حمیده امینی فرد
خبرنگار

میانگین نرخ مسکن در تهران به عدد 47 میلیون تومان رسیده است. هم اکنون 51 درصد جمعیت کلانشهر تهران مستأجرند که با این اعداد و ارقام فاتحه خانه‌دار شدن را خوانده‌اند! شهردار تهران چند وقت پیش اعلام کرده بود که دوره انتظار مسکن در پایتخت برای یک فرد عادی 67 سال است، (اگرچه برخی آمارها این دوره را برای یک خانوار کارگری حداقل بگیر بیش از 100 سال هم اعلام کرده‌اند.) علیرضا زاکانی البته در مراسم انعقاد تفاهمنامه ساخت مسکن برای استادان دانشگاه صنعتی شریف ابراز امیدواری هم کرده بود که دیگر کسی آرزوی خانه‌دار شدن نداشته باشد و مسکن برای تهران‌نشین‌ها به یک امر قابل دسترس تبدیل شود! این البته برای آن دسته از خانوارهایی که در همین کلانشهر تهران از شمال به مرکز، سپس به جنوب و درنهایت به حاشیه رانده شده‌اند، بیشتر شبیه یک وعده غیرقابل اجراست تا آرزویی که زمانی به دست شهردار تهران محقق شود! با این همه باید از مدیریت شهری تهران پرسید با تشکیل قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران از بهمن ماه سال گذشته تا چه اندازه توانسته به این آرزوی تقریباً محال نزدیک شود؟
خانه‌های خالی چاره درد مسکن نیست!
سیدمهدی هدایت، سرپرست سازمان نوسازی شهرداری تهران با بیان اینکه تأمین مسکن در پایتخت یک اضطرار است، به «ایران» می‌گوید: «هم اکنون حدود 50 درصد از ساکنین شهر تهران مستأجرند. مردم شهر تهران سالانه به علت گرانی مسکن به خارج از تهران رانده می‌شوند. در مقطعی کسی علاقه‌مند نبود از تهران به پردیس برود، اما الان اغلب افرادی که در پردیس ساکن‌اند، در گذشته در تهران زندگی می‌کردند. درباره پرند هم همینطور! متأسفانه ریزش طبقاتی از شمال به جنوب و از جنوب به حاشیه شهر به علت گرانی مسکن درحال رخ دادن است. هم اکنون دوره انتظار مسکن در شهر تهران به بیش از 60 سال رسیده است. چرا؟ چون عرضه و تقاضایی که می‌توانست تعادل ایجاد کند، وجود ندارد!»
او خطاب به منتقدانی که راه‌حل را در فعال کردن حدود 500 هزار خانه خالی در تهران می‌دانند، می‌گوید: «عمده واحدهای خالی در شمال شهر و با متراژهای بالا قرار دارد. یعنی اغلب واحدهایی است که با نیت سرمایه‌گذاری خریداری شده‌اند که برخی بانک‌ها هم در آنها نقش دارند. اما مسأله اینجاست که ما در قرارگاه مسکن به‌دنبال خانه‌دار کردن افرادی هستیم که استطاعت خرید و اجاره این خانه‌ها را ندارند. یعنی آن 50 درصدی که اغلب در دهک‌های درآمدی متوسط و پایین نشسته‌اند. بنابراین نمی‌توانیم روی خانه‌های خالی شمال تهران سرمایه‌گذاری کنیم، چون با هر منطق و نرخ حمایتی بازهم این طبقات از پس واحدهای لاکچری 400 متری بر نمی‌آیند! در نتیجه به سراغ روش جایگزین رفتیم که همان تولید مسکن در تهران است.»
برخی البته بر این باورند که تهران از نظر واحدهای مسکونی به ظرفیت اشباع رسیده و اگر جمعیت به سمت حاشیه شهرها سرریز شده است، نه به علت نبود خانه که به علت گرانی واحدهای مسکونی برای اجاره یا خرید است. این افراد مخالف مسکن‌سازی‌های جدید در تهران هستند و معتقدند باید از ظرفیت واحدهای خالی استفاده کرد. به گفته آنها هر نوع مسکن‌سازی جدید منجر به افزایش جمعیت می‌شود که خود خطر گرانی مسکن را به علت کمبود عرضه بالا می‌برد. با وجود این هدایت خطاب به مخالفان به پژوهشی استناد می‌کند که بر مبنای آن، این نظریه رد می‌شود. او می‌گوید: «ما معتقدیم در شهر تهران تولید مسکن منجر به افزایش جمعیت نشده. طی یک دوره 10 ساله (از سال 85 تا 95) بیش از یک میلیون و 300 هزار واحد پروانه صادر شد که عمده آنها نیز منجر به ساخت مسکن شده است، اما نکته جالب اینکه در این مدت حدود 862 هزار نفر به جمعیت شهر اضافه شده که حتی اگر تعداد خانوار را 3 در نظر بگیریم، باید 4 میلیون نفر به جمعیت تهران اضافه می‌شد که این اتفاق نیفتاد. چون عمده این واحدها صرف ازدواج و تخریب و بازسازی شد. پس این‌طور نیست که هرمسکن منجر به تولید جمعیت شود.»
وی با بیان اینکه تهران همچنان کمبود مسکن دارد، می‌گوید: «ما در تهران 4 هزار و 400 هکتار بافت فرسوده داریم که با توجه به شاخص‌های جدید ابلاغی از سوی شورای عالی، حدود 40 درصد از مساحت تهران می‌شود، (البته نقشه‌ها را آماده کرده‌ایم و در آینده‌ای نزدیک هم به تصویب کمیسیون ماده 5 می‌رسد). پس ما نمی‌توانیم بافت فرسوده را رها کنیم و نوسازی نکنیم. چراکه از هر پلاک فرسوده به طور متوسط 5 واحد مسکن تولید می‌شود. در بحث نهضت ملی مسکن هم به این کار نیاز داریم و براین اساس حتماً باید شهرداری‌ها ورود کنند وگرنه برنامه زمین می‌ماند.»
او با تأکید بر ورود دولت به بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی به اقدامات قرارگاه جهادی مسکن اشاره کرده و می‌گوید: «ما به قرارگاه با سه رویکرد ورود کرده‌ایم. اول اینکه همه عوامل صدور پروانه عضو قرارگاه شده‌اند. براین اساس کارهای پژوهشی زیادی انجام دادیم تا موانع صدور پروانه را رفع کنیم، الان زمان صدور پروانه به زیر 6 ماه رسیده، درحالی که قبلاً حدود 36 ماه بود. بخش دوم اینکه ظرفیت‌های مسکنی شهر تهران مثل بافت فرسوده و اراضی رها شده را شناسایی کردیم. ضمن اینکه با مالکان نزدیک به 400 هزار واحد، تفاهمنامه امضا کرده‌ایم که از دل این تفاهمنامه‌ها حدود 86 هزار واحد پروژه درآمده است که در مراحل مختلف صدور پروانه قرار دارند. اگر قرارگاه نبود، ما نسبت به سال قبل 11 درصد افت پروانه را شاهد بودیم. اما الان اگر قرار باشد به این پروژه‌ها وزن بدهیم، به طور متوسط صدور پروانه نسبت به سال گذشته 50 درصد بیشتر خواهد شد. خب این اثر قرارگاه است. رویکرد سوم تمرکز بر بافت فرسوده است. برای تسریع نوسازی در این مناطق بسته‌های تشویقی مثل رایگان کردن صدور پروانه و وام 450 میلیون تومانی درنظر گرفته‌ایم.
جعفر شربیانی، نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران معتقد است که «شهرداری در یک بخش درگیر موضوع مسکن است، اما اینکه مسئول تأمین مسکن در تهران باشد نه این‌طور نیست! در واقع شهرداری یکی از چندین دستگاهی محسوب می‌شود که دراین زمینه تأثیرگذار است البته اثر آن در مقایسه با دستگاه‌های دیگر کمتر است. به هرحال مسکن با مؤلفه‌های دیگری مثل اقتصاد کلان و عدم توازن میان عرضه و تقاضا سروکار دارد و هم اکنون از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. شهرداری تنها می‌تواند فرایند صدور پروانه را تسهیل کرده و سرعت ببخشد. ما حتی اگر قرارگاه جهادی مسکن هم داشته باشیم بازهم تکالیف شهرداری در این حوزه مشخص است البته ما برنامه‌هایشان را دیده و متوجه شده‌ایم که شهرداری تنها نقش تسهیلگری دارد. سیاست‌های کلی را دولت باید برای تعدیل قیمت مسکن تبیین کند، اما در حوزه صدور پروانه که یکی از معضلات سازنده‌هاست و می‌دانیم نسبت به گذشته کاهش داشته، شهرداری می‌تواند مؤثر باشد.»
خداحافظی با مسکن ارزان در حاشیه
میثم مهرپور، کارشناس مسکن هم با شربیانی هم‌عقیده است. او با تأکید بر اینکه تا وقتی مصرف از حالت سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل نشود، اتفاق مثبتی برای کاهش نرخ‌ها نمی‌افتد، به «ایران» می‌گوید: «موضوع مسکن به طور کلی زیرمجموعه اقتصاد کلان است و تا زمانی که مشکل اقتصاد کلان حل نشود، نمی‌توان انتظار داشت مشکل مسکن حل شود. مشکل فعلی مسکن حتی با ورود دولت در نگاه کلان هم قابل حل نیست چه برسد به اینکه بخواهیم به ورود شهرداری‌ها دل خوش کنیم. مشکل اصلی این است که مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و در حال حاضر منابع مالی مازاد به سمت خرید و فروش مسکن می‌رود و شکل سفته‌بازی پیدا کرده است. درحالی که مسکن یک کالای مصرفی است.»
او می‌گوید: «تا وقتی که این بازار سود داشته باشد قیمت مسکن همین‌طور افزایش می‌یابد. الان نرخ مسکن حتی از سطح عمومی تورم بالاتر رفته و همچنان هم در حال صعود است. تا زمانی که با هر افزایش نرخی، معامله مسکن در بنگاه‌ها صورت بگیرد، نمی‌توان گفت در این قیمت متقاضی وجود ندارد. وقتی حتی یک خرید و فروش انجام می‌شود، پس نرخ منطقه شکل گرفته و همچنان خرید مسکن سودآور است. برخی حرف‌های آقایان شعاری است. توقعی هم از شهرداری وجود ندارد چون اصولاً ابزاری برای این کار در اختیار ندارد ما کم کم باید با پدیده‌ای با عنوان مسکن ارزان حتی در حاشیه شهرها هم خداحافظی کنیم. تنها راه‌حل اهدای زمین رایگان توسط دولت و ساخت از سوی انبوه‌سازان است، مثل مسکن مهر چون ساخت هر مترخانه با حداقل کیفیت حدود 8-7 میلیون تومان هزینه در بردارد. حتی اگر قیمت زمین را صفر در نظر بگیریم همه حمایت‌های دولتی هم باشد با همه این تفاسیر ساخت یک واحد 75 متری 500 میلیون تومان فقط هزینه ساخت می‌خواهد. پس مسکن ارزان حتی اگر دولت ریالی هم سود نکند، وجود ندارد.»
زمان صدور پروانه کاهش یابد
علیرضا روحی، یکی از سازندگان قدیمی شهر تهران درباره اینکه شهرداری چگونه می‌تواند در راستای متعادل نگه داشتن نرخ مسکن مؤثر واقع شود، به «ایران» می‌گوید: «عمده‌ترین کاری که از دست شهرداری بر می‌آید تسهیل صدور پروانه و البته کاهش عوارض ساختمانی است. متأسفانه برخی مناطق شهرداری الان قانون را دور می‌زنند، مثلاً در یکی از مناطق مرکزی تهران، پهنه طرح تفصیلی (آر 251) است یعنی 50 درصد به علاوه دو. شهرداری اما می‌گوید اگر شما 60 درصد به‌علاوه دو، سطح اشغال بگیرید می‌توانید آن 10 درصد را خلاف بگیرید و مثلاً پاسیو بزنید و بعداً آن را بپوشانید. خب در یک ساختمان 5 طبقه هر طبقه پاسیو 55-60 متر، می‌شود 300 متر مازاد که اگر بخواهید درازای هر متر 5 میلیون تومان به شهرداری بدهید، باید یک میلیارد و 500 میلیون تومان خلافی بدهید که همان تراکمی که دو سال پیش می‌دادند را بدهند. علاوه‌بر این باید روز اول 400-500 میلیون تومان فیش برای جواز واریز کنید. اینها را بگذارید در کنار نرخ بالای مصالح! چرا باید سازنده هر کیسه سیمان را 70 هزار تومان بخرد؟ خب یک طرف ماجرا دولت است، طرف دیگر هم شهرداری نشسته است که می‌توانند این بازار را مدیریت کنند، اما این اتفاق نمی‌افتد. به‌عنوان کسی که سال‌هاست کار ساخت و ساز انجام می‌دهم معتقدم که بازار مسکن باید به بخش خصوصی واگذار شود. باید عرضه زیاد شود، چون با این نرخ مسکن، قطعاً میزان تقاضا محدود خواهد بود. الان در مناطقی مثل هاشم‌آباد، اتابک، خاور شهر نرخ هر متر خانه به 25 میلیون تومان رسیده، یک واحد 60 متری هم حساب کنید باید یک میلیارد و 500 میلیون تومان بپردازید. خب این در توان چه کسی است؟ یک کارمند هم از عهده این مبالغ بر نمی‌آید چه برسد به طبقه کارگری! شهرداری می‌تواند نرخ صدور پروانه را کاهش دهد، دولت هم باید هزینه مصالح را پایین بیاورد.»

گروه اجتماعی/ بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا، مقاطع ابتدایی و متوسطه استان‌های تهران و البرز بجز دماوند و فیروزکوه شنبه و یکشنبه غیرحضوری شد. طبق این مصوبه، مهد‌کودک ها و پیش‌دبستانی‌ها نیز تعطیل هستند.
سه روزی می‌شود که کارشناسان هواشناسی نسبت به رسیدن به هشدار قرمز آلودگی هوا هشدار می‌دهند. تشدید پایداری هوا، غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا از روز چهارشنبه محسوس بود. سازمان هواشناسی برای کاهش آسیب‌های احتمالی، کاهش تردد خودروها و کنترل فعالیت واحدهای صنعتی، مدیریت منابع آلاینده، تأکید بر عدم تردد غیرضروری برای تمام گروه‌ها، پرهیز از فعالیت فیزیکی و ورزشی در فضای باز و اتخاذ تدابیر مدیریتی لازم برای جلوگیری از افزایش غلظت آلاینده‌ها تا حد بسیار ناسالم را توصیه می‌کند، اما در نهایت دانش‌آموزان به‌ دلیل آلودگی که پایدار شده است، تعطیل شد تا آموزش‌ها مجازی شود. این در حالی است که بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی و پیش‌یابی مدل‌های عددی وضعیت جوی استان تهران، طی روزهای آینده آسمان کمی ابری تا نیمه‌ابری است و عدم وزش باد قابل ملاحظه است. همچنین براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، روز گذشته وضعیت هوای تهران با رسیدن به عدد ۱۵۵ به رنگ «قرمز» درآمده است و برای همه آلوده شد. شاخص آلاینده «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» روی عدد ۱۵۵ یعنی شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها قرار گرفت. گفتنی است کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود که بر اساس آن از عدد صفر تا ۵۰ در محدوده هوای پاک تعریف می‌شود، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا در محدوده قابل قبول، سالم یا متوسط بوده و از محدوده ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس است. در بازه ۱۵۱ تا ۲۰۰ نیز هوا در محدوده ناسالم برای همه گروه‌ها و از محدوده ۲۰۱ تا ۳۰۰ نیز هوا در محدوده بسیار ناسالم قرار می‌گیرد. بر اساس این دسته‌بندی در محدوده ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

سمیه افشین‌فر / چند هفته قبل حمید طریفی حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از آغاز طرح سنجش سلامت نوآموزان شش ماه زودتر و از آذر ماه خبر داده بود اما با گذشت نیمی از آذر هنوز خبری از آغاز زودهنگام طرح سنجش نیست. طریفی حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اشاره به ابعاد مختلف طرح سنجش به «ایران» گفت: طرح سنجش ابعاد و مؤلفه‌های مختلفی از تأمین ملزومات تا آموزش نیروی انسانی دارد شروع و همه این مؤلفه‌ها باید تأمین شده باشد تا فراخوان اعلام شود و خانواده‌ها بتوانند به همراه فرزندان‌شان برای ارزیابی به پایگاه‌ها مراجعه کنند. این فرایندهای اجرایی آغاز شده و حتی سامانه مورد نیاز طراحی شده است و ان‌شاءالله از اواخر آذرماه فراخوان عمومی را اعلام خواهیم کرد تا خانواده‌های دانش‌آموزانی که سال آینده باید به کلاس اول بروند جهت سنجش مراجعه کنند.
طریفی حسینی با اشاره به اینکه آغاز زودهنگام سنجش یک ضرورت است و باید انجام شود افزود: از این آغاز زود هنگام چند هدف داشتیم که هدف اصلی تشخیص و مداخله بهنگام بود یعنی می‌خواستیم زودتر کار سنجش را شروع کنیم تا در یک بازه زمانی طولانی‌تری تشخیص دقیق‌تری داشته باشیم تا اگر در دانش‌آموزی مشکلاتی تشخیص داده شد در بازه زمانی مانده تا شروع سال تحصیلی بتوان مداخله را انجام داد یکی هم بحث ساماندهی نیروی انسانی برای ثبت‌نام بچه‌ها و ثبت‌نام کتاب‌های درسی دانش‌آموزان بود که همه این موارد وابسته به سنجش بودند که با شروع زودتر طرح سنجش همه این مشکلات ان‌شاءالله حل خواهد شد. رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در پاسخ به انتقادات و مشکلاتی که خانواده‌های دانش‌آموزان دارای معلولیت در بحث سرویس مدارس استثنایی با آن روبه‌رو هستند گفت: بحث سرویس مدارس ارتباط مستقیمی با آموزش و پرورش ندارد ولی از آنجا که برای ما بحث حضور دانش‌آموز دارای معلولیت در مدرسه از اهمیت زیادی برخوردار است و قدم اول این حضور هم سرویس ایاب و ذهاب است همانند سال‌های گذشته بخشی از هزینه‌های سرویس مدارس را سازمان آموزش و پرورش استثنایی با همکاری ادارات آموزش و پرورش عادی، خانواده‌ها و خیرین پرداخت می‌کنند. در بعضی شهرها شهرداری‌ها هم به ما کمک می‌کنند مثلاً در شهر تهران شهرداری تمام هزینه ایاب و ذهاب دانش‌آموزان را تأمین می‌کند فقط در اجرا و هماهنگی بین پیمانکاران و رانندگان ناهماهنگی‌هایی بود که برطرف شده است و ما در حال حاضر در شهرهای بزرگ مشکل خاصی تحت عنوان سرویس مدارس استثنایی نداریم. همه هزینه‌ها تأمین شده و همه هماهنگی‌ها انجام شده است.
در شهر تهران خود شهرداری با پیمانکارانش قراردادی دارد و بر اساس آن هزینه‌هایی که در شورای شهر مصوب شده است خدمات ارائه می‌کنند و ما درگیر قیمت و رانندگان نیستیم البته یک جاهایی هم خودمان کمک می‌کنیم که استان به استان متفاوت است و بر اساس تفاهمنامه‌هایی که با شرکت‌ها انجام می‌شود یا هزینه مستقیم به خانواده‌ها پرداخت می‌شود یا در استان‌هایی که مدرسه سرویس را می‌گیرد بر اساس تفاهمنامه‌هایی که منعقد می‌شود هزینه‌ها پرداخت خواهد شد. طریفی حسینی در پایان با تأکید بر قانون حمایت از حقوق معلولان که در آن بر ایاب و ذهاب رایگان، ایمن و مناسب‌سازی شده برای معلولان تأکید شده است گفت: حوزه مدیریت شهری در استان‌های مختلف بر اساس قانون حمایت از حقوق معلولان باید به ما کمک کنند. در این قانون تأکید شده که ایاب و ذهاب رایگان ایمن و مناسب‌سازی شده و در دسترس باید در اختیار معلولان قرار بگیرد و دانش‌آموزان باید در اولویت‌های این حمایت‌ها قرار داشته باشند. هر دانش‌آموز هر روز حداقل دو سفر درون شهری از محل زندگی به مدرسه و بالعکس دارد و مجموعه مدیریت شهری باید این خدمات را به دانش‌آموزان ارائه دهد.

یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به بیماران تعلق می‌گیرد

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه با اجرای طرح دارویار، یارانه دارو از طریق بیمه به بیماران تعلق می‌گیرد، گفت: هیچ‌گونه افزایش قیمتی از مسیر نسخه پزشک متوجه بیماران نیست.
طبق اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، محمد پیکان‌پور اظهار کرد: افزایش قیمت دارو به دلیل افزایش چشمگیر هزینه نهاده‌های تولید، دستمزد، سربار و سایر هزینه‌ها، یک امر طبیعی است اما با سیاستگذاری‌های طرح دارویار، این افزایش قیمت‌ها از جیب بیمار پرداخت نمی‌شود.
وی افزود: هرگونه افزایش قیمت دارو متوجه بیمار نیست، چراکه یارانه دارو به انتهای زنجیره منتقل شده است و مابه‌التفاوت ارزی در اختیار بیمه‌ها قرار می‌گیرد و بیمار با ارائه نسخه پزشک مشمول یارانه دارو بوده و بدون تغییر پرداختی، داروی خود را تهیه می‌کند. 
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به کاهش قیمت برخی اقلام دارویی تصریح کرد: بیش از ۲۵۰ قلم دارو پس از اجرای طرح دارویار، ۲ تا ۸۲ درصد کاهش قیمت داشتند.
پیکان‌پور خاطرنشان کرد: طبیعتاً بدون ارائه نسخه پزشک، یارانه دارو به مراجعه‌کننده تعلق نمی‌گیرد.

بستری‌های روزانه کرونا در کشور تک رقمی شد

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تک رقمی شدن بستری‌های روزانه بیماران کرونایی خبر داد و اعلام کرد: کرونا در ۲۴ ساعت منتهی به روز گذشته جان یک بیمار را گرفت و ۱۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و هشت نفر از آنها بستری شدند. ۶۸ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون ۶۵ میلیون و ۱۴۴ هزار و ۱۱۳ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۱۳۳ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۳۸۵ هزار و ۶۵۱ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۵ میلیون و ۸۳ هزار و ۸۹۷ دوز رسیده است. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور نیز به ۷ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۶۷ نفر رسید.
اکنون هیچ شهرستانی در وضعیت قرمز قرار ندارد، همچنین سه شهرستان در وضعیت نارنجی، ۹۴ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۵۱ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.


تا پایان سال‌جاری۷۷۰۰ تخت به بخش درمان کشور اضافه می‌شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تا پایان سال ۷۷۰۰ تخت به بخش درمان کشور اضافه می‌شود.
دکتر بهرام عین‌اللهی ۱۷ آذرماه در جریان سفر یک روزه خود به استان مرکزی، در حاشیه بازدید از مرکز درمانی شماره یک شهر شازند در ارتباط زنده با بخش خبر ۱۴ و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از شروع دولت سیزدهم تا امروز ۸۵۰ پروژه بهداشتی بزرگ در کشور افتتاح شده و تا پایان امسال این رقم به ۲ هزار پروژه می‌رسد که در طول تاریخ کشور افتتاح این تعداد مرکز بهداشتی بی‌سابقه بوده است.
وی افزود: تاکنون ۷۹ مرکز درمانی با ۱۰ هزار و ۸۰۰ تخت به بهره‌برداری رسیده است و تا پایان امسال ۷۷۰۰ تخت بیمارستانی دیگر به مجموعه درمانی کشور اضافه و با این روند، خدمات بهتری به مردم کشور ارائه می‌شود. وی با اشاره به سفر خود به شهرستان شازند و افتتاح پایگاه اورژانس ۱۱۵ توره، پد هوایی این شهر و افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت هندودر، گفت: پس از شازند عازم اراک خواهیم بود و از بیمارستان ولیعصر(عج) که با بیش از ۴۰۰ تخت یکی از بیمارستان‌های بزرگ اراک محسوب می‌شود، بازدید خواهیم داشت.
عین‌اللهی اضافه کرد: در سفر ریاست جمهوری ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه بیمارستان ولیعصر اختصاص یافت و امیدواریم یکی از مراکز پیشرفته کشور باشد.

تکمیل پزشکی خانواده 
در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر؛ بزودی

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به اینکه احتمالاً طی سه ماه آینده موضوع نظام ارجاع و پزشکی خانواده در جمعیت روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر تکمیل می‌شود، گفت: از آنجایی که اکنون فصل بودجه‌بندی است امیدواریم نمایندگان مجلس محترم همانند گذشته به خوبی با ما همراهی کنند تا پروژه به شکل کامل اجرایی شود.
دکتر حسین فرشیدی با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از کارهای بسیار مهم وزارت بهداشت موضوع پزشکی خانواده است، به ایسنا گفت: این برنامه‌ای است که سال‌ها است روی آن کار می‌شود و اکنون نیز این موضوع با جدیت از سوی شخص وزیر بهداشت پیگیری می‌شود. وی افزود: در حال حاضر در جمعیت روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت بیش از ۸۵ درصد کار پیش رفته است؛ مقداری در بخش ارجاع مشکلاتی داریم که سعی در برطرف کردن این مشکلات داریم تا ظرف سه ماه آتی در این جمعیت حدود ۳۰ میلیون نفره بتوانیم موضوع نظام ارجاع را تکمیل کنیم.
او با تأکید بر لزوم تأمین اعتبارات برای تکمیل نظام ارجاع در جمعیت روستایی، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت، تصریح کرد: با تأمین اعتبار ان‌شاءالله برای سال آینده خبرهای خوبی در جهت اجرای این پروژه در سطح کشور داشته باشیم. معاون بهداشت وزارت بهداشت، ادامه داد: این کار در استان فارس و مازندران در حال اجرا است و ان‌شاءالله با پوشش ضعف‌های فعلی بتوانیم بزودی و در سال آتی کل جمعیت کشور را تحت پوشش نظام ارجاع ببریم.
او گلایه پزشکان فعال در حوزه پزشکی خانواده در زمینه پرداخت حق و حقوق را پاشنه ‌آشیل این طرح خواند و بیان کرد: باید بتوانیم به منابع مالی پایدار دسترسی داشته باشیم تا وقتی پزشکان و یا مراقبین سلامت وارد طرح می‌شود بتوانند دریافتی‌های مناسبی داشته باشند.
فرشیدی در پاسخ به سؤالی درباره بودجه مورد نیاز برای تکمیل موضوع پزشکی خانواده و نظام ارجاع، اظهار کرد: باید کارهای کارشناسی انجام شود تا بتوان رقم نهایی را اعلام کرد اما از آنجایی که اکنون فصل بودجه‌بندی است امیدواریم نمایندگان مجلس محترم همانند گذشته به خوبی با ما همراهی کنند تا پروژه به شکل کامل اجرایی شود.