افشای رسوایی‌های اخلاقی نمایندگان پارلمان انگلیس که پس از سال‌ها به اوج خود رسیده، احزاب سیاسی این کشور را بشدت به مجلس قانونگذاری‌شان بی‌اعتماد کرده و زمینه‌ساز اصلاحاتی شده است که حکم رسمی اخراج نمایندگان مجرم را یکی پس از دیگری صادر کند.
به گزارش گاردین، چند هفته قبل کمیسیون مجلس عوام انگلیس از تشکیل جلسه درباره بررسی طرح جدیدی پرده برداشت که چگونگی حذف نمایندگانی که با اتهام جنسی روبه‌رو هستند، محور اصلی آن بود. این در شرایطی است که در سال‌های اخیر موضوع آزار جنسی و اتهاماتی که در این باره علیه نمایندگان انگلیسی مطرح می‌شود، انتقادهای بسیاری را در سطح جامعه انگلیس بخصوص گروه‌های حقوقی به همراه داشته است. جنجال رسوایی نمایندگان حزب حاکم انگلیس از یک‌سو که اوایل سال در فاصله 17 روز عضو ارشد حزب محافظه‌کار را به دلیل رسوایی تماشای فیلم مستهجن و یکی از اعضای میانسال حزب حاکم در پارلمان را به اتهام جنسی مجبور به استعفایی ناخواسته کرد و همچنین از سوی دیگر، حضور عمران احمد خان در پارلمان انگلیس آن‌هم در حالی که به اتهام تجاوز جنسی در انتظار محاکمه بود، کمپین‌های حقوقی را به واکنش واداشت تا  برای رسیدن به خواسته خود مبنی بر اعمال ممنوعیت رسمی حضور نمایندگان مجرم در پارلمان، مصمم‌تر شوند. این چند اتهام که بسیاری از پرونده‌های گذشته رسوایی‌های پارلمان را نیز در چند سال اخیر سر زبان‌ها انداخت، در دوره نخست‌وزیری بوریس جانسون باعث نشد سکوت دولت بشکند و تنها واکنش از سوی لیز تراس، وزیر خارجه دولت وقت انگلیس بود که شرایط را بسیار نگران‌کننده دانست و خواستار مداخله پلیس در این مسأله شد.
 انتقاد اتحادیه‌ها به فساد پارلمان
پس از انتصاب کریس پینچر، نماینده حزب محافظه‌کار به معاونت پارلمان آن‌هم در شرایطی که خبر رسوایی اخلاقی او در یک باشگاه خصوصی لندنی و در حال مستی، کابینه بوریس جانسون را به فروپاشی کشاند، گروهی از اتحادیه‌های با نفوذ انگلیسی در بیانیه‌هایی این اتهامات بی‌پایان نمایندگان را سبب ناامنی پارلمان دانستند و هشدار دادند که دیگر نمی‌توانند به آن اعتماد داشته باشند. این در حالی بود که دولت وقت انگلیس (دولت جانسون) سعی داشت برای توجیه خود نسبت به هر گونه اطلاع از پرونده فساد معاون منصوب شده پارلمان، ابراز ناآگاهی کند. در عین حال به‌رغم تکذیب‌های پینچر اما همچنان فشارها بر دولت جانسون برای اصلاح حزبش هر روز بیشتر شد و ریشی سوناک، وزیر خزانه‌داری آن زمان انگلیس و ساجد جاوید، وزیر بهداشت وقت نیز با اذعان به اینکه دیگر به بوریس جانسون  برای رهبری کشور اعتماد ندارند، استعفای خود را تقدیم دولت کردند. این در حالی است که علاوه بر احمد عمران خان و کریس پینچر؛ نیل پاری به اتهام دیدن پورنوگرافی و دیوید وابورتون که به آزار سه زن متهم بود، پارلمان انگلیس را بیش‌ازبیش سیبل انتقادات کرد.
مشروح این گزارش را فردا در روزنامه ایران بخوانید

 سخنگوی وزارت امور خارجه امروز همراه با یک ماسک شیمیایی در نشست هفتگی خود در جمع خبرنگاران حضور یافت. برخی رسانه‌ها از این ماسک رمزگشایی کردند؛ از جمله ایسنا که نوشت: «به نظر می‌رسد این اقدام ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه اشاره‌ای به حمایت آلمان در جنگ تحمیلی از صدام و در اختیار قرار دادن سلاح‌های شیمیایی از سوی دولت این کشور به رژیم صدام دارد.» این در حالی است که در پی پیشگامی آلمان برای برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد رویداد‌های اخیر کشورمان و تکرار اظهارات مداخله‌جویانه مقامات آلمانی، هانس اودو موتسل، سفیر جمهوری فدرال آلمان به وزارت امور خارجه احضار شد.

در پی دستور ویژه رئیس قوه قضائیه بعد از پیروزی تیم ملی کشورمان برابر ولز، مبنی بر مساعدت زندانیانی که شرایط بهره‌مندی از ارفاقات قانونی را دارند، ۷۰۹ زندانی از زندان‎های مختلف کشور آزاد شدند.
پس از پیروزی ملی‌پوشان فوتبال کشورمان، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دستور داد به شکرانه مسرت و سرور ملی حاصل از ظفرمندی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران، نسبت به آن دسته از زندانیان که شرایط بهره‌مندی از ارفاقات قانونی را دارا هستند، نهایت مساعدت و معاضدت انجام گیرد و مقدمات آزادی و بازگشت آ‎نها به آغوش گرم خانواده‌های‌شان در اولین فرصت ممکن فراهم شود. پس از این دستور ویژه، مقامات قضایی استان‌های کشور اقدامات لازم جهت اجرایی شدن دستور رئیس قوه قضائیه را در دستور کار قرار دادند و تعدادی از زندانیان که واجد شرایط بودند، یا آزاد شدند یا اینکه از تسهیلات و ارفاقات قانونی برخودار شدند. در میان افرادی که براساس دستور رئیس قوه قضائیه، از ارفاقات قانونی برخوردار شدند، بازداشت‌شدگان وقایع اخیر کشور که واجد شرایط قانونی بودند نیز حضور دارند.
به گزارش «میزان» در این راستا، در استان تهران ۴۶ نفر آزاد شده بودند که روز گذشته این تعداد به ۱۹۵ نفر افزایش یافت. همچنین ۱۴ نفر در استان هرمزگان، ۲۰ نفر در استان آذربایجان غربی، ۵۷ نفر در استان البرز، ۶ نفر در استان کرمان، ۱۸ نفر در استان کردستان، ۲۰۴ نفر در استان فارس، ۷۸ نفر در استان مازندران، ۸۰ نفر در استان مرکزی، ۳۰ نفر در استان بوشهر و ۶ نفر در استان خراسان جنوبی آزاد شدند. همچنین در استان سمنان ۷ نفر آزاد و ۲۳ نفر از متهمان اتفاقات اخیر که تأثیر عمل آنان در ارتکاب بزه خفیف بوده از ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند. گفتنی است در دستور رئیس دستگاه قضا تصریح شده: «کسانی که در قضایای اخیر مرتکب جنایت شده و مدافعان امنیت مردم را شهید و مجروح کردند و اموال مردم را به آتش کشیدند و قرآن را سوزاندند، قابل اغماض و بخشش نیستند و تأکید بر این است که برای عناصر و مسببان اصلی حوادث اخیر، هیچ جای ارفاق وجود ندارد.»