گروه اقتصادی/ اواخر دی ماه سال‌جاری، سخنگوی دولت از دستور رئیس جمهور به بانک‌ها برای پرداخت وام بدون ضامن خبر داد؛ خبری که پس از مدت کوتاهی تبدیل به بخشنامه شد و عملیاتی شده است. بر همین اساس روز گذشته وزیر اقتصاد از آغاز پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن خبر داد.
سیداحسان خاندوزی، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از آغاز پرداخت بدون ضامن تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان از سوی بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه به افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب خبر داد.
وی اعلام کرد: الوعده وفا؛ با بخشنامه وزارت اقتصاد و پیرو جلسه هفته قبل آقای رئیس‌جمهور، بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را «بدون ضامن» انجام دهند.
وزیر اقتصاد در پیام خود آورده است: سیدابراهیم رئیسی -رئیس جمهور- هفته گذشته در نشست با تیم اقتصادی دولت و مدیران ارشد بانک‌های دولتی و خصوصی به بانک‌ها دستور داد که نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به‌گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی تسهیلات خرد را آسان‌تر دریافت کنند.
جزئیات پرداخت وام بدون ضامن
در همین راستا معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد نیز جزئیات بیشتری از پرداخت وام بدون ضامن ارائه داد. عباس حسینی اظهار داشت: در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهوری و تیم اقتصادی دولت و مدیران ارشد بانکی درباره سازوکار وام بدون ضامن مباحثی مطرح شد و تأکید رئیس جمهوری بر آسان‌سازی پرداخت تسهیلات به آحاد مردم بود.
به گزارش ایلنا، وی چگونگی و نحوه اجرای طرح حذف ضامن از فرایند اخذ تسهیلات خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای حقوق بگیران بخش دولتی و خصوصی را تشریح کرد.
حسینی اعلام کرد: بر این اساس، از همین امروز و در مرحله اول اجرای منویات رئیس جمهور، تمامی متقاضیان تسهیلات خرد شامل شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی (حتی سازمان تأمین اجتماعی)، همچنین شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی و نیز شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی که از شعبات ذیربط بانک‌های خودشان، دریافت حقوق داشته و رتبه اعتباری آنها A، B و C است، می‌توانند بدون ضامن نسبت به اخذ وام اقدام کنند. این امر در هیأت مدیره بانک‌های مذکور به تصویب رسیده و از امروز بخشنامه‌های آن از سوی دفاتر مرکزی به تمام شعب در حال ابلاغ است.
وی در پاسخ به سؤالی درخصوص نحوه ارائه گواهی کسر از حقوق افراد، با تأکید بر اینکه این گواهی، مربوط به خود فرد وام گیرنده است، توضیح داد: ذیحسابی دستگاه‌ها و نهاد‌های مورد اشاره با تضمین گواهی کسر از حقوق این افراد، در این خصوص اقدام خواهند کرد و اگر رتبه اعتباری آن افراد، نزد بانکی که از آن حقوق دریافت می‌کنند، A، B و یا C باشد، دیگر مشکلی برای دریافت وام وجود نخواهد داشت.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد افزود: همچنین برای سایر کارکنان بخش‌های خصوصی کوچک که در زمره مشمولان اول ما قرار ندارند اما در بانک دریافت‌کننده حقوق خود دارای رتبه اعتباری A و B هستند نیز این امکان وجود دارد که بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق و یا سفته و چک، تا سقف 50 میلیون تومان وام بگیرند. البته این دسته از افراد برای دریافت وام تا 100 میلیون تومان، نیازمند ارائه یک ضامن نیز هستند.
حسینی ادامه داد: علاوه بر این، در بخشنامه ابلاغی تأکید شده است که چنانچه بانک‌های عامل بتوانند شرایط سهل‌تری نیز برای مشتریان خود فراهم آورند، از آن استقبال کرده و آن مورد قبول و صیانت ما نیز خواهد بود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد ابراز امیدواری کرد، این امکان برای سایر طبقات اجتماعی کشور نیز بر اساس نظام رتبه‌بندی و با توجه به هماهنگی بسیار خوب فیمابین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، به سرعت فراهم شود.
وی در پاسخ به سؤالی، نحوه ارزیابی و رتبه‌بندی افراد را بر مبنای اعتبار آنها در بانکی که از آن حقوق دریافت می‌کنند از میزان حقوق آنها گرفته تا اقساط و معوقات و میزان دارایی آنها، بر اساس شاخص‌های جهانی عنوان کرد. حسینی تصریح کرد: من تصور می‌کنم بخش زیادی از همکاران و مستمری بگیران ما در دستگاه‌های اجرایی در همین رتبه A، B و C قرار خواهند گرفت و می‌توانند به راحتی از تسهیلات استفاده کنند.
وی در پاسخ به سؤال دیگری درخصوص عدم تمکین احتمالی بانک‌ها در اجرای این بخشنامه، با تأکید بر پذیرش و تعهد کامل مدیران شبکه بانکی برای اجرای این قانون و در حال اجرا بودن فرایند ابلاغیه‌های داخلی آن به تمام شعب بانکی مذکور و اینکه تصاویر ابلاغیه‌های مذکور برای وزارت اقتصاد نیز ارسال شده است، تصریح کرد: همکاران ما در بخش نظارت و بازرسی وزارتخانه با جدیت در حال نظارت هستند و هر فردی هم شکایت و گلایه‌ای در این ارتباط داشته باشد، به مجرد اعلام آن به سیستم نظارتی ما، از طریق سامانه ارتباط مردمی روابط عمومی وزارتخانه، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

گروه اقتصادی/ معاون وزیر صمت گفت: براساس اقدامات انجام شده صادرات کشور امسال به ۴۵ میلیارد دلار خواهد رسید.علیرضا پیمان پاک روزگذشته در نشست خبری تبیین سیاست‌های تجارت خارجی کشور و دستاوردهای اخیر حوزه تجارت خارجی، گفت: وزیر صمت اعلام کرد صادرات تا پایان امسال نسبت به سال گذشته ۵ میلیارد دلار افزایش یافته و با اقدامات انجام شده صادرات در ۹ ماهه امسال از ۴۰ میلیارد دلار عبور کرده و این افزایش صادرات نتیجه توجه مسئولان ارشد به حوزه تجارت خارجی و شنیدن مسائل و مشکلات تجار و صادرکنندگان است.
وی با بیان اینکه امید می‌رود که صادرات تا پایان سال افزایش یابد، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود با اقدامات انجام شده صادرات تا پایان سال از ۴۵ میلیارد دلار عبور کند البته این در حالی است که برای صادرات به دو کشور افغانستان و ترکیه دچار چالش‌هایی بوده‌ایم اما این چالش‌ها در حال رفع است و به‌عنوان مثال در مورد افغانستان با پیگیری‌های انجام شده مشکلات برطرف می‌شود.
معاون وزیر صمت در رابطه با اینکه براساس چه ظرفیت و امکاناتی  صادرات ایران به روسیه ۸ میلیارد دلار افزایش می‌یابد، اظهار داشت: جلسات متعددی برای توسعه صادرات برگزار  و ظرفیت سنجی انجام شده است و با توجه به هدف‌گذاری انجام شده در افق ۱۴۰۴، قرار شده که صادرات ما به روسیه به ۷ و نیم میلیارد دلار برسد و با توجه به امکانات و ظرفیت‌ها این موضوع قابل تحقق است. وی با اشاره به اینکه روسیه سالانه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار واردات دارد، بیان داشت: این در حالی است که در حال حاضر صادرات ما به این کشور حدود ۵۰۰ میلیون دلار است اما امسال صادرات به این کشور به ۷۰۰میلیون دلار می‌رسد.
پیمان ‌پاک در ادامه اظهار داشت:‌ تأکید رئیس‌جمهور توسعه تجارت همه‌جانبه با کشورهای مستقل است و روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا و حتی برخی کشورهای اتحادیه اروپا نیز مورد توجه ما برای برقراری تجارت است. وی اظهار داشت: درحال حاضر درخصوص نقل و انتقال پول به روسیه مشکلی وجود ندارد و حتی ال‌سی گشایش می‌شود اما با وجود این درپی بحث‌های جایگزین برای تسهیل روابط تجاری از جمله تهاتر هستیم.
معاون وزیر صمت اظهار داشت: وزیر صمت در مورخ 19 بهمن ماه سفری به امارات و 21 بهمن سفری به عمان جهت برگزاری نشست‌های مختلف تجاری و در اردیبهشت سال آینده سفری به امریکای لاتین خواهد داشت. وی بیان کرد:‌ اولین نشست در خصوص برقراری روابط تجاری با امریکای لاتین روز شنبه گذشته با حضور معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و وزیر صمت برگزار شد تا نتایج مطالعات تبدیل به احکام و سپس در راستای توسعه تجارت برای آن اقدام شود.
وی اظهار داشت: در حال حاضر با جنوب‌شرق آسیا، آفریقا و شمال آفریقا مذاکراتی را در حوزه زیرساخت‌ها، راهسازی و نیروگاه‌ها انجام داده‌ایم و اگر برخی از مجموعه‌ها همچون صندوق توسعه ملی و برخی از منابع را در اختیار ما بگذارند جهش قابل توجهی را در این بخش خواهیم داشت و براساس پیش‌بینی انجمن خدمات فنی مهندسی می‌توانیم 20 میلیارد دلار پروژه فنی و مهندسی در کشورهای دیگر بگیریم.
وی اظهار داشت: در 9 ماهه سال‌جاری صادرات خدمات فنی و مهندسی ما 1.8 میلیارد دلار بوده است در حالی که در گذشته تنها 700 میلیون دلار صادرات در این بخش داشته‌ایم. اگر چه هنوز به اهداف مورد نظر دست نیافته‌ایم اما همین مقدار هم قابل توجه است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: تاکنون 620 پرونده تهاتری شامل کالاهایی مانند محصولات پتروشیمی، کالاهای معدنی، ماشین‌آلات و... انجام شده است که 65 درصد از این پرونده‌ها مربوط به بخش خصوصی است.
وی درباره آخرین آمار بازگشت ارز صادراتی به کشور گفت: در این رابطه بانک مرکزی باید اطلاعات را اعلام کند اما طی سه ماه گذشته میزان بازگشت ارز صادراتی حدود 10 تا 15 درصد افزایش داشته که این مسأله ناشی از تنوع‌بخشی به مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات است. وی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پوتین، ایران را عضو ناظر پیمان شانگهای معرفی کرده است در حالی که دولت اعلام کرده بود ما عضو دائم این پیمان هستیم، اظهار داشت:‌ پیمان شانگهای موضوع خاص و امنیتی سیاسی است و می‌توان از این فرصت برای روابط تجاری استفاده کرد اما در رابطه با نحوه عضویت ایران در پیمان شانگهای باید موضوع را از وزارت خارجه پیگیری کرد.
پیمان پاک در رابطه با آخرین وضعیت خطوط منظم دریایی بیان داشت: این خطوط در شمال کشور راه‌‌اندازی شده و قرار است بخشی از کسری کالا در کشتی به‌عنوان یارانه از سوی سازمان پرداخت شود، در هفته‌های نخست پرداخت این یارانه که کشتی‌ها با کسری کالا مواجه بودند انجام شد اما در حال حاضر با توجه به اینکه کشتی‌ها با ظرفیت پر حرکت می‌کنند یارانه‌ای پرداخت نمی‌شود. وی افزود: در سنوات گذشته دولت‌ها برای حمایت از چند شرکت داخلی در حوزه لجستیک شرایطی را فراهم کرده بودند که نتیجه آن زیان هزاران واحد تولیدی بود و حمایت‌های مطلق از شرکت‌های داخلی در حوزه لجستیک علاوه بر اینکه مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی به وجود آورده بود بلکه کشور را در حوزه کانتینر، لوکوموتیو، کشتی، کشتی‌های رورو، واگن‌های یخچال‌دار و... با کمبود مواجه کرد، بنابراین در دوره جدید علاوه بر استفاده از پتانسیل شرکت‌های داخلی، برای تأمین نیاز لجستیکی کشور از واردات در جا‌هایی که خلأ داشته باشیم بهره می‌گیریم.