گروه اقتصادی
فردا یکی دیگر از روزهای سرنوشت ساز کشور است. در روز دوم اسفند ماه مردم در تمام حوزه‌های انتخابیه به کاندیداهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی رأی می‌دهند.
این درحالی است که اقتصاد ایران در شرایط ویژه‌ای قرار دارد؛ شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اعمال شده است و برهمین اساس اقتصاد ایران برای کاهش آثار منفی محدودیت‌های تحریم نیازمند برنامه‌ ویژه‌ای است که می‌توان با همراهی دولت و مجلس تدوین و اجرا شود. واقعیت این است که نقش مشارکت مردم و بویژه انتخاب و حضور افراد کارآزموده و نخبه که سبقه اقتصادی داشته باشند در سمت و سوی تصمیمات مجلس شورای اسلامی مؤثر است. مجلسی که از بعد اقتصادی دارای توان کارشناسی باشد، هر لایحه‌ای که از سوی دولت به ایشان ارائه شود، تصویب نمی‌کند و قوانین و مقررات کشور از دوام و قوام بیشتری برخوردار خواهد شد.حضور نخبگان آشنا به تمامی حوزه‌های اقتصادی اجازه تدوین طرح‌های غیرکارشناسی که با راهبرد اقتصادی کشور مغایرت دارد را نمی‌دهد و مجلس به جایگاه اصلی قانونگذاری کشور باز می‌گردد. درهمین زمینه، روز گذشته معاون وزیر اقتصاد با اشاره به مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم گفت: مجلس وظیفه سنگین اصلاح نظام یارانه‌ها در عین حفظ حداقل معیشت را برعهده دارد. محمد دهقان دهنوی در گفت‌و‌گو با تسنیم، با بیان اینکه، مجلس یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز می‌کند که در اوج تحریم‌های اقتصادی قرار داریم، گفت: با توجه به اینکه وضعیت معیشت مردم با سطح مطلوب فاصله زیادی دارد، انتظارات زیادی از مجلس در خصوص اتخاذ تصمیماتی در حوزه معیشت مطرح شده است. در کنار بهبود سطح معیشت بایستی تصمیماتی سخت در حوزه بهبود محیط کسب و کار نیز اتخاذ شود. توجه داشته باشیم که از این مسیر افزایش تولید، افزایش اشتغال و رشد سرمایه‌گذاری نیز محقق خواهد شد.
وی با بیان اینکه، مجلس باید درحالی به‌دنبال افزایش سطح معیشت مردم باشد که فشار اقتصادی قابل توجهی به کشور وارد شده است، گفت: با توجه به اینکه در هر سیاستگذاری بایستی بحث معیشت مردم لحاظ شود، اتخاذ تصمیم درباره اصلاح نظام یارانه‌ها نیز یک تصمیم سخت قلمداد می‌شود که مجلس شورای اسلامی باید در این خصوص شفاف عمل کند. برهمین اساس افرادی که خرداد ماه سال آینده به‌عنوان نمایندگان مجلس وارد ساختمان بهارستان می‌شوند، نقش بسیار مهمی برعهده دارند. دراین شرایط تخصص و اشراف بر امور در درجه نخست اهمیت قرار دارد. این درحالی است که بررسی دوره‌های مختلف مجلس نشان می‌دهد که همواره اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی نسبت به سایر حوزه‌های تخصصی در اقلیت قرار داشته‌اند. دراین شرایط اگر افرادی با تجربه، با انگیزه و متخصص در حوزه اقتصاد به مجلس ورود کنند به طور قطع می‌توانند روی مسیری که اقتصاد ایران در سال‌های آتی طی خواهد کرد اثر بگذارند. دراین شرایط مردم انتظار دارند که نمایندگان‌شان در مجلس مسائل اقتصادی و بخصوص رفاه و معیشت را در اولویت نخست خود قرار دهند.

دیدگاه

همه امور از مجلس می‌گذرد

عباس هشی
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
درمجموع زندگی، معیشت و رفاه مردم به تصمیمات کلان اقتصادی ارتباط دارد. درواقع زندگی اقتصادی مردم به مجموعه قوانین و مقرراتی که مجلس تصویب می‌کند و دولت آن را اجرا می‌کند، بستگی دارد. بدین ترتیب سرنوشت اقتصادی کشور در نهایت به دست نمایندگان مجلس رقم می‌خورد. قوه مقننه به واسطه مأموریت‌هایی که برای آن تعیین شده است به‌عنوان قوه قانونگذار وظیفه مهمی در اقتصاد دارد. مجلس علاوه براین که خود در قالب طرح اقدام به قانونگذاری می‌کند، با تصویب لوایح دولت دراین زمینه گام برمی دارد. بدین ترتیب تمام قوانین مهم و حیاتی کشور از مسیر مجلس می‌گذرد. با نگاهی به فرایند اقتصاد مشخص می‌شود که مسیر اقتصاد براساس قوانین بخصوص قوانین مادر تعیین می‌شود. دراین راستا می‌توان به قوانینی مانند قانون تجارت، مجموعه قوانین مالیاتی و... اشاره کرد که تأثیر مستقیمی بر اقتصاد و زندگی تک تک ایرانی‌ها دارد. بنابراین اینکه نگاه نمایندگان و اشراف آنها بر قوانین و مقررات چگونه است از اهمیت زیادی برخوردار است. برهمین اساس انتخابات مجلس ضمن اینکه اثر مستقیمی بر اقتصاد کلان کشور دارد، در زندگی فردی مردم نیز مؤثر است و مردم از طریق رأی خود می‌توانند در تعیین سرنوشت اقتصادی خود اثرگذار باشند. درمجموع نمایندگان از طریق قوانینی که به آن رأی می‌دهند، در اعمال حاکمیت مطلوب در کشور نقش ایفا می‌کنند.

وعده‌های واقعی

احمد روستا
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
قوه مقننه در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران در آینده اقتصادی و مسیری که اقتصاد طی می‌کند، تأثیرگذار است. مجلس به‌طور قطع از طریق تصویب قوانین و مقررات مختلف روی کارکرد و عملکرد تمام حوزه‌ها از جمله اقتصاد نقش دارد و به‌همان میزان نقش نمایندگانی که وارد مجلس می‌شوند نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین نوع نگاه و اشراف کاندیداهای مجلس بر حوزه اقتصاد مهم است. البته کاندیداها درخصوص اینکه چه وعده‌هایی در بخش اقتصاد می‌دهند باید دقت کنند. وعده‌هایی که داده می‌شود باید براساس کارکرد و مأموریت‌ها و در مجموع در حیطه اختیارات قوه مقننه باشد چرا که در غیراین صورت انتظارات مردم را دچار انحراف می‌کند. مردم انتظارات خود را در قالب کاندیداهای مجلس می‌بینند که یا از آنها شناخت دارند یا تحت تأثیر برنامه‌های آنها قرار می‌گیرند. برهمین اساس تخصص کاندیداها بخصوص در حوزه اقتصاد موضوعی است که باید در اولویت رأی دهندگان قرار گیرد. مردم هرچه شناخت و مطالعه بیشتری درباره برنامه کاندیداهای مجلس داشته باشند می‌توانند انتخاب بهتری انجام دهند. به راحتی می‌توان با مطالعه برنامه کاندیداها نسبت به عملی بودن این برنامه‌ها تصمیم گرفت. این در حالی است که متأسفانه در اکثر حوزه‌های انتخابیه شاهد ارائه وعده‌هایی هستیم که فاصله زیادی با واقعیات اقتصادی دارد. در کوتاه مدت مشخص می‌شود که تا چه حد امکان عملی کردن این وعده‌ها وجود دارد. برهمین اساس مردم باید با شناخت کامل به کاندیداهای مورد نظر خود رأی بدهند.

مطالبه گری از سایر قوا

ابراهیم رزاقی
اقتصاددان
اقتصاد ایران در طول دهه‌های اخیر با فراز و نشیب زیادی همراه بوده است. در سال‌های اخیر نیز مشکلات زیادی دراین بخش وجود دارد که حل آنها نیاز به یک برنامه ویژه دارد. در واقع کاندیداهای مجلس یازدهم باید سخنگوی گروه‌هایی باشند که هم‌اکنون تحت فشار اقتصادی هستند و برای آنها تصمیم‌گیری کنند. این درحالی است که به طور معمول گروه‌های کم درآمد دارای تشکل منسجمی نیستند تا خواسته‌های خود را به گوش مسئولان و تصمیم گیران برسانند. داشتن تشکل‌های قوی نیز نیازمند آمادگی فرهنگی در جامعه است تا از این تشکل‌ها حمایت شود. براین اساس گروه‌های ضعیف جامعه می‌توانند از طریق انتخاب کاندیداهای منتخب خود در زندگی آینده‌شان نقش داشته باشند. همانگونه که اشاره شد درحال حاضر صدای این اقشار به گوش نمی‌رسد. درصورتی که نیروهای متخصص و با انگیزه در حوزه اقتصادی وارد مجلس شوند می‌توانند تأثیر زیادی در توسعه اقتصاد کشور داشته باشند. برهمین اساس مردم  پیش از رأی دادن باید شناخت دقیقی درباره اینکه به چه کسانی رأی می‌دهند، داشته باشند. مجلس می‌تواند با قانونگذاری درست و همچنین مطالبه گری از سایر قوا در شرایط اقتصادی کشور تأثیر بگذارد. ظرفیت‌های بسیار در اقتصاد ایران این امکان را می‌دهد که با یک برنامه دقیق و منسجم ظرف 10 سال ایران به یک کشور صنعتی تبدیل شود. البته شرایط اقتصادی و عملکرد قوه مقننه در میزان و نگاه مردم به مشارکت در انتخابات نیز تأثیرگذار است. بدین ترتیب هرچه مجلس عملکرد قوی‌تری از خود نشان دهد میزان مشارکت مردم نیز افزایش می‌یابد و از برنامه‌های قوه مقننه در تمام زمینه‌ها از توسعه تا مبارزه با فساد حمایت می‌کنند.

عرضه ۲۰ هزار تن گوشت قرمز و مرغ به بازار شب عید

مدیرعامل شرکت پشتیبانی اموردام کشور گفت: ۲۰ هزار تن گوشت قرمز و مرغ برای شب عید در نمایشگاه‌های بهاره عرضه می‌شود که موجب تعادل بازار خواهد شد.
حسن عباسی معروفان افزود: طبق روال هر سال جهت متعادل‌سازی قیمت گوشت در شب عید، با شروع برگزاری نمایشگاه‌های بهاره ۱۰ هزار تن گوشت قرمز گوساله وارداتی به بازار عرضه می‌شود.
وی اضافه کرد: بخشی از این گوشت‌ها در قالب طرح معیشتی با نرخ هر کیلوگرم ۴۰ هزار تومان و بخشی نیز در خارج از این طرح با نرخ هر کیلوگرم ۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزود: همچنین ۱۰ هزار تن گوشت مرغ با نرخ ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان در نمایشگاه‌های بهاره به منظور تنظیم بازار به فروش می‌رسد. وی گفت: در صورت نیاز، ذخایر بیشتری به بازار عرضه می‌شود تا مصرف‌کنندگان در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز شب عید دچار مشکل نشوند. این مقام مسئول با تأکید براینکه مشکلی در تأمین داخلی گوشت قرمز نداریم تصریح کرد: اکنون با مازاد دام زنده سنگین و سبک نیز روبه‌رو هستیم که قرار است برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، هر کیلوگرم گوشت منجمد گوساله به قیمت ۲۷ هزار تومان خریداری شود. به‌گفته وی، اکنون قیمت دام زنده سنگین کمتر از ۲۷ هزار تومان عرضه می‌شود که موجب انباشت دام و ضرر تولیدکنندگان داخلی شده است. / ایرنا

دوگانه سوز کردن معاف از مالیات شد

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: روند تبدیل تاکسی، وانت و مسافربرهای شخصی از تک سوز به دوگانه سوز از مالیات بر ارزش افزوده معاف است.
امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها اعلام کرد: اجرای بخشنامه ۲۳ آذر امسال سازمان برنامه و بودجه و مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر حمایت از تولید و تبدیل تاکسی، ون، وانت و مسافربر شخصی با سوخت گاز سی‌ان جی که با استفاده از پرداخت‌های بلاعوض دولت انجام می‌شود، معاف از مالیات بر ارزش افزوده است. در این بخشنامه آمده، با توجه به اینکه دولت هزینه تبدیل خودروهای عمومی تک سوز به دوگانه سوز را از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت (بنزین) تأمین می‌کند، لذا چون این طرح در قبال عرضه کالا یا خدمات صورت می‌گیرد، چنانچه مراحل اجرای دوگانه سوز کردن خودروهای مذکور در مراکز مجاز و کارگاه‌های مورد تأیید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی انجام شود، از شمول ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج خواهد شد./مهر

سپرده‌های ارزی در بانک‌ها زیاد شد

میزان سپرده‌های ارزی نزد سیستم بانکی کشور در آذر امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است. بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از بخش پولی و بانکی کشور حجم سپرده‌های ارزی نزد سیستم بانکی تا آذرماه سال‌جاری به بیش از ۶۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.
حجم این سپرده‌ها در سال گذشته ۵۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است که در اسفندماه سال گذشته نیز به ۵۹۲ هزار میلیارد تومان رسید. البته بر اساس آمار منتشر شده این رقم علاوه بر سپرده‌های ارزی شامل تسهیلات و اعتبارات دریافتی از خارج از کشور نیز می‌شود. از سوی دیگر مجموع سپرده‌های دولت نزد نظام بانکی به همراه تسهیلات این بخش به بیش از ۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به آذرماه سال گذشته بیش از ۳۹ درصد رشد کرده است./ایسنا

مرجان اسلامی فر
خبرنگار
 هر ماه وضعیت تولید 30 کالا در حوزه‌های مختلف صنعت ارزیابی می‌شود. با این پایش اگر واحد صنعتی با کاهش تولید مواجه شده باشد، وزارت صمت و ستاد تسهیل وارد عمل می‌شوند تا مشکلات را برطرف کنند. بر اساس آمار 10 ماهه تولید کالاهای منتخب صنعتی و قیاس آن با گزارش 9 ماهه، 14 کالا رشد تولید داشتند، 8 کالا کاهش ماه‌های گذشته خود را جبران کردند، 7 کالا کاهش و یک کالا روال ماه‌های گذشته خود را حفظ کرده است. محصولی که با سرعت مسیر رشد را طی کرده، خودرو است. چند ماهی است که این محصول پرطرفدار، بیشترین کاهش تولید را تجربه کرده بود اما طی چند ماه اخیر این کاهش در حال جبران است و اعداد تولید خودرو به سمت مثبت شدن در حال حرکت است.
خودروهای سواری که کاهش 60 درصدی تولید را نسبت به سال 97 تجربه کرده بودند، مهرماه رقم کاهش را تا حدود 33 درصد جبران کردند، آمار 9 ماهه هم گویای آن بود که میزان کاهش تولید خودرو در قیاس با سال گذشته (مدت مشابه)به 25.7 درصد رسیده بود. حال (آمار 10 ماهه) با عملیاتی شدن سفارش‌های داخلی، کاهش میزان تولید به 18.8 درصد رسیده است. برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که گزارش تولید خودرو کاهش 14 درصدی را تجربه خواهد کرد.
فعالان بازار عنوان می‌کنند که علت رشد تولید خودرو و جبران کاهش تولید به‌دلیل حمایت قطعه‌سازان و مجموعه‌های دانش بنیان از شرکت‌های خودروسازی است. از سویی به‌دلیل جلوگیری از واردات خودرو همه مجموعه‌ها انگیزه این را پیدا کردند که در تولید قطعه همکاری کنند، بدین جهت طی ماه‌های اخیر بر تعداد تولیدکنندگان قطعات خودروهای داخلی افزوده شده است.
مساله دیگری که کارشناسان به آن اشاره کردند، افزایش قیمت خودرو و تصویب حاشیه بازار است. خودروسازان با افزایش قیمت‌ها توانستند بخشی از نقدینگی خود را تأمین کنند. در این میان پیش فروش خودرو و پرداخت تسهیلات از سوی دولت باعث شد که جبران کاهش تولید خودرو با سرعت بیشتری دنبال شود. آنگونه که در محافل خودرویی مطرح می‌شود، سال آینده بازار خودرو روزهای آرامی را سپری خواهد کرد. چرا که کاهش تولید در نیمه اول سال آینده جبران می‌شود و از نیمه دوم سال 99، رشد تولید خودرو ثبت خواهد شد.
کامیون گذشته‌اش را جبران می‌کند
در بین کالاهای منتخب صنعتی، در حوزه وانت، اتوبوس وکامیون هم شاهد رشد هستیم. طبق آمار 10 ماهه سال‌جاری میزان تولید محصولات یاد شده در قیاس با 10 ماهه سال 97 رشد خوبی داشته است و در این محصولات هم کاهش تولید جبران شده است. ماشین لباسشویی، پودر شوینده و روغن ساخته شده نباتی هم از دیگر کالاهایی هستند که رشد تولید خوبی داشتند و توانستند نیاز داخلی را تأمین کنند. با ممنوعیت واردات لوازم خانگی و محدودیت در واردات برخی از کالاها، تولیدکنندگان داخلی فرصت این را پیدا کردند که تولیدات خود را افزایش دهند. به طور متوسط این کالاها رشد بین 5 تا 10 درصد را داشتند.
رشدهای خارج از انتظار
افزایش تولید ماشین لباسشویی، یخچال و فریزر و انواع تلویزیون خارج از پیش‌بینی‌ها بود. آمار 10 ماهه گویای آن است که در اکثر تولیدات لوازم خانگی شاهد رشد تولید هستیم و در مابقی تولیدات لوازم خانگی، کاهش ماه‌های گذشته در حال جبران است. طبق نظرات کارشناسی انجمن لوازم خانگی، سال آینده با افزایش تولید برندهای داخلی و تولید برندهای جایگزین کره‌ای، بازار لوازم خانگی به ثبات می‌رسد و مانند امسال آشفتگی سراغ این بازار جذاب نمی‌آید.
پیش‌بینی‌های مثبت
علاء‌الدین میر محمد صادقی، شعبان فروتن، بهادر احرامیان و مجیدرضا حریری از اعضای اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گوهایی که با «ایران» داشتند پیش‌بینی کردند که سال آینده وضعیت تولید بهتر خواهد شد و مردم سال 99 با آرامش و بی‌دغدغه می‌توانند خرید کنند. البته پیش‌بینی‌های مثبت با در نظر گرفتن ادامه شرایط فعلی اقتصاد است.
سناریو برای حفظ تولید
با این حال مهدی صادقی انارکی سرپرست صنایع وزارت صمت در این باره به «ایران» گفته بود: اگر به هر دلیلی شرایط فعلی ادامه پیدا نکند و شرایط اقتصادی به جهت قیمت ارز و تحریم سخت‌تر شود، وزارت صمت بسته‌های حمایتی در نظر گرفته است که جلوی کاهش تولید گرفته شود.
 وی در مصاحبه خود عنوان کرده بود که چند کار به‌صورت همزمان در حال انجام است تا اثرات منفی تحریم‌ها کاسته شود. اولین فعالیتی که دنبال می‌کنیم، ساخت داخل است که در دو بخش در حال پیگیری است. یک بخش در قالب میزهای تولید داخل یا همان نهضت ساخت داخل که به‌صورت متمرکز در حال پیگیری است. دیگری قانون حداکثر استفاده از توان واحدهای تولیدی و خدماتی است. این امر دستاوردهای بزرگی برای کشور خواهد داشت. در قالب این طرح‌ها می‌توان درصد خوداتکایی را حداقل در 35 رشته صنعتی ارتقا داد.
از دیگر کالاهایی که طی 10 ماهه سال‌جاری در قیاس با گزارش 9 ماهه رشد تولید داشتند می‌توان به محصولات پتروشیمی، سموم دفع آفات نباتی، انواع کاغذ، لاستیک خودرو، نخ سیستم پنبه‌ای، الیاف پلی استر و الکترو موتور اشاره کرد.
فولاد رشد کرد
با بررسی آمار 10 ماهه در حوزه کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی هم شاهد رشدهایی هستیم که مهم‌ترین آن فولاد خام است. از زمانی‌که این صنعت مورد تحریم واقع شد، نظرها بر این بود که بزودی تولید این بخش روند کاهشی به خود می‌گیرد اما با وجود کاهش ساخت و سازها و کاهش بودجه دولت برای انجام پروژه‌های عمرانی تولید فولاد خام افزایش یافت. در 10 ماهه سال‌جاری میزان تولید فولاد خام در قیاس با گذشته 6.8 درصد افزایش یافته است. محصولات فولادی هم رشد 9.3 درصدی را ثبت کردند. سیمان، ظروف شیشه‌ای، ظروف چینی و کاتد مس هم رشد تولید داشتند. در بین افزایش تولید، کاهش 19.7 درصدی شمش آلومینیوم و 6.1 درصدی کنسانتره زغال سنگ هم رخ داد، که البته این کاهش‌ها با توجه به جدول 9 ماهه آمار تولید محصولات معدنی وزارت صمت در حال جبران است.
رشد 37.2 درصدی سرمایه‌گذاری
از روزی که تحریم‌ها گسترده شد و دولتمردان بر این امر تأکید کردند که تولیدات داخلی باید جایگزین محصولات وارداتی شود، سرمایه‌گذاران نیم نگاهی به سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف انداختند. طبق گزارش 10 ماهه وزارت صمت در بخش صدور مجوز تعداد 5212 فقره پروانه بهره‌برداری با میزان سرمایه‌گذاری 44.5 هزار میلیارد تومان و اشتغال 81244 نفر صادر شده که به ترتیب در تعداد 5.3 درصد رشد و در سرمایه‌گذاری و اشتغال 13.9 و 4.8 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. البته رشد منفی سرمایه‌گذاری در 10 ماهه سال‌جاری به‌دلیل صدور پروانه بهره برداری«نفت ستاره خلیج فارس» با سرمایه‌گذاری بیش از 19.2 هزار میلیارد تومان در خردادماه سال‌جاری است. بدون احتساب واحد مذکور تغییرات میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال در 10 ماهه سال‌جاری به ترتیب رشد 37.2 درصدی و کاهش 1.8 درصدی است. تعداد 22745 فقره جواز تأسیس با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری 312.7 هزار میلیارد تومان و پیش‌بینی اشتغال 518237 نفر صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل در تعداد 18.7 درصد، در سرمایه‌گذاری 21.5 درصد و در اشتغال 16.7 درصد رشد را نشان می‌دهد. از سویی مجوزهای صنفی صادر شده 339.4 هزار فقره بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.9 درصد رشد داشته است.
30 محصول صنعتی و معدنی رشد داشتند
طی 10 ماهه جاری از میان 42 محصول منتخب صنعتی و معدنی که 30 محصول رشد و 12 محصول کاهش تولید داشته‌اند، صادرات با‌وجود تحریم‌های گسترده شرایط به نسبت خوبی دارد.
در 10 ماهه سال‌جاری صادرات کالاهای غیرنفتی 115.3 میلیون تن با ارزش 35.5 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 20.7 درصد رشد و به لحاظ ارزشی 3.2 درصد کاهش داشته است. همچنین میزان واردات به کشور 28.6 میلیون تن به ارزش 36.0 میلیارد دلار بوده که به لحاظ وزنی 8.7 درصد رشد و به لحاظ ارزشی 0.12 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

سیاستگذاری

بانک مرکزی تصمیم‌گیری کرد
استمهال بدهی‌های تولید‌کنندگان

گروه اقتصادی / رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها بدهی تولیدکنندگان را برای یکبار و با تنفس ۶ ماهه و با حداکثر اقساط پنج ساله امهال می‌کنند.
عبدالناصر همتی روز چهارشنبه با انتشار یادداشتی با عنوان «خبر خوب برای تولیدکنندگان» در صفحه اینستاگرام نوشت: مشکل تولیدکنندگانی که تمام یا بخشی از بدهی آنها معوق شده است، در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شد.
وی افزود: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها موظف هستند در صورت درخواست تولیدکنندگان با دریافت ۷.۵ درصد مانده بدهی، برای یکبار و با تنفس ۶ ماهه و با حداکثر اقساط ۵ ساله بدهی آنها را امهال کنند. رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: مهلت استفاده از این تسهیلات تا پایان شهریور ۹۹ است.
تأثیر بر تولید؟
درحالی که به اعتقاد اکثر تولیدکنندگان سرمایه در گردش مهم‌ترین مشکل آنهاست، امهال بدهی تولیدکنندگان با اقساط 5 ساله می‌تواند کمک بزرگی به بخش تولید کند. بسیاری از تولیدکنندگان از سال گذشته بواسطه جهش ارزی با مشکلات زیادی روبه‌رو شدند. دراین میان افزایش هزینه‌های تولید به‌دلیل بالا رفتن نرخ ارز باعث شد تا تولیدکنندگان با ظرفیت کمتری فعالیت کنند و بخشی از آنها در پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از بانک‌ها مشکل پیدا کردند. البته در سال‌های اخیر دولت برنامه‌های متعددی در قالب طرح رونق تولید اجرا کرده است که شامل هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید و اعمال امتیازاتی برای بازپرداخت آنها می‌شود. طبق اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 9 ماهه سال 1398 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 6262.7 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 1438.7 هزار میلیارد ریال (معادل 29.8 درصد) افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 9 ماهه سال‌جاری مبلغ 3408.4 هزار میلیارد ریال معادل 54.4 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 560.2 هزار میلیارد ریال معادل 19.7 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 9 ماهه سال‌جاری معادل 1358 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 39.8 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 3408.4 هزار میلیارد ریال) است. بدین ترتیب از 1904.4 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 71.3 درصد آن (مبلغ 1358 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال‌جاری است.
همچنین تعداد 276159 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 6.9 میلیارد ریال پرداخت شده است. درضمن در بخش خدمات تعداد 2648699 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 0.8 میلیارد ریال پرداخت شده است.
در کنار افزایش تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، بانک مرکزی برنامه‌های مختلفی برای افزایش توان آنها در بازپرداخت این تسهیلات اجرا کرد. یکی از این برنامه‌ها که در سال‌های اخیر اجرا شد، بخشودگی جریمه دیرکرد تسهیلات زیر 100 میلیون تومان بود. این درحالی است که بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به‌دلیل مشکلات سال‌های اخیر قادر به پرداخت اقساط بانکی خود نبودند و انباشت بدهی‌های بانکی آنها به معضل جدیدی برای آنها تبدیل شده است به طوری که تولیدکنندگان برای تأمین سرمایه در گردش خود به‌دلیل بدهی قادر به دریافت تسهیلات جدید نبودند. اما براساس برنامه جدید دولت آنها می‌توانستند با پرداخت اصل تسهیلاتی که در سال‌های گذشته دریافت کرده بودند، از پرداخت سود و جریمه معاف شوند. تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار برای امهال بدهی تولیدکنندگان نیز درهمین راستا کمک بیشتری به این واحدها خواهد کرد و فرصتی برای ظرفیت‌سازی و رفع مشکلات به آنها خواهد داد.