دالان نرخ سود تنگتر شد
کیش رئیس کل به تورم
گروه اقتصادی/ با ابلاغ دستورالعمل «عملیات بازار باز» در روز 27 فروردین سال 98، سیاستگذاری پولی در کشور وارد مرحله جدیدی شد و ابزارهای نوینی برای مهار نقدینگی، افزایش انضباط بانکها و در نهایت کنترل نرخ تورم به کار گرفته شد.
این دستورالعمل در 13 ماده و 5 تبصره با تصویب شورای پول واعتبار و در راستای اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود، کنترل تورم، ساماندهی اضافه برداشت بانکها و تعیین چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانکها و مؤسسات اعتباری، به بانک مرکزی اجازه داده شد که نسبت به انجام عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثیقهگیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانکها و مؤسسات اعتباری) اقدام کند. درهمین راستا بانک مرکزی برای اولین بار نرخ هدف تورم برای سالجاری را با 2 درصد امکان تغییر، 22 درصد تعیین کرد. برهمین اساس، هیأت عامل بانک مرکزی در 10 خردادماه سالجاری، برقراری دالان نرخ سود در بازار بینبانکی را تصویب کرد. در این مصوبه، نرخ سود سپردهگذاری بانکها نزد بانک مرکزی 10 درصد و نرخ سود اعتبارگیری از بانک مرکزی 22 درصد تعیین شد.
اما فاصله تورم جاری با نرخ تورم هدف و همچنین نرخ رشد منفی 7 درصدی سال گذشته باعث شد تا بانک مرکزی درجلسه چهارم تیرماه جاری خود نرخ سود سپردهگذاری بانکها نزد خود را افزایش دهد. بر این اساس هیأت عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی، ترتیبات جدید اجرای سیاست پولی را تصویب و براساس مفاد دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی»، نرخ سود سپردهگذاری نزد بانک مرکزی را با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود؛ با ۲ واحد درصد افزایش، ۱۲ درصد تعیین کرد که از 7 تیرماه اجرایی شد.
بانک مرکزی برای دستیابی به نرخ تورم هدف خود به افزایش 2درصدی نرخ سود سپردههای بانکی نزد خود اکتفا نکرد و در 12 تیرماه جاری یک بار دیگر این نرخ را افزایش داد. بدین ترتیب نرخ سود سپردهگذاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی یا همان نرخ کف دالان نرخ سود، با یک واحد درصد افزایش، 13 درصد تعیین شد که از 14 تیرماه 1399 اجرا میشود. این درحالی است که نرخ سود اعتبارگیری بانکها از بانک مرکزی روی همان 22 درصد ثابت ماند.
درواقع با افزایش 3 درصدی نرخ سود سپرده بانکها نزد بانک مرکزی دالان نرخ سود تنگتر شده است. در این دالان نرخ کف همان نرخ سود سپرده بانکها و سقف آن نرخ سود وامی است که از بانک مرکزی میگیرند. بنابراین باتوجه به اینکه نرخ سود کف 3 درصد افزایش یافته و نرخ سقف ثابت مانده است، میتوان گفت نهاد ناظر بازار پول برای هدایت نرخ سود، دالان را باریکتر کرده است تا در نهایت به نرخ سود سیاستی که همان میانگین نرخ کف و سقف است، نزدیکتر شود. علاوه براین در روزهایی که بهدلیل رشد نرخ ارز، ارزش ریال با افت زیادی همراه بوده است، افزایش نرخ سود پرداختی به سپرده بانکها باعث رشد نرخ سود در بازار بین بانکی و تأثیر بر سایر نرخهای بازار خواهد شد و بدین ترتیب سرمایهگذاری در ریال با جذابیت بیشتری همراه میشود، یعنی همان هدف افزایش ارزش پول ملی که بانک مرکزی دنبال میکند. جمعآوری نقدینگی در اختیار بانکها که به اعتقاد کارشناسان در یکسال اخیر بشدت افزایش یافته است، از طریق افزایش نرخ سود و همچنین خرید اوراق بدهی دولتی باعث میشود ضمن مدیریت نقدینگی، نوسان در سایر بازارهای دارایی نیز تحت تأثیر قرار گیرد.
یادداشت
دو روی سکه
مرتضی عزتی
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
بانک مرکزی با هدف جذب نقدینگی شبکه بانکی در هفتههای اخیر نرخ سود سپردههای بانکها نزد خود را 3 درصد افزایش داده است. وقتی که این نرخ برای بانکها جذاب باشد بهدلیل اینکه نرخی با ریسک بسیار پایین و با ثبات است، بانکها وجوه بیشتری را در اختیار بانک مرکزی قرار میدهند و از سوی دیگر برداشت کمتری نیز از منابع بانک مرکزی خواهند داشت. این سیاست باعث میشود نقدینگی مدیریت و کاهش یابد و به میزان نقدینگی که جذب میشود روی نرخ تورم نیز تأثیر داشته باشد. البته میزان تأثیرگذاری بر نرخ تورم به سهم سپردههای بانکها در نقدینگی کل است که هرچه نقدینگی بیشتری جذب بانک مرکزی شود میتواند تأثیر بیشتری هم بر تورم داشته باشد. بدین ترتیب هرچه بانکها بتوانند سپردههای کوتاه مدت و جاری بیشتری جذب کنند، سود بیشتری نیز خواهند کرد. این نوع سپردهها با توجه به اینکه نرخ سود پایینی دارند و از نرخ سود 13 درصدی بانک مرکزی کمتر است، بازدهی قابل توجهی برای بانکها به همراه خواهد داشت. بنابراین برای کسب این سود کم ریسک رقابت زیادی میان بانکها برای جذب سپردههای ارزانقیمت به وجود خواهد آمد و هر بانکی در این عرصه موفقتر باشد، سود بالاتری هم نصیبش
میشود.
اما این سیاست در عین حالی که آثار مثبتی بر نقدینگی و تورم خواهد داشت، در روی دیگر سکه خود میتواند به کاهش توان تسهیلاتدهی بانکها منجر شود. وقتی که بانکها برای بهرهمندی از نرخ سود جذاب بانک مرکزی، نقدینگی خود را به این بانک میسپارند، بنابراین نقدینگی کمی برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید یا مردم دارند. بنابراین بانک مرکزی باید در این سیاست خود به گونهای عمل کند که قدرت وام دهی بانکها تحت تأثیر قرار نگیرد.
افزایش شفافیت و کاهش بنگاهداری
کمیل طیبی
اقتصاددان
بانک مرکزی در چارچوب سیاستهای پولی خود و با هدف مدیریت نقدینگی نرخ سود سپردههای بانکها نزد خود را افزایش داده است. در واقع این بانک بهدنبال آن است که از طریق این ابزار، نرخ تورم هدفگذاری 22 درصدی را محقق کند.
با این اقدام انگیزه بانکها برای سپردن نقدینگی مازاد خود نزد بانک مرکزی افزایش مییابد و بانک مرکزی نیز میتواند با جمعآوری نقدینگی نزد بانکها، اهداف سیاستی خود را دنبال کند. یکی از آثار افزایش نرخ سود سپردههای بانکها نزد بانک مرکزی این است که میتواند به واقعیتر شدن نرخ سود در اقتصاد ایران بینجامد. این درحالی است که هماکنون میان نرخ سود واقعی و اسمی شاهد یک شکاف هستیم که کاهش این فاصله میتواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد.
در شرایط فعلی بخش عمدهای از نقدینگی کشور که در سالهای اخیر با رشد زیادی همراه بوده، دراختیار شبکه بانکی قرار دارد و بنابراین کنترل آن با ابزارهای مختلف اهمیت زیادی دارد. البته سازوکار اجرای این تصمیم نیز مهم است و بانک مرکزی باید ضمانت اجرایی آن را ایجاد کند. درصورتی که نرخ سود سپردههای بانکها نزد بانک مرکزی براساس محاسبات کارشناسانه تعیین و اعمال شود، میتوان انتظار داشت که در نهایت به مدیریت نقدینگی که منجر به مهار نرخ تورم میشود، ختم شود.
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که اجرای عملیات بازار باز به شفافیت شبکه بانکی و بخصوص عملیات بین بانکی کمک میکند. اگر عملیات بانکی شفاف باشد، امکان انحراف منابع و ناترازی ترازنامه بانکها نیز کاهش مییابد. این درحالی است که نبود همین شفافیت یکی از عوامل سوق پیدا کردن بانکها به بنگاهداری بود. برهمین اساس بانک مرکزی از طریق نرخ سودی که برای سپردهگذاری بانکها تعیین میکند، مشوقهایی برای آنها درنظر میگیرد تا نقدینگی به سمتی که سیاستهای پولی دیکته میکند، هدایت شود.
درمقابل بانکها نیز بهدلیل اینکه نرخ سود بانک مرکزی به سپردههای آنها تضمین شده و باثبات است، ترجیح میدهند مازاد نقدینگی خود را به این سمت ببرند.
رئیس کل بانک مرکزی:
کسری بودجه، بهتر از قبل مدیریت خواهد شد
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: این اطمینان را میدهم که کسری بودجه دولت، قطعاً بهتر از سالهای قبل مدیریت خواهد شد.
عبدالناصر همتی در حساب اینستاگرامی خود در خصوص ابهامات مطرح شده پیرامون رشد نقدینگی نوشت: «کارشناسان اقتصادی در این روزها چند نکته را برجسته کردهاند که شایسته است توضیح لازم داده شود. این کارشناسان، رشد نقدینگی سال ۹۸ و سه ماهه اول ۹۹ را بسیار زیاد میدانند. رشد پایه پولی سال گذشته بیش از متوسط ۵۰ سال اقتصاد بوده است. اما، علی رغم کسری بودجه قابل توجه دولت، فاصله چندانی با آن متوسط نداشته است و رشد ۸. ۸ درصد آن در سه ماهه اول سال ۹۹ نیز، چندان فاصله معناداری با رشدهای فصلی سالهای قبل ندارد. البته رشد نقدینگی همواره یک پدیده ساختاری در اقتصاد ایران بوده است. نکته مهم این است که حجم نقدینگی موجود و حتی، رشد کنونی آن، نمیتواند موجب آن تورم بالایی بشود که پیشبینی میکنند، چرا که بخشی از همین نقدینگی موجود، برای تأمین کسری بودجه استفاده خواهد شد. وی تأکید کرد: در واقع، فروش دارایی و انتشار اوراق دولت و تأمین مالی کسر بودجه از اوراق، به معنی استفاده از نقدینگی موجود اقتصاد است، بدون آنکه فشاری به پایه پولی وارد شود. البته، لازم است سیاستهای احتیاطی کلان در بقیه بخشهای اقتصاد کلان با دقت اعمال شود تا از انباشت ریسکهای سیستماتیک جلوگیری شده و اقدامات ثبات ساز بانک مرکزی خنثی نشود. تا آنجایی که به مدیریت پولی و ارزی مربوط میشود، میتوانم این اطمینان را بدهم که کسری بودجه دولت قطعاً، بهتر از سالهای قبل، مدیریت میشود و مسیر اعمال سیاست پولی نیز، به سمت نرخ سودی پیش میرود که در بازار بین بانکی و در دامنه دالان کف و سقف که از فردا بین ۱۳ و ۲۲ درصد خواهد بود، توسط بانک مرکزی مدیریت میشود. امیدوارم کارشناسان محترم با دقت و با مسئولیت شناسی لازم، با ارائه تحلیل علمی اقتصاد، بانک مرکزی را یاری کرده و از طرح مسائلی که ممکن است موجب سفته بازی یا تحریک انتظارات بشود، دوری کنند.»
ثبتنام جدید برای وام کرونا
وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی اعلام کرد: با توجه به مصوبه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، صاحبان و شاغلان کسب و کارهایی که کد بیمه و کد کارگاهی ندارند، از سوی دولت حمایت میشوند؛ بر این اساس متقاضیان مشمول میتوانند از ۱۶ تیر با مراجعه به سامانه کارا برای تسهیلات کرونا ثبتنام کنند.
عرضه شکر ۸۷۰۰ تومانی در فروشگاهها
مجتبی شیر قاضی، معاون امور بازرگانی سازمان صمت تهران اعلام کرد: شکر مصارف خانوار (توزیعی و صنفی) در قالب بستهبندی یک کیلوگرمی به قیمت مصوب ۸۷۰۰ تومان عرضه خواهد شد؛ این کالا، از طریق فروشگاههای زنجیرهای، صنوف منتخب، فروشگاههای دولتی و سازمان میادین میوه و تره بار عرضه میشود./ ایسنا