گیدی ویتز
فرحناز دهقی

متهمی که نمی‎خواهد در بازی کثیفی شرکت کند، کسی که می‎خواهد از سوءاستفاده کردن از قدرت سیاسی‎اش برای قسر در رفتن از اتهاماتش دست بکشد، کسی که از جیب خودش به وکلایش پول می‎دهد نه از جیب مردم، کسی که درخواست نکرده ارائه مدارک علیه‎اش به تأخیر بیفتد و ماجراهای فسادش را به بعد انتخابات موکول نکرده است، به چنین متهمی شاید اجازه داده شود که جلسه رسیدگی به پرونده‎اش به تأخیر بیفتد.
پس از آنکه بنیامین نتانیاهو، نخست‎وزیر اسرائیل، در انتخابات آوریل پیروز شد به‌گونه‎ای رفتار کرد که انگار قرار نیست هرگز با محاکمه‎ای روبه‎رو شود: پول وکلایش را پرداخت نکرد، به آنها دستور داد از جمع‎آوری اسناد مرتبط به اتهاماتش خودداری کنند و بارها و بارها به این ادعا تأکید کرد که «انتخاب مردم، بر تصمیم آویخای مندلبلیت، دادستان اسرائیل، پیروز شده است.»
در چنین شرایط غیرعادی‎ای، درخواست وکلای نتانیاهو مبنی بر به تأخیر افتادن تاریخ برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات او برای چندماه باید رد شود. او هیچ تمایلی ندارد که با استفاده از فرصت احتمالی بهترین شرایط را برای وکلایش آماده کند تا به بهترین نحو از او دفاع کنند. درعوض او در نظر دارد، از فرصت استفاده کند و بتواند دایره توانایی‎ها و اقدامات قانونی‎ خود را گسترش بدهد تا خود را از مهلکه‎ای که فسادهایش برایش به وجود آورده نجات بدهد. حتی اگر نتانیاهو نتواند کابینه‎اش را تشکیل بدهد، باز هم به سادگی از مقام خود کناره نمی‎گیرد. او همچنان می‎گوید هیچ کار بدی نکرده و باید سال‎ها به اسرائیل خدمت کند. چنین متهمی سزاوار این نیست که مانند کشورهای دموکراتیک که انسان محترم شمرده می‎شود، با او برخورد شود. در واقع نتانیاهو و مندلبلیت با زمان در رقابتی نفسگیر افتاده‎اند و اکنون سؤال واقعی این است که کدام یک اول روی می‎دهد: آیا نتانیاهو می‎تواند از خود در برابر قانون حفاظت کند یا قبل از آن به پای میز محاکمه فراخوانده می‎شود؟
دادستان کل، که می‎تواند نقشه فرار نتانیاهو و تلاش‎های آشکارش برای خریدن وقت را جرم محسوب کند، باید مطابق با رفتار متهم عمل کند: مشکوکانه، سرسختانه و بدون کوچک ترین صبری.
منبع: هاآرتص

فروغ احمدی
خبرنگار

امروز رأی‌دهندگان در سراسر هند در صف‌های منظم در برابر صندوق‌های اخذ رأی ایستاده‌اند تا در مرحله یکی مانده به آخر انتخابات پارلمانی شش هفته‌ای این کشور شرکت کنند و سرنوشت کشورشان را رقم بزنند.
فراخوان انتخابات پارلمانی هند که طولانی‌ترین انتخابات جهان است، در این مرحله، میزبان حضور بیش از 100 میلیون هندی در7 ایالت این کشور در ششمین مرحله انتخاباتی است. انتخاباتی که ماه گذشته آغاز شد و قرار است 10 روز دیگر به پایان برسد. این فراخوان انتخاباتی در روزهای گذشته به صحنه حملات متقابل جناح‌های رقیب تبدیل شده است. در این راستا نارندرا مودی نخست‌وزیر هند، خاندان رائول گاندی، رهبر حزب رقیب کنگره را مقصر مشکلات این کشور اعلام کرده است.
امروز یکشنبه نیز مرحله یکی مانده به آخر انتخابات پارلمانی هند در 59 حوزه رأی‌گیری انجام می‌شود که هفت حوزه را شهر دهلی نو به خود اختصاص داده است. با برگزاری این مرحله تعداد کرسی‌های تعیین تکلیف شده در مجلس سفلای پارلمان هند به ۴۸۳ کرسی از مجموع ۵۴۳ کرسی می‌رسد.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ملی گرایان هندو با حزب بهاراتیا جاناتا متعلق به نارندرا مودی، نخست‌وزیر همچنان پیشتاز این انتخابات هستند اما ممکن است، تعداد کرسی‌های کمتری نسبت به انتخابات سال 2014 که نیمی از کرسی‌های پارلمان را از آن خود کرده بود به دست آورند. مودی برای اینکه حمایت ملی‌گرایان هندو را جلب کند، حزب کنگره را متهم به ملایمت نشان دادن در قبال پاکستان و تروریست‌ها کرده است. او در فراخوان انتخاباتی خود وعده‌هایی نظیر کمک به فقرا، خدمات بهداشت و درمان رایگان، تأمین دستشویی برای خانه‌های فقرا و کمک به زنان برای به دست آوردن کپسول‌های گاز پخت‌وپز رایگان یا ارزان‌قیمت را داده است.
در تاریخ 19 ماه مه(29 اردیبهشت) مرحله آخر این انتخابات برای تعیین تکلیف 60 کرسی باقی مانده برگزار خواهد شد. شمارش آرای این انتخابات از تاریخ 23 مه انجام می‌شود.
کشور هند مجموعاً 900 میلیون واجد شرایط رأی‌دهی دارد. تاکنون میزان شرکت رأی‌دهندگان در پنج مرحله اول این انتخابات به صورت میانگین 67 درصد بوده که مشابه با میزان مربوط به انتخابات سال 2014 است؛ انتخاباتی که باعث به قدرت رسیدن نارندرا مودی نخست‌وزیر فعلی شد.

ندا آکیش
خبرنگار

​​​​​​​خبرگزاری دولتی عربستان سعودی (واس) دیروز یکشنبه در گزارشی به نقل از سخنگوی سازمان اطلاعات و امنیت این کشور اعلام کرد، در عملیات پلیس در منطقه شیعه‌نشین قطیف در شرق عربستان 8 نفر کشته شده‌اند. این خبرگزاری با استفاده از عبارت «8 عضو یک گروه تروریستی» درصدد رفع این ابهام برآمد که چرا در یک منطقه شیعه‌نشین مخالف سیاست‌های دولت ریاض پلیس جان 8 نفر را گرفته است اما این نخستین بار نیست که دولت ریاض بر گروه‌های مخالف خود برچسب «تروریست» می‌زند.
به‌گزارش سایت شبکه خبری الجزیره، سخنگوی سازمان اطلاعات و امنیت عربستان ادعا کرد، پلیس ساختمان محل سکونت این 8 نفر را محاصره کرده بود و از آنها خواست خود را تسلیم کنند. اما آنها به روی پلیس آتش گشودند و پلیس هم در مقابل به سوی آنها تیراندازی کرد و هر 8 نفر کشته شدند. ادعای تیراندازی این 8 نفر به سوی پلیس در حالی مطرح شده که به گفته این سخنگو، هیچ نیروی امنیتی و غیرنظامی‌ای به ضرب گلوله اعضای گروه 8 نفره کشته یا زخمی نشده‌اند. اوایل سال‌جاری میلادی نیز مقامات سعودی اعلام کردند که چندین نفر را در منطقه قطیف در جریان تبادل آتش کشته‌اند.
از سال 2011 که شرق عربستان از جمله منطقه قطیف صحنه تظاهرات‌های مردمی ضد دولتی شد، دولت ریاض سیاست سرکوب مخالفان با برچسب «تروریست» را در پیش گرفت و تاکنون بارها و بارها به نقض حقوق بشر گسترده در این مناطق دست زده است. روز یکشنبه هم پلیس امنیت عربستان شهر «ام الهمام» قطیف را بیش از 15 ساعت محاصره کرده بود و در این 15 ساعت چندین خانه متعلق به شهروندان عربستان را تجسس کرد تا به اصطلاح «تروریست‌ها» را که مخفی شده بودند، پیدا کند. در نهایت هم 8 نفر از ساکنان این منطقه را به اتهام تشکیل یک گروه تروریستی جدید به ضرب گلوله کشت.
این اقدام‌های ضد حقوق بشری عربستان با دستاویز «مبارزه با تروریسم» در حالی علیه اقلیت شیعه این کشور انجام می‌شود که از جمعیت 32 میلیون نفری عربستان بین 10 تا 15 درصد شیعه هستند. البته در عربستان تنها شیعیان نیستند که حق بیان مطالبات خود و اعتراض و مخالفت ندارند. شاهزادگان سعودی و کسانی که سال‌ها به بدنه دولت نزدیک بودند نیز حق انتقاد ندارند زیرا محکوم به مرگ خواهند شد. از جمله این افراد جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی است که سال گذشته میلادی و به جرم انتقاد از ولیعهد سعودی به شکل عجیب و بی‌رحمانه‌ای کشته شد و هنوز هم جزئیات مرگ او به‌طور کامل فاش نشده است.
به عقیده بسیاری از تحلیلگران، سکوت یا موضع منفعلانه جامعه جهانی در قبال نقض حقوق بشر در عربستان و همچنین قتل خاشقجی باعث شده که دولت این کشور در سرکوب مخالفان جسورتر شود و تنها با این ادعا که دارد با تروریست‌ها مبارزه می‌کند، صداهای مخالف را خفه کند.