سازمان بورس و اوراق بهادار پیرو انتشار مطلبی در روزنامه مردم‌سالاری با عنوان «حل مشکل بورس به روش دولت رئیسی» توضیحاتی منتشر کرد که در ادامه آن را می‌خوانید.
براساس اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان بورس، اگرچه در تیرماه سال ۱۴۰۱ رشد نرخ بهره بین‌بانکی و همچنین ابهامات پیرامون وضعیت صنعت خودرو موجب کاهش ورود پول افراد حقیقی به بازار سرمایه شده بود اما با پیگیری‌های مکرر رئیس سازمان بورس این چالش‌ها به خوبی در حال برطرف شدن هستند.
برای نمونه پیگیری‌ها و جلسات متعدد ریاست سازمان بورس و مسئولان حوزه پولی کشور سرانجام موجب متوقف شدن روند افزایشی نرخ بهره بین‌بانکی شده و این روند معکوس شده و اکنون به 65/20 درصد رسیده است که امیدواریم ثبات در این حوزه و همچنین رفع ابهام در موضوعاتی همچون خودرو بتواند روند بازار سرمایه را همچون ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۱ بهبود بخشد.
در حوزه واریزی‌ها به صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز پس از مذاکرات مفصل مدیران عالی سازمان بورس و صندوق توسعه ملی، مرحله ششم واریزی‌ها به صندوق تثبیت  بازار انجام شد و مبلغ یک هزار میلیارد تومان به  این صندوق واریز شد.
تاکنون مجموع واریزی‌ها به 6 هزار میلیارد تومان رسیده و لازم به ذکر است پیرامون وضعیت ماه‌های گذشته در بورس، پس از تصویب بندهای حمایتی از بازار سرمایه در ۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ و ابلاغ آن در ۶ بهمن از سوی معاون اول رئیس‏‌جمهور تا پایان تیرماه ۱۴۰۱، شاخص کل بورس تهران (وزنی ارزشی) حدود ۲۵ درصد رشد و شاخص کل بورس تهران (هم وزن) ۳۲ درصد رشد داشته است.
به عنوان مثال یکی از مهم‌ترین اقدامات حمایتی دولت، تعیین سقف نرخ گاز خوراک و سوخت برای صنایع بوده است. با قیمت‌های فعلی گاز در اروپا و امریکا اگر سقف قیمتی برای نرخ گاز صنایع اعمال نمی‌شد، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود صنایع کاهش پیدا می‌کرد و علاوه بر زیان‌ده شدن صنایع و فشار مضاعف بر صندوق‌های بازنشستگی، بازار سرمایه سقوط ۲۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه می‌کرد و زیان سنگین مجددی به آحاد مردم وارد می‌شد.
یکی از اقدامات فوق‌العاده مؤثر، هوشمندانه و بموقع دولت در بازار سرمایه همین مصوبه بوده است. ابتکاراتی همچون پرداخت سود سنواتی به مردم که در واقع حق‌الناسی است که سال‌ها در حساب بانکی شرکت‌های بورسی رسوب کرده و به مردم پرداخت نشده بود.
تحقق ورود اولین استارتاپ به بازار سرمایه در دولت جدید نیز اقدام مهم دیگر هفته‌های اخیر بوده است. این اقدام با استقبال گسترده شرکت‌های دانش‌بنیان همراه شد و انگیزه‌ جدیدی  به شرکت‌های دانش‌بنیان تزریق خواهد کرد؛ انگیزه رشد و در نهایت عرضه در بازار سرمایه، پذیره‌نویسی اولین صندوق در صندوق، اولین صندوق با تضمین اصل سرمایه، اولین موافقت اصولی با صندوق املاک و مستغلات و اقدامات بی‌شمار دیگری که کاملاً خلاف تیتر بلاتکلیف بودن بازار سرمایه به برجام را اثبات کرده است.
در تکمیل توضیحات این یادداشت، لازم است توضیحی تأکید شود مبنی بر اینکه اساساً بازار سرمایه و تحولات در این بازار معلول تحولات در بخش حقیقی اقتصاد است، در واقع اثرات تغییر در متغیرها و ریسک‏‌های حوزه‌‏های سیاسی، اقتصادی، تجاری، اجتماعی و... در قیمت سهام، صنایع مختلف و به تبع آن بازار ظاهر می‌‌شود اما به واسطه مختصاتی که در آن قرار داشته باشیم، شدت و ضعف این اثرگذاری متغیر است.
همین‌طور تأخیر در شروع اثرات ناشی از تغییر متغیر و زمان ماندگاری اثر نیز برای هر مسأله‌‏ای متفاوت خواهد بود. در مقطعی صرفاً بحث نرخ ارز خارجی، مناسبات سیاسی یا فرضاً جنگ در نقطه ‌ای از جهان مطرح می‌‌شود و ماندگاری اثر آن چند ماه زمان می‌‌برد اما در مقطع دیگری تعدد متغیرها بیشتر یا کمتر می‌‌شود و ماندگاری اثرات ناشی از آن‏ها هم با یکدیگر متفاوت خواهد بود و متغیر بنیادی که اثرات طولانی‌مدت‌تری داشته باشد، اهمیت بیشتری می‌‌یابد، ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم سرعت گردش اطلاعات در بازار نیز تغییرات کم‏‌سابقه‏‌ای را تجربه کرده است.
همچنین مصمم بودن دولت در حمایت از بازار سرمایه کشور موجب شده دستوراتی مبنی بر مدنظر قرار دادن ملاحظات بازار سرمایه کشور در سیاست‏گذاری‌‏ها و تصمیم‏‌گیری‌‏ها صادر شود.
رفع ابهامات نیز مسأله‌ای اساسی است و نباید قوانین و مقرراتی را وضع کرد که هزینه‏‌هایی را به صنایع مزیت‏‌دار کشور تحمیل کنند، بدون اینکه حمایتی برای جبران آن دیده شده باشد.
دولت و مجلس در تعامل حداکثری با یکدیگر اولویت اساسی حمایت از تولید در کشور را با جدیت دنبال می‌‌کنند، بنابراین قطعاً در جهت کاهش سودآوری و تضعیف صرفه‏‌های اقتصادی بنگاه‌های تولیدی حرکت نخواهند کرد و از این منظر تردیدی در لزوم حمایت سیاست‏گذار و قانون‏گذار از طریق وضع قوانین لازم وجود نخواهد داشت.
صرفنظر از اینکه ماندگاری اثرات این حمایت‏‌ها چه میزان است، لازم است دولت و مجلس به صورت همسان با توجه به سایر موضوعات و دغدغه‌ها در کشور از هر امکانی برای حمایت از تولید و بنگاه‌های اقتصادی، جلوگیری از کاهش حاشیه سود زنجیره تولید و سرمایه‏‌گذاری، تعدیل نسبی اثرات سوء قیمت‌گذاری دستوری، پشتیبانی از تولید آسیب‏‌دیده از تکانه‏‌های تحریم و کرونا و در نهایت حفظ یا تقویت اشتغال در کشور استفاده کنند.
از نگاه سازمان بورس و اوراق بهادار که با جدیت این موضوعات را دنبال خواهد کرد، حمایت دولت از تولید مورد تأکید است و لازم است با پیگیری‏‌های لازم، از تمام ظرفیت‌های قانونی برای تحقق بهتر این مهم استفاده کنیم.
همچنین با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت خرید مواد اولیه و فروش محصولات شرکت‌ها با ارز نیمایی تعیین می‌شود و در نهایت افزایش سودآوری شرکت‌ها را در پی خواهد داشت. در پایان خاطرنشان می‌شود  طبیعتاً روند بازار سرمایه با توجه به متغیرهای واقعی در اقتصاد مشخص خواهد شد و با توجه به اقدامات گسترده دولت پیرامون صنایع مختلف و بازار سرمایه، شرایط بازار سرمایه روبه بهبود خواهد رفت.

گروه اقتصادی/  آغاز به کار بازار سهام در آخرین هفته از تابستان با تداوم روند نزولی شاخص‌ها، خروج پول از معاملات و کاهش ارزش معاملات همراه شد تا بازار یک گام دیگر به سطوح سرنوشت ساز خود نزدیک‌تر شود. در جریان معاملات روز یکشنبه، شاخص کل بورس 11 هزار و 183 واحد از ارتفاع خود را از دست داد و به عدد یک میلیون و 377 هزار واحد رسید. در این روز شاخص کل هم وزن نیز که در ابتدا کار خود را صعودی آغاز کرده بود، 2 هزار و 981 واحد کاهش یافت و در عدد 401 هزار و 908 واحد ایستاد. شاخص کل فرابورس نیز کاهش 102 واحدی را تجربه کرد و در ارتفاع 18 هزار و 830 واحد به کار خود پایان داد. در این روز حقیقی‌ها حدود 220 میلیارد تومان از معاملات سهام و 230 میلیارد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت خارج کردند و ارزش معاملات خرد نیز با کاهش 8 درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل، به حدود 2 هزار و 200 میلیارد تومان نزول کرد. روند نزولی شاخص‌های روز یکشنبه درحالی اتفاق افتاد که کارشناسان با توجه به رشد سود‌سازی شرکت‌ها، افزایش روابط تجاری شرکت‌های ایرانی با سایر کشورها، افزایش نسبی قیمت ارز و رشد قیمت جهانی کامودیتی‌ها در یک هفته گذشته، سطح ارزندگی بازار را در محدوده جذاب ارزیابی می‌کنند.
همچنین از نظر کارشناسان، عواملی چون افزایش نرخ بهره بین بانکی، تداوم کاهش قیمت ریالی محصولات شیمیایی قابل عرضه در بورس کالا و بازدهی‌های محقق شده در بازارهای ارز و طلا و عدم استقبال مناسب از عرضه‌های اخیر خودرو در بورس کالا در کنار عوامل تکنیکال، از جمله مهم‌ترین مواردی بوده که نگاه سهامداران را به بازار روز یکشنبه، منفی کرده است.
 تداوم روند نزولی قیمت محصولات شیمیایی با وجود افزایش دوباره قیمت ارز پایه
دیروز نرخ‌های جدید محصولات پلیمری و شیمیایی برای معامله در بورس کالا از طرف دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد.
بر اساس این اطلاعیه، هر چند که نرخ ارز پایه این محصولات بازهم با افزایش 0.5 درصدی روبه‌رو شد و به عدد 26 هزار و 889 تومان رسید، روند قیمت‌های محصولات همچنان با نرخ ریالی کمتری روبه‌رو شده که این موضوع بیشترین تأثیر خود را از کاهش قیمت جهانی محصولات گرفته است.
این موضوع باعث شد که در بازار سهام گروه محصولات شیمیایی 0.53 ارزش بازاری خود را از دست بدهد و با خروج 27 میلیارد پول حقیقی روبه‌رو شود و پس از گروه فرآورده‌های نفتی با 33 و گروه بانک با 30 میلیارد تومان، در رتبه سوم گروه‌های با بیشترین خروج پول حقیقی قرار گیرد. با این حال، باید توجه داشت که گروه محصولات شیمیایی بواسطه سود‌سازی مناسب در سه ماهه اول سال و تداوم روند مثبت تولید و فروش در ماه‌های تیر و مرداد، با نسبت قیمت بردرآمد 7.27، از جمله گروه‌های ارزنده در بازار بوده که همواره سودهای مناسبی را در مجامع خود تقسیم کرده است.
 سبزپوشی زغال‌ سنگ در پی آزاد‌سازی صادرات آن
روز شنبه، 19 شهریور ماه بود که بورس انرژی ایران از عرضه 10 هزار تن زغال‌سنگ شرکت زغال‌سنگ پرورده طبس در رینگ داخلی با قیمت 40 هزار ریال به ازای هر تن خبر داد. همچنین روز 25 شهریور نیز دبیر انجمن زغال سنگ ایران از آزاد شدن صادرات زغال سنگ خبر داد. به گفته سعید صمدی با توجه به رشد 200 درصدی قیمت جهانی زغال سنگ نسبت به سال قبل شرکت‌های بورسی باید از این فرصت پیش آمده بهره کافی را ببرند. نکته قابل توجه در این خصوص این است که قیمت زغال سنگ در ایران بر اساس فرمولی تعیین می‌شود که در آن فرمول نرخ شمش فولاد خوزستان مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و نه قیمت‌های جهانی! از این‌رو می‌توان گفت شرکت‌های زغال سنگی در بازار سرمایه فعلاً از افزایش قیمت‌های جهانی بهره‌ای نبرده‌اند.
به هر حال هر چند که عرضه 10 هزار تن زغال سنگ درست قبل از آزاد‌سازی صادرات، توسط یک شرکت بورسی، شائبه‌هایی را در این خصوص ایجاد کرده است، اما در پی انتشار این موارد گروه استخراج زغال سنگ یکسره سبز پوش شد و بیش از 13 میلیارد تومان نیز ورود پول حقیقی به ثبت رساند. این گروه معاملاتی با رشد 5.97 درصدی در روز یکشنبه بیشترین رشد ارزش بازاری را در بین گروه‌های بورسی به ثبت رساند.

سعید رشیدی نوبندگانی
 خبرنگار

عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای رویدادی مهم در اقتصاد ایران است که می‌‌تواند راه را برای افزایش تجارت و رشد و توسعه سریع‌تر صنایع ایران هموار کند. این موضوع در کنار تمامی موهبت‌هایی که برای اقتصاد ایران به ارمغان خواهد آورد، همچنین می‌‌تواند اثر بخشی عدم وقوع توافق هسته‌ای را نیز به میزان قابل توجهی کاهش دهد و سودسازی شرکت‌های بورسی را نیز با افزایش قابل توجهی روبه‌رو کند. برآوردها نشان می‌‌دهد عضویت دائم ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای در کنار دیگر سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده، عواملی چون، ترویج همکاری‌های مؤثر در زمینه انرژی، توریسم، حمل و نقل و محیط زیست، کاهش اثر‌گذاری نرخ‌های ارز بر قیمت‌های تمام شده برای مصرف‌کنندگان، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل در صادرات و واردات،  بازارگشایی و نفوذ کالاهای ایرانی در بازارها و امکان تجارت مستقیم با کشورهای عضو را به همراه خواهد داشت. مواردی که  برای شرکت‌های بزرگ و صادرات محور بورسی نیز بسیار‌ حائز اهمیت بوده و این شرکت‌ها می‌‌توانند از این طریق ضمن کاهش هزینه‌های تحمیلی ناشی از تحریم‌ها، با افزایش تولید و فروش صادراتی خود، سود‌های بیشتری را برای سهامداران به ارمغان آورند و طرح‌های توسعه‌ای خود را نیز با سرعت بیشتری به انجام رسانند. 
با پیوستن ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای تأثیر برجام بر شرکت‌های بورسی کمرنگ‌تر می‌‌شود
یکی از مواردی که طی  سال‌های گذشته بر بازار سهام تأثیرگذار بود،  موضوع مذاکرات و نقش آن بر تجارت و اقتصاد ایران بوده است. موضوعی که دولت با اتخاذ سیاست‌هایی چون ورود به اقتصادهای جدید و نوظهور، تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه وهمچنین پیوستن به توافق‌های مهم تجاری مانند عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای، اثرپذیری آن را به حداقل خود رساند. اتخاذ سیاست‌های این چنینی از طرف دولت سیزدهم باعث شد تا شرکت‌های بورسی به میزان کمتری در معرض اثرات سوء ناشی از تحریم‌ها  قرار گیرند. به طوری که  برآورد می‌‌شود در سال 1401، اثر توافق یا عدم توافق بر سودسازی 75 درصد سهام موجود در بازار، به کمتر از 20 درصد خواهد رسید. در واقع کارشناسان، عواملی چون تحمیل هزینه مازاد صادراتی و وارداتی برای صنایع بورسی و کمبود سرمایه در گردش و عدم دسترسی به بازارهای هدف صادراتی را از جمله مهم‌ترین چالش‌های ناشی از عدم وقوع توافق هسته‌ای برای شرکت‌های بورسی می‌‌دانستند که با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده از طرف دولت سیزدهم، این اثرات به حداقل خود رسیده است. 
چرا عدم توافق  بر سودسازی شرکت‌های بورسی تأثیر کمتری خواهد داشت؟
بازار سهام ایران به واسطه شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی و شرکت‌های پتروپالایشی و همچنین پوشش بخش قابل توجهی از سبد دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و  هلدینگ‌ها توسط سهام شرکت‌های مذکور، یک بازار کامودیتی محور شناخته می‌‌شود و از آنجایی که بیش از 90 درصد از سود دریافتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها از گروه‌های محصولات شیمیایی، نفت، معادن و فلزات حاصل می‌‌شود، از این رو سودسازی بیش از 75 درصد بازار به این چهار گروه صنعتی و معدنی مرتبط می‌‌شود. در سال 1400، این چهار گروه اصلی بازار در حدود 800 هزار میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده‌اند که با توجه به میانگین 5 هزار هزار میلیارد تومانی ارزش بازاری آنها، درحال حاضر نسبت قیمت به درآمد آنها را می‌‌تواند در حدود عدد 6 برآورد کرد. اما بزرگ‌ترین عواملی که طی سال گذشته بر سودسازی این شرکت‌ها از طریق عدم وقوع توافق هسته‌ای برآورد شده بود، مربوط به تحمیل 25 درصد هزینه بیشتر برای صادرات و واردات در کنار افزایش هزینه‌های تأمین مالی و عدم دسترسی به بازارهای مهم صادراتی بود که در صورت وقوع توافق می‌‌توانست سودسازی این بخش از بازار در حدود 8 میلیارد دلار (25 درصد ) افزایش یابد. موضوعی که با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده از طرف دولت، از شدت آن کاسته شده و پیش‌بینی‌ها نشان می‌‌دهد در سال 1401 سودسازی شرکت‌ها به میزان کمتری از توافق یا عدم توافق هسته‌ای تأثیر می‌‌پذیرد.
 رشد 5 درصدی صادرات صنعتی در شرایط عدم وقوع توافق هسته‌ای نیز تداوم خواهد یافت
آمار نشان می‌‌دهد، چهار صنعت نفت، معادن، فلزات و محصولات شیمیایی، در سال 1400 حدود 20 میلیارد دلار صادرات داشته‌اند که با توجه به آمار جدید مرکز آمار ایران درخصوص رشد 5 درصدی صادرات صنعتی کشور، در حالت عدم وقوع توافق انتظار می‌‌رود این رشد در پایان سال در همین حدود باقی بماند و با توجه به افزایش روابط تجاری ایران با اعضای اجلاس شانگهای با رقم بیشتری به رشد خود ادامه دهد. اما با فرض ثبات و رشد حداقل 5 درصدی صادرات، این مبلغ به حدود 21 میلیارد می‌‌رسد که در حدود 25 هزار میلیارد تومان بیشتر از سال قبل خواهد بود. همچنین برآوردها نشان می‌‌دهد که شرکت‌ها برای نقل و انتقالات ارزی خود، در سال 1400 حدود 2 درصد از این مبلغ را هزینه می‌‌کردند که با توجه به پیمان‌های جدید تجاری و توافق پولی و بانکی جدید، این ارقام در بدترین حالت در همین سطح باقی خواهد ماند. 
مشکل تأمین مالی و سرمایه در گردش شرکت‌ها از طریق منابع داخلی حل خواهد شد
در کنار این موارد، هزینه‌های تأمین مالی و مشکل سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت‌ها برای به پایان رساندن طرح‌های توسعه‌ای خود یکی دیگر از چالش‌های شرکت‌های بورسی بود که با توجه به سیاست‌های مختلفی چون تسهیل انتشار اوراق گام و مشوق‌های مالیاتی برای تأمین مالی شرکت‌ها از طریق منابع داخلی و انتشار اوراق در بازار سهام، به نظر می‌‌رسد که این موضوع نیز در حدود 5 درصد از هزینه‌های تأمین مالی شرکت‌ها بکاهد که با توجه به 700 هزار میلیارد تسهیلات بانکی استفاده شده توسط شرکت‌های بورسی، این رقم می‌‌تواند به میزان 35 هزار میلیارد کاهش یابد.
 هزینه‌های حمل و نقل و تأمین مواد اولیه در حدود 12 هزارمیلیاردتومان کاهش می‌‌یابد
کاهش هزینه‌های تأمین مواد اولیه و هزینه‌های حمل و نقل مواد اولیه، از جمله مواردی است که با عضویت دائم ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای به میزان زیادی کاهش می‌‌یابد. برآوردها نشان می‌‌دهد که در سال 1400، شرکت‌های بورسی در حدود 2.5 میلیارد دلار هزینه حمل و نقل صادرات و واردات داشته‌اند که به دلیل محدودیت‌های تجاری، در حدود 25 درصد (در حدود 500 میلیون دلار یا 12 هزار میلیارد تومان) بالاتر از حد معمول است. با توجه به اینکه با عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای  امکان تجارت مستقیم و پایدار با کشورهای عضو و کاهش هزینه حمل و نقل در صادرات و واردات وجود دارد، پیش‌بینی می‌‌شود مبالغ اضافی پرداخت شده تا حد بسیار زیادی کاهش یابد.

گروه اقتصادی / یک کارشناس بازار سرمایه، معتقد  است که به دلیل عدم برخورداری از نقدشوندگی کافی در بازار سهام، بازار سرمایه  طی ماه‌های آینده با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد شد. 
رسول رحیم‌نیا در گفت‌وگو با «ایران»، اذعان داشت که برخی  از نهادهای حقوقی که از بازار سرمایه حمایت می‌‌‌کرده‌اند اکنون به هسته سخت برخورد کرده‌اند، زیرا منابعی را صرف حمایت از بازار سهام کرده‌اند که با  افت قیمت سهام، ارزش سهام آنها هم افت کرده و دراین بین، فرصت خروج برای برخی از سهامداران حقیقی هم فراهم شده است.
به گفته وی، با توجه به کامودیتی پایه بودن عمده سهم‌های موجود در بازار و کاهش کم سابقه قیمت‌های جهانی، وضعیت سهم‌های کامودیتی پایه بازار داخلی دچار افت قیمت شده، بنابراین نهادهای حقوقی نمی‌دانند که تا کجا باید از بازار حمایت کنند و سر جمع این موارد بر روند بازار تأثیرگذار بوده است.
رحیم نیا درباره دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی شرکت‌های حقوقی گفت که این تصمیم تأثیر خاصی بر روند  بازار سرمایه نداشت زیرا بانک‌ها به دنبال راه‌های جایگزین رفته و این ماده قانونی را دور زدند. وی  افزود که بانک‌ها با اتخاذ روش گواهی سپرده قانون را دور زدند زیرا  گواهی سپرده معاف از مالیات بوده و در حال حاضر با گواهی سپرده، همان شرایط سپرده جاری و اجرایی است.
از قرار معلوم، سپرده‌های بانکی براساس قانون اخذ مالیات از سال جاری مشمول مالیات هستند؛ بر این اساس هر شرکتی که در بانک‌های دولتی یا خصوصی سپرده داشته باشد؛ باید بابت سودی که از محل سپرده‌گذاری در بانک به دست می‌آورد، مالیات پرداخت کند. ین کارشناس بازار سرمایه درباره حمایت از بازار سرمایه،  گفت که نیازی نیست دولت با تزریق پول به بازار سرمایه کمک کند، بنابراین  می‌‌توان با حذف قیمت‌گذاری دستوری از کالاها  و تعیین قیمت آنها از جمله خودرو در بورس کالا یا حذف عوارض صادراتی به بازار  سرمایه کمک جدی کرد. به گفته وی، پیشنهاد برخی برای حمایت دولت از بازار سرمایه برای ورود پول به بازار و خرید سهم شرکت‌ها یک مسکن موقتی و کوتاه مدت است.
رحیم نیا، درباره ورود معامله‌گران به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم گفت که معامله گران حاضردر بازار دارای دو رویکرد هستند که در رویکرد نخست، آنهایی که به دنبال فرصت مناسب هستند پول خود را از بازار سهام خارج کرده و در صندوق‌های فیکسینگ کام به عنوان پارکینگ  پول  مورد استفاده قرار می‌‌دهند زیرا در این صندوق‌ها نرخ بازدهی بیشتر از نرخ سود بانکی است.
وی اضافه کرد: عده دیگری از معامله‌گران با توجه به جمع‌بندی برای عدم دریافت بازدهی مناسب از بازار سرمایه منابع خود را به صورت کامل از بازار خارج کرده و به سراغ بازارهای موازی می‌‌روند. رحیم‌نیا گفت که نرخ بازدهی بازارهای موازی درمقایسه با بازار سرمایه بالاتر بوده، بنابراین دلیلی ندارد که معامله‌گران منابع خود را در بازار سرمایه یا حتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری  نگهداری کنند. این کارشناس بازار سرمایه، تصریح کرد که بازار‌های  موازی شرایط  خود را  به صورت دائمی نسبت به نرخ تورم بهبود می‌‌بخشند در حالی که  در بازار سرمایه به دلیل عدم نقدشوندگی  مناسب، قیمت سهم‌ها رو به نزول است.
وی تأیید کرد که بخش مهمی از منابع خارج‌شده از بازار سرمایه به سمت بازار ساختمان و ملک رفته است، زیرا بازار مسکن  در مدت زمان کوتاه،  دست‌کم 15 درصد رشد داشته است.
رحیم‌نیا با اشاره به ریسک ناچیز در صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت که 75 درصد صندوق‌های سرمایه‌گذاری  موجود در بازار، فیکسینگ کام بوده بنابراین صندوق‌ها ریسک آنچنانی ندارند.
وی در توضیح ریسک بازدهی منفی و ریسک عدم نقدشوندگی در شرایط حال حاضر بازار، اذعان داشت که  صندوق‌های موجود دربازار نقد شونده هستند هر چند که  ممکن است بازدهی منفی  وجود داشته باشد. رحیم نیا ادامه داد: یکی از مزیت‌های ابزارهای بازار سرمایه این است که دارایی‌های  موجود در صندوق‌ها نقد شونده هستند و صندوق‌ها ریسک نقدشوندگی ندارند.