گروه اقتصادی/ کمی بیش از سه ماه از سال 1401، باقی نمانده که دوباره موضوع تعیین دستمزد سالانه برای سال 1402 مورد مناقشه بین کارگر و کارفرما شده است، تنها چیزی که در این میان دیگر خاطره شده سناریوهای تکراری نمی‌توانند نیازهای کارگران را بر اساس توان کارفرمایان برآورده سازند، از این‌رو واکاوی تعیین دستمزد می‌تواند گره کور این موضوع را تا حدودی باز کند.
الزاماً اصلاح دستمزدها بخصوص اصلاح حداقل دستمزدها به‌صورت متعارف نمی‌تواند منجر به کاهش نابرابری‌های درآمدی برای خانوارهای ایرانی شود. به عبارتی، ابزار حداقل دستمزد کفایت لازم را ندارد و نیازمند بازمهندسی و بازنگری اساسی در ساختار دستمزدی است که بتواند منافع شاغلان بخصوص شاغلان مزد و حقوق‌بگیری را لحاظ کند.
نابرابری دستمزدی؛ واژه‌ای که شاید از قرن 18 میلادی با وقوع انقلاب صنعتی بر سرزبان‌ها افتاد، طوی که حالا دیگر به‌عنوان یک واژه کلیدی و مهم در بین جوامع رواج دارد؛ بخصوص وقتی پای هر دو کارفرما و کارگر در میان باشد؛ همه این مطلب را نگارنده گفت تا به اینجا برسد که حالا حدود سه ماه مانده به تعیین دستمزد سالانه کارگران در سال 1402، بار دیگر جنجال‌ها بین کارفرما و کارگر به راه افتاده است. حالا پای همه سناریوهای مختلف به میان آمده البته تکراری و مثل گذشته؛ محض نمونه، همین دستمزد منطقه‌ای یا بازنگری در سبد تأمین معیشت.
حتی چند روز نیز هست که برخی از فعالان حوزه کارگری به موضوع دستمزد اشاره کرده و خواستار بازنگری در آن هستند و دستمزد منطقه‌ای یا تعیین متناوب آن در سال را توصیه کرده‌اند. القصه داستان شهرزاد گونه تعیین دستمزد به نظر نمی‌رسد به همین ساگی به پایان برسد.
 دلایل عمده تفاوت دستمزد
بررسی‌ها نشان می‌دهد که داستان تعیین دستمزد تنها مختص به ایران نبوده بلکه همان‌طور که در سطور بالا گفته شد سابقه‌ دیرینه‌ای دارد، اما منتقدان و صاحبنظران بر این باور هستند که می‌توان غائله دستمزد را یک‌بار برای همیشه به پایان رساند، آن هم با توجه به تمام پارامترهای منحصر به فردی که در اقتصاد و بازار اقتصاد ایران دارد.
از دلایل عمده تفاوت دستمزد در بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و دهک‌های درآمدی می‌توان به ساختار متفاوت اشتغال و ماهیت حقوقی و نهادی جبران خدمات شاغلان اشاره کرد. از سویی، ساختار حقوقی فعالیت‌های اقتصادی در تعیین دستمزد نقش بسزایی دارد، وجود سرمایه انسانی از جمله نیروی کار بامهارت و تحصیلکرده منجر به تفاوت دستمزد می‌شود لذا سرمایه انسانی نیز نقش مهمی در تعیین دستمزدها دارد.
ضمن آنکه با توجه به ساختار و ماهیت اشاره شده، الزاماً اصلاح دستمزدها بخصوص اصلاح حداقل دستمزدها به‌صورت متعارف نمی‌تواند منجر به کاهش نابرابری‌های درآمدی برای خانوارهای ایرانی شود. به عبارتی، ابزار حداقل دستمزد کفایت لازم را ندارد و نیازمند بازمهندسی و بازنگری اساسی در ساختار دستمزدی است که بتواند منافع شاغلان بخصوص شاغلان مزد و حقوق‌بگیری را لحاظ کند.
بخشی از نابرابری‌های دستمزدی به‌دلیل درآمدهای متفرقه (درآمد ناشی از ثروت و...) اتفاق می‌افتد و به‌طور متوسط سهم درآمد مزد و حقوق‌بگیری کاری و درآمدهای کشاورزی و غیره از کل درآمدها حدود ۵۲ درصد است، حال آنکه سهم درآمدهای متفرقه (شامل حقوق بازنشستگی و بازخرید خدمت و درآمد حاصل از اجاره محل کسب، منزل، مستغلات و...، درآمد حاصل از حساب پس‌انداز سپرده ثابت، سهام، بیمه و...، کمک‌هزینه تحصیلی و سایر حمایت‌های اجتماعی و...، درآمد حاصل از محل فروش مصنوعات ساخته شده توسط خانوار و...، دریافتی‌های انتقالی از خانوارهای دیگر و دریافتی یارانه نقدی تقریباً به طور میانگین ۴۸ درصد است.
این نکته نشان می‌دهد، زمانی که اقتصاد بی‌ثبات و نوسانات تورم بالا باشد افرادی که دارای درآمد متفرقه هستند (که عموماً در دهک‌های بالای درآمدی قرار دارند) به‌دلیل آنکه این نوع درآمد جزو درآمدهای ثابت آنها است لذا بازدهی بالاتری ایجاد می‌کند و این مورد در شرایط تورمی کافی است که ثروتمندان ثروتمندتر و شکاف درآمدی غنی و فقیر بیشتر شود.
عوامل مؤثر بر دستمزد
به تفکیک استان‌ها در اقتصاد ایران برای تمامی مناطق و صنایع کشور حداقل دستمزد ملی اعلام می‌شود که این امر، انعطاف‌ناپذیری در رابطه کارگر و کارفرما را تشدید می‌‎کند، لذا یکی از موانع در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی همین امر است. با بررسی متوسط دستمزد ماهانه در استان‌ها مشاهده می‌شود، دستمزدها در سطح استان‌ها می‌تواند تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر داشته باشد.
نخست ساختار فعالیت‌های اقتصادی در استان‌ها متفاوت است، به گونه‌ای که برخی از استان‌ها متکی به فعالیت‌های کشاورزی، برخی دیگر متکی بر صنعت و دسته دیگر متکی به فعالیت‌های خدماتی هستند و چون متوسط دستمزدها در فعالیت‌های اقتصادی متفاوت است، نتیجتاً تفاوت دستمزدها بین استان‌ها مطابق انتظار است.
دومین عامل مؤثر بر تفاوت‌های دستمزدی بین استان‌ها مربوط به تفاوت در سطح سواد، تخصص و مهارت نیروی کار است. در استان‌های محروم و مرزی معمولاً سطح سواد و تخصص نیروی کار پایین‌تر است و انتظار می‌رود از دستمزدهای پایین‌تری برخوردار باشند.
سومین عامل مؤثر بر تفاوت دستمزدها، تفاوت‌ها در نرخ بیکاری استان‌هاست و نرخ بیکاری مبین مازاد عرضه در بازار کار است.
یکی از موارد تعیین حداقل حقوق و دستمزد نیروی کار است و هدف از آن عمدتاً حمایت از نیروی کار شاغل و افزایش قدرت خرید، توان چانه‌زنی و شرایط رفاهی است. این در حالی است که در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته، دولت هیچ مداخله‌ای در این خصوص نداشته و به کارگران و کارفرمایان اجازه داده می‌شود با یکدیگر مذاکره کنند و به‌صورت دوجانبه به توافق برسند.
دستمزد یکسان عامل ناتوانی اقتصادی
در اقتصاد ایران نیز حداقل دستمزد سالانه تنها یک نوع حقوق و دستمزد برای تمامی مناطق و صنایع کشور اعلام می‌شود و همین امر انعطاف‌ناپذیری در روابط کارگر و کارفرما را تشدید می‌کند لذا این مورد از موانع مهم در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی است. این بدان دلیل است که بنگاه‌های خرد و بزرگ و کارفرمایان شهری و روستایی از توان اقتصادی یکسانی برخوردار نیستند.
از سویی، از آنجا که یکی از اهداف حداقل دستمزد ایجاد برابری است اما به وضوح مشاهده می‌شود که هدف سیاستگذار در حمایت از مناطق محروم به‌دلیل پیاده‌سازی سیستمی یکپارچه و ملی محقق نشده است و منابع در مناطق برخوردار تمرکز یافته‌ا‌ند. لذا با توجه به اینکه دستمزدها مهم‌ترین سازکارهای ایجاد تعادل در بازار کار و نیز تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی قشر وسیع جامعه به شمار می‌آیند و مشاهده می‌شود که قانون حداقل دستمزد در برخی از استان‌ها رعایت نمی‌شود لذا نیازمند بازنگری در قانون حداقل دستمزد است.

گروه اقتصادی/ مدیرعامل صندوق بیمه‌های اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان، در خصوص خدمات بیمه اجتماعی به روستاییان، عشایر و کشاورزان تحت پوشش این صندوق، توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش مهر، بیت‌الله برقراری، به تشریح برنامه‌ها و اقدامات صندوق بیمه‌های اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان پرداخت.
وی در ابتدا با عنوان این مطلب که صندوق بیمه‌های اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان، در راستای فرامین امامین انقلاب و بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی که دولت مکلف است بیمه را برای آحاد جامعه فراهم کند، ایجاد شده است، گفت: بر این اساس روستاییان، عشایر، ساکنین شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و کشاورزان غیرساکن در روستاها می‌توانند از خدمات بیمه بهره‌مند شوند.
مدیرعامل صندوق بیمه‌های اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان، با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای موجود، ۹ تا ۱۰ میلیون نفر جامعه هدف ما هستند، افزود: در ابتدای تأسیس، آهنگ حرکت صندوق کند (۱۵ درصد) بوده و طی سال‌های زیادی تنها یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیمه شده فعال عضو صندوق بوده‌اند اما در مجموع کل اعضای صندوق به 2میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد.
برقراری تأکید کرد: به منظور جبران کندی حرکت صندوق از سال گذشته نگاه تحولی را برای بیمه مشمولین آغاز کرده‌ایم و از آغاز دولت تاکنون ۳۵۰ هزار نفر بیمه شده جدید تحت پوشش قرار گرفته‌اند که تحولی بزرگ محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر عضو صندوق هستند، گفت: یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بیمه شده فعال داریم که از هر بعد مستحق خدمت هستند چرا که امنیت غذایی ما توسط روستاییان و کشاورزان تأمین می‌شود.
برقراری همچنین در خصوص نقل و انتقال بیمه‌شدگان سایر صندوق‌های بیمه‌ای به صندوق روستایی گفت: بر اساس قانون بیمه‌شدگان سایر صندوق‌ها می‌توانند به صندوق روستاییان انتقال پیدا کنند. مدیرعامل صندوق بیمه‌های اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان در خصوص خدمات درمانی صندوق روستاییان و عشایر گفت: بخش درمان بر اساس آیین‌نامه بر عهده بیمه سلامت است و این سازمان موظف است خدمات درمانی را برای روستاییان، عشایر و کشاورزان فراهم کند.
برقراری به سطوح درآمدی هشتگانه صندوق روستایی اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی رفاه، بیمه‌شدگان از ۸ سطح درآمدی برخوردارند به طوری که یک سوم حق بیمه را خود و دو سوم را دولت پرداخت می‌کند، سطح هشت درآمدی بالاترین سطح حقوق و مستمری را دارد.
وی گفت: در سال‌جاری حقوق‌ها را ۶۰ درصد افزایش دادیم به طوری که بالاترین سطح افزایش حقوق به ۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان رسید که ۱۳۳ هزار تومان حق بیمه از سوی بیمه شده و ۲۶۶ هزار تومان نیز توسط دولت پرداخت می‌شود.
مدیرعامل صندوق بیمه‌های اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان گفت: امسال قصد داریم حقوق و مستمری بیمه‌شدگان صندوق روستاییان را بیش از ۴۰ درصد افزایش دهیم که امیدواریم موفقیت‌آمیز باشد.
برقراری در خصوص پوشش بیمه‌ای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد گفت: در حال حاضر قریب به ۱۲۰ هزار نفر از مددجویان این دو نهاد حمایتی تحت پوشش ما هستند که برنامه‌های متنوعی را برای پرداخت حق بیمه و ارائه خدمات به تمامی مشمولان جامعه هدف‌مان در نظر گرفته‌ایم.
جزئیات بیمه‌ اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان
وی به اعتبار مورد نیاز صندوق روستاییان هم اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی اعتباری ما برای سال گذشته ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که از این مبلغ هزار و ۷۰ میلیارد تومان به ما پرداخت شد و برای امسال پیش‌بینی ما ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا می‌کند.
مدیرعامل صندوق بیمه‌های اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان با اشاره به اینکه تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم، افزود: برای بودجه ۱۴۰۱ نیز ۱۳ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان نیز داریم که اگر تمامی این مبلغ را به ما بدهند طلبی از دولت نخواهیم داشت. برقراری گفت: سیاست ما این است که از دولت، وزیر و سازمان برنامه و بودجه می‌خواهیم که بودجه را واقعی پیش‌بینی کنند. مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر پیشنهاد داد که اگر یک سهم از سهام پتروشیمی خلیج فارس به ما بدهند می‌توانیم طلب خود را تسویه کنیم. امسال هزار میلیارد تومان در قالب سهام پالایشگاه حضرت امام شازند (۴۵ صدم درصد) دریافت کردیم که آن را در قالب رد دیون گرفتیم.
وی با اشاره به اینکه ثبات و پایداری صندوق‌ها در صورت تخصیص اعتبار واقعی حفظ و ارتقا پیدا می‌کند، گفت: نگران این هستیم که بودجه ما واقعی دیده نشود. برقراری، در خصوص بیمه تکمیلی بیمه‌شدگان صندوق گفت: در حال حاضر در سه استان همدان، آذربایجان‌شرقی و اصفهان بررسی‌های لازم انجام شده تا بتوانیم بیمه‌شدگان را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دهیم. در صورت موفقیت‌آمیز بودن طرح، آن را در استان‌های دیگر نیز اجرایی خواهیم کرد. وی گفت: یکی از برنامه‌های اصلی ما بیمه یک میلیون فرد جدید است که امیدواریم در یک سال بتوانیم این تعداد را تحت پوشش قرار دهیم. این ظرفیت‌ وجود دارد و باید از روش‌های مختلف بتوانیم این تعداد را جذب کنیم. برقراری خاطرنشان کرد: در حال حاضر نسبت پشتیبانی صندوق ۱۰ به یک است که در مقایسه با صندوق‌های دیگر بسیار جلوتر هستیم و قصد داریم با پوشش یک میلیون نفر در سال آینده، این پشتیبانی را به یک به ۱۷ برسانیم.
وی به افزایش میزان مستمری پرداخت به بیمه‌شدگان اشاره کرده و افزود: در سال‌جاری با پیشنهاد ارائه شده به طور متوسط بیش از ۴۰ درصد مبلغ مستمری مستمری‌بگیران افزایش خواهد داشت.
مدیرعامل صندوق بیمه‌های اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان همچنین گفت: امسال با افزایش ۶۰ درصدی سطوح درآمدی در پرداخت حق بیمه به‌دنبال ایجاد مطلوبیت در پرداخت مستمری‌ها در سنوات آتی برای بیمه‌شدگان عزیز هستیم.

مهدی قمصریان
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

گروه اقتصادی/ یکی از مسائل اساسی در حوزه سیاستگذاری‌های کلان صنعت بیمه؛ تردد وسایل نقلیه موتوری بدون بیمه‌نامه است. بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده از مبادی رسمی کشور، حدود 12 میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه در کشور در حال تردد می‌باشند که از قضا بخش کثیری از آنها موتورسیکلت‌ها هستند. در واقع طبق بررسی‌های انجام شده، بالغ بر 90 درصد موتورسیکلت‌های موجود در کشور فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند و این آمار بسیار نگران‌کننده‌ای برای حکمرانان است زیرا نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث وسایل نقلیه به‌رغم تکلیف قانونی دارندگان آن، در صورت بروز حوادث، مشکلات بسیار جدی برای مقصران حوادث ایجاد می‌نماید و از طرف دیگر هزینه‌ها و تبعات ناشی از چنین ریسکی به‌صورت مستقیم بر حاکمیت و کیفیت زندگی عموم مردم است. البته در این‌گونه موارد، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به‌موجب قانون در جهت حمایت از زیان‌دیدگان، مسئولیت جبران خسارت بدنی زیان‌دیدگان را عهده‌دار است و با پرداخت خسارت بدنی حوادث مذکور مانع زندانی شدن مقصران فاقد بیمه‌نامه می‌شود؛ لکن به موجب تکلیف مصرح در ماده 25 قانون بیمه شخص ثالث، وظیفه بازیافت خسارت از مقصران فاقد بیمه‌نامه را نیز عهده‌دار است و این در حالی است که با وجود بیمه‌نامه شخص ثالث، پرداخت خسارت زیان‌دیدگان به غیر از برخی موارد استثنا، مشمول بازیافت نمی‌شود.
با توجه به تبعات گسترده ناشی از فقدان پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در شش ماه اخیر تلاش‌ها و پیگیری‌های قابل توجهی در خصوص تعمیم امر بیمه، بویژه بیمه شخص ثالث و ترغیب دارندگان موتورسیکلت به تهیه آن مبادرت کرده است؛ اما موانعی ازجمله میزان حق بیمه و پراکندگی موتورسیکلت‌ها در مناطق روستایی که دسترسی مناسبی برای تحصیل بیمه‌نامه ندارند و نیز مشکلات مربوط به اخذ گواهینامه، باعث عدم استقبال و بیمه‌گریزی افراد می‌شود. نظر به ظرفیت قابل توجه ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث، که نسبت به رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف (که شامل موتورسیکلت‌ها نیز می‌شود)؛ مساعدت‌هایی مدنظر قانونگذار قرار گرفته و پیشنهادهایی به بیمه مرکزی به منظور ارائه تخفیف اختصاصی و مستمر به موتورسیکلت‌ها ارائه شده است. امید است مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موجبات کاهش وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و از طرفی افزایش ضریب نفوذ بیمه در سطح کشور را فراهم نماید.
در خصوص چالش فقدان گواهینامه راکبین موتورسیکلت نیز، با توجه به طرح اخیر پلیس راهنمایی و رانندگی؛ در برخی از مناطق کشور با مراجعه به روستاها برای آموزش و اعطای گواهینامه رانندگی به کاربران موتورسیکلت تسهیل و ساده‌سازی شرایط دریافت گواهینامه انجام شده است. امیدوارم با فراگیری و گسترده شدن طرح مذکور، خیل عظیم موتورسیکلت سواران مناطق روستایی بتوانند از این طرح بهره‌مند شوند و همچنین با دریافت بیمه‌نامه مربوط در محل، ریسک ایجاد حادثه رانندگی و پرداخت خسارت بدون پشتوانه کاهش یابد و موتورسیکلت‌سواران در صورت بروز حادثه احتمالی، به شرط داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث، مخاطرات مالی گریبانگیری برای خود، خانواده، صنعت بیمه و حاکمیت ایجاد نکنند. 
با پیگیری‌های مستمر اخیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در خصوص تعیین تعرفه حق بیمه شخص ثالث ناوگان حمل و نقل ریلی کشور، بالاخره ماه گذشته نرخ حق بیمه شخص ثالث این ناوگان نیز با اهتمام بیمه مرکزی به تصویب هیأت وزیران رسید و انتظار می‌رود با توجه به تکلیف موضوع ماده 2 قانون بیمه اجباری شخص ثالث، کلیه متصدیان حمل و نقل ریلی کشور نسبت به تحصیل بیمه‌نامه شخص ثالث وسایل نقلیه تحت مسئولیت خود اقدام نمایند.
از دیگر چالش‌های اساسی این صندوق افزایش نرخ دیه است. طی 27 سال گذشته به‌طور متوسط نرخ دیه 20 درصد افزایش یافته که این موضوع تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به همراه داشته است. این مهم بیانگر این موضوع است که مازاد بر حوزه تصادفات رانندگی، جرایم دیگری در حوزه اجتماعی به دلیل افزایش نرخ دیه شکل می‌گیرد که از 2 منظر قابل توجه است؛ اولاً حجم این موارد با توجه به مشکلات خاص اقتصادی موجود در جامعه فعلی و عدم امنیت روانی در جامعه و ثانیاً هزینه‌های متحمله به جامعه از جمله زندانی شدن و آثار و تبعات مربوط به هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی متحمله حاکمیت در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عدم امکان پرداخت دیه متعلقه در موعد مقرر.
از جمله آثار و تبعات افزایش نرخ دیه در جامعه و بویژه در صنعت بیمه کشور؛ تزریق حجم نقدینگی بسیار گسترده به اقتصاد گروه زیان‌دیدگان، تأثیرگذاری روانی بر جامعه و اقتصاد خانواده با توجه به تورم ایجادی، افزایش زیاندهی اقتصادی شرکت‌های بیمه‌ای، زیان اقتصادی وارده به حاکمیت ناشی از عدم خرید بیمه‌نامه شخص ثالث توسط دارندگان وسیله نقلیه، عدم تعادل فیمابین منابع و مصارف صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و صندوق بیت‌المال به عنوان صندوق‌های حاکمیت و ستاد دیه کشور به‌عنوان یک نهاد حمایتی است.
در نتیجه توجه به کلیه ابعاد و آثار ناشی از هر فعل سیاستگذاری و تصویب قانون در هر جامعه‌ای نیازمند توجه جامع به کلیه ابعاد و آثار ناشی از آن تصمیم از جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، سلامت و... و هر آنچه زندگی بشر را به بهینه‌ترین شکل و مسیر سوق می‌دهد، ضروری می‌باشد. چرا که انگیزه هر نوع سیاستگذاری و تدوین مقررات آرامش روح و روان بشر در کلیه ابعاد زندگی با لحاظ اصول اخلاقی و انسانی می‌باشد. بنابراین با توجه به نوع توجه صاحبنظران به ابعاد تعریف شده و مبانی تعیین دیه در قرآن و شریعت و جامعیت این موضوع و تأثیرپذیری کلیه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی از این امر، لازم است بازنگری نسبت به این ضوابط مورد توجه تدوین‌کنندگان قوانین و مقررات قرار گیرد و با توجه به آثار خاص و جامعیت این مسأله در حوزه موضوعات و مسائل زندگی بشری، فرایند این مقررات با لحاظ اصول پایداری دین و شریعت اصلاح گردد.
در مجموع راهبرد جدید صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به عنوان پشتیبان صنعت بیمه در زمینه حوادث رانندگی؛ توسعه فرهنگ بیمه، کاهش حوادث رانندگی و آسیب‌های ناشی از آن، آگاهی بخشی عمومی به موضوع بیمه و خطرات ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه، وصول خسارت از مقصران حوادث و کاهش زمان رسیدگی پرداخت خسارت‌ها خواهد بود.