بانک مرکزی برای اولین بار نرخ تورم را هدف گذاری کرد
22 درصد ؛ سرعت تورم در سال 99
ادامه از صفحه 7
بهگزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در مقدمه این بیانیه آمده است: اقتصاد ایران از آغاز دهه 1350 دستخوش بیثباتی بوده که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه بوده و در عین حال این بیثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی را به همراه داشته است. گرچه نرخ تورم در مقاطعی بسیار محدود تک رقمی شده است، اما کاهش پایدار تورم رخ نداده است. بدون تردید، تداوم وضعیت یاد شده انعکاسی از انواع ناترازیها بویژه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت بوده که در رشدهای بالای نقدینگی و نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد نمود یافته است. نتیجه چنین شرایطی، نرخهای تورم مزمن و بالا بویژه در شرایط بروز شوکهای برونزا بوده است.
در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده است: بهدنبال خروج امریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران از نیمه دوم سال 1396، اقتصاد کشور دچار شوک منفی عرضه شد. انتظارات در زمینه افزایش نرخ ارز، متأثر از پیشبینی عاملان اقتصادی در خصوص پایداری بخش خارجی اقتصاد کشور تقویت شد و همزمان با حمله سفتهبازانه به بازار ارز و افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز وارد روند افزایشی شد و آثار ناشی از انباشت نقدینگی زمینه بروز یافت. علاوه بر آن، به دلایل مختلفی از جمله کاهش صادرات نفت، کاهش مبادلات مالی و بانکی بینالمللی و مشکلات پیش آمده در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای، فعالیتهای بخش حقیقی اقتصاد نیز با افت مواجه شد.
اول؛ مقابله با سفته بازی و پولشویی
در این بیانیه آمده است که درهمین راستا، بانک مرکزی در غیاب ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی و مشکلات شدید نظام بانکی، تلاش کرد تا از طریق محدودسازی زمینههای سفتهبازی و پولشویی و همچنین کنترل عوامل محرک انتظارات تورمی، شرایط بهتری را برای دستگاه سیاستگذاری کشور فراهم کند تا از طریق بهبود مدیریت سیاستهای تجاری و مالی، فشار تحریم حداکثری را تا حدی خنثی کنند. مجموع این اقدامات زمینهساز تغییر مسیر اقتصاد از بهار سال 1398 بود که نتیجه آن تا قبل از شیوع ویروس کرونا در شکل بهبود شاخصهای اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد، شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی و مواردی از این دست نمایان شد. بدون تردید، در غیاب کرونا این مسیر رو به بهبود تداوم مییافت و اکنون نیز پس از عبور از دورهگذار شیوع این ویروس، پایش فعالیتهای اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد کشور در حال عبور از شوک اولیه ناشی از شیوع ویروس کووید19 است و روند فعالیتهای اقتصادی و صادرات غیرنفتی از بهبود مناسبی برخوردار شده و قیمت جهانی نفت نیز نسبت به قبل متعادلتر شده است. بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور در چارچوب فروض و سناریوهای واقعبینانه حاکی از آن است که نرخ تورم در سالجاری روند کاهنده خود را ادامه خواهد داد و با سیاستهای متخذه، رشد نقدینگی به نحو مناسب مدیریت خواهد شد و ثبات در بخش خارجی تقویت میشود.
در طول پنج دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیقتر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تأمین کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم شده است. تشدید تحریمهای یکجانبه امریکا -که از ابتدای انقلاب در اشکال مختلف بروز یافته است- مشکلات تکیه بر درآمدهای نفتی را نمایانتر ساخته است. گرچه این اتفاقات تلخ و سخت بوده است، اما زمینه تغییر جدی در سیاستگذاریها را فراهم کرده است.
انتشار اوراق ابزار کلیدی
بانک مرکزی در ادامه بیانیه خود آورده است که در این راستا، دولت ضمن پیگیری متنوعسازی درآمدها و کاهش هزینهها زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود بهعنوان ابزار کلیدی هموارسازی بودجه را فراهم آورده است. بانک مرکزی نیز با به کارگیری گستره وسیعی از ابزارها، سیاست ارزی کشور را به سمت تقویت ذخایر ارزی، تأمین نیازهای اساسی کشور و تکیه بر کارکرد بازار برای تعیین نرخ ارز، همراه با مدیریت نوسانات ارزی هدایت کرده است. همزمان، بانک مرکزی رابطه خود با بانکها را نیز تغییر داده و همراه با تأکید و نظارت بر عملکرد بانکها و اصلاح ترازنامه، عملیات بازار باز را بهعنوان سازوکار اصلی تعامل با بانکها در قالب خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و سایر داراییهای بانکها تعریف کرده است. هماهنگی در تغییر سازوکار تأمین کسری بودجه از درآمدهای نفتی به انتشار اوراق و استفاده از اوراق در عملیات بازار باز، کلید اصلی موفقیت این تغییر سیاست بانک مرکزی به شمار میآید. اکنون، بانک مرکزی بستر هدفگذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز و هدفگذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانکها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپردهگذاری بانکها نزد بانک مرکزی فراهم کرده است تا در همراهی با تقویت نظارت و اقدامات احتیاطی کلان، حلقه آخر اقدامات ثباتساز خود با تأکید بر دستیابی به نرخ تورم هدف و در کنار آن جلوگیری از تعمیق شکاف تولید را آغاز کند.
تورم هدف قطب نمای سیاستگذار
چرخه تورم را چگونه میتوان کنترل کرد؟ بیانیه اقتصادی سیاسی بانک مرکزی در این خصوص آورده است که کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاستگذاری اخیر، مستلزم اعلام نرخ تورم هدف و تشریح فرآیندهای لازم برای تحقق این هدف است. چارچوب هدفگذاری تورم یک ابزار برای جهتدهی به سیاستهای پولی بانک مرکزی است. در این چارچوب، قطبنمای سیاستگذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از «هدف تعیین شده» است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و مؤثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد. خرید و فروش اوراق بهادار دولت، تغییر سقف و کف دالان نرخ سود و تغییر نرخ سود سیاستی ابزارهای بانک مرکزی در این چارچوب سیاستگذاری به شمار میآیند. فعالان اقتصادی، بانکها و مردم نیز به تحلیلها و نیز عملکرد حراج اوراق و نرخهای سود دسترسی داشته و مسیر سیاستگذاری بانک مرکزی برای آنها کاملاً قابل پیشبینی خواهد بود.
تورم کاهنده خواهد بود
این بانک در ادامه آورده است که با توجه به سیاستها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین باتوجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناریوهای واقعبینانه، نرخ تورم در سالجاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را 22 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد تعیین میکند که با توجه به کاهش قیمتهای جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری و نرخهای سود موجود، این هدف تورمی بهصورت پایدار قابل دستیابی است. هرچند با توجه به نرخهای سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی میماند، ولی بتدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میانمدت به سمت نرخهای پایینتر بازنگری خواهد کرد.
در پایان، بانک مرکزی یادآور شده است، در راستای گسترش شفافیت سیاستگذاری، بهصورت ماهانه تحولات بازار پول و نرخ تورم و حرکت سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد را در اختیار عموم قرار خواهد داد.
دو بال مهار نرخ تورم در اختیار دولت
بانک مرکزی در بیانیه ای نرخ تورم را برای اولین بار هدفمند کرد. شهرام معینی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان درگفتوگو با «ایران» درخصوص تغییرات سیاستگذاری پولی کشور اعتقاد دارد که با تأمین کسری بودجه از محل فروش اوراق بدهی بسترهای مهار نرخ تورم مهیا شده است.
این اقتصاددان گفت: از اواخر سال گذشته که لایحه بودجه 99 در حال تدوین بود، شاهد عدم تعادل میان درآمدها و هزینههای بودجه بودیم. درحالی که اعتبارات هزینهای که بخش عمده آن را حقوق و دستمزد تشکیل میدهد امکان کاهش ندارد، درآمدهای دولت به دلایل مختلف تحت تأثیر قرار گرفته است. وی ادامه داد: برهمین اساس در لایحه بودجه دولت پیشنهاد انتشار و فروش 90 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را داد که طی هفتههای اخیر با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی انتشار 150 هزار میلیارد تومان دیگر به تصویب رسید و بدین ترتیب درمجموع قرار است 240 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر و به فروش برسد.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی امکان فروش و جذب این رقم وجود دارد، اظهارکرد: با این اقدام تمام کسری بودجه دولت بهعنوان مهمترین منبع رشد نرخ تورم پوشش داده میشود. بهگفته وی، با این روش مراجعه دولت به منابع بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه به طور کامل برطرف میشود. این درحالی است که همواره برداشت و قرض دولت از بانک مرکزی اصلیترین عامل تورم بوده است. عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه تأمین و پوشش کسری بودجه به مهار و کاهش نرخ تورم منجر میشود، گفت: اما بانک مرکزی دراین میان نقشی ندارد و نقش کلیدی را سازمان برنامه و بودجه از طریق تأمین کسری بودجه برعهده داشته است. معینی تأکید کرد: دراین میان نقشی که بانک مرکزی در کاهش و مهار نرخ تورم میتواند داشته باشد از طریق کنترل نرخ ارز است. با توجه به اینکه رشد نرخ ارز بسرعت روی تمام کالاها و خدمات تأثیر میگذارد، کنترل نوسانات نرخ ارز میتواند از رشد نرخ تورم جلوگیری کند.
بهگفته وی در صورتی که نرخ ارز هم مهار شود، هر دو بال کنترل نرخ تورم یعنی تأمین کسری بودجه و نرخ ارز در اختیار دولت خواهد بود و میتوان امیدوار بود که شاهد روند کاهشی نرخ تورم باشیم. وی اضافه کرد: برهمین اساس بانک مرکزی نرخ تورم در سالجاری را 22 درصد هدفگذاری کرده است. معینی همچنین درپاسخ به این سؤال که آیا آزادسازی سهام عدالت و فروش 240 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی باعث افزایش نقدینگی و درنتیجه رشد نرخ تورم نمیشود؟ توضیح داد: آزادسازی سهام عدالت هیچ تأثیری بر نقدینگی و سایر متغیرهای پولی ندارد چرا که به همان میزان که افراد سهام خود را بفروشند عدهای آن را میخرند و بدین ترتیب شاهد یک تعادل هستیم. وی درخصوص تأثیر فروش اوراق بدهی دولت نیز افزود: اکثر کشورهای دنیا درصدی از تولیدناخالص داخلی را برای خود بدهی ایجاد میکنند به طوری که نسبت بدهی امریکا به تولیدناخالص داخلی این کشور به 100 درصد میرسد این درحالی است که این نسبت در ایران پایین است و دولت میتواند از آن استفاده کند. بهگفته وی، دولت از طریق فروش اوراق بدهی جدید میتواند اوراق سررسید شده را پرداخت کند. ضمن اینکه هماکنون نرخ سود اوراق خزانه در بازار سرمایه به 15 درصد کاهش یافته است که از نرخ تورم جاری و هدفگذاری شده نیز کمتر است و بنابراین نرخ بدهکاری دولت کمتر از نرخ تورم خواهد بود.