مربوط به کالاهای نهایی (مصرفی و سرمایه‌ای) بوده و تولید کالاهای واسطه‌ای دراین دوره کاهش به مراتب کمتری را تجربه کرده است. اما از ابتدای سال 1399 وضعیت تغییر کرد به گونه‌ای که از اردیبهشت سال 1399 تا انتهای سال 1400 رشد تولید کالاهای نهایی اعم از مصرفی و سرمایه‌ای به دلیل محدودیت‌های وارداتی ناشی از تحریم و ثبت سفارش‌ها روی این محصولات و همچنین رشد نرخ ارز که منجر به ارزان‌تر شدن کالاهای داخلی نسبت به وارداتی شد، در بیشتر دوره‌ها بیشتر از رشد کالاهای واسطه‌ای بوده است.
براساس این گزارش، رشد تولید کالاهای مصرفی که از نیمه دوم سال 1399 تا انتهای سال 1400 همواره مثبت بوده در دو ماه ابتدایی سال 1401 منفی شده بود. اما در خرداد ماه رشد تولید این نوع محصولات مثبت شده و درتیرماه به رشد 5 درصدی رسید و درمرداد رشد این شاخص به نزدیک 9 درصد افزایش پیدا کرد. همچنین رشد تولید کالاهای واسطه‌ای در نیمه دوم سال قبل بین منفی 3 تا منفی 1،5 درصد بوده است. شاخص تولید این محصولات در فروردین بعد از 10 ماه به رشد مثبت 4 درصد رسید و در دو ماه اردیبهشت و خرداد نیز رشد تولید این محصولات مثبت و زیر 2،5 درصد باقی ماند. شاخص تولید کالاهای واسطه‌ای در تیرماه و مرداد امسال بین 4،5 و 5 درصد رشد کرد. ازسوی دیگر، رشد تولید کالاهای سرمایه‌ای در ماه‌های اخیر نوسانات قابل توجهی داشته است. در چهار ماهه اخیر یعنی از اردیبهشت تا مرداد، با توجه به مثبت بودن رشد بالای تولید در صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات رشد تولید کالاهای سرمایه‌ای نیز مثبت و قابل توجه بوده است.
سود‌آوری شرکت‌ها
براساس آمار رشد اسمی سود شرکت‌ها در 9 ماهه 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل 64 درصد بوده است. اما براساس گزارش‌های دوازده ماهه سود اسمی 484 شرکت بورسی در سال گذشته حدود 42،8 درصد بیشتر از سال قبل از آن بوده است. در سه ماهه ابتدایی سال‌جاری نیز رشد اسمی شرکت‌ها نسبت به سال قبل به 45،4 درصد رسیده است.