غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه امروز در نشست خبری خود به سؤالاتی درباره احضار آذری جهرمی وزیر ارتباطات، مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهوری، درگیری نماینده مجلس با سرباز وظیفه، توهین در برنامه تلویزیونی به رئیس‌جمهوری پاسخ داد و احضار ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی را تأیید کرد. بخشی از توضیحات وی را  می‌خوانید:

واکنش به درگیری نماینده مجلس و سرباز وظیفه

قانون باید مورد احترام همگان باشند و همه اشخاص خود را موظف به قانون بدانند و سمت‌ها و مسئولیت مجوزی برای نقض قوانین نیست. اتفاقاً از کسانی که دارای سمت هستند انتظار بیشتری برای احترام به قانون هست. سربازان وظیفه در هر کجا که خدمت می‌کنند اولاً فرزندان ما و ثانیاً سربازان میهن و وطن و مأموران اجرای قانون‌اند. همانگونه که احترام به قانون لازم است احترام به مجریان قانون لازم است و کسی نباید اجازه دهد نسبت به مجری قانون بی‌احترامی کند. البته متقابلاً مجریان قانون باید اجرای قانون را با اقتدار اجرا کنند و نباید در مواجهه با افراد مرتکب توهین و اهانت شوند. در موضوع اخیر قوه قضائیه آمادگی دارد که به این موضوع در چارچوب ضوابط کشور چه در مورد شکایت و ادعای نیروی انتظامی و چه برادر سرباز و حتی ادعاهای نماینده مجلس رسیدگی کند و بعد از آن نتیجه را به اطلاع مردم برساند.‌

به دنبال مسدودسازی فضای مجازی نیستیم

قوه قضائیه در دوره تحول [خود] هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام‌رسانی را مسدود نکرده است و به‌دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان‌های اجتماعی نیست اما با توجه به احضار یکی از مسئولان این حوزه به دادسرا و فضاسازی رسانه‌ای لازم می‌دانم توضیحاتی را ارائه دهم. انتظار بر این است که همچون کادر درمان که پالایش‌های بیماری و ویروس را آغاز کردند، مسئولان مربوط به فضای مجازی نیز نسبت به بومی‌سازی و پالایش این فضا اقدام کنند و پاسخگویی نسبت به قصورات خود داشته باشند. در رابطه با شخص مورد نظر(محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات) موارد متعددی مطرح است که طبق قوانین رسیدگی خواهد شد و نتیجه رسیدگی در پایان رسیدگی مشخص می‌شود که آیا ما فرد را مقصر یا مجرم می‌دانیم یا
نمی‌دانیم.

غربالگری اجرا می‌شود

قوه قضائیه همسو با نظام در راستای اصلاح سیاست‌های جمعیتی است و باید از سیاست‌های منتهی به رشد جمعیت حمایت کنیم و امروز نیاز جامعه ما به لحاظ اینکه با موضوع کهنسالی مواجه نباشیم، باید سیاست‌های متناسب با این نیازها تدوین شود اما در ارتباط با غربالگری، قانونی مصوب سال ۸۴ داریم که در حال اجرا است و تأکید بر این است که قانون تا زمانی که لازم‌الاجرا است باید صحیح و دقیق اجرا شود.

ولی‌الله سیف احضار شد

پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی هست قبلاً اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد. در جریان و فرآیند قضایی به‌دلیل نقص در پرونده و ایرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. اخیراً دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرده و در این جریان از برخی از افراد از جمله رئیس سابق بانک مرکزی(ولی‌الله سیف) تحقیقاتی انجام شده و احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مسأله بوده است. پرونده در دادسرا تکمیل شده و بزودی به دادگاه ارسال می‌شود.

شرط رسیدگی اهانت تلویزیون به رئیس جمهوری

قوه قضائیه توهین به هیچکس را نمی‌پسندد، توهین اقدامی غیر اخلاقی است و برابر ضوابط مجرمانه است چه نسبت به اشخاص عادی چه نسبت به مقامات رسمی اشتباه است و قوه قضائیه تأکید می‌کند از اهانت به اشخاص اجتناب شود. در چارچوب ضوابط این موارد رسیدگی می‌شود و هیچ خط قرمزی نداریم. البته توهین و اهانت در تریبون‌ها و رسانه قبح بیشتری دارد. در ارتباط با موضوع اخیر(توهین به رئیس جمهوری در برنامه تلویزیونی) تا دیروز شکایتی واصل نشده بود. در اصلاحیه قانون مجلس که در اردیبهشت ماه امسال وضع شد اهانت به مسئولان جرم قابل گذشت است و حتماً رسیدگی به آن به شکایت احتیاج دارد و شکایت باید از ناحیه شخص یا وکیل او باشد و شکایت از ناحیه دستگاه معنا ندارد.

محکومیت مهدی جهانگیری به 2 سال حبس

مهدی جهانگیری به دلیل قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و ۱۰۸ هزار دلار به ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده همچنین جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق محکوم شده است. علاوه بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نا مشروع به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس دیگر و رد مال یعنی همین ۴۵۶ میلیارد ریال محکوم شده است. در رابطه با خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم تحمل ۷۴ ضربه شلاق داشتند که دادگاه تجدیدنظر یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعلیق کرده و مورد دیگر از ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرده یعنی مجازات شلاق عملاً منتفی است ولی بابت هر کدام از این عناوین مجرمانه به تحمل دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.