نسرین کاظمی
 خبرنگار

با انتشار گزارش‌های مربوط به عملکرد مردادماه شرکت‌های بورسی فعال در صنعت حمل و نقل، مشخص شد روند درآمدزایی این صنعت در مقایسه با تیرماه با کاهش 3 درصدی روبه‌رو شده است. همچنین آمار منتشر شده در خصوص عملکرد این شرکت‌ها از ابتدای سال مالی تا انتهای مردادماه نشان می‌دهد که درآمدهای عملیاتی آنها نسبت به مدت مشابه سال قبل به طور میانگین با 45 درصد افزایش روبه‌رو شده است؛ روند رو به رشدی که بخش عمده آن به افزایش قیمت خدمات و سایر نرخ‌های مربوط به فعالیت‌های عملیاتی مربوط می‌شود. 
حمل و نقل بار در سال‌جاری بهبود یافته است
یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌های شرکت‌های بورسی فعال در صنعت حمل و نقل ریلی، مربوط به حمل و نقل بار است. بر‌اساس گزارش‌های منتشر شده از طرف شرکت‌ها، در سال 1400 شرکت راه آهن به دلیل کاهش لکوموتیو‌های گرم نتوانست به تعهدات خود در حوزه تأمین نیروی کشش عمل کند و این موضوع باعث شد تا حجم بار شرکت‌های حمل و نقل ریلی با کاهش روبه‌رو شود. این موضوع هرچند در عملکرد سال 1400 این صنعت و سود‌سازی فعالیت‌های آن تأثیر قابل توجهی داشت، اما در سال 1401 و در پی اصلاح قراردادهای مربوط به حمل فولاد و همچنین افزایش حجم فولاد و مواد معدنی انتقال یافته، تا حدودی مرتفع شد و شرکت‌ها توانستند از این طریق درآمدهای خود را افزایش دهند. اصلاحات صورت گرفته در کنار افزایش نرخ‌های مربوط به ارائه خدمات در بخش باربری بخصوص بر عملکرد شرکت‌هایی چون «توریل»، «حتوکا»، «حگهر» و «حآسا» تأثیر داشته است. این شرکت‌ها بیشترین درآمدهای خود را از بخش حمل و نقل بار به‌خصوص فولاد و صنایع معدنی به دست می‌آوردند. 
افزایش نرخ خدمات و کاهش تعداد مسافران در بخش مسافری
در ایران بیش از 2 هزار واگن مسافربری درحال ارائه خدمات به مسافران هستند و متوسط عمر آنها بیش از 30 سال برآورد می‌شود که با توجه به عمر مفید واگن‌ها در جهان (50 سال) در حاشیه مناسبی قرار ندارد.
از طرفی پایین بودن قیمت سوخت در ایران، باعث شده تا مزیت این صنعت در مصرف سوخت کمتر نسبت به حمل و نقل جاده‌ای از درجه اهمیت پایین‌تری برخوردار باشد و این موضوع باعث شده تا صنعت ریلی برای جابه‌جایی مسافران، کمتر مورد توجه قرار گیرد که در صورت اصلاح قیمت‌های انرژی در کشور، این صنعت می‌تواند بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
بنا به آمار منتشر شده، متوسط استفاده مسافران از صنعت ریلی (با احتساب شرایط ویژه کرونایی در سال‌های 1399 و 1400) افزایش یافته که تداوم آن در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری نیز قابل مشاهده است. با این حال، درپی افزایش قیمت خدمات و بلیت قطار از اردیبهشت‌ماه، تعداد بلیت‌های فروخته شده نیز با کاهش محسوسی روبه‌رو شده که این امر بر درآمد‌سازی صنعت تأثیر داشته است.
کاهش تعداد بلیت‌های فروخته‌شده در مردادماه بیشترین تأثیر را بر درآمد شرکت‌های «حآفرین»، «حریل» و «حسیر» داشته است. درآمد‌سازی این شرکت‌ها در مردادماه نسبت به تیرماه به طور متوسط 8 درصد کاهش داشته است.

مجید میرزاحیدری
 خبرنگار

درآمد بانک‌های بورسی در مردادماه درمقایسه با تیرماه سه درصد افت کرد؛ خبری مهم از صنعت بانکداری در بازار سرمایه.
گفته می‌شود که این افت سه درصدی درآمد بانک‌های بورسی در رابطه‌ای مستقیم با میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها بوده که روندی نزولی را نشان می‌دهد.
دست‌کم اطلاعات 12 بانک از 15 بانک درج نماد شده در بازار سرمایه در مردادماه افشا شده که این تعداد بانک جملگی افت درآمد از محل سرمایه‌گذاری را به نحوی به نمایش گذارده‌اند.
درحالیکه بانک‌های شاخص بازار سرمایه با بهبود عملکرد و درآمد روبه‌رو شده‌اند، بانک‌هایی که پیش از این با چالش‌های زیاد  یا با زیان انباشته بالا، دست به گریبان بوده‌اند، همچنان در مسیر زیان عملیاتی و کاهش درآمد‌ها قرار گرفته‌اند. این بانک‌های زیان‌ده حتی در عملیات مربوط به بازار سهام و شفاف‌سازی‌های خود، کیفیت مناسبی را نشان نداده‌اند. با این حساب، آیا هنوز هم سهام بانکی‌ها برای معامله گران جذاب است؟
جواد وکیلی،  تحلیلگر بازارهای مالی در گفت‌و‌گو با «ایران» پیرامون مختصات سهام بانکی‌ها توضیحاتی را ارائه کرده که از نظر می‌گذرد:
دلیل افت درآمد بانک‌های بورسی در مردادماه چیست؟
اگر منظور از کاهش درآمد از محل واگذاری دارایی‌های بورسی باشد واضح است که با توجه به وضعیت نامناسب بازار سرمایه، امکان عرضه سهام و شناسایی سود از این محل با محدودیت‌های جدی مواجه است.
با توجه به الزام بانک‌ها برای خروج از برخی سرمایه گذاری‌ها که حاشیه سود بالاتری نسبت به کار اصلی بانکداری دارند با واگذاری آنها درآمد درسال‌های بعد با کاهش مواجه شده و میزان سودآوری از این محل دچار افت می‌شود. احتمالاً با تأثیر تورم روی دارایی‌های سرمایه‌ای و ثابت ماندن  یا کاهش حاشیه سود نسبت بازده سرمایه هم کاهشی خواهد بود.
الزام بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، چه تأثیری برسود دهی بانک‌ها دارد؟
بامکلف شدن بانک‌ها به ارائه تسهیلات تکلیفی، نه تنها بانک‌ها از وظیفه اصلی خود برای تخصیص بهینه منابع باز می‌مانند بلکه بسیاری از بنگاه‌های بهره ور اقتصادی هم از تأمین مالی مناسب باحجم سرمایه‌گذاری و تبعات تورمی از طریق سیستم بانکی و بازار پول باز می‌مانند.
با توجه به سابقه وام‌های تکلیفی و عدم وجود یک سیستم نظارت کارا این منابع یا به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و یا فعالیت‌های غیر بهره ور سوق پیدا می‌کنند که در نهایت منجر به تبعات نامطلوب در اقتصاد ملی و صورت‌های مالی بانک‌ها می‌شوند.
رقابت بانک‌ها برای جذب منابع تا چه میزان بر عملیات بانک‌ها تأثیر منفی دارد؟
علت اصلی این امر، ناترازی و کسری در منابع بانک‌ها است، بانک‌ها برای ادامه فعالیت ناچار به رقابت برای جذب منابع هستند. با شدت این رقابت نرخ بهره بالا می‌رود، بخش زیادی از این معضل هم توسط بانک‌های خصوصی دارای زیان انباشته و کسری منابع انجام می‌شود که منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی و در نهایت خلق نقدینگی و معضلات ناشی از آن خواهد شد.
چرا سهام بانک ‌ها برای معامله گران جذاب نیست؟
بخش عمده‌ای از علت عدم جذابیت سهام بانکی، ناشی از عدم کسب سود از محل سود عملیاتی یا همان فعالیت بانکی است که آن هم ناشی از عدم تناسب میان دریافت سود تسهیلات اعطایی با افزایش هزینه پول و بهای تمام شده پول است که این امرناترازی بانک‌ها را تشدید کرده و زنجیره باطلی در اقتصاد ملی ایجاد می‌کند.
بانک‌ها باید از محل فعالیت اصلی خود سودآور باشند تا سهامداران بزرگ که درآمد ناشی از تقسیم سود و وضعیت بنیادی سهام برای آنها حائز اهمیت است، ماندگاری در سهم برای آنها موجه شود.
سهام صنعت بانکی با شرایط فعلی جذابیتی برای معامله گران نخواهد داشت، در صورتی که اتفاقات زیر در کسب و کار بانکی رخ دهد می‌توان به سهام آنها به عنوان یک سهام قابل سرمایه‌گذاری و ارزشمند توجه داشت:
خروج بانک‌ها از فعالیت‌های سوداگرانه غیر مرتبط، تمرکز بر فعالیت اصلی و استفاده از منابع فروش دارایی‌های مذکور در رفع ناترازی و ایجاد منابع برای اعطای تسهیلات و خدمات بانکی درست و بهره ور با شرط نظارت کامل و دوری از فساد.
خروج کامل دولت از سهام بانک‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه با اولویت سلب حق تقدم در افزایش سرمایه و فروش بلوک‌های سهام به اشخاص دارای اهلیت، ورود سهامداران دارای قدرت مالی، تعیین تکلیف بانک‌های دارای زیان انباشته و غیر منضبط حاضر در بازار سرمایه، امکان اتصال و دسترسی به شبکه بانکی خارجی  یا حضور سرمایه‌گذار خارجی در برخی بانک‌ها، شفافیت روز افزون در فعالیت، چابکی فرایند‌ها و نیروی انسانی کارآمد، کاهش هزینه‌ها و جذب منابع ارزان و فراگیر با استفاده از ظرفیت نوآورانه و دانش‌بنیان و دور شدن از روش‌های سنتی و مدیران سنتی، تعامل مناسب با بازار سرمایه و ایفای نقش جدی در بازار بدهی و کنسرسیوم‌های تأمین مالی و در نهایت نظارت دقیق، هوشمندانه و با بهره‌گیری از سامانه‌های قدرتمند پایش رایانه‌ای و اعمال مجازات‌های سنگین بازدارنده برای جلوگیری از شبکه‌های فساد و یا روند‌ها و فرایند‌های نادرست در شبکه بانکی کشور است.