در این ستون خاطرات مکتوب اردیبهشت ماه سال 1377 مرحوم آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی برای اولین بار منتشر می‌شود.
سه‌شنبه 1 اردیبهشت 1377
 آقاى سیدحسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان، همراه [آقایان محمدحسن اختری و همایون علیزاده]، سفرایمان در سوریه و لبنان و اخوى محمود، [رئیس اداره خاورمیانه] و آقای [محمد] صدر، [معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امورخارجه] آمدند. توضیحاتى درباره سیاست اسرائیل در تخلیه جنوب لبنان داد که شامل دو طرح است:
 1 - طرح [اسحاق] مُردخای، [وزیر دفاع اسرائیل]، خروج مشروط با تضمین امنیت مرزها از سوى لبنان.
2- طرح [آریل] شارون، [وزیرامور خارجه اسرائیل]، خروج بدون قید و شرط و عکس‌العمل شدید، در صورت اقدامات ضدامنیتى در مرز و سوریه؛ کلاً با خروج از لبنان مخالف است، چون اولاً دیگر دلیلى براى حضور نظامى در لبنان ندارد و ثانیاً در مسأله [اشغال بلندی‌های] جولان، تنها مى‌شود و گفته است، اگر اسرائیل بیرون برود، سوریه هم نیروهایش را مى‌برد؛ در این صورت دوباره جنگ داخلى در لبنان بروز خواهد کرد و جو جهانى هم با طرح اسرائیل مساعد است. گفتم با این وضع، رفته رفته سوریه اتکای عمومى مردم لبنان را از دست خواهد داد و بعید است که اسرائیل، طرح دوم را اجرا کند؛ آن را براى عملى‌شدن طرح اول مطرح کرده است. براى عکس‌العمل حزب‌الله در این صورت و صور دیگر، مشورت کرد. آقاى [یدالله] طاهرنژاد، نماینده چالوس و نوشهرآمد. گفت، جمع زیادى از نمایندگان مجلس مى‌خواهند در مقابل اظهارات رسولى‌نژاد (1) و جناح راست، اقدام دسته‌جمعى بکنند و آنها سخت پشیمان‌اند. از من خواست که براى نجات وضع آیت‌الله منتظرى فکرى بکنم. گفت، تأثیرات منفى مسأله ثروت‌هاى بادآورده براى سال‌ها در کشور خواهد ماند. از اظهار من در نمازجمعه، در دفاع از مدیران کشور قدردانى‌ کرد.
مدیران [شرکت] تراکتورسازى آمدند. از فروش نرفتن تراکتور در سطح برنامه در داخل کشور گفتند که در اثر ندادن تسهیلات بانکى به کشاورزان پیش آمده و خواستند، براى دادن تسهیلات بیشتر کمک کنم. از توفیق در صادرات تراکتور به تعداد زیادى از کشورهاى خارجى و گرفتن بخشى از بازار شرکت مسی‌فرگوسن  گفتند. عصر آقاى [محمدرضا] نعمت‌زاده، [معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران] و مدیران ارشد پتروشیمى -آقایان [سیدمهدی] حسینى، [غلامحسین] نجابت و [عباس شعری] مقدم -آمدند. گزارش وضع و برنامه اجراى 27 طرح صنعتى را دادند که سال گذشته تصویب کرده بودیم؛ در ده مجتمع خواهد بود. چهار طرح را در دست اجرا دارند و بقیه در دست مهندسى است. حدود 5/3 میلیارد دلار ارز فاینانس لازم دارد و بیش از 100 میلیارد تومان، ریال داخلى که از منابع داخلى شرکت خواهد بود. گزارش سفر به عربستان سعودی را دادند و از تأثیر عمیق سفر [من] در نخستین مرحله همکارى و نیز از پیشرفت‌هاى فنى و اقتصادى عربستان گفتند. امروز روزنامه‌ها هجمه زیادى به آقای [سیداحمد] رسولی‌نژاد، [نماینده فیروزکوه و دماوند] و جناح راست کرده‌اند. (2)
پی‌نوشت
1-‌ آقای سیداحمد رسولی‌نژاد، نماینده فیروزکوه و دماوند، در گفت‌وگو با خبرنگاران پارلمانی، به حمایت آیت‌الله هاشمی از آقای کرباسچی در نمازجمعه تهران اشاره کرد و گفت: «طرح قضیه شهرداری از تریبون نمازجمعه به وسیله آقای هاشمی‌رفسنجانی، این شبهه را که گفته می‌شود وابستگان ایشان با این پرونده ارتباط دارند، تقویت کرد. پس از سخنان رهبر معظم انقلاب که جامعه را به آرامش دعوت می‌کند، آیا درست است که از یک متهم بازداشت‌شده، در نمازجمعه حمایت شود؟ بسیاری از مردم، در تماس با ستاد نمازجمعه تهران و یا در ملاقات عمومی که با بنده داشتند، اعلام‌ کردند که ما در نمازجمعه هفته آینده تهران، به این حرکت آقای هاشمی اعتراض می‌کنیم. اگر بنا باشد اینگونه حمایت‌ها ادامه پیدا کند، بنده بزودی مصاحبه خواهم کرد و اسامی افراد با اسناد معتبر را به خبرنگاران خواهم داد که چه کسانی، به‌دلیل وابستگی با بعضی از آقایان، به چه ثروت‌های کلان میلیاردی رسیدند. من هشدار می‌دهم که آقایان از این قضایا پرهیز کنند و وارد این مسائل نشوند که در غیراین‌صورت، حیف است که چنین شخصیت‌هایی زیر سؤال بروند.»
2-  روزنامه همشهری، جنبه‌های مختلف حمله به آیت‌الله هاشمی را برشمرد و نوشت: «آنها که تا دیروز از پرده‌دری این یا آن معاون وزیر آغاز کردند و به پرده‌دری این شهردار و آن وزیر رسیدند و اکنون هاشمی را هدف قرار داده‌اند، نشان داده‌اند که دیر یا زود و در صورت تداوم راه و حمایت ضمنی از ایشان با سکوت، از پرده‌دری بزرگوارانی دیگر تا عالی‌ترین سطوح نیز ابایی نمی‌ورزند. آیا ارادت اولیه خوارج به علی(ع)، اندک بود؟» روزنامه ایران، از سخنان آقای رسولی‌نژاد، با تعبیر «نشانه‌گیری بسیار دقیق و درست» یاد کرد و در این باره نوشت: «اگر با مسامحه تا به امروز تصور می‌شد، تلاش‌ها برای رسیدگی به پرونده شهرداری تهران و شخص غلامحسین کرباسچی، نمودی قضایی دارد، امروزه با صراحت باید گفت، این‌ تصور بی‌پایه خواهد بود، چرا که هدف، کرباسچی و شهرداری تهران نیست، هاشمی «هدف اصلی» بوده‌است.» روزنامه‌ کار وکارگر نیز در سرمقاله خود نوشت: «چه شده است؟ چرا هاشمی در غوغای دعواهای جناحی به مبارزه فراخوانده می‌شود؟ مگر همین‌ها نبودند که در نمازجمعه می‌گفتند: مخالف هاشمی، دشمن پیغمبر است؟ پس چه شده که امروز او را تهدید می‌کنند؟ به عقلای قوم توصیه می‌کنیم که کمی منافع ملی را هم در نظر بگیرند، چرا که ضربه زدن به هاشمی، نه قدرت‌طلبی برخی را سیراب می‌کند و نه مسأله ثروت‌های بادآورده به سامان می‌رسد، نه انقلاب سود می‌کند و نه در میان مردم طرفدارانی پیدا خواهد کرد؛ تنها از این پدیده شوم و جریان خطرناک، دشمنان انقلاب سود می‌برند. بیایید و قدری تدبیر به خرج دهید و حداقل هادیان قطار انقلاب را پیاده نکنید.»

ادامه از صفحه اول /  زیرا بنابه تعریف، کشورهای طرف قرارداد باید تلاش کنند تا در زمان مشخص شده، به اهداف تعیین شده برسند. این اهداف می‌توانند در زمینه‌های مختلفی مانند حمل‌و‌نقل، ساخت‌و‌ساز، سرمایه‌گذاری یا همکاری‌ها در محیط بین‌الملل باشد. نکته این است که براساس این اسناد، کشورها مشخص می‌کنند که برای دستیابی به این اهداف، همراستا با هم حرکت کنند. همچنین براساس زمانبندی خاصی این نوع همکاری، جزئیات و شیوه پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌ها، به‌صورت سالانه، دوسالانه و حتی 5 ساله از سوی کمیسیون‌های مشترک دوطرف بررسی می‌شود. در این صورت، اگر موانعی وجود داشته باشد، برطرف می‌شود یا اگر لازم باشد اهداف و برنامه‌های جدیدی اضافه شود، نیز تصمیم گرفته خواهد شد. نکته مهم این واقعیت است که در صورت تدوین یک سند همکاری بلندمدت میان کشورها، روابط میان دو کشور در عرصه‌های مختلف، از رفت و آمدهای دولت‌ها متأثر نخواهد شد.
به‌طور کلی در هر کشوری، وزارت خارجه یا دستگاه سیاست خارجی دولت، مجری سیاست‌های آن نظام سیاسی است. در ایران عمدتاً این‌طور فرض می‌شود که وزارت خارجه، خود تصمیم می‌گیرد و خود هم اجرا می‌کند. درحالی که در ایران نیز، مانند هر کشور دیگری، یک نهاد بالادستی وجود دارد که با حضور و مشارکت همه قوا و ارکان مهم و تأثیرگذار کشور سیاست خارجی را تنظیم می‌کند. این سیاست به دولت اعلام می‌شود و دولت نیز از وزارت خارجه می‌خواهد تا این سیاست‌ها را اعمال کند.
در چنین نگاه و تصویری از سازوکار اعمال سیاست خارجی کشورها، می‌توان گفت که اسناد همکاری‌های بلندمدت راهکاری برای ثبات اداره امور و برنامه‌های خارجی کشورها در درازمدت است. اسناد همکاری‌های بلندمدت کمک می‌کنند تا در صحنه روابط بین‌الملل، کشورها حداکثر بهره‌وری را به دست آورده و ضایعات و خسارت‌های این عرصه به حداقل برسد. در این چارچوب، اتفاقی که امروز در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با آن رو‌به‌رو هستیم، به غایت مهم و البته بی‌سابقه است.
تدوین و امضای اسناد همکاری بلندمدت میان ایران و کشورهای دور و نزدیک، به این معنی است که ارکان تصمیم‌گیری، به این باور رسیده‌اند که باید به سمت ثبات در سیاست‌ها و همکاری‌ها نسبت به کشورها حرکت کرد. به عبارت دیگر، این اسناد به این معنی است که جمهوری اسلامی امروز به این جمع‌بندی رسیده که موفقیت در سیاست خارجی و حداکثر کردن منافع ملی، نیازمند برنامه‌های باثباتی است که این برنامه‌ها بتواند به ایجاد ثبات در ارتباط با محیط بین‌الملل منجر شود. همچنین کمک خواهد کرد تا کشورهای طرف همکاری نیز اطمینان یابند که با تغییر دولت‌ها، سیاست‌های ایران تغییر نخواهد کرد. این وضعیت، درست مانند تنظیم برنامه‌های 5 ساله توسعه در کشور است، برنامه‌هایی که به این دلیل 5 ساله تدوین می‌شوند تا فرایند توسعه کشور فراتر از عمر دولت‌ها تعریف شود و هر دولتی نتواند براساس خط مشی خود، روند توسعه کشور را تغییر دهد. اما یک‌مرتبه پایین‌تر از این نگاه، می‌توان گفت برنامه همکاری بلندمدت ایران، عراق، افغانستان یا دیگر کشورها، نشان‌دهنده اهتمام جمهوری اسلامی ایران به همکاری با همسایگان خود است. این امر نشان می‌دهد ایران به این نتیجه رسیده است که در محیط بین‌الملل باید با همسایگان خود همکاری داشته باشد، آن هم همکاری‌های بلندمدت و قابل پیگیری که تلاطم‌های داخلی یا خارجی نتواند آن را متوقف کند. همچنین این اسناد، مانع اقدامات جزیره‌ای دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در ایران می‌شود. به این ترتیب، هر بخش می‌داند که برای تکمیل این پازل بزرگ‌تر، چه کاری باید انجام دهد و چه نقشی برای آن تعریف شده است. منافع ملی کشورها، امری فارغ از هیاهوهای رسانه‌ای است. عرصه بین‌الملل عرصه همکاری و رقابت است و هر کشوری که بتواند بهتر رقابت، کار و برنامه‌ریزی کند، بهتر می‌تواند از ظرفیت‌های خود استفاده و پیشرفت کند. لازمه پیشرفت هر کشوری، نخست انسجام درون مرزها و وحدت میان نیروها و سپس همکاری با کشورهای دیگر است. نکته اینجاست که بدون سیاست داخلی منسجم نمی‌توان سیاست خارجی موفق، یکپارچه و توأم با وحدت رویه داشت.
اینجا نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در کشور مسئولیت دارند تا این نکته را برای مردم و فعالان سیاسی کشور تشریح کنند. باید به مردم گفت که منافع ملی و تهدیدهای ما چیست و چه فرصت‌هایی پیش روی ما قرار دارد. در صورت جدی گرفتن این گفت‌و‌گوها است که می‌توان به صفر شدن یا کاسته شدن از تأثیرات این جنجال‌های رسانه‌ای امیدوار بود.

مریم سالاری
 خبرنگار دیپلماسی
دولت دوازدهم در بحبوحه پیگیری مذاکرات احیای برجام و لغو تحریم‌های امریکا، یکی از مهمترین برنامه‌های خود را برای ترمیم و تقویت رابطه و روند همکاری‌های همه‌جانبه با کشورهای بزرگ منطقه و همسایه برگزیده است. روسیه، چین، افغانستان و عراق از جمله کشورهایی هستند که موضوع مهم همکاری‌ها در برنامه همه‌جانبه سیاست خارجی دولت حسن روحانی قرار گرفته‌اند. برنامه‌ای که تاکنون توانسته دیپلماسی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران را همپای دیپلماسی هسته‌ای پیش براند و به‌واسطه پذیرش این رویکرد از سوی طیف گسترده‌تری از کشورهای منطقه و خارج از منطقه با استقبال متقابل مواجه گردد. چنانکه کشورهایی همچون چین و روسیه به همراهی بیشتری با ایران در موضوع برجام و ارتقا دادن جایگاه ایران در سیاست راهبردی‌شان ترغیب شوند. در حقیقت دیپلماسی ایران در شرایطی که می‌کوشد بخشی از نیرو و سرمایه‌اش را در حل مسأله هسته‌ای و در مذاکره با طرف‌های توافق صرف کند، ترجیح داده که از زمان و نیروی خود در دیگر موقعیت‌های استراتژیک نیز بهره بگیرد.
وجه مهم این ضرورت شاید در آن است که حفظ، توسعه و به رخ کشیدن عمق نفوذ ایران پای میز مذاکرات برجام حتی ارزشی گزاف‌تر نیز می‌یابد. چنانکه مقامات کشورهای غربی بویژه امریکا از تعمیق روند همکاری‌های ایران با کشورهای بزرگ از جمله توافقنامه همکاری تهران و پکن ابراز نگرانی کرده‌اند. این‌چنین است که سیاست خارجی ایران علاوه بر پیگیری حل مشکلاتی که با کشورهای منظومه غرب بر سر برجام و لغو تحریم‌ها دارد، تمرکز ویژه‌ای را بر توسعه ابعاد همکاری‌های دوجانبه خود با چند کشور مهم یاد شده قرار داده است. این موضوع بویژه زمانی حائز اهمیت می‌شود که به اعتقاد صاحبنظران بین‌الملل در دهه‌های پیش رو منظومه قدرت به تدریج از غرب به سمت شرق، بویژه شبه‌قاره هند و اوراسیا در حال چرخش است. بنابراین تنظیم روابط با کشور‌های این مناطق، برای افزایش سهم از قدرت‌های جهانی از جمله گزاره‌های مورد نیاز کشور به شمار می‌آید.
حالا ایران برای ورود به چنین عرصه‌ای، الگوی مشارکت همکاری‌های جامع را با کشورهایی دنبال می‌کند که ملاحظات همسایگی از یک‌سو و برقراری روابط حسنه و عمیق با کشور‌های هدف، آن را ضروری کرده است. بر همین اساس می‌توان به تحولاتی اشاره کرد که در خصوص روابط دوجانبه ایران با روسیه، چین، افغانستان و عراق اتفاق افتاده و تحت عنوان مشارکت راهبردی جامع همکاری شناخته می‌شود. در اشاره به وجه تمایز این شکل از همکاری با دیگر مناسبات متعارف در عرصه سیاست خارجی می‌توان به طراحی سازوکارهای نهادینه در سطوح مختلف برای تقویت همکاری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تعمیق متقابل ظرفیت بازار، همکاری‌های سیاسی، منطقه‌ای و امنیتی و حمایت متقابل سیاسی در باب موضوعات مهم سیاست خارجی اشاره کرد.
این در حالی است که مؤلفه‌های موقعیت استراتژیک جغرافیایی، فراهم شدن حضور پررنگ در سازمان همکاری شانگهای در منطقه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تأمین انرژی مورد نیاز کشورهای بزرگ آسیایی از جمله گزاره‌هایی است که می‌تواند به کمک اجرای برنامه مشارکت راهبردی ایران با بازیگران بزرگ این قاره و همچنین همسایگانش بیاید. بی‌تردید در این رویکرد قاعده مهم موازنه‌سازی و ممانعت از اتکای صرف و بیش از حد به هرکشور و تلاش برای متنوع‌سازی سیاست خارجی مورد توجه تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجی قرار گرفته است.
نقشه راه 25 ساله با پکن
روند تحولاتی که در مسیر اجرای توافق هسته‌ای رخ داد و خروج یکجانبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا از این توافق، از جمله بزنگاه‌های تاریخی بود که محل بروز دیپلماسی هدفمند دولت روحانی قرار گرفت. اگرچه پایه‌های شکل‌گیری همکاری‌های راهبردی با کشورهای هدف، پیشتر در دستور کار مقام‌های دولت قرار گرفته بود اما حضور ترامپ در رأس سیاست خارجی امریکا و خروج او از برجام و سیاست فشار حداکثری که در پیش گرفت، ایران را بر آن داشت تا نگاهی راهبردی و بلندمدت و همراستا با تحولات جهانی قدرت به منظور کاهش فشار‌ها و اثرات منفی تحریم‌ها در پیش بگیرد. در امتداد عملی کردن همین هدف، ایران ورود به همکاری‌های سطح بالاتر با چین را کلید زد و در پیگیری این رویکرد با سایر کشورها مداومت به خرج داد. در این راستا پیمان مشارکت راهبردی ۲۵ ساله تهران و پکن که در فروردین 1400 میان وزرای خارجه ایران و چین به امضا رسید، اولین گامی بود که دو طرف بر مبنای آن تصمیم گرفتند، همکاری‌های دوجانبه را در قالب مشارکت راهبردی تداوم و ارتقا دهند. این‌چنین بود که دولت روحانی که پیشتر متهم می‌شد همه توجه خود را معطوف به حیطه جغرافیایی خاصی کرده و همه توان دیپلماسی‌اش را در ایستگاه غرب به کار گرفته است، با چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های اقتصادی جهان وارد سطح تازه‌ای از همکاری‌ها شد. تغییری که جایگاه کشورمان را در سطوح دسته‌بندی شده همکاری‌های راهبردی چین که دومین قدرت اقتصادی جهان به شمار می‌آید، چند پله ارتقا داد و اجرای یک نقشه راه همکاری ۲۵ساله را هدف قرار گرفت.
بی‌تردید تجربه چنین سطحی از همکاری‌ها از یک‌سو می‌تواند فضای جدیدی را برای مواجهه مؤثر ایران و تعدیل فشارهای ناشی از تحریم‌های فزاینده امریکا مهیا کند و از سوی دیگر پیگیر سیاستی از سوی کشورمان باشد که در جنگ سیاسی امریکا رخ نموده و قدرت دیپلماتیک این کشور را بویژه در آزمون اجرای برجام به چالش کشیده است که نمونه بارز آن در شکست دیپلماتیک دولت ترامپ در صحنه شورای امنیت و در ایجاد اجماع حداکثری برای به جریان انداختن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و به بهانه موضوع هسته‌ای پدیدار شد.
بازتعریف یک پیمان 20 ساله
امروزه قرار دادن توصیف راهبردی در کنار رابطه دیپلماتیک ایران و روسیه دیگر با تردید مواجه نیست. مرور روابط تنگاتنگی که مقامات عالی دو کشور طی سال‌های گذشته داشته‌اند و مهم‌تر از آن موضوعات همکاری که دوشادوش یکدیگر پیش برده‌اند، تا حدود زیادی از حجم این تردیدها کاسته است. روسیه در سال‌های اخیر در بخش عمده‌ای از روابط با همسایگان خود از جمله ایران شیوه جدیدی را در پیش گرفت که بر اساس حسن همجواری بنا شده بود. اگرچه پیشتر وجود پرونده هسته‌ای ایران و تحریم‌های وضع شده به بهانه آن موانع اساسی بودند که مانع از تمایل معنادار مسکو به گسترش رابطه با تهران می‌شدند، که روسیه خود یکی از طرف‌های اساسی حاضر در گروه کشورهای 1+5 بود و روند مذاکرات نیز کند و بی‌نتیجه پیش می‌رفت، اما از این نظر تغییر در سیاست خارجی ایران در دولت یازدهم و دوازدهم و دستیابی به برجام و پایبندی تمام‌قد ایران به تعهداتش در چارچوب این توافق را می‌توان به عنوان تسریع‌کننده تغییر در روابط ایران و روسیه ارزیابی کرد. این‌گونه بود که ایران بعد از خروج یکجانبه امریکا از برجام، مسکو را به تغییر در زمین بازی اتحادهای سیاسی خود ترغیب کرد. نمایش مهم تأثیر این تغییر رویکرد مسکو بر روابط دو جانبه‌اش با تهران را می‌توان در سفرهای مکرر مقامات دیپلماتیک دو کشور که با هدف رایزنی در موضوعات مختلف و بویژه مسائل منطقه‌ای و به‌طور خاص در زمینه همکاری‌های اقتصادی، انجام می‌شد، جست‌و‌جو کرد. روابط ایران و روسیه پس از برجام و به دنبال آن همکاری در سوریه و همچنین حمایت قاطع مسکو در سازمان‌های بین‌المللی از مواضع ایران از اهمیت مضاعفی برخوردار شد و زمینه را برای شکوفایی روابط اقتصادی بین دو طرف بخصوص درشرایط تحریم‌ها و بحران کرونا فراهم کرد.
در حقیقت ایران و روسیه در این مسیر نه چندان کوتاه از حس بی‌اعتمادی به سمت همکاری‌های راهبردی حرکت کردند و دلایل متعددی برای گسترش همکاری با یکدیگر یافتند و با وجود برخی تفاوت‌ها و حتی اختلاف‌نظرها در جهت‌گیری‌ها، در شرایط حساس، ضرورت‌های همکاری را به درستی درک نمودند. از این‌رو محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در سفری که در مرداد سال گذشته به مسکو داشت، از تمدید قرارداد ۲۰ ساله با روس‌ها که ۲۲ اسفندماه همان سال مهلت آن به پایان می‌رسید، سخن گفت. ظریف در جریان سفر خود گفت: «تمدید این قرارداد در دستور کار ایران هست و اگر روسیه هم موافق باشد، قرارداد مجدداً تمدید می‌شود.»
قابل انتظار بود که متن این قرارداد جامع راهبردی که در سال ۱۳۷۹ به امضای دو کشور رسیده بود، به اقتضای شرایط روز مورد بازنویسی در حوزه‌های مختلف همکاری قرار گیرد. مقرر شده بود که پس از پایان مهلت ۲۰ ساله، اگر دو کشور یک‌ سال قبل از خاتمه دوره معاهده به طرف مقابل ملاحظه و نکته‌ای را اعلام نکردند، این قرارداد به شکل خودکار برای پنج سال تمدید شود. حالا با گذر 20 سال از عمر این توافق همکاری، مقام‌های دو کشور در نظر دارند افق تازه‌ای را برای تعمیق همکاری‌ها در قالب این معاهده همکاری ترسیم کنند.
شاید یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها، حوزه اقتصادی است که دو طرف این ظرفیت را در خود دیده‌اند مبادلات اقتصادی دوجانبه را تا ۲۵ میلیارد دلار در سال افزایش دهند. بی‌تردید تقویت رابطه راهبردی تهران و مسکو منوط به تقویت مناسبات در سایر حوزه‌ها از جمله حوزه‌های دیپلماتیک، اقتصادی، فرهنگی و علمی است.
در ملاقات ظریف با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه که در خلال سفرش به تهران در نوروز امسال صورت گرفت، درباره پیش‌نویس این معاهده گفت‌و‌گو شد و اینک مقام‌های دو کشور تصمیم دارند در کنار تمدید این پیمان همکاری با به روز کردن آن و تصویب در مجلس و پارلمان روسیه، شرایط قبلی را منقضی کرده و ورود دو کشور را به سطح بالاتر و عمیق‌تری از رابطه رقم بزنند.
همکاری جامع با همسایه شرقی
افغانستان که به عنوان یکی از ۱۵ کشور همسایه ایران حدود هزار کیلومتر با کشورمان مرز مشترک دارد، از دیگر کشورهای هدفی است که مقام‌های ایرانی، امضای یک سند همکاری جامع را با آن دنبال می‌کنند. سندی که چشم‌انداز روابط درازمدت دو کشور را در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و مسائل مربوط به اتباع دو کشور و نیز موضوع آب را دربرمی‌گیرد. تلاش برای دستیابی به این سند همکاری در حالی صورت می‌گیرد که ایران مسیر ترانزیتی مناسبی برای افغانستان و نیز افغانستان دروازه ورود ایران به آسیای میانه و چین محسوب می‌گردد و کشورمان به‌دلیل تجانس فرهنگی، امواج مهاجرت‌های برون‌مرزی افغانستان و عوامل خارجی مؤثر در بحران این کشور بویژه حضور غرب به رهبری امریکا، بیشترین مسائل داخلی را با این کشور دارد. خاصه آنکه روند دولت‌سازی، تثبیت هویت و ملت‌سازی و اقدامات غیر قابل پیش‌بینی که از سوی گروه‌های تروریستی، افغانستان را دچار بحران کرده، امنیت منطقه‌ای را بویژه برای همسایگانش از جمله ایران دچار تزلزل نموده است که تأثیر این گزاره در بروز بحران‌های متعدد در مناطق مرزی طویلی که ایران با افغانستان داشته قابل مشاهده بوده است.
ایران که پس از سقوط طالبان و تشکیل دولت موقت افغانستان، مهمترین نقش را در امور بازسازی اجتماعی، عمرانی این کشور داشت و در این مسیر گام‌های مؤثری برداشت، اینک به دنبال انعقاد پیمان جامعی است که روابط دوجانبه را از گزند طوفان بحران‌های داخلی و خارجی افغانستان مصون بدارد و مانع از کمرنگ شدن نقشی شود که تهران تاکنون برای حمایت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی از ملت و دولت افغانستان ایفا کرده است.
انتظار می‌رود مقامات دو کشور با دوری از فضای احساسی شکل‌گرفته از سوی برخی از جریان‌هایی که می‌کوشند مانع از حفظ ثبات در رابطه تهران و کابل شوند، با تمرکز بر سند جامع همکاری‌ها تلاشی مضاعف را برای حل ‌و ‌فصل مجموعه موضوعات موجود در روابط دو همسایه اعم از مسائل مرزی، مناسبات اقتصادی، آب‌های مرزی، موضوع مهاجران و کنترل مرزها داشته باشند و پیشینه روابط تاریخی خود را تحت‌ تأثیر مشکلات ناخواسته قرار ندهند. این سند همکاری همچنان موضوع رایزنی مقام‌های دیپلماتیک دو کشور است و تردیدی وجود ندارد که حاصل آن هرچه باشد به تعمیق روابط دو کشور کمک خواهد کرد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان 30 فروردین ماه گفت «بیش از ۹۹ درصد از سند همکاری‌های تهران و کابل محقق شده است. در برخی از موضوعات گفت‌و‌گوها همچنان ادامه دارد و امیدواریم در آینده نزدیک این مقدار اندک باقی‌مانده نیز به نتیجه برسد.»
قرارداد همکاری با عراق بسته می‌شود
با در نظر گرفتن ملاحظات همسایگی، عراق یکی از کشورهایی است که وجود ظرفیت فراوان همکاری در زمینه‌های مختلف بویژه حوزه اقتصادی از جمله صادرات انرژی، فناوری، صادرات مواد غذایی و مشارکت در پروژه‌های مشترک نفت و گاز و انرژی در روند رابطه‌اش با ایران، باعث درهم‌تنیدگی اقتصادی دو کشور شده است. مؤلفه‌ای که باعث می‌شود تهران و بغداد در مسیر فراز و فرودهای سیاسی و دیپلماتیک، راهکار سخت و امنیتی را از گزینه‌های روی میز خود حذف کنند و اولویت را بر حفظ مناسبات تجاری و اقتصادی قرار دهند. با این وجود، نباید از اهمیت نقش‌آفرینی دو دولت برای حفظ این مسیر همکاری غافل شد. چه وقوف به حفظ کارکرد اقتصادی رابطه برای تهران و بغداد است که دو طرف امضای یک سند اقتصادی 5 ساله را در دستور کار خود قرار داده‌اند. این خبر را محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشورمان در یک سفر رسمی در عراق که در فروردین ماه صورت گرفت، اعلام کرد. امضای این سند اقتصادی که با استقبال مقام‌های عراقی رو به رو شده است، زمینه را برای سرمایه‌گذاری گمرکی، بازارچه‌های مرزی و مراودات تجاری فراهم می‌کند.
امضا و پیگیری چهار توافق اشاره شده برای سیاست خارجی پویایی که در دولت دوازدهم هدف قرار گرفته است، هدف غایی نبوده و نیست. چه تلاش دستگاه دیپلماسی برای دستیابی به توافقات مشابه با دیگر دولت‌ها که به نظر می‌رسد محدود به جغرافیای خاصی در شرق و غرب نیست، حکایت از آن دارد که ایران درصدد است با متوازن‌ سازی روابطش از بطن یک رابطه راهبردی و تغییر موازنه در جبهه‌بندی کشورهای مرتبط با سیاست خارجی‌اش به یکی از عناصر تأثیرگذار در صحنه منطقه و بین‌الملل تبدیل شود و با ترسیم یک رابطه هدفمند و مطمئن از پشتوانه سیاسی قابل اتکایی در مواجهه با بحران‌های متعدد غیر قابل پیش‌بینی در صحنه جهانی برخوردار گردد. این همه البته به معنای نفی رابطه با مجموعه کشورهای موسوم به غرب نیست. اگر چه رابطه کشورمان در سال‌های گذشته تحت تأثیر رفتارهای دولت سابق امریکا با چالش‌هایی روبه‌رو شده، اما بر اساس سیاست دولت روحانی که اعتدال در داخل و تعامل سازنده با خارج است، کیفیت همکاری‌ها با اروپا و کشورهای غربی هم می‌تواند احیا شود. در حقیقت منافع ملی کشور است که اقتضا می‌کند با چه کشوری و در چه حدی ارتباط و همکاری برقرار شود.