چراغ سبز تصویب «اف ای تی اف»

■مرتضی نبوی: حق شرط برای «اف ای تی اف» قابل اجرا است ■محمد رضا باهنر: لوایح «سی اف تی» و «پالرمو» به احتمال زیاد تصویب می‌شود

احسان بداغی
خبرنگار
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه گفته بود که توضیحات تازه دولت درباره FATF باعث تردید برخی مخالفان آن در این مجمع شده است. خیلی زود نشانه‌های واضح‌تری از این تردیدها در حال نمایان شدن است. محمدرضا باهنر دیروز به «برنا» گفته که به احتمال زیاد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تصویب می‌شوند. تاکنون این صریح‌ترین اظهارنظر درباره سرنوشت احتمالی این دو لایحه طی روزهای آینده است. اما نشانه‌هایی که حاکی از صحت ارزیابی محمد صدر مبنی بر ایجاد تردید در ذهن مخالفان هستند، بیشتر از این است. کمی قبل از انتشار سخنان باهنر، یعنی دوشنبه شب، مرتضی نبوی از مخالفان FATF در مجمع در یک برنامه تلویزیونی سخنانی مطرح کرد که حکایت از تغییر موضع او داشت. از جمله اینکه تأکید کرد حق تحفظ برای ایران طبق نظر حقوقدانان قابل اجراست و دیگر اینکه حضور ایران در لیست سیاه حداقل 20 درصد هزینه‌‌های کشور را افزایش می‌دهد. موضع او آنقدر تغییر کرده بود که مجری برنامه هم نتوانست از بیان علنی تعجب خود در میانه گفت‌وگو اجتناب کند. آیت‌الله مجتهد شبستری هم دیگر عضو مخالف FATF است که دیروز در گفت‌وگو با «آنا»، موضعی به مراتب نرم‌تر گرفته و گفته که «تصویب لوایح FATF مشروط خواهد بود و در صورتی‌که این کارگروه به تعهدات خود عمل کند، این معاهده عملیاتی می‌شود.» از یاد نبریم این سخن را کسی گفته که تا همین یک ماه پیش تأکید داشت که «معایب» لوایح گروه ویژه اقدام مالی بیشتر از مزایای آن است.
دور زدن تحریم‌ها؛ شرط دولت، دغدغه مجمع
تا اینجا در دور جدید بررسی‌های لوایح پالرمو و CFT در مجمع چیزی که مشخص شده این است که کمیسیون مشترک مجمع 4 جلسه برگزار کرده و 5 مقام دولتی شامل وزرای خارجه، نفت و اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رئیس جمهوری در آن به پرسش‌ها و ابهامات اعضای مجمع پاسخ داده‌اند. بعد از این هم کمیسیون‌های مجمع 4 پیشنهاد را برای تصویب نهایی به صحن مجمع ارجاع داده‌اند که هنوز درباره جزئیات آنها چیز قابل توجهی منتشر نشده است. اما در این بین بحث یک پیشنهاد مهم مطرح است که توسط دولت مطرح شده و آن طور که مجید انصاری، روز یکشنبه به «ایران» گفته بود در نظر اعضای مخالف در مجمع تأثیرگذار بوده. آن پیشنهاد این است که ایران تا زمانی که در شرایط تحریم قرار دارد، دور زدن تحریم‌ها را حق مشروع خود می‌داند و به همین دلیل جزئیات و اطلاعات مربوط به آن را در اختیار هیچ مرجعی قرار نخواهد داد. به عبارت دقیق‌تر این یک «حق تحفظ» یا همان «حق شرط» از سوی ایران برای FATF است که دولت با لحاظ کردن آن دو کنوانسیون پالرمو و CFT را خواهد پذیرفت. سال‌های 97 و 98 هم البته بارها از گذاشتن حق تحفظ برای FATF صحبت شده بود اما مخالفان می‌گفتند چنین چیزی ممکن نیست از نظر آنها ایران یا باید بدون شرط کنوانسیون‌های یاد شده را بپذیرد یا رد کند و در این بین هیچ حالت سومی وجود ندارد. حالا به نظر می‌رسد اتفاقی که این روزها در حال رخ دادن در مجمع است، ناظر به همین موضوع است. یعنی اینکه مخالفان قانع شده‌اند که حق تحفظ‌های ایران قابلیت اجرایی و مبنای حقوقی دارند و می‌شود به آنها تکیه کرد. این چیزی است که به وضوح از میان سخنان اخیر اعضای مجمع قابل ملاحظه است.
تغییر موضع درباره «حق تحفظ»
در سخنانی که محمدرضا باهنر در گفت‌وگو با «برنا» مطرح کرده مستقیماً به همین موضوع تحریم‌ها و دور زدن آن اشاره کرده و گفته است: «امروز تحریم ظالمانه بر علیه ما اعمال می‌شود و برای خنثی کردن تحریم‌ها جایی باید آنها را دور بزنیم و قوانین ظالمانه کشورهای متخاصم را نادیده می‌گیریم. اگر قرار باشد این موارد، به عنوان جرم بر علیه ما نوشته شود بی‌رحمانه است.» او پس از این هم اضافه کرده: «اینکه ما چطور به پالرمو و CFT بپیوندیم که در مجامع جهانی اعلام کنیم ما بر علیه تروریسم هستیم و از طرفی این اهرمی نباشد تا خنثی‌سازی مبارزه ایران  علیه تحریم‌ها باشد، این کار فنی و دقیقی است که کمی معطلی دارد.» این یعنی دقیقاً همان حق شرطی که مجید انصاری گفته بود به عنوان یک پیشنهاد جدید دولت مطرح شده. اما سخنان  مرتضی نبوی در برنامه «جهان آرا» شبکه افق خیلی صریح‌تر به این موضوع پرداخته است. در جایی از این برنامه، مجری در مقام معترض بحث حق شرط از نامه یکی از اعضای مجمع به رئیس این نهاد سخن گفت مبنی بر اینکه ما یا باید FATF را کامل بپذیریم یا رد کنیم و پذیرش مشروط در عمل هیچ مبنا و مفهومی ندارد. او البته توضیح نداد منظورش نامه کدامیک از اعضای مجمع بوده. این مجری تأکید داشت که در نهایت کارگروه FATF می‌تواند تمام حق شرط‌های ایران را نادیده بگیرد. پاسخ نبوی این بود؛ «به نظر من این نظر کارشناسی درست نیست. چون جواب صفر و یک نیست. یعنی اگر بپذیریم، باید بدون شرط باشد. واقعاً من با کارشناسان حقوق بین‌الملل که آدم‌های متعهد و متدینی هم هستند در این مورد صحبت کردم و می‌گویند در این مورد می‌شود حق شرط گذاشت و حق شرط قایل شد. و این شرط‌ها هم عمل می‌شوند. مثلاً فرض کنید کشوری حق شرط می‌گذارد و می‌گوید من شرط ایران را قبول ندارم. رابطه ما فقط با آن کشور به هم می‌خورد نه با دیگران. مثل رابطه الان ما با عربستان که دیگر رابطه مالی نداریم. پس حق شرط می‌تواند باشد. بعد هم الان تحریم‌های امریکا مگر بر اساس قواعد و قوانین است؟ رئیس جمهور قبلی اینها آمد همه قواعد بین‌المللی را به هم ریخت. یا این همه قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی داریم، چرا اجرا نمی‌کنند؟ راه اصلی این است که ما در کل باید قدرت خودمان را بالا ببریم و قوی بشویم. اما آن طرف هم در مجمع جزو فضای بین‌المللی هستیم و می‌خواهیم به استثناء برخی، با بقیه کشورها همکاری کنیم. پس در شرایط عادی اگر رخنه داخلی نداشته باشیم می‌توانیم از طریق اینها حقوق خودمان را بگیریم. بنابراین حق شرط قابل اجراست و ما هم هر وقت نخواهیم می‌توانیم بگوییم خواسته شما مغایر قوانین داخلی ماست و عمل نمی‌کنیم.» به نظر می‌رسد این پاسخ‌های نبوی آنقدرها روشن باشند که نیاز به تفسیر آنها نباشد. سخنان کسی که روز 27 دی گفته بود «اگر به FATF بپیوندیم از راه های دور زدن تحریم ها پرده برداری می‌شود» و روز 4 بهمن هم تأکید کرده بود: «دست دولت برای توجیه تصویب FATF پر نیست.»
نشانه‌های تردید مخالفان
به موازات این سخنان، موضع‌گیری آیت الله مجتهد شبستری، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در گفت و گو با «آنا» قابل توجه است. او در تمام سه سال گذشته از جدی‌ترین مخالفان FATF  بود و تا همین روزهای اول بهمن هم بر مخالفت خود اصرار داشت. ضمن اینکه همزمان تأکید می‌کرد که هیچ شانسی برای تصویب این لوایح  وجود ندارد و رأی اعضای مجمع منفی خواهد بود. او دیروز هم هر چند قدری نرم‌تر از قبل، اما باز هم مخالفت خود با لوایح FATF را بازگو کرده و گفته که «دولت معتقد است که تصویب این لوایح می‌تواند موانع مراودات مالی ایران با کشورهای دیگر را برطرف کند؛ اما کارشناسان خروج ایران از لیست سیاه FATF را گره‌گشا نمی‌دانند. برخی از افراد ناآگاه خیال می‌کنند با ملحق شدن به کارگروه اقدام مالی FATF، مشکلات اقتصادی، بانکی و معیشت مردم حل می‌شود.» اما بخش مهم سخنان او جمله دیگری است؛ «در صورت پذیرش در مجمع،‌ تصویب لوایح FATF مشروط خواهد بود و در صورتی‌که این کارگروه به تعهدات خود عمل کند، این معاهده عملیاتی می‌شود.» اینکه آیا نظر او این بار مثبت شده یا خیر شاید چندان مهم نباشد. مهم این است که تأکید برای رأی منفی اعضای مجمع در سخنان او جای خودش را به سخن گفتن از «احتمال تصویب FATF» داده است. این یعنی نشانه تغییری در فضای مجمع که مجتهد شبستری هم نتوانسته آن را در موضعگیری خود نادیده بگیرد. همان چیزی که روز دوشنبه محمد صدر و دیروز محمدرضا باهنر از آن سخن گفته‌اند. کما اینکه مرتضی نبوی هم در برنامه تلویزیونی جهان‌آرا تأکید کرد که رأی او در دور قبل به لوایح پالرمو و CFT منفی بوده اما اکنون خیر. هر چند که او گفت همچنان در حال بررسی است تا ببیند چگونه باید رأی بدهد اما بهتر است به یاد بیاوریم که تا همین یک ماه قبل هم این چهره قدیمی جریان اصولگرا در مخالفت با این لوایح موضع‌گیری قطعی می‌کرد. قطعیتی که حالا دیگر خبری از آن نیست.
دو نگرانی دولت که مخالفان فهمیدند
در لابلای سخنان مرتضی نبوی البته نشانه‌های دیگری هم می‌توان یافت که حاکی از آن است که به جز ماجرای حق تحفظ بابت دور زدن تحریم‌ها، موضوعات دیگری هم در تغییر فضای مجمع مؤثر بوده است. او گفته که «برخی از مسئولین اسنادی ارائه کرده‌اند که برخی از کشورهای دوست ما که رابطه نسبتاً خوبی هم با ما دارند می‌پرسند چرا به FATF نمی‌پیوندید، این کار را برای ما سخت‌تر می‌کند.» همین حرف را دو سال و نیم قبل، وزیر امور خارجه در جلسه روز 15 مهرماه سال 97 مجلس دهم خطاب به مخالفان FATF زد. جایی که یادآور شد: «رئیس بانک مرکزی روسیه به آقای همتی رئیس بانک مرکزی کشورمان گفته بدون FATF نمی‌توانیم با شما کار کنیم.» مرتضی نبوی در سخنان اخیر خود بحث دیگری را هم درباره اینکه آیا رد این کنوانسیون‌ها آثار تورمی خواهد داشت یا خیر مطرح کرده است؛ «مشکل تحریم از گذشته تا الان وجود داشته، اما این موضوع هزینه‌های ما را بالا می‌برد. مثلاً اگر در شرایط عادی که ما از طریق بین بانکی با کشور‌های دیگر اقدام می‌کردیم و یک هزینه‌ای وجود داشت، حدود بیست درصد هزینه‌هایمان بیشتر خواهد شد.» این یعنی آنکه حالا حداقل بخش بیشتری از اعضای مجمع پذیرفته‌اند که افزایش هزینه‌های کشور و همینطور عدم همکاری کشورهای دوست با ما، دو عارضه مهم رد لوایح FATF هستند. در واقع همین دو موضوع به عنوان ضرورت تصویب این لوایح و مسأله حق شرط به عنوان امکان اجرایی در دست ایران در مقابل کشورهای دیگر، مثلث اختلاف موافقان و مخالفان FATF در تمام سه سال گذشته بود. نتیجه کم شدن دامنه اختلافات بر سر این سه مسأله هم چیزی نیست جز همان نکته‌ای که باهنر تأکید کرده است؛ «به نظر من، FATF به احتمال زیاد تصویب می‌شود.» البته به شرطی که تحول تازه‌ای این معادله را به هم نزند.
آینده FATF، چشم انداز برجام
از زمان خروج ترامپ از برجام و آغاز بحث‌های مربوط به FATF در ایران، سه سال است که این دو مسأله، دوگانه‌ای در هم تنیده را به وجود آورده‌اند. دو گانه‌ای که دولت و خیلی از کارشناسان معتقدند بخش اعظم وضعیت اقتصادی کشور متأثر از تأثیر آنهاست.  یکی از مهم‌ترین مبناهای مخالفان متنفذ FATF در مخالفت‌شان این بود که پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در شرایط تحریم هیچ معنا و مفهومی ندارد و گره‌ای از کشور باز نمی‌کند. آنها چه درباره برجام و چه FATF تا همین یک ماه قبل دست بالا را داشتند. حالا اما مشخصاً چشم‌انداز هر دو موضوع نه کاملاً، ولی تا نسبتی قابل توجه مثبت شده است. محمدرضا باهنر گفته که FATF ظرف 15 روز آینده به صحن مجمع می‌أید و در آنجا تصمیم‌گیری می‌شود. این یعنی زمانی که بعد از آن، 2 ماه از مهلت ایران به آژانس هم باقی خواهد ماند. در این شرایط اینکه آیا تغییر فضا در خصوص FATF می‌تواند نشانه‌ای ناظر به تغییرات مهمتر، در هفته‌های پس از آن برای برجام باشد سؤال مهمی است که به ذهن خیلی‌ها خطور خواهد کرد. اینکه آیا دو وزنه بسته شده به پای اقتصاد ایران طی ماه‌های آتی سبک شده یا کلاً حذف می‌شوند یا خیر؟


بــــرش
افشای یک حقیقت مهم در مورد لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی

3 رئیس امور توافق‌های بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در یادداشتی که آن را در اختیار ایسنا قرار داد، از موافقت مکتوب قوای سه گانه با کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در سال 1385 خبر داد. زهرا فریور در این یادداشت نوشته است: «الحاق ایران به دو کنواسیون پالرمو (مقابله با جرایم سازمان یافته) و کنواسیون CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) به‌عنوان مقوله‌ای مستقل از FATF دارای اصالت است. الحاق ایران به این دو کنوانسیون از سال 1385در دستور کار دولت بوده است و طی چندین سال جلسات متعدد کارشناسی با حضور همه دستگاه‌های ذی‌ربط نظیر قوه قضائیه و ناجا در خصوص بررسی ابعاد مختلف این دو کنوانسیون در امور توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری برگزار شده است و به اتفاق آرا و کتباً همه دستگاه‌های کشور موافق پیوستن به این دو کنوانسیون بوده‌اند و حتی قوه قضائیه آن را برای مصالح کشور ضروری اعلام کرده است. بنابراین دولت فعلی پروژه نیمه تمام دولت‌های قبل که مورد تأیید قوه قضائیه نیز بوده است را دنبال نموده است.»