رئیس دفتر رئیس‌جمهوری گفت: طبیعی است که آنچه ما تصمیم گرفتیم هــــم دربــاره زنجیــــره سانتریقیوژهای IR6 و هم در مورد افزایش غنی‌سازی تا ۶۰ درصد، هردو نتیجه اقدامات طرف مقابل است.
به گزارش ایسنا، محمود واعظی در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت در پاسخ به این پرسش که با توجه به حوادث سایت نطنز و اینکه به نظر می‌رسد در امر حفاظت و پدافند نقصانی وجود دارد، واکنش دولت به این موضوع چیست، گفت: با توجه به اینکه موضوع امنیتی است ما نمی‌توانیم براساس مسائل ظاهری و چیزهایی که تاکنون منتشر شده تحلیلی ارائه دهیم. مشخص است که الان همه دستگاه‌های امنیتی ما دارند روی این موضوع کار می‌کنند و به نقاط روشنی و سرنخ‌هایی هم رسیده‌اند و وقتی این اقدامات تمام شد طبیعی است که حق مردم است که از علت این اقدامات مطلع شوند.
رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تشعشعات هسته‌ای در نطنز اظهار کرد: در ارتباط با مسأله نطنز آنجایی که خرابکاری شده هیچ ارتباطی به مسائل غنی‌سازی ندارد و آن بخشی که به سیم اتصال برق نیروگاه و برق اضطراری بوده خرابکاری شده و این هیچ ارتباطی به کار غنی‌سازی نداشته و اینکه گفته می‌شود تشعشعات هسته‌ای در آن بخش زیاد شده کاملاً غلط است و به صراحت آن را رد می‌کنم.
واعظی در پاسخ به پرسشی درباره شکایت نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری گفت: این اقدام مجلس یک بدعت است که از یک وزیر سؤالی می‌کنند و بعد هم می‌گویند ما این پرونده را به قوه قضائیه ارجاع می‌دهیم، به نظر می‌رسد این روشی صحیحی نیست که بیشتر حالت درگیری را نشان می‌دهد و اینکه می‌خواهند آن حرف‌هایی که قبل از انتخابات مجلس زده‌اند که ما اگر به مجلس برویم این کارها می‌کنیم را با هر روشی انجام دهند.
 واعظی تأکید کرد: آنچه که در بند قانونی مجلس در این زمینه وجود دارد برای موارد حساس و کلیدی است، نه آنکه در هر مورد از آن استفاده شود به نظر می‌رسد با این روند، خود آن بند قانونی هم لوث می‌شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اختلافات مقامات وزارت بهداشت و دولت درباره سفرهای نوروزی و نتیجه این اختلاف‌نظرها که به افزایش جانباختگان کرونا انجامید، تصریح کرد: براساس نظر رهبری وقتی که ستاد ملی تصمیم می‌گیرد دیگر یک تصمیم جمعی است و این روشن است. اینکه اگر کسی فکر کند که در ستاد ملی فقط مباحث در ارتباط با نظر یک دستگاه است که اصلاً دیگر تشکیل ستاد معنایی ندارد!
واعظی یادآور شد: مجلس و قوه قضائیه و [اعضای] ستاد مشترک در آن جلسات حضور دارند و تصمیمات ستاد با در نظرگرفتن همه جنبه‌های زندگی مردم است. شاید برای یک پزشک راحت باشد که بگوید اولین کار این است که ما همه کشور را ببندیم اما برای این کار اول باید یک بودجه بزرگی را فراهم کنیم تا کسی که مغازه‌ای دارد و برای آن اجاره، مالیات و چک می‌دهد یک تدبیری داشته باشیم.
رئیس دفتر رئیس‌جمهوری گفت: نمی‌شود که ما بگوییم آن مغازه را ببند و تمام. پس مردم چه می‌شوند؟ این تجربه صرفاً تجربه ما هم نیست تجربه اکثر کشورهاست که آنچه وزارت اقتصاد می‌گوید با آنچه وزارت بهداشت می‌گوید لزوماً باهم یکی نیست، اما باید در نهایت به یک جا برسد و متفق شود و این کار در درون یک ستاد رخ می‌دهد.
وی تصریح کرد: اینکه من به‌عنوان یک دستگاه عضو شورا و ستادی باشم و فکر کنم که باید فقط آن ستاد تصمیمات و نظرات من را اجرا کند، این درست نیست. ضمن اینکه جای این حرف‌ها در همان جلسات است نه در بین عموم.
رئیس دفتر رئیس‌جمهوری یادآور شد: البته این هم کار درستی نیست که وقتی همه مردم رعایت می‌کنند و فوتی‌ها کم می‌شود، یک دستگاه فکر کند همه کارها را او کرده است و به آن افتخار کند اما به محض اینکه اتفاقی می‌افتد یا مردم رعایت نمی‌کنند یا به‌هر دلیل دیگری موج تازه‌ای شکل بگیرد، انگشت اتهام را به‌سمت دستگاه‌های دیگر بگیریم. این که کار درستی نیست.
وی ادامه داد: وزارت کشور ما همان وزارت کشوری است که کارهای بزرگی در آن ۱۸ هفته انجام داد و ما آرامشی در کشور داشتیم. یا وزیر حمل‌ونقل ما همان وزیری است که هرچه به او ابلاغ شد را انجام داد و این به نظرم کمی بی‌انصافی است که ما چنین حرف‌هایی درباره همکارانمان بزنیم. ضمن اینکه نباید با حرف‌هایمان روی اعصاب مردم راه برویم و مرتباً حرف‌های بسیار تند و منفی بزنیم. وظیفه ما حرف‌زدن نیست، وظیفه ما عمل‌کردن است.
وی یادآور شد: ما که نمی‌خواهیم کاری به این بزرگی را مدام با سخنرانی پیش ببریم. ما اینجا عید داشتیم اما آیا ترکیه هم عید داشت؟ تمام کشورهای اروپایی عید داشتند؟ آنها که نزدیک ۳۰ تا ۴۰ درصد مردم‌شان هم واکسن زده بودند، پس آنها چرا دچار پیک تازه‌ای شدند؟ پس ما باید همه حرف‌ها را به مردم بزنیم. وقتی یک ویروس جهش‌یافته می‌آید همه چیز را بهم می‌زند. ما الان ۱۳ تا ۱۴ ماه است که با کرونا مواجه هستیم و همه ورژن‌های مختلف آن را دیده‌ایم پس نباید زمانی که گرفتار هستیم آن را از دوش خود برداریم و بندازیم روی دوش دیگران‌. ما باید به مردم بگوییم که ویروس جهش‌یافته وارد کشور شده و باید همه مثل اسفند سال ۹۸ دست در دست هم بدهیم و راه‌حل این است. وگرنه هرکس می‌تواند مشکل خود را گردن دیگری بیندازد.

معاون امور مجلس رئیس جمهوری:
شکایت از رئیس جمهوری به قوه قضائیه فاقد عنصر معنوی است

معاون امور مجلس رئیس جمهوری در واکنش به تقاضای نمایندگان مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس به این دلیل که رئیس جمهوری ۱۳ فقره قانون را امضا و ابلاغ نکرده است، تاکید کرد که گزارش ارجاع استنکاف رئیس جمهوری به قوه قضاییه فاقد عنصر معنوی است، ضمن اینکه رئیس جمهوری همواره بر تعامل و ارتقای روابط و مناسبات بین دولت و مجلس تاکید دارد. به گزارش ایرنا، حسینعلی امیری امروز در حاشیه نشست هیات دولت، با اشاره به اینکه در این زمینه دی‌ماه سال قبل جلسه ای در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تشکیل شد، اظهارکرد: این جلسه با وصف اینکه فقط سه نفر از اعضای کمیسیون شرکت داشتند، رسمیت پیدا نمی ‌کرد، اما به احترام آن سه نفر در جلسه حاضر شدم و حاجی دلیگانی به نمایندگی از دیگر نمایندگان درخواست کننده اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مطالبش را مطرح کرد. مفصلا درباره هر ۱۳ مورد توضیح دادم و عرض کردم.
او با بیان اینکه دوره قانونگذاری در قانون اساسی چهار سال است و اقدامات نظارتی باید در هر دوره قانون گذاری انجام بگیرد، اظهارکرد: از این ۱۳ فقره قانونی که ابلاغ نشده، ۱۰ مورد آن مربوط به مجلس دهم و نهم است که رئیس وقت مجلس این قوانین را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کرد. معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه ما فکر می کردیم موضوع در کمیسیون قضایی مجلس دیگر حل و فصل می شود، اظهارکرد: هفته گذشته با این مواجه شدیم که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گزارش را به صحن مجلس شورای اسلامی داده است. وقتی گزارش سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس قرائت شد قاعدتا باید به نماینده دولت که بنده هم در مجلس بودم، اجازه می دادند که دفاعیات دولت درباره گزارش شنیده شود، اما وقتی به رئیس و هیات رئیسه جلسه اعلام کردیم اجازه دهید برابر گزارش قرائت شده به عنوان نماینده دولت استدلال کنم، متاسفانه رئیس جلسه اجازه صحبت به نماینده دولت نداد و گزارش کمیسیون قضایی یک طرفه به رای گذاشته شد و نمایندگان هم بدون شنیدن نظرات نماینده دولت به درخواست اعمال ۲۰۴ قانون آیین نامه داخل مجلس رای دادند.   امیری با بیان اینکه در ارتباط با قانون ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، گزارشی با عنوان «نقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون» به قوه قضاییه فرستاده شد، تاکید کرد: اساسا ابلاغ و اجرای قانون دو مقوله متفاوت هستند. در مواردی که در قانون آیین نامه داخلی مجلس آمده است، یکی از مهم‌ترین عناصر عنصر معنوی است و موضوعی مورد رسیدگی جزایی در قوه قضاییه و دادگستری مورد بررسی قرار می‌گیرد که دارای سه رکن باشد و یکی از ارکان، رکن معنوی یعنی احراز سوء نیت است که قطعا در موضوعی که توضیح دادم اساسا سوء نیتی وجود نداشته و ندارد. معاون امور مجلس رئیس جمهوری گفت: امیدواریم با رسیدگی قضات محترم در قوه قضاییه و با نگاه حقوقی به موضوع و توجه به مطالبی که در کمیسیون قضایی مجلس عرض کردیم و در صورتی که به جریان بیفتد و قطعا معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مرجع قضایی از آن به دفاع می پردازد، این موضوع حل و فصل شود.