گروه اقتصادی/ صنعت برق در یک ماه اخیر 140 برنامه را در دستور کار قرار داده تا با اجرای آن تا پیک (اوج تقاضای برق) تابستان سال آتی، ناترازی تولید و مصرف را به حداقل برساند و از خاموشی‌های احتمالی جلوگیری کند. مانند امسال که با اجرای 100 برنامه از قطع برق در کشور جلوگیری و وقوع خاموشی‌ها پس از دو سال پیاپی متوقف شد. بررسی‌های «ایران» نشان می‌دهد که این برنامه 140 موردی در 7 بخش از جمله تولید و تأمین، آمادگی شبکه سراسری، مدیریت تقاضا و مصرف و برنامه‌ریزی و هماهنگی تعریف شده است. 25 برنامه از این 140 برنامه مربوط به بخش تولید، 31 برنامه مربوط به مدیریت بخش مصرف، 71 برنامه مربوط به رفع محدودیت‌ها در نقاط مشکل ساز و 13 برنامه مربوط به همکاری‌ها، آگاه‌سازی و دیگر اقدامات ستادی است.
مدیریت ناترازی برق در تابستان 1402
تابستان امسال ناترازی میان تولید و مصرف برق به 14 تا 15 هزار مگاوات رسید. پیش‌بینی می‌شود که سال آینده این ناترازی با افزایش سالانه تقاضا به حدود 17 هزار مگاوات برسد؛ اما برنامه 140 موردی صنعت برق به مدیریت این ناترازی و حتی رفع آن منجر خواهد شد. این برنامه هم در بخش افزایش تولید و هم در بخش مدیریت مصرف برنامه‌های جداگانه‌ای را دنبال می‌کند که اجرای آنها از خاموشی‌ها جلوگیری خواهد کرد.
افزایش تولید برق به میزان 7 هزار مگاوات
دولت در برنامه‌ای 4 ساله به دنبال افزایش ۳۵‌هزار مگاوات به ظرفیت شبکه تولید برق کشور است که از این میزان، حدود ۱۰‌هزار مگاوات از محل تجدیدپذیرها، ۱۵‌هزار مگاوات از محل سرمایه‌گذاری دولت و ۱۰‌هزار مگاوات هم از محل سرمایه‌گذاری صنایع تأمین خواهد شد. این روند از سال گذشته آغاز شده و بیش از 6 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی وارد شبکه شده است. رقمی که رکورد افزایش ظرفیت نیروگاهی محسوب می‌شود و ظرفیت (اسمی) تولید برق کشور را به 90 هزار مگاوات رسانده است. اما سال آینده نیز قرار است 7 هزار مگاوات دیگر به این ظرفیت افزوده شود.
علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در این باره می‌گوید که بر اساس پیش‌بینی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، انتظار می‌رود بیش از ۷هزار مگاوات برق نسبت به سال گذشته به ظرفیت تولید کشور اضافه شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که رقم دقیق هدفگذاری شده برای افزایش ظرفیت نیروگاهی تا سال آتی 7 هزار و 787 مگاوات است که تحقق آن یک رکورد بی‌نظیر در افزایش سالانه ظرفیت نیروگاهی خواهد بود. 3 هزار و 26 مگاوات از این رقم از طریق واحدهای حرارتی جدید، 1478 مگاوات از طریق تولید نیروگاه‌های صنایع، 850 مگاوات از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر، 188 مگاوات از طریق مراکز تولید پراکنده و 2 هزار و 245 مگاوات نیز با ارتقای توان نیروگاه‌های حرارتی و رفع محدودیت‌های تولید محقق خواهد شد. به این ترتیب، با اجرای 25 برنامه، ظرفیت اسمی نیروگاهی کشور به 98 هزار مگاوات خواهد رسید.
مدیریت 10 هزار مگاواتی مصرف
در تابستانی که گذشت، حدود 7 هزار مگاوات مدیریت مصرف برق صورت گرفت. حالا برنامه‌ریزی شده است که با اجرای 31 برنامه بیش از 10 هزار مگاوات دیگر از تقاضای برق کاسته شود که این میزان حداقل رقم مدیریت بار در تابستان 1402 خواهد بود. سقف این برنامه نیز 14 هزار و 50 مگاوات است که شامل مواردی نظیر روش‌های نوین مدیریت مصرف و کنترل مصارف غیرمجاز نیز می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود 3200 مگاوات آن مربوط به مدیریت مصرف بخش‌های مختلف اعم از خانگی، اداری، تجاری و صنعت است. 4700 مگاوات مربوط به مشارکت صنایع است. 1750 مگاوات مربوط به روش‌های نوین مدیریت مصرف و 450 مگاوات مربوط به کنترل مصارف غیرمجاز و 800 مگاوات مربوط به تولید پراکنده در محل مصرف و 3150 مگاوات نیز مربوط به سایر اقدامات بهینه‌سازی و مدیریت خواهد بود که اگر تمام این موارد محقق شود بیش از 14 هزار مگاوات از اوج بار، پیک سایی خواهد کرد. با احتساب این برنامه مدیریت مصرف، مجموع برنامه‌ریزی دولت برای مدیریت بار 1402 حداقل 17 هزار مگاوات و حداکثر 21 هزار مگاوات خواهد بود. رقمی که به مدیریت ناترازی‌ها در 1402 و رفع آن کمک خواهد کرد. در سال‌های بعد، با افزایش تولید برق در قالب برنامه 35 هزار مگاواتی، به مرور نیاز کشور به مدیریت مصرف از محل همکاری‌های صنایع و کشاورزی کمتر و در نهایت صفر خواهد شد. البته در سال‌جاری صنایع نسبت به سال گذشته با خاموشی‌های به مراتب کمتری مواجه بودند و همین موضوع موجب افزایش 15 درصدی مصرف برق این بخش در تابستان و در نهایت رشد تولیدات صنعتی شد.
مدیریت مصرف با ابزارهای تشویقی
ناترازی 20 هزار مگاواتی که در تابستان سال گذشته منجر به خاموشی‌های مکرر شد، حدود 25 درصد ظرفیت تولید برق در آن سال بود. به عبارتی در سال 1400 تولید برق کشور 25 درصد کمتر از میزان تقاضا بود. مدیریت این شرایط، در حالی که ساخت یک کیلووات ظرفیت جدید نیروگاه حرارتی ۴۰۰ یورو هزینه و ساخت نیروگاه جدید حداقل به 18 ماه زمان نیاز دارد، کار آسانی نبود. اما در 1401 این ناترازی مدیریت شد.
یکی از راهکارهای مهم مدیریت تقاضا در این سال، وضع تعرفه‌های تشویقی برای مشترکان خوش مصرف و کم مصرف بود. بر اساس قانون مشوق مدیریت مصرفی که امسال تصویب و اجرا شد، از ابتدای خردادماه، مشترکان به ازای هر کیلووات ساعت کاهش مصرف، پنج برابر تعرفه برق هر کیلووات یعنی معادل۵۰۰ تومان پاداش اخذ کردند و این موضوع ۴۲درصد مشترکان را به مدیریت مصرف تشویق کرد. به طوری که 42 درصد قبوض برق مشمول پاداش صرفه‌جویی شدند. این میزان معادل 8 میلیون مشترک بود و ۱۵۰۰ مگاوات کاهش مصرف در بخش خانگی را به دنبال داشت.
برای سال آینده نیز برنامه این است که با ابزارهای مشوق مدیریت مصرف، این صرفه‌جویی بیش از 3 هزار مگاوات شود و قبوض برق مشمول پاداش صرفه‌جویی به ۷۲درصد ارتقا یابد. حدود 13 برنامه در این زمینه طراحی شده است. وزیر نیرو در این رابطه توضیح می‌دهد که اگر مشترکان یک پنجم مصرف خود را کاهش دهند، قبض برق رایگان دریافت می‌کند و اگر بیش از یک پنجم صرفه‌جویی داشته باشد، بستانکار می‌شوند. البته برنامه مدیریت مصرف برق در ادارات نیز به جد دنبال می‌شود. مصوبه صرفه‌جویی ادارات در تابستان 1399 اجرا شد؛ اگرچه در این سال صرفه‌جویی رخ نداد اما در سال ۱۴۰۰ ابلاغ و منتج به نتیجه شد. به طوری‌که ۶۵۰ مگاوات صرفه‌جویی را به دنبال داشت که شامل کاهش مصرف با تغییر ساعات ادارات و اضافه کردن مولدها در ادارات بود. سال آینده نیز این برنامه دنبال می‌شود تا برنامه مدیریت بیش از 17 هزار مگاواتی ناترازی برق کشور رقم بخورد.

 گروه اقتصادی/ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک ملی ایران، جزئیات و ضوابط اجرایی انتشار اوراق گواهی ارزی را اعلام کرد. روز سه‌شنبه هفته جاری بانک مرکزی کلیات شرایط خرید و فروش اوراق ارزی را اعلام کرد و دیروز بخشنامه کامل آن خطاب به بانک ملی به عنوان بانک عامل منتشر شد. به گزارش بانک مرکزی، برای گسترش و تسهیل استفاده از ابزارهای مالی در شبکه بانکی کشور، بانک عامل (بانک ملی ایران) مجاز است به نیابت از بانک مرکزی نسبت به عرضه «اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی» اقدام کند.
براساس این بخشنامه، ناشر اوراق بانک مرکزی از طریق بانک عامل است. همچنین اوراق با نام، فقط و اصالتاً قابل خرید توسط اشخاص حقیقی ایرانی بالاتر از ۱۸ سال و تاریخ انتشار و سررسید آن به ترتیب ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱ و ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۱ خواهد بود.
حداقل و حداکثر میزان خرید اوراق توسط هر شخص حقیقی به ترتیب معادل ریالی یک‌هزار دلار و چهار هزار دلار است. ضمناً با توجه به محدودیت عرضه اسکناس کمتر از ۱۰۰ دلار، مبالغ گواهی‎های مزبور مضاربی از معادل ریالی ۱۰۰ دلار قابل عرضه و بازخرید خواهد بود. پرداخت وجه اوراق نیز در زمان انتشار صرفاً به «ریال» خواهد بود. بانک مرکزی به وکالت از خریداران اوراق، نسبت به تأمین ارز (دلار) و نگهداری آن تا زمان سررسید اوراق اقدام می‌کند. اوراق توسط بانک عامل به نیابت از بانک مرکزی قابل بازخرید قبل از سررسید خواهد بود.
دارندگان اوراق در سررسید، می‌توانند ازمیان دو روش یکی از انتخاب کنند. روش نخست، پرداخت حق‌الوکاله مذکور معادل هفت درصد مبلغ ریالی در زمان سررسید مذکور و دریافت اسکناس ارز (دلار) از بانک عامل است و روش دوم تسویه نقدی (ریالی) که در این صورت حق‌الوکاله‌ای دریافت نخواهد شد. همچنین مبنای محاسبه برای تعیین مبلغ ریالی در زمان بازخرید، سررسید و انتشار اوراق، نرخ پایانی روز قبل دلار توافقی (اسکناس) است. گفتنی است، نرخ پایانی روز قبل نماد دلار توافقی (اسکناس) بازارمتشکل معاملات ارزی (میانگین موزون معاملات نماد دلار توافقی روز قبل) در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران به آدرس www.ice.ir قابل مشاهده است. بانک عامل مکلف است به صورت هفتگی منابع ریالی حاصل از فروش این اوراق را پس از انجام هماهنگی لازم با اداره عملیات ارزی این بانک، به حساب‌های معرفی‌شده نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی واریز کند. در صورت درخواست دارنده اوراق مبنی بر بازخرید اوراق، بانک عامل موظف است نسبت به تسویه حساب با دارنده اوراق در همان روز اقدام کند. در صورت عدم مراجعه صاحب اوراق در سررسید، بانک عامل موظف است ریال حاصل از تسویه اوراق مزبور را محاسبه و به حساب ریالی شخص که در زمان خرید اوراق معرفی کرده، واریز کند. 
پس از انجام تسویه‌حساب با صاحبان اوراق در روز سررسید یا پیش از آن بانک عامل موظف است به منظور وصول وجوه پرداختی به دارندگان اوراق از این بانک، نسبت به ارسال گزارش معاملات در مقاطع هفتگی به «اداره عملیات ارزی» (روز دوشنبه هر هفته)، اقدام ‌کند. ترتیبات اجرایی این بند، توسط اداره مذکور ابلاغ خواهد شد. 
بانک عامل مکلف است به منظور دریافت مبالغ ریالی و ارزی پرداخت شده به دارندگان اوراق در سررسید اطلاعات مربوطه را‏ به اداره عملیات ارزی اعلام کند. اوراق موضوع این بخشنامه به استناد ماده (۲۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور معاف از مالیات خواهند بود. کارمزد عاملیت بانک عامل برای فروش، بازخرید و تسویه اوراق به صورت جمعی تعیین و متعاقباً توسط اداره حسابداری کل و بودجه محاسبه و به حساب بانک عامل واریز خواهد شد.اوراق از طریق سامانه سیما متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی عرضه و بازخرید می‌شود و انجام معاملات ثانویه اوراق امکان‌پذیر نیست. همچنین ضرورت دارد ضمن ارائه مفاد ضوابط به شرح بندهای فوق به خریداران اوراق، «تعهدنامه التزام به ضوابط اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی» نیز از ایشان اخذ شود. در این تعهدنامه آمده است: «اینجانب به‌ضوابط، مقررات و شروط ناظر بر کلیه مراحل خرید و بازخرید تا تحویل‌‏/تسویه نهایی و همچنین ضمانت اجراهای مترتبه بر عدم رعایت الزامات مندرج در این ضوابط آگاه بوده و کلیه موارد مورد قبول است.»
 تخصیص ۳.۳ میلیارد دلار برای واردات دارو
بانک مرکزی اعلام‌ کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون سه‌ میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شده است. براساس این گزارش، تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور همواره از اولویت‌های بانک مرکزی بوده است و در این بین کالاهای حوزه سلامت اعم از دارو و تجهیزات پزشکی از اهمیت بیشتری برخوردارند. در این راستا و به‌منظور مساعدت و تسریع در تأمین اقلام مرتبط با بهداشت و سلامت جامعه، تفاهمنامه‌ای در تاریخ ۲۸ فروردین‌ماه امسال بین بانک مرکزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط امضا شد. بر این اساس بانک مرکزی متعهد به اختصاص و تأمین ارز از محل منابع خود به کالاهای اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد که تاکنون از این محل برای ثبت سفارش‌های اعلامی وزارت بهداشت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تخصیص ارز انجام شده است. همچنین با توجه به حساسیت و فوریت تأمین کالاهای حوزه بهداشت و درمان، تخصیص ارز از محل سامانه نیما نیز بدون وقفه انجام می‌شود که از این محل نیز تاکنون بیش از ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار تخصیص ارز صورت گرفته است. 
بانک مرکزی با لحاظ فوریت و ارجحیت در تأمین ارز کالاهای حوزه بهداشت و درمان، درخواست‌های ارز ثبت شده توسط متقاضیان را در مدت ۲۴ ساعت در سامانه مربوطه تأیید کرده و در مسیر همکاری مستمر خود با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همواره در تأمین ارز کالاهای این حوزه و در نتیجه ایجاد امنیت و آرامش جامعه از این منظر، اهتمام ویژه معمول می‌دارد.

گروه اقتصادی/ حجم تجارت ایران و روسیه در سال 2021 حدود 4 میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال2020 با رشد چشمگیری همراه شده است. چشم‌انداز روابط تجاری بین ایران و روسیه 40 میلیارد دلاری است. همچنین علاوه بر افزایش تجارت، چشم‌انداز ترانزیت بار روسیه از مسیر ایران 50 میلیون تن است که در مرحله اول تا سال 2023 ترانزیت به 15 میلیون تن و تا 2030 به 50 میلیون تن می‌رسد. وجود منابع در زمینه‌های مختلف نفت و گاز، کشتیرانی، حمل و نقل در طول کریدور شمال ـ جنوب، فناوری اطلاعات، پتروشیمی، خشکبار، فرش و...و همچنین تمایل دو کشور به همکاری‌ استانی راه را برای مبادلات دوجانبه هموارتر کرده است.
رشد تجارت و ترانزیت ایران و روسیه مستلزم آمادگی زیرساخت‌ها بخصوص در بخش دریایی است چون بیشترین انتقال بار روسیه از کشتیرانی دریای خزر صورت می‌گیرد. توسعه و تکمیل کریدور شمال-جنوب از مهمترین بخش‌های زیرساختی است که ساخت آن تسهیل تجارت و ترانزیت تا 50 میلیون تن را سرعت می‌بخشد، توسعه این بخش توسعه بسیار بزرگی را برای بنادر شمالی بویژه بندر کاسپین و بندر انزلی فراهم می‌کند، یکی دیگر از نیازهای توسعه تجارت ایران و روسیه تأمین کشتی‌های رورو در دریای خزر است. در خصوص توسعه زیرساخت‌ها برای دستیابی به برنامه‌های تجاری و ترانزیتی با روسیه، علی اکبرصفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تحلیل جامع مباحث حمل و نقلی ما را به این نتیجه می‌رساند که بهترین شرایط برای ارتقای ترانزیت مهیا شده است چرا که تحولات جهانی مانند آنچه در شرق و جنوب آسیا و نیز بین روسیه و اوکراین روی داده باعث شده است تا توجهات به سمت استفاده از ظرفیت ترانزیتی ایران سوق پیدا کند.
صفایی با اشاره به جمع‌بندی کشور روسیه مبنی بر جابه‌جایی بخشی از تجارت خارجی خود از مسیر ایران گفت: طبق صحبت‌های مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور روسیه این کشور قصد دارد در مرحله اول ۱۵ میلیون تن کالای ترانزیتی و در مرحله دوم ۵۰ میلیون تن کالای ترانزیتی را از مسیر ایران جابه‌جا کند.
مدیرعامل سازمان بنادر با بیان اینکه روس‌ها تأکید زیادی برای انتقال کالا از طریق راه‌آهن دارند و کمبود ناوگان دریایی در دریای خزر ابراز کرد: با وجود این امیدواریم با لحاظ تخصیص اعتبارات مناسب و تشویق سرمایه‌گذاران، توسعه ناوگان دریایی در دریایی خزر را داشته باشیم.
یکی از ناوگان‌های مورد نیاز برای ترانزیت 50 میلیون تنی با روسیه، تأمین کشتی‌های فله‌بر است. با توجه به اینکه بیشترین بار ترانزیتی از روسیه غلات است نیاز به این ناوگان بشدت وجود دارد. کشتی‌های حمل محمولات فله در کشور بسیار فرسوده شده‌اند و نیاز به جایگزینی دارند.
بر اساس این گزارش، آمار رسمی حاکی از تجارت کشور در 7 ماه امسال است. با توجه به افزایش روابط تجاری با همسایگان انتظار رشد تجارت و ترانزیت در کشور تا پایان سال وجود دارد. بر پایه آمار سازمان بنادرو دریانوردی، میزان تخلیه و بارگیری بنادر تجاری کشور در هفت ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ درصد افزایش، عملیات کانتینری بنادر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش را تجربه کرده است.
جزئیات عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری حاکی است که میزان عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری کشور در ۷ ماهه سال‌جاری ۸۸ میلیون تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۸۶ میلیون تن) ۲ درصد افزایش داشته است. عملیات کانتینری بنادر نیز نشان می‌دهد، میزان عملیات کانتینری بنادر در ۷ ماهه سال‌جاری ۱۳۱۰ هزار TEU بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته )۱۱۹۵ هزار (TEU ۱۰ درصد افزایش داشته است.
در خصوص توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی برای رشد تجارت و ترانزیت کشور، جلیل اسلامی، مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر گفت: همزمان با فعال شدن کریدور شمال - جنوب این سازمان با هدف تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در بنادر کشور، فرایند جذب سرمایه‌گذاری در بنادر را تسهیل و به‌روزرسانی کرد.
«حسین یداللهی» مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر نیز با تشریح موقعیت مناسب ایران برای جذب بار منطقه، اظهار کرد: فضای منطقه از نظر اقتصادی طوری است که می‌توانیم وضعیت ترانزیت را با قدرت و شدت بیشتری تغییر دهیم.
وی تأکید کرد: کشورهای آسیای میانه مبدأ و مقصد کالاهای خاصی هستند که در منشور جدید مورد توجه هستند.
 وی توضیح داد: سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرکز تخلیه و بارگیری کالاها این اراده را به خرج داده است تا با تسهیل شرایط سهم ترانزیت را افزایش دهد. در همین راستا مذاکرات رو به رشدی را با کشورهای آسیای میانه داشتیم تا بتوانیم از این امکانات استفاده کنیم. البته در ترانزیت، صرفاً روسیه مدنظر ما نیست، بلکه کشورهای حوزه آسیای میانه مدنظر است و از این جهت در حال بررسی و شکل‌گیری مجموعه‌ای مبادلات و تفاهمنامه‌ها هستیم.
یداللهی درباره میزان و اعتبار جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه ترانزیت در بنادر کشور، گفت:طی ماه آینده قراردادهای منعقد شده را رونمایی می‌کنیم.

تازه‌ترین گزارش دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور بیانگر آن است که حجم آب موجود در مخازن سدها از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر) تا ۲۱ آبان‌ماه به رقم ۱۷.۸۰ میلیارد مترمکعب رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال آبی گذشته با موجودی ۱۷.۷۷ میلیارد مترمکعب تفاوت محسوسی ندارد. اما در همین حال، درصد پُرشدگی سدهای کشور با گذشت ۵۱ روز از آغاز سال آبی جاری (ابتدای مهر ۱۴۰۱ تا آخر شهریور ۱۴۰۲) به ۳۶ درصد رسیده است.
این سومین سال پیاپی کم بارش ایران است و همین موضوع موجب شده تا مدیریت مصرف بویژه در شهرهایی که افت بارش چشمگیر بوده، جدی‌تر شود. از جمله در تهران که تازه‌ترین گزارش شرکت آب و فاضلاب استان تهران نشان می‌دهد از ۱۸ مهرماه امسال تا ۲۳ آبان آمار قطع آب مشترکان بد مصرف به عدد ۹ هزار و ۹۷۱ نفر رسیده است که تعداد ۲ هزار و ۹۹۰ مشترک خانگی و غیر خانگی را شامل می‌شود.
بر اساس این گزارش در بازه زمانی ذکر شده تعداد ۲ هزار و ۴۲۷ انشعاب خانگی قطع آب شده‌ که ۸ هزار و ۱۸۰ نفر را شامل می‌شود. همچنین تعداد ۵۶۳ انشعاب غیر خانگی مشمول قطع آب شده‌ که یک هزار و ۷۹۱ نفر را در برمی‌گیرد.
در همین حال، تحویل پساب برای آبیاری فضای سبز تهران در دستور کار قرار دارد. به طوری که مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران گفت: ظرفیت تحویل ۴۵ میلیون مترمکعب پساب برای آبیاری فضای سبز تهران وجود دارد. با فراهم شدن زیرساخت‌های انتقال پساب از سوی شهرداری تهران، امکان انتقال و استفاده از پساب برای شهرداری میسر خواهد شد.
«عباسعلی مصرزاده» می‌گوید: «افت منابع آب زیرزمینی و وضعیت کم‌آبی پایتخت، جایگزینی پساب برای آبیاری فضای سبز شهری را اجتناب‌ناپذیر کرده است. باتوجه‌ به کاهش منابع آب‌های زیرزمینی مطابق با تفاهمنامه‌های اخیر در افق ۱۴۱۰ باید ۱۴۵ میلیون مترمکعب پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهر تهران برای آبیاری فضای سبز استفاده شود و از برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی جلوگیری به عمل آید.»
البته کارشناسان کاهش منابع و ضرورت باچرخانی آب را محدود به تهران نمی‌دانند و معتقدند که باید این امر در بسیاری از شهرهای ایران اجرایی شود. چراکه منابع آب سطحی محدود است و دیگر سفره‌های آب زیرزمینی توان پاسخگویی به تقاضای روزافزون را ندارند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام‌ کرد که از ابتدای سال جاری تا کنون مبلغ ۱۱۷ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور برای تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده در سال‌های گذشته پرداخت شد.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، براساس تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، بیست و ششمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌ بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در مجموع یک‌هزار و ۶۲ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی فروخته شد.
در این مرحله نمادهای «آراد ۱۲۰» و «آراد ۱۲۱» به ترتیب با سررسید تیرماه ۱۴۰۴ و خرداد ۱۴۰۳ و نرخ اسمی ۱۸ درصد در بازار سرمایه فروخته شد.
براساس این گزارش، تاکنون در مجموع ۶۱ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، نزدیک به  ۲۸ درصد از طریق بازار پول و ۷۲ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.