ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
پیام تشکر رهبر معظم انقلاب از پرسنل نفتکشهای اعزامی به ونزوئلا
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با ارسال پیامی محبتآمیز از حرکت جهادی فرماندهان و کارکنان شناورهای نفتکش جمهوری اسلامی ایران که محموله فرآوردههای نفتی را به کشور ونزوئلا منتقل کردند قدردانی نمودند. دراین پیام آمده است: بسمالله الرحمن الرحیم به همه شما عزیزان، کاپیتان و کارکنان کشتی خداقوت میگویم. کار بزرگی کردید. حرکت شما حرکتی جهادی بود. کشور را سرافراز کردید. انشاءالله موفق باشید.
سیدعلی خامنهای ۹۹/۳/۱۹
سیدعلی خامنهای ۹۹/۳/۱۹
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد
باید سلیقهگرایی در مجلس جدید کمتر شود
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید: مجلس یازدهم با توقعات جدید روی کار آمده و باید سلیقهگرایی کمتر شود تا بتوان فرهنگ و هنر را با یک کارنامه با توفیق به پایان رساند.
سیدعباس صالحی با اشاره به مسئولیت این وزارتخانه در شش حوزه کاری، برضرورت ارائه تصویر روشن از آنها بین دستگاهها و مردم تأکید کرد و گفت: منابع ما بسیار حداقلی بوده وهمین موضوع کار ما را بسیار سخت میکند.
عضو کابینه دولت دوازدهم با قدردانی از معاون پارلمانی رئیس جمهوری و همکارانشان در تعامل دولت با مجلس شورای اسلامی، اظهارداشت: تلاشهای معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در طول این هفت سال برای تعامل دولت و مجلس بسیار مهم بوده و کارکنان این معاونت افسران خاموشی بودند که با تدبیر در مسیر همکاری مشارکت لازم را داشتند.
سیدعباس صالحی روز گذشته در نشست شورای معاونین و مدیران کل امور مجلس وزارتخانهها و سازمانهای دولتی با اشاره به حوزه هنر بیان کرد: در حوزه هنر به علت گستردگی این بخش تنها به حوزه سینما اشاره میکنیم، در کل سال ۹۲ فروش سینما ۳۰ میلیارد و در سال ۹۸ این آمار به ۳۰۰ میلیارد بدون احتساب اسفندماه که کشور درگیر ویروس کرونا بوده رسیده است، همچنین تماشاگران ما از ۷ میلیون و ۸۰۰هزار نفر در سال ۹۲ به ۲۸ میلیون نفر در سال ۹۷ رشد داشتهاند. در بخشهای دیگر حوزه هنر میتوان به سند توسعه هنری اشاره کرد، این سند آماده و در دست شورای عالی انقلاب فرهنگی است که امید است با تصویب این سند تصویر روشنتری از آینده هنری کشور ترسیم شود.
او افزود: در حوزه هنر طرح شبکه شهرهای خلاق را نیز داریم که خوشبختانه در این طرح تا به امروز ۲۶۶ شهر حضور پیدا کردند، تلاش ما در این طرح براین است که هر شهر نمایه یکی از هنرهای دارای مزیت شناخته شود.
صالحی با اشاره به اقتصاد نشر بهعنوان یکی از بخشهای مهم حوزه فرهنگ گفت: جریان اقتصاد نشر با وجود همه مشکلات در سالهای اخیر روند روبهرشدی داشته است، در سال ۹۸ در نمایشگاه کتاب ۱۳۰میلیارد فروش رقم خورده است، همچنین نمایشگاهها صرفاً محل فروش کتاب نبوده بلکه باشگاه فرهنگ و اندیشه هم بودهاند، تا پایان بهمن سال گذشته ۲۳نمایشگاه کتاب استانی برگزار شده است که علاوه بر کمک به اقتصاد نشر، ۳۰۰نشست فرهنگی، علمی و ادبی در آن برگزار شده است. همچنین باشگاههای کتابخوانی، جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب و پایتخت کتاب ایران به فرهنگ کتابخوانی کشور کمک کرده است.
صالحی با اشاره به حوزه فضای مجازی تصریح کرد: امروز فضای مجازی حقیقیتر از فضای حقیقی است، در این بخش هم یکی از اولین دستگاهها که با مرکز ملی فضای مجازی همکاری کرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، به همین منظور در فضای مجازی ۷۳ برنامه را تنظیم کردهایم که در سال گذشته ۲۰برنامه آن اجرا شد؛ در حوزه محتوا و کارکرد با این ۷۲ برنامه میتوانیم مسیر روشنتری از این فضا داشته باشیم. در حوزه فضای مجازی تلاش کردیم نهادهای مدنی را شکل داده و تقویت کنیم؛ تا به امروز چندین مورد از این نهادها هم شکل گرفته است، همانند مجمع ناشران بینالملل، مجمع ناشران کودک و نوجوان و مجمع ناشران اسلامی در فضای مجازی.
دستورات صریح رئیس جمهوری به وزرا برای تحقق شعار سال
جهش تولید دروازه ورود به ایران 1400
نگذاشتیم سیاست «زانو بر گلوی» تحریمها ی امریکا علیه دولت و ملت ایران اعمال گردد
رئیس جمهوری جهش تولید را رمز عبور از مشکلات کشور دانست و گفت: تحقق شعار جهش تولید با همکاری، همفکری و تلاش همگانی، قطعاً مردم را نسبت به آینده کشور امیدوار و دشمنان را ناامید خواهد کرد و راه رسیدن به ایران آینده را هموار خواهد ساخت. بهگزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی روز دوشنبه در دومین جلسه برنامهریزی برای تحقق شعار جهش تولید، با بیان اینکه تحقق شعار جهش تولید نماد تمام عیار کارآمدی نظام خواهد بود، گفت: توسعه، پیشرفت و آبادانی کشور با جهش تولید، افزایش امید، اعتماد و رضایت مردم را بهدنبال خواهد داشت.روحانی با تأکید بر اینکه محقق شدن شعار جهش تولید و اشتغال فراگیر نیازمند یک همکاری همهجانبه و تلاش همگانی است، خاطرنشان کرد: باید در نظر داشته باشیم که تحقق این شعار صرفاً برعهده دولت و یک دستگاه خاص نیست اگرچه میدانداری آن با دولت است. رئیسجمهوری با تأکید بر پررنگ بودن نقش و سهم مردم در تحقق شعار جهش تولید، تصریح کرد: مشارکت جدی و نقش آفرینی مردم و مساعدت و همکاری همه قوا و دستگاهها در این موضوع ضروری و لازم است.
وی همچنین با تعیین مأموریتهای ویژه برای دستگاههای اجرایی برای پیشرفت کشور، تأکید کرد: هر دستگاهی باید راهبرد خود را در این زمینه مشخص و به طور مداوم گزارشها، اطلاعات و فعالیتهای خود را با دقت و پردازش مناسب منتشر و منعکس کند.
روحانی با اشاره به ضرورت طراحی پیوست رسانهای و افکار عمومی از سوی دستگاهها در راستای معرفی دستاوردها و اقدامات برای تحقق شعار تولید، افزود: تمامی دستگاههای تبلیغاتی کشور اعم از رسانه ملی، خبرگزاریها و روزنامهها باید در این زمینه مشارکت داشته باشند.
رئیسجمهوری با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید در دو دوره یازدهم و دوازدهم از این دوران بهعنوان دوران گشایش و پیشرفت یاد کرد و گفت: در دولت یازدهم اگر چه تحریمها برقرار بود، اما با اقداماتی مانند توافق اولیه در 100 روز اول و تعدیل تحریمها ماهانه 700 میلیون دلار از اموال بلوکه شده ایران آزاد میشد و اقدامات بسیار مهمی انجام گرفت که در نهایت به توافق هستهای و موفقیت در زمینه هستهای و رفع تحریمها منجر شد.
روحانی خاطرنشان کرد: امریکاییها با سیاست «زانو بر گلو» شدیدترین تحریمها را علیه دولت و ملت ایران اعمال کردند و هدفشان این بود که مردم در تأمین اولیهترین امکانات زندگی خود نظیر انرژی، آب، برق، گاز، مواد غذایی و دارو دچار مشکل شوند و با افزایش فشارها این روند به فروپاشی کشور منجر شده و آنها بتوانند به هدف اساسی خود که از ابتدا آن را دنبال میکردند، یعنی تغییر نظام سیاسی در ایران برسند. رئیسجمهوری افزود: امروز پس از گذشت بیش از 2 سال از فشار آنان دولت با هدایتهای رهبری و همراهی مردم و وحدت و انسجامی که در جامعه بهوجود آمده، نگذاشته زانوی امریکاییها برگلوی ملت فشار آورده و نفس آنها را تنگ کند.
وی ادامه داد: در زمینه رفاه اجتماعی و بهرهمندی اقشار کم برخوردار کار بزرگی انجام گرفته و مستمری بگیران توانستهاند 9 برابر مستمری دریافت کنند.
روحانی با اشاره به اینکه در سالهای قبل از دولت تدبیر و امید میزان اضافه حقوق کارمندان با تورم همخوانی نداشت، گفت: در دولت تدبیر و امید تلاش کردهایم نسبت واقعی میان تورم و افزایش حقوقها و مزایا وجود داشته باشد و در حوزههای دیگر مثل فناوری، شرکتهای دانشبنیان، دولت الکترونیک، گردشگری و محیط زیست نیز شاهد پیشرفتهای بسیار خوبی بودهایم.
رئیسجمهوری افزود: اگر چه این دولت به دولت صلح و ثبات معروف شده، اما اقدامات و تلاشهای صورت گرفته در حوزه قدرت ملی و از جمله قدرت دفاعی و تأمین تجهیزات مورد نیاز بخش دفاعی کشور به هیچ وجه با دورههای قبل قابل مقایسه نبوده و در مجموع کار عظیم و بزرگی در طول سالهای گذشته از عمر دولت تدبیر و امید انجام شده است.
روحانی همچنین ارتباط مستمر مردم با کارشناسان و متخصصان در تحقق اهداف نظام را امری ضروری و قابل توجه دانست و افزود: در آستانه ورود به سده جدید، کشور میبایست دستاوردهای بزرگ در مسیر توسعه و پیشرفت داشته باشد و تحقق شعار تولید، دروازه ورود ایران به سال 1400 و قرن جدید خواهد بود.
انتقال تونلی آب به دریاچه ارومیه تا دی ماه
نوبخت: تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرحهای احیای دریاچه ارومیه هزینه شده است
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اقدامات دولت در راستای احیای دریاچه ارومیه طی ۶ سال گذشته گفت: برای اتمام ۱۲ طرح در این بخش که در سال ۱۳۹۳ آماده سازی شده، هیچ مشکل اعتباری وجود ندارد و تزریق اعتبار لازم با وجود مشکلات درآمدی دولت انجام میگیرد.محمدباقر نوبخت روز دوشنبه در حاشیه بازدید از دریاچه ارومیه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرحهای احیای دریاچه ارومیه هزینه شده و نیازهای اعتباری دیگر در این حوزه نیز در ماههای آینده تأمین میشود.وی با اشاره به اینکه با اهتمام دولت تدبیر و امید، دریاچه ارومیه به مرحله احیا رسیده و اقدامات دولت در این خصوص، موثر بوده است، گفت: با توجه ویژه دولت، دغدغه مردم دو استان آذربایجان غربی و شرقی و همچنین استانهای دیگر کشور در خصوص این دریاچه حل شده است.معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه با اجرای طرحهای دولت تدبیر و امید، بیش از یک هزار و ۸۹ کیلومتر مربع به مساحت دریاچه افزوده شده، ادامه داد: در این مدت همچنین شاهد افزایش ۱۲۷ سانتی متری تراز دریاچه ارومیه بوده ایم.نوبخت با اشاره به بازدید صورت گرفته از تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه اضافه کرد: از ۳۶ کیلومتر طول این تونل، تنها ۲ هزار و ۸۰۰ متر باقی مانده و در حال حاضر، ۲ دستگاه تی بیام به صورت متقابل کار حفاری تونل را انجام میدهد. وی از افتتاح این طرحها تا دی ماه سال جاری خبر داد و گفت: با اتمام این طرح، ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب جدید به این دریاچه وارد میشود که متضمن احیای آن خواهد بود.رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اختصاص ۱۵۰ میلیارد ریال برای اتمام طرحهای انتقال پساب استاندارد محیط زیستی از فاضلاب ارومیه به این دریاچه در این سفر، افزود: این امر نیز در راستای احیای دریاچه ارومیه مؤثر خواهد بود.
نوبخت از تخصیص ۳۳۰ هزار میلیارد ریالی تا اوایل خرداد امسال به طرحهای عمرانی در کشور خبر داد و اضافه کرد: این در حالی است که وقتی دولت یازدهم شروع به فعالیت کرد، کل اعتبار سال ۱۳۹۲ حدود ۲۱۲ هزار میلیارد ریال بود.دریاچه ارومیه در حال حاضر بیش از پنج میلیارد مترمکعب آب دارد در حالی که این رقم تا پیش از اجرای طرحهای احیایی در دولت تدبیر و امید، حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب بود.
فرهاد سرخوش، رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی نیز در این خصوص گفت: طول تونل خط انتقال آب از سد کانیسیب به دریاچه ارومیه ۳۶ کیلومتر بوده که ۳۳ کیلومتر از آن احداث شده است.در همین حال رئیس سازمان برنامه و بودجه در بازدید از مراحل تکمیل راهآهن میانه - تبریز با بیان اینکه برای تکمیل پروژه راهآهن میانه - تبریز ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نقدی در اردیبهشت به پیمانکار پرداخت شد، گفت: این طرح تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد.
نوبخت اظهار کرد: پروژه راهآهن میانه – تبریز با هدف بهبود مسیر ریلی تهران – تبریز، کاهش ۱۱۴ کیلومتری مسیر و صرفهجویی ۵.۵ ساعت زمان و بهبود مسیر اصلی کریدور ترانزیت بینالمللی شرقی، غربی در قالب طرح احداث محور جدید راهآهن میانه – تبریز در حال اجرا است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت خبر داد.
نوبخت گفت: هم اینک با تدابیر درآمدی اندیشیده شده در کشور، سهم نفت از بودجه به کمتر از ۱۰ درصد رسیده که بسیار کمتر از سالهای گذشته است.
وی در گفتوگو با خبرنگاران در ارومیه افزود: طی سالهای گذشته حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه ایران از محل نفت بود که این رقم بشدت کمتر شده است.وی اضافه کرد: امسال از مجموع ۵۷۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی در کشور، ۴۹ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمدهای نفتی است.
معاون رئیسجمهوری بیان کرد: در راستای کاهش سهم نفت، منابع دیگر جایگزین در حوزه درآمدی ایجاد شده که مولدسازی داراییهای دولت و استفاده از اسناد خزانه از جمله آنهاست.
وی ادامه داد: تلاش میکنیم از ساز و کارهایی در این راستا استفاده کنیم که منجر به تورم نشود که در این خصوص تمهیدات ویژهای از جمله با هدف استفاده از اسناد خزانه اندیشیده شده است.
نوبخت گفت: اسناد خزانه، پول جامعه را جمع میکند و دوباره به حوزه اقتصاد برمی گرداند که این امر به علت اینکه پول جدیدی نیست، تورم زا نخواهد بود.
دیپلماسی انرژی با عراق
رضا اردکانیان
وزیر نیرو
روز چهارشنبه 14 خرداد 1399 تاریخ مهمی در روابط اقتصادی ایران و عراق بر محور انرژی برق بود. ایران و عراق برای اولین بار قراردادی برای فروش 2 ساله برق ایران به عراق امضا کردند که آثار اقتصادی گستردهای خواهد داشت. این دستاورد را باید بر بستر بحث کلی توسعه در ایران و نسبت آن با ظرفیتهای ایران در صنعت برق دید. توسعه نیازمند استفاده هدفمند و پایدار از همه ظرفیتهای کشور است. ظرفیتها نیز با ترکیب منابعی که در اختیار داریم و آنچه به کمک خرد و کار انسانی به آنها میافزاییم شکل میگیرند. یکی از ظرفیتهایی که در چند دهه گذشته در ایران ما پدید آمده، طراحی، برنامهریزی، ساخت و تولید تأسیسات و تجهیزات صنعت برق است.
نیروی انسانی باکیفیت پرورشیافته در دانشگاههای کشور که جذبکننده برترین استعدادهای فنی و مهندسی در رشتههای مرتبط با برق و علوم مرتبط است، دسترسی به منابع انرژی فراوان و فراهم بودن منابع مالی نسبتاً زیاد در دهههای گذشته – به استثنای یک دهه اخیر که بر اثر تحریمها منابع بشدت در تنگنا قرار گرفتهاند – به علاوه عزم سیاسی برای توسعه صنعت برق بهمنظور بهرهبرداری در صنعت، کشاورزی و بخش خانگی و تأمین رفاه و امنیت انسانی، سبب توسعه صنعت برق شده است. این صنعت در ترکیب با موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد ایران که در همسایگی 15 کشور قرار دارد و میتواند بهعنوان مرکز تولید، انتقال و توزیع انرژی عمل کند، صنعت برق را به یکی از راهبردیترین صنایع کشور تبدیل کرده است.
ظرفیت شکلگرفته در صنعت برق میتواند یکی از کانونهای جهش تولید، ارائه خدمات و ارتقای کیفیت زندگی، جذب نیروی انسانی متخصص و کاهش بیکاری، صادرات و ارزآوری، تعمیق پیوندهای اقتصادی با همسایگان و بهرهبرداری از مواهب اقتصادی، سیاسی و امنیتی این پیوندها، توسعه فناوری و سرریز فناوری از این عرصه فناوری پیشرفته به سایر عرصهها و کمک به اهداف توسعهای باشد.
توسعه در صنعت برق ملزوماتی دارد که شماری از آنها با آنچه برای توسعه سایر صنایع ضروری است اشتراک دارد. ساماندهی بازارهای پول، کار و کالا، توسعه ارتباطات بینالمللی و همکاریهای فناورانه، سیاست ارزی مناسب و تضمین ثبات و بازدهی سرمایهگذاری، ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی و حذف رانتها و زمینههای بروز سوءرفتار اقتصادی از ضروریات توسعه در صنعت برق است. توسعه صنعت برق اما بهدلیل تحولات در ارتباط بین شبکههای برق کشورهای همسایه، مبادلات در بازارهای انرژی و دلایل فنی ارتباط بین شبکههای برق کشورها، نیازمند دیپلماسی انرژی گستردهای نیز هست. ایران نیز بهدلیل جایگاه جغرافیایی ویژه و توسعه مبادلات برق با تقریباً همه کشورهای همسایه، جایگاه ویژهای برای دیپلماسی انرژی قائل است.
یکی از شرکای مهم ایران در زمینه صنعت برق، کشور عراق است. ایران و عراق در سالیان گذشته سابقه خوبی از تعامل بر محور تجارت برق و توسعه همکاریهای فنی برای افزایش ظرفیتهای تولید و توزیع برق عراق و همچنین بهبود وضعیت فنی شبکه برق عراق دارند. این همکاریها بر فلسفه بسیار روشنی بنا شده است و ضرورت دارد همه طرفهای مؤثر بر تداوم و توسعه این رابطه درک روشنی از آن داشته باشند.
همکاری ایران و عراق در صنعت برق با همکاری عراق و کشورهای اروپایی یا امریکا در این صنعت تفاوت ماهوی دارد. این کشورها مایل هستند عراق خریدار و واردکننده دائمی محصولات صنعت برق آنها باشد و به عراق فقط بهمثابه بازار مینگرند، اما توسعه صنعت برق عراق برای جمهوری اسلامی ایران معنایی متفاوت دارد. ما بر این باوریم که نمیتوان در دل منطقهای نیازمند توسعه که کاستیهای توسعه آن را مستعد بیثباتی سیاسی، مداخلات خارجی و نشو و نمای گروههای افراطی و خشن میسازد، توسعهیافته شد. سرنوشت توسعه ما به سرنوشت و کیفیت توسعه همسایگان ما وابسته است. ما در دل منطقهای باثبات، مردمسالار و دارای ظرفیتهای توسعه اقتصادی و دارای بازارهای گسترده و پررونق، توسعه بیشتری خواهیم یافت و از همین منظر به تعامل برای پیدایش منطقهای قویتر میاندیشیم.
این فلسفه که قوت توسعه جامعه ایرانی به توسعهیافتگی کشورهای همسایه نیز وابسته است، ما را بر آن میدارد که جمهوری عراق را نه فقط بهعنوان بازار برق صادراتی ایران، بلکه عاملی مؤثر بر توسعه کشور لحاظ کنیم. ما از این منظر، توسعه صنعت برق عراق، افزایش ظرفیتهای ساخت و تولید در داخل این کشور، افزایش تأسیسات نیروگاهی و کاهش تلفات شبکه برق عراق را دستاوردهایی درازمدت میبینیم که به باثباتی در منطقه و در همسایگی ایران کمک میکند. ما چشم به پیدایش منطقهای داریم که در دو سوی مرزهای آن برق به کیفیت زندگی مردم کمک کند. صنعت برق ایران میتواند در تعامل با صنعت برق عراق، دستاوردی برای دولت و مردم عراق داشته باشد که دیگران تمایلی برای ارائه آن ندارند: توسعه همهجانبه صنعت برق عراق.
بدیهی است که ما در این رویکرد نیز به منافع خود میاندیشیم. منافع ما در ایجاد عراقی باثبات و پویا، دارای صنعت برقی شکوفا و دارای ظرفیت تعامل اقتصادی گسترده با ایران و دارای اقتصادی قدرتمند برای افزایش ظرفیت مصرف برق و به تبع آن ایجاد بازار برای صنعت برق ایران است. این رویکرد بواقع از آنجا ناشی میشود که ما بر این باوریم همگی در یک کشتی نشستهایم. هرگونه دشواری، ناامنی و بیثباتی ناشی از کمبود برق در عراق به ناگزیر به ما نیز آسیبهای مستقیم و غیرمستقیم میرساند و این درست شبیه به آسیبهای ناشی از بیثباتی سیاسی و ظهور داعش در عراق برای جمهوری اسلامی ایران است.
ما در سالیان گذشته، علاوه بر انتقال فناوری صنعت برق و ساخت نیروگاه در عراق، دو اقدام مهم انجام دادهایم که نشاندهنده حسن نیت برای توسعه تعاملات انرژی با عراق است. اقدام اول، اتصال شبکه برق عراق و سنکرون کردن آن با شبکه برق ایران بود. کشورهایی که شبکه و ظرفیت تولید و مصرف بزرگتری دارند معمولاً در سنکرون شدن با کشورهای دارای شبکه و فناوری ضعیفتر پیشقدم نمیشوند اما ما از سنکرون شدن شبکه برق ایران و عراق حمایت کردیم. قرارداد 2سالهای هم که روز چهارشنبه 14خرداد 1399 با دولت عراق برای فروش برق به این کشور منعقد شد، وجه دیگری از حمایت جمهوری اسلامی ایران از دولت تازه شروع بهکار کرده عراق و اهمیت دادن به ثبات عراق است.
بدیهی است که ما در این گونه ارتباطات فناورانه و اقتصادی بهدنبال کسب منافع پایدار برای صنعت برق و مردم ایران هستیم. این قرارداد ضمن ایجاد اطمینان خاطر در عراق برای تأمین برق و توسعه همکاریهای فناورانه ایران و عراق، منبعی برای تأمین ارزی صنعت برق ایران، دسترسی به بازار صادرات و عرصهای برای بهکارگیری فناوری ایرانی در بلندمدت است. صادرات هم از رموز توسعه است و حفظ و افزایش صادرات صنعت برق نیز زمینهای مناسب برای توسعه همهجانبه است که مستقیماً بر امنیت ایران در منطقه پرچالش خاورمیانه نیز تأثیر دارد.
پیشبرد دیپلماسی انرژی بر محور برق که با توجه به ظرفیتهای ایران میتواند در آینده نیز گسترش بیشتری یابد و همه کشورهای منطقه را در بر گیرد به دو نوع مشارکت و همراهی نیز نیاز دارد. مشارکت اول از سوی مردم ماست که شایسته است با درست مصرف کردن برق، مانع از کمبود برق شده و محقق شدن صادرات برق به عراق را تسهیل کنند. همراهی دوم را باید از بخش خصوصی انتظار داشت.
توسعه صادرات در جایگاه یک کشور دارای منافع ملی مشخص، نیازمند همنوایی دولت و بخش خصوصی در راستای اهداف تعیینشده است. بخش خصوصی – حتی در تلاش برای توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی بیشتر – نباید بهگونهای عمل کند که با سیاستهای دولت در قبال طرفهای خارجی در تعارض قرار گیرد. جای تأسف است که معدود افرادی به اسم بخش خصوصی، به شرکای خارجی صنعت برق ایران این پیام را ارسال کنند که در صورت طولانی کردن مذاکرات بر سر امضای قرارداد میتوانند در نهایت برق را با قیمتهای کمتری از بخش خصوصی ایران بخرند. این اقدام درست در زمانی که کشور در میدان جنگ اقتصادی تمامعیار بهسر میبرد، دور از اخلاق و منافع ملی است و به مشارکت سازنده دولت و بخش خصوصی هیچ کمکی نمیکند.
وزیر نیرو
روز چهارشنبه 14 خرداد 1399 تاریخ مهمی در روابط اقتصادی ایران و عراق بر محور انرژی برق بود. ایران و عراق برای اولین بار قراردادی برای فروش 2 ساله برق ایران به عراق امضا کردند که آثار اقتصادی گستردهای خواهد داشت. این دستاورد را باید بر بستر بحث کلی توسعه در ایران و نسبت آن با ظرفیتهای ایران در صنعت برق دید. توسعه نیازمند استفاده هدفمند و پایدار از همه ظرفیتهای کشور است. ظرفیتها نیز با ترکیب منابعی که در اختیار داریم و آنچه به کمک خرد و کار انسانی به آنها میافزاییم شکل میگیرند. یکی از ظرفیتهایی که در چند دهه گذشته در ایران ما پدید آمده، طراحی، برنامهریزی، ساخت و تولید تأسیسات و تجهیزات صنعت برق است.
نیروی انسانی باکیفیت پرورشیافته در دانشگاههای کشور که جذبکننده برترین استعدادهای فنی و مهندسی در رشتههای مرتبط با برق و علوم مرتبط است، دسترسی به منابع انرژی فراوان و فراهم بودن منابع مالی نسبتاً زیاد در دهههای گذشته – به استثنای یک دهه اخیر که بر اثر تحریمها منابع بشدت در تنگنا قرار گرفتهاند – به علاوه عزم سیاسی برای توسعه صنعت برق بهمنظور بهرهبرداری در صنعت، کشاورزی و بخش خانگی و تأمین رفاه و امنیت انسانی، سبب توسعه صنعت برق شده است. این صنعت در ترکیب با موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد ایران که در همسایگی 15 کشور قرار دارد و میتواند بهعنوان مرکز تولید، انتقال و توزیع انرژی عمل کند، صنعت برق را به یکی از راهبردیترین صنایع کشور تبدیل کرده است.
ظرفیت شکلگرفته در صنعت برق میتواند یکی از کانونهای جهش تولید، ارائه خدمات و ارتقای کیفیت زندگی، جذب نیروی انسانی متخصص و کاهش بیکاری، صادرات و ارزآوری، تعمیق پیوندهای اقتصادی با همسایگان و بهرهبرداری از مواهب اقتصادی، سیاسی و امنیتی این پیوندها، توسعه فناوری و سرریز فناوری از این عرصه فناوری پیشرفته به سایر عرصهها و کمک به اهداف توسعهای باشد.
توسعه در صنعت برق ملزوماتی دارد که شماری از آنها با آنچه برای توسعه سایر صنایع ضروری است اشتراک دارد. ساماندهی بازارهای پول، کار و کالا، توسعه ارتباطات بینالمللی و همکاریهای فناورانه، سیاست ارزی مناسب و تضمین ثبات و بازدهی سرمایهگذاری، ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی و حذف رانتها و زمینههای بروز سوءرفتار اقتصادی از ضروریات توسعه در صنعت برق است. توسعه صنعت برق اما بهدلیل تحولات در ارتباط بین شبکههای برق کشورهای همسایه، مبادلات در بازارهای انرژی و دلایل فنی ارتباط بین شبکههای برق کشورها، نیازمند دیپلماسی انرژی گستردهای نیز هست. ایران نیز بهدلیل جایگاه جغرافیایی ویژه و توسعه مبادلات برق با تقریباً همه کشورهای همسایه، جایگاه ویژهای برای دیپلماسی انرژی قائل است.
یکی از شرکای مهم ایران در زمینه صنعت برق، کشور عراق است. ایران و عراق در سالیان گذشته سابقه خوبی از تعامل بر محور تجارت برق و توسعه همکاریهای فنی برای افزایش ظرفیتهای تولید و توزیع برق عراق و همچنین بهبود وضعیت فنی شبکه برق عراق دارند. این همکاریها بر فلسفه بسیار روشنی بنا شده است و ضرورت دارد همه طرفهای مؤثر بر تداوم و توسعه این رابطه درک روشنی از آن داشته باشند.
همکاری ایران و عراق در صنعت برق با همکاری عراق و کشورهای اروپایی یا امریکا در این صنعت تفاوت ماهوی دارد. این کشورها مایل هستند عراق خریدار و واردکننده دائمی محصولات صنعت برق آنها باشد و به عراق فقط بهمثابه بازار مینگرند، اما توسعه صنعت برق عراق برای جمهوری اسلامی ایران معنایی متفاوت دارد. ما بر این باوریم که نمیتوان در دل منطقهای نیازمند توسعه که کاستیهای توسعه آن را مستعد بیثباتی سیاسی، مداخلات خارجی و نشو و نمای گروههای افراطی و خشن میسازد، توسعهیافته شد. سرنوشت توسعه ما به سرنوشت و کیفیت توسعه همسایگان ما وابسته است. ما در دل منطقهای باثبات، مردمسالار و دارای ظرفیتهای توسعه اقتصادی و دارای بازارهای گسترده و پررونق، توسعه بیشتری خواهیم یافت و از همین منظر به تعامل برای پیدایش منطقهای قویتر میاندیشیم.
این فلسفه که قوت توسعه جامعه ایرانی به توسعهیافتگی کشورهای همسایه نیز وابسته است، ما را بر آن میدارد که جمهوری عراق را نه فقط بهعنوان بازار برق صادراتی ایران، بلکه عاملی مؤثر بر توسعه کشور لحاظ کنیم. ما از این منظر، توسعه صنعت برق عراق، افزایش ظرفیتهای ساخت و تولید در داخل این کشور، افزایش تأسیسات نیروگاهی و کاهش تلفات شبکه برق عراق را دستاوردهایی درازمدت میبینیم که به باثباتی در منطقه و در همسایگی ایران کمک میکند. ما چشم به پیدایش منطقهای داریم که در دو سوی مرزهای آن برق به کیفیت زندگی مردم کمک کند. صنعت برق ایران میتواند در تعامل با صنعت برق عراق، دستاوردی برای دولت و مردم عراق داشته باشد که دیگران تمایلی برای ارائه آن ندارند: توسعه همهجانبه صنعت برق عراق.
بدیهی است که ما در این رویکرد نیز به منافع خود میاندیشیم. منافع ما در ایجاد عراقی باثبات و پویا، دارای صنعت برقی شکوفا و دارای ظرفیت تعامل اقتصادی گسترده با ایران و دارای اقتصادی قدرتمند برای افزایش ظرفیت مصرف برق و به تبع آن ایجاد بازار برای صنعت برق ایران است. این رویکرد بواقع از آنجا ناشی میشود که ما بر این باوریم همگی در یک کشتی نشستهایم. هرگونه دشواری، ناامنی و بیثباتی ناشی از کمبود برق در عراق به ناگزیر به ما نیز آسیبهای مستقیم و غیرمستقیم میرساند و این درست شبیه به آسیبهای ناشی از بیثباتی سیاسی و ظهور داعش در عراق برای جمهوری اسلامی ایران است.
ما در سالیان گذشته، علاوه بر انتقال فناوری صنعت برق و ساخت نیروگاه در عراق، دو اقدام مهم انجام دادهایم که نشاندهنده حسن نیت برای توسعه تعاملات انرژی با عراق است. اقدام اول، اتصال شبکه برق عراق و سنکرون کردن آن با شبکه برق ایران بود. کشورهایی که شبکه و ظرفیت تولید و مصرف بزرگتری دارند معمولاً در سنکرون شدن با کشورهای دارای شبکه و فناوری ضعیفتر پیشقدم نمیشوند اما ما از سنکرون شدن شبکه برق ایران و عراق حمایت کردیم. قرارداد 2سالهای هم که روز چهارشنبه 14خرداد 1399 با دولت عراق برای فروش برق به این کشور منعقد شد، وجه دیگری از حمایت جمهوری اسلامی ایران از دولت تازه شروع بهکار کرده عراق و اهمیت دادن به ثبات عراق است.
بدیهی است که ما در این گونه ارتباطات فناورانه و اقتصادی بهدنبال کسب منافع پایدار برای صنعت برق و مردم ایران هستیم. این قرارداد ضمن ایجاد اطمینان خاطر در عراق برای تأمین برق و توسعه همکاریهای فناورانه ایران و عراق، منبعی برای تأمین ارزی صنعت برق ایران، دسترسی به بازار صادرات و عرصهای برای بهکارگیری فناوری ایرانی در بلندمدت است. صادرات هم از رموز توسعه است و حفظ و افزایش صادرات صنعت برق نیز زمینهای مناسب برای توسعه همهجانبه است که مستقیماً بر امنیت ایران در منطقه پرچالش خاورمیانه نیز تأثیر دارد.
پیشبرد دیپلماسی انرژی بر محور برق که با توجه به ظرفیتهای ایران میتواند در آینده نیز گسترش بیشتری یابد و همه کشورهای منطقه را در بر گیرد به دو نوع مشارکت و همراهی نیز نیاز دارد. مشارکت اول از سوی مردم ماست که شایسته است با درست مصرف کردن برق، مانع از کمبود برق شده و محقق شدن صادرات برق به عراق را تسهیل کنند. همراهی دوم را باید از بخش خصوصی انتظار داشت.
توسعه صادرات در جایگاه یک کشور دارای منافع ملی مشخص، نیازمند همنوایی دولت و بخش خصوصی در راستای اهداف تعیینشده است. بخش خصوصی – حتی در تلاش برای توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی بیشتر – نباید بهگونهای عمل کند که با سیاستهای دولت در قبال طرفهای خارجی در تعارض قرار گیرد. جای تأسف است که معدود افرادی به اسم بخش خصوصی، به شرکای خارجی صنعت برق ایران این پیام را ارسال کنند که در صورت طولانی کردن مذاکرات بر سر امضای قرارداد میتوانند در نهایت برق را با قیمتهای کمتری از بخش خصوصی ایران بخرند. این اقدام درست در زمانی که کشور در میدان جنگ اقتصادی تمامعیار بهسر میبرد، دور از اخلاق و منافع ملی است و به مشارکت سازنده دولت و بخش خصوصی هیچ کمکی نمیکند.
کرونا و پایان شهرنشینی
محمد زینالی
پژوهشگر اجتماعی
آغاز قرن بیست و یک همراه بود با کوچ انقلابی از شهرهای کالبدی به شهرهای اطلاعاتی . اما در ایران این جامعه جدید هنوز در گیرودار دشواری انتقال سرمایه بوده و شهرهای هوشمند یا الکترونیکی که در جهان موجب کاهش جماعتهای شهری و بازتعریف زندگی اجتماعی گشته، میسر نشده است.کرونا یک رخداد و اجبار برای کوچ اجباری از شهرهای شلوغ و پر از ماشین ما به فضاهای بازتعریف شده بود، اما جامعه ایرانی برای همین کوچ اجباری نیز آمادگی چندان از خود نشان نداد. اگرچه دولتهای بعد از انقلاب تمامی تلاش خود را کردند تا زیرساختهای تحول را پیش از دگرگونیهای اجباری فراهم سازند، اما هم در زمینه بهرهوری در زیرساخت مشکل داشتهایم، هم در زمینه پذیرش فرهنگی این تحول.
روند پیدایش شهرنشینی مدرن در ایران تأخری و تقلیدی بود، آن چه آن را توسعه وابسته مینامند. بهنظر میرسد در مورد «شهرنشینی اطلاعاتی»، حادثهای رخ میدهد و ما به جای مشارکت در این انقلاب، به سوی یک توسعه وابسته جدید در عصر اطلاعات وارد شدهایم و در حال کپی گرفتن از نرم افزارهای اطلاعاتی این شهرها هستیم. با این حال تا پیش از کرونا هنوز نت و فضای دیجیتال در ایران مانند یک فضای تابو و مستحق یک مشروطه بود. از سوی دیگر، جامعه ایران، با رفتار روزمره خود، پیوند معرفتشناختی برقرار کرده و آن را بهعنوان حقیقتی میشناسند که باعث شده رفتار روزمره با وجود رخدادهای اجباری انعطاف و خلاقیت برای بهرهمندی از امکان جدید زندگی پیدا نکند. روندها نشان میدهد که بهجای اینکه بتوانیم این کوچ را تسهیل و در شهرهای اطلاعاتی فضاسازی کنیم، بهدلیل اتکای مالی حکمرانی به فضاهای شهری، زیست شهری را در بسترهای کالبدی شهر با فاصلهگذاری احیا کنیم. اما با این روند ممکن است شکاف ما با دنیای اطلاعاتی عمیقتر از چیزی شود که در قرن نوزده با دنیای شهرنشینی داشتیم. بههرحال طولانی شدن کرونا، ضرورت تفکر انقلابی یا شخصیتهای انقلابی در شکل دادن به شهرهای الکترونیک را بیش از پیش گوشزد میکند؛ کسانی که نیاز به طراحی نظری و عملی آرمانشهرگرایانه از شهرهای اطلاعاتی را پیشه کرده و مردم درمانده از فضای شهری را برای کوچ از این حالت شعب ابیطالب گونه بهزیستگاه جدید مهیا کنند.
پژوهشگر اجتماعی
آغاز قرن بیست و یک همراه بود با کوچ انقلابی از شهرهای کالبدی به شهرهای اطلاعاتی . اما در ایران این جامعه جدید هنوز در گیرودار دشواری انتقال سرمایه بوده و شهرهای هوشمند یا الکترونیکی که در جهان موجب کاهش جماعتهای شهری و بازتعریف زندگی اجتماعی گشته، میسر نشده است.کرونا یک رخداد و اجبار برای کوچ اجباری از شهرهای شلوغ و پر از ماشین ما به فضاهای بازتعریف شده بود، اما جامعه ایرانی برای همین کوچ اجباری نیز آمادگی چندان از خود نشان نداد. اگرچه دولتهای بعد از انقلاب تمامی تلاش خود را کردند تا زیرساختهای تحول را پیش از دگرگونیهای اجباری فراهم سازند، اما هم در زمینه بهرهوری در زیرساخت مشکل داشتهایم، هم در زمینه پذیرش فرهنگی این تحول.
روند پیدایش شهرنشینی مدرن در ایران تأخری و تقلیدی بود، آن چه آن را توسعه وابسته مینامند. بهنظر میرسد در مورد «شهرنشینی اطلاعاتی»، حادثهای رخ میدهد و ما به جای مشارکت در این انقلاب، به سوی یک توسعه وابسته جدید در عصر اطلاعات وارد شدهایم و در حال کپی گرفتن از نرم افزارهای اطلاعاتی این شهرها هستیم. با این حال تا پیش از کرونا هنوز نت و فضای دیجیتال در ایران مانند یک فضای تابو و مستحق یک مشروطه بود. از سوی دیگر، جامعه ایران، با رفتار روزمره خود، پیوند معرفتشناختی برقرار کرده و آن را بهعنوان حقیقتی میشناسند که باعث شده رفتار روزمره با وجود رخدادهای اجباری انعطاف و خلاقیت برای بهرهمندی از امکان جدید زندگی پیدا نکند. روندها نشان میدهد که بهجای اینکه بتوانیم این کوچ را تسهیل و در شهرهای اطلاعاتی فضاسازی کنیم، بهدلیل اتکای مالی حکمرانی به فضاهای شهری، زیست شهری را در بسترهای کالبدی شهر با فاصلهگذاری احیا کنیم. اما با این روند ممکن است شکاف ما با دنیای اطلاعاتی عمیقتر از چیزی شود که در قرن نوزده با دنیای شهرنشینی داشتیم. بههرحال طولانی شدن کرونا، ضرورت تفکر انقلابی یا شخصیتهای انقلابی در شکل دادن به شهرهای الکترونیک را بیش از پیش گوشزد میکند؛ کسانی که نیاز به طراحی نظری و عملی آرمانشهرگرایانه از شهرهای اطلاعاتی را پیشه کرده و مردم درمانده از فضای شهری را برای کوچ از این حالت شعب ابیطالب گونه بهزیستگاه جدید مهیا کنند.
5 مانع اصلی سرمایهگذاری
هادی حق شناس
اقتصاددان
ســـــرمـــایهگـــــذاری بخصــــــــــــــــــــوص ســــــــــــرمایهگذاری خـــــــــارجی یکـــی از مؤلفههایی است که در ســـالیان گذشته با کاهش همراه بـــوده است. برای ریشـــــــهیابی دلایل عدم موفقیتهای اقتصادی ایران در جذب سرمایهگذاری در ابتدا باید به موانعی که در راه آن وجود دارد نگاه کرد.
سرمایهگذاری موضوعی چند بعدی است که برای تحلیل آن باید تمام متغیرهایی که بر آن اثرگذار است مورد بررسی قرار گیرد.در این راستا، یکی از مهمترین موانع جذب سرمایه چه خارجی و چه داخلی، فضای کسب و کار نامساعد کشور است.
هماکنون فضای کسب و کار ایران و شاخصهای مختلف آن در شرایط مناسبی قرار ندارد بهطوری که در اکثر شاخصهای آن رتبه ایران سه رقمی است. همین شاخص یکی از مهمترین موانع جذب و ورود سرمایه محسوب میشود. وقتی سرمایهگذار دشواریهای محیط کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی را در اقتصاد ایران مشاهده و آن را با سایر کشورها مقایسه میکند، در ورود به عرصه اقتصادی ایران دچار تردید میشود.
مانع دیگری که درمقابل سرمایهگذاری وجود دارد، وضعیت شاخصها و متغیرهای پولی مانند نرخ تورم بالاست. درواقع نرخ تورم بیش از 30 درصدی کشور توجیه سرمایهگذاری را از بین میبرد. این درحالی است که هماکنون تعداد کشورهایی که تورم دو رقمی دارند بسیار محدود شده است و برهمین اساس این متغیر یکی از مهمترین فاکتورهای مورد بررسی توسط سرمایهگذاران است. تأثیر این متغیر به گونهای است که حتی سرمایهگذاران خرد داخلی و مردم نیز بهدلیل بالا بودن نرخ تورم بیشتر به سمت بازارهای غیرمولد میروند چرا که سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی با روند نرخ تورم مشخص نیست که در یک یا دو سال آینده چقدر توجیه اقتصادی داشته باشد.
همچنین غیرقابل پیشبینی بودن اقتصاد ایران به مانعی در مقابل جذب و ورود سرمایه تبدیل شده است. سرمایهگذار باید توانایی پیشبینی اقتصاد حداقل در میان مدت را داشته باشد تا براساس آن فعالیت و پروژه خود را دنبال کند و این در شرایطی است که هماکنون امکان پیشبینی بخشهای مختلف اقتصاد ایران از نظر عرضه و تقاضای کالا امکانپذیر نیست.
البته همچنان عامل تحریم نیز یکی از موانع مهم پیش روی سرمایهگذاری است. زمانی که نقل و انتقالات مالی و حتی کالایی ایران تحت محدودیتهای تحریم قرار دارد، سرمایهگذاران بخصوص خارجیها ریسک ورود به اقتصاد ایران را نمیپذیرند.
درکنار این متغیرهای اقتصادی، شرایط و متغیرهای غیراقتصادی نیز در جذب و ورود سرمایهگذاری مؤثر است. برهمین اساس به متغیرهای گفته شده باید اظهارنظرهای سیاسی و چالشهای منطقهای و بینالمللی ایران را نیز افزود. وقتی که ایران دچار مناقشات سیاسی میشود سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی سیگنالهای منفی دریافت میکنند.
بنابراین در سرمایهگذاری خارجی باید مجموعهای از متغیرهای مختلف را مورد بررسی قرار داد که هر یک سهم و نقشی در آن دارد.
این درحالی است که توسعه به معنای رشد همه جانبه است. زمانی توسعه واقعی اتفاق میافتد که تمام بخشهای اقتصادی، اجتماع و حتی سیاست رشد داشته باشد. در بخش اقتصادی نیز رشد یکجانبه معنای توسعه را نمیدهد و باید تمام بخشها از صنعت، خدمات و کشاورزی با هم رشد کند. برهمین اساس در ادبیات اقتصادی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را با وجود درآمد سرانه بالا توسعه یافته نمیدانند چرا که رشد همه جانبه را تجربه نکردهاند.
این در شرایطی است که سرمایهگذاری ریشه اصلی رشد و توسعه محسوب میشود.
اقتصاددان
ســـــرمـــایهگـــــذاری بخصــــــــــــــــــــوص ســــــــــــرمایهگذاری خـــــــــارجی یکـــی از مؤلفههایی است که در ســـالیان گذشته با کاهش همراه بـــوده است. برای ریشـــــــهیابی دلایل عدم موفقیتهای اقتصادی ایران در جذب سرمایهگذاری در ابتدا باید به موانعی که در راه آن وجود دارد نگاه کرد.
سرمایهگذاری موضوعی چند بعدی است که برای تحلیل آن باید تمام متغیرهایی که بر آن اثرگذار است مورد بررسی قرار گیرد.در این راستا، یکی از مهمترین موانع جذب سرمایه چه خارجی و چه داخلی، فضای کسب و کار نامساعد کشور است.
هماکنون فضای کسب و کار ایران و شاخصهای مختلف آن در شرایط مناسبی قرار ندارد بهطوری که در اکثر شاخصهای آن رتبه ایران سه رقمی است. همین شاخص یکی از مهمترین موانع جذب و ورود سرمایه محسوب میشود. وقتی سرمایهگذار دشواریهای محیط کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی را در اقتصاد ایران مشاهده و آن را با سایر کشورها مقایسه میکند، در ورود به عرصه اقتصادی ایران دچار تردید میشود.
مانع دیگری که درمقابل سرمایهگذاری وجود دارد، وضعیت شاخصها و متغیرهای پولی مانند نرخ تورم بالاست. درواقع نرخ تورم بیش از 30 درصدی کشور توجیه سرمایهگذاری را از بین میبرد. این درحالی است که هماکنون تعداد کشورهایی که تورم دو رقمی دارند بسیار محدود شده است و برهمین اساس این متغیر یکی از مهمترین فاکتورهای مورد بررسی توسط سرمایهگذاران است. تأثیر این متغیر به گونهای است که حتی سرمایهگذاران خرد داخلی و مردم نیز بهدلیل بالا بودن نرخ تورم بیشتر به سمت بازارهای غیرمولد میروند چرا که سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی با روند نرخ تورم مشخص نیست که در یک یا دو سال آینده چقدر توجیه اقتصادی داشته باشد.
همچنین غیرقابل پیشبینی بودن اقتصاد ایران به مانعی در مقابل جذب و ورود سرمایه تبدیل شده است. سرمایهگذار باید توانایی پیشبینی اقتصاد حداقل در میان مدت را داشته باشد تا براساس آن فعالیت و پروژه خود را دنبال کند و این در شرایطی است که هماکنون امکان پیشبینی بخشهای مختلف اقتصاد ایران از نظر عرضه و تقاضای کالا امکانپذیر نیست.
البته همچنان عامل تحریم نیز یکی از موانع مهم پیش روی سرمایهگذاری است. زمانی که نقل و انتقالات مالی و حتی کالایی ایران تحت محدودیتهای تحریم قرار دارد، سرمایهگذاران بخصوص خارجیها ریسک ورود به اقتصاد ایران را نمیپذیرند.
درکنار این متغیرهای اقتصادی، شرایط و متغیرهای غیراقتصادی نیز در جذب و ورود سرمایهگذاری مؤثر است. برهمین اساس به متغیرهای گفته شده باید اظهارنظرهای سیاسی و چالشهای منطقهای و بینالمللی ایران را نیز افزود. وقتی که ایران دچار مناقشات سیاسی میشود سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی سیگنالهای منفی دریافت میکنند.
بنابراین در سرمایهگذاری خارجی باید مجموعهای از متغیرهای مختلف را مورد بررسی قرار داد که هر یک سهم و نقشی در آن دارد.
این درحالی است که توسعه به معنای رشد همه جانبه است. زمانی توسعه واقعی اتفاق میافتد که تمام بخشهای اقتصادی، اجتماع و حتی سیاست رشد داشته باشد. در بخش اقتصادی نیز رشد یکجانبه معنای توسعه را نمیدهد و باید تمام بخشها از صنعت، خدمات و کشاورزی با هم رشد کند. برهمین اساس در ادبیات اقتصادی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را با وجود درآمد سرانه بالا توسعه یافته نمیدانند چرا که رشد همه جانبه را تجربه نکردهاند.
این در شرایطی است که سرمایهگذاری ریشه اصلی رشد و توسعه محسوب میشود.
رئیسی به دادستان کل کشور و معاون بین الملل قوه قضائیه مأموریت داد
استرداد متهمان متواری
همراه با جدول متهمانی که از کشور خارج شدهاند
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر جدیت دستگاه قضا در رسیدگی به پروندههای فساد اقتصادی به متهمان فراری این پروندهها هشدار داد که احساس نکنند میتوانند از چنگ عدالت بگریزند و دیر یا زود به دست عدالت سپرده خواهند شد.
به گزارش میزان، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به قاطعیت دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندههای فساد اقتصادی، یکی از مصادیق ظلم و بیعدالتی را پناه دادن غربیها به مجرمان و مفسدان و غارتگران اموال مردم و منافقین عنوان کرد و گفت: اینکه غرب به یک متهم یا مجرم اقتصادی که با پولهای حرام فرار کرده پناه بدهد، با هیچیک از قواعد بینالمللی سازگار نیست.
او با بیان اینکه مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته صرفاً با تدوین و تصویب معاهدات و میثاقنامهها تحقق نمییابد بلکه باید اراده جدی برای اجرای این میثاقنامهها هم باشد، دادستان کل کشور و معاون بین الملل قوه قضائیه را مأمور پیگیری استرداد متهمان متواری پروندههای مفاسد اقتصادی کرد.
در این جلسه پس از آنکه دادستان تهران از بازگشت بدهی ۳ هزار میلیاردی یک ابربدهکار به نظام بانکی کشور پس از پیگیریها و اقدامات انجام شده خبر داد؛ رئیس قوه قضائیه ضمن تقدیر از دادستان تهران و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پرونده، از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواست که با استفاده از ظرفیت شورای پول و اعتبار و انجام اقدامات پیشگیرانه همچون نظارت بر پرداخت تسهیلات به تولید، جلوگیری از پرداخت تسهیلات به افراد فاقد صلاحیت و پرداخت تسهیلات بدون اخذ وثایق کافی مانع از شکل گیری معوقات بانکی شوند.
رئیسی همچنین در واکنش به گزارش دادستان کل کشور درباره سرقت اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه و در دستور کار قرار داشتن شناسایی عوامل این هک یا قصور، حفظ حریم خصوصی شهروندان را یک اصل قطعی و غیر قابل اغماض دانست و از دادستان کل کشور به عنوان مدعیالعموم خواست موضوع صیانت از اطلاعات شهروندان و حفظ حریم خصوصی آنها را به عنوان یک حق عمومی پیگیری کند.
او در این نشست همچنین در خصوص گزارش وزیر دادگستری و رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه درباره آتشسوزیهای اخیر در مراتع و فضاهای سبز تهران و برخی مناطق کشور اظهار داشت: این تعداد آتشسوزی و دست داشتن برخی عناصر سابقهدار در این موارد نمیتواند تصادفی باشد و لازم است دادستانهای سراسر کشور با شناسایی و برخورد قاطع با عاملان این اقدامات، مانع از تکرار این موارد شوند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اعتراضات عمومی در غرب به انتقاد از سکوت مجامع بینالمللی و مدعیان حقوق بشر در برابر سرکوب معترضان در امریکا پرداخت و گفت: عجیب است که داعیهداران حقوق انسان برای انتقال یک زندانی از یک زندان به زندانی دیگر یقه میدرند، اما در برابر قتل و جرح و شکنجه و بازداشت هزاران نفر از مردم امریکا و اروپا دم نمیزنند.
او خشم مردم به پاخاسته در عالم را نتیجه زانو گذاشتن نظام سلطه بر گلوی مستضعفین جهان دانست و به سردمداران دنیای غرب توصیه کرد به جای سرکوب، رفتارشان را تغییر داده و به بی عدالتی پایان دهند تا شرایط جدیدی برای جهان رقم بخورد.
در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه «راهکارهای ارتقای سلامت درون دستگاه قضایی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دادستان انتظامی قضات با ارائه گزارشی در این زمینه متذکر شد که میزان تخلفات در دستگاه قضایی با تشدید نظارت درون سازمانی، به طور چشمگیری کاهش یافته و بر اساس گزارشهای واصله حجم تخلفات و سوءجریانات درون دستگاه قضایی مربوط به کمتر از یک درصد مجموع قضات شریف و پاکدست کشور است.
حجت الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در این جلسه در خصوص رأی قطعی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای تخریب سازههای غیر مجاز در منطقه لواسانات اعلام کرد که با پیگیری بازرسی استان، رأی مربوط به پرونده شبنم نعمت زاده، در ۱۵ خرداد ۹۹ اجرایی شده و اجرای رأی در خصوص یکی دیگر از منتسبان به مسئولان هم در حال پیگیری است.
متهمان سودای بازگشت دارند؟
رئیس قوه قضائیه ظهر دیروز در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه، با دستور به دادستان کل کشور و معاون بینالملل قوه قضائیه برای پیگیری مجدانه بازگرداندن مفسدان متواری به خارج از کشور گفت: متهمان خود را تسلیم عدالت کنند و بدانند که گریزی از چنگ عدالت نخواهند داشت. سخنان سید ابراهیم رئیسی در حالی یک روز پس از برگزاری نخستین دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه انجام شد که از قضا 5 متهم همان پرونده هم متواری هستند.
دستور رئیس دستگاه قضا برای تلاش جهت بازگرداندن مفسدان متواری به خارج، نشان از آمار بالای متهمان متواری هم دارد. شاید در این میان تنها نام محمودرضا خاوری باشد که به عنوان متهم اقتصادی فراری به کشور کانادا، همواره بر سر زبانها بوده است. اما از همان اوایل دهه 90 تاکنون تعداد متهمان اقتصادی فراری به دهها نفر رسیده است. در این بین تنها تعداد معدودی از طریق اینترپل و سایر نهادها همچون اطلاعات سپاه بازداشت و به کشور بازگردانده شدند و بسیاری هنوز مشخص نیست که در کدام کشور سکونت دارند.
در جدول لیستی از متهمان پرونده های اقتصادی که خبر متواری شدن آنها رسانهای شده آمده و در ادامه به اندک متهمان بازگردانده شده به ایران اشاره میشود. از میان متهمان فراری در جدول مقابل، -که البته همه موارد را شامل نمیشود-، متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی موسوم به پرونده تیمور عامری که 10 نفر هستند و رابطه خانوادگی هم با هم دارند، گویا به یکی از کشورهای همسایه رفتهاند که نام آن کشور مشخص نیست. مرجان شیخالاسلامی متهم معروف پرونده پتروشیمی گیت راهی کانادا شد و مهدی شریفی نیک نفس، دیگر متهم این پرونده نیز گویا به امارات رفته است.
گزارش «ایران» از صنوفی که بیشترین و کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیدند
پرداخت خسارتهای کرونایی
صنوف ماهانه 26 هزار میلیارد تومان ضرر کردند
9 و 10
گزارش «ایران» از تفاضل 9 تا 11 میلیون تومانی قیمت هر متر مربع مسکن تهران با استانهای کشور
شیب مهاجرت از تهران تندتر میشود
سهیلا یادگاری
خبرنگار
بسیاری از متقاضیان مسکن، که بنیه مالی برای خرید در شهر تهران را ندارند، خرید در شهرهای دیگر را گزینه بعدی خود میدانند. اما جهش قیمت مسکن در دو سال گذشته و همچنین افزایش تقاضا در شهرهای دیگر، شکاف قیمتی مسکن میان شهرتهران و سایر کلانشهرها را کاهش داده است اما باز هم مانع از آن نشده که تهران نشینان به خاطر قیمت مسکن به استانهای دیگر مهاجرت نکنند.
آخرین آمار رسمی مربوط به قیمت کشوری مسکن مربوط به پاییز سال 98 است که مرکز آمار آن را منتشر کرده است. بر اساس آن آمار متوسط قیمت هر متر آپارتمان در سراسر کشور 4 میلیون و 100 هزار تومان برای واحدهای با عمر متوسط 11 سال است. جدیدترین آمار مربوط به متوسط قیمت مسکن در مراکز استانها نیز که دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی آن را منتشر میکند، مربوط به تابستان سال 98 است. یکی از مسئولان این دفتر در گفتوگو با «ایران» گفت: با شروع طرح ملی مسکن آمارگیری قیمت در مراکز استانها در وزارتخانه تقریباً متوقف شده و آنها آمار جدیدی را در مورد قیمت مسکن در مراکز استانها ندارند.
شیب تند شد
اما شواهد ما از استانهای مختلف نشان میدهد قیمت مسکن در شهرهای مختلف نسبت به سالهای قبل با شیب تندتری در حال افزایش است. یکی از مشاوران املاک در شهراهواز در گفتوگو با «ایران» گفت: افزایش قیمت مسکن نه تنها در کلانشهر اهواز رخ داده بلکه در شهرهای دیگر استان خوزستان هم شاهد افزایش قیمت هستیم.
بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، بیشترین متوسط قیمت مسکن در استانهای دیگر در تابستان سال 98 مربوط به استان اصفهان و معادل 4 میلیون تومان است. در همین بازه زمانی متوسط قیمت مسکن در شهر تهران 13 میلیون تومان بود. به این ترتیب تفاوت متوسط قیمت در شهر تهران با گرانترین شهر دیگر 9 میلیون تومان است.کمترین قیمت مسکن در همین زمان مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با متوسط قیمتی کمتر از 2 میلیون تومان است. همین تفاوت قیمتها باعث شد برخی متقاضیان مسکن، تقاضای خود را از تهران به شهرهای دیگر منتقل کنند و با اینکه معاملات در تهران بهخاطر صعود قیمتها افت پیدا کرد اما در شهرهای دیگر معاملات با رونق بیشتری انجام میشد.
تأثیر قدرت خرید وام
از طرف دیگر با افزایش وام مسکن قدرت خرید این وام(برای خانه ای با متراژ و امکانات مساوی) در شهرهای دیگر بسیار بیشتر از تهران بود. بههمین دلیل متقاضیان به خرید مسکن در شهرهای دیگر بیشتر تمایل داشتند. برای مثال در شهر اردبیل پوشش وام مسکن برای خرید واحدی 60 متری 80 درصد بود در حالی که این عدد در شهر تهران کمتر از 15 درصد است. با اینکه میزان وام مسکن برای زوجهای تهرانی 200 میلیون تومان و در شهرهای بزرگ دیگر 160 میلیون تومان است اما بهخاطر تفاوت قیمت در تهران و شهرهای دیگر، میزان پوششدهی وام مسکن در شهرهای دیگر بیشتر از تهران است.
در حالی که با افزایش قیمت مسکن، قدرت تسهیلات در خرید خانه کاهش یافته است. اما بر اساس آمار مقایسه ای، کاهش قدرت وام مسکن در شهرهای مختلف متفاوت است به عبارتی در شهری مانند تهران که قیمت مسکن رشد بیشتری داشته ، هزینه وام در خرید خانه به کمتر از نصف رسیده است، اما در بسیاری از شهرها سهم وام در هزینه خرید مسکن بالا است.
تأثیر قیمت ارز
فرشید پورحاجت، دبیر اتحادیه انبوهسازان، در گفتوگو با «ایران» میگوید: قیمت مسکن در شهرهای دیگر، در سالهای گذشته تفاوت زیادی با شهر تهران داشت. اما در 2 سال اخیر قیمت ارز بیشترین تأثیر را بر قیمت هر متر مسکن داشته بههمین دلیل قیمت در شهرهای دیگر نیز به تبعیت از نرخ ارز افزایش زیادی را نشان میدهد. به گفته پورحاجت، افزایش قیمت در مراکز استانها بیشتر از شهرهای دیگر است و دیگر نمیتوان گفت قیمت مسکن در تهران بسیار بیشتر از شهرهای بزرگ دیگر است.او رشد قیمت مسکن در 2 سال اخیر را با استناد به آمار حدود 192 درصد ارزیابی میکند که این رشد تقریباً در تمام شهرها رخ داده که البته «شدت آن در تهران و کلانشهرها بیشتر است.»
پورحاجت میگوید: بر اساس نرخ دلار قیمت هر متر مسکن در تهران و شهرهای بزرگ 900 تا هزار دلار است. البته در تمام سالها قیمت مسکن بر اساس دلار همین میزان بوده است و فقط در سالهای 94 و 95 این عدد کاهش پیدا کرد و قیمت هر متر مسکن کمتر از 900 دلار شد. پورحاجت افزایش اجارهنشینی در کل کشور را نشان دهنده رشد قیمت در تمام شهرها عنوان کرد.
تفاوت با فاصله زیاد
اما محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، نظر متفاوتی در مورد اختلاف قیمت مسکن در تهران و شهرهای دیگر دارد.
محمودزاده با تأکید بر اینکه آمارهای مستند مسکن در کشور مربوط به مرکز آمار و بانک مرکزی است، میگوید: فعلاً آمار جدیدی از قیمت مسکن در کشور نداریم و آمارهای جدید مربوط به شهر تهران است. اما به نظر میرسد افزایش قیمت در تهران نسبت به شهرهای دیگر با فاصله باشد. معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید دارد که افزایش قیمت مسکن همزمان با تهران در شهرهای دیگر هم اتفاق افتاده اما فقط در 4 تا 6 مرکز استان افزایش قیمتها در مقایسه با تهران است اما افزایش قیمت در شهرهای دیگر نسبت به تهران، با فاصله کمتری است و نمیتوان گفت در تمام کشور رشد قیمت مسکن مانند شهر تهران است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به آمار اجاره نشینی در کشور و تهران، میافزاید: بر اساس آخرین سرشماری در کشور، به طور متوسط جمعیت اجارهنشین به جمعیت صاحب خانه در مقیاس کشوری 31.7 درصد و در مقیاس شهر تهران 43.5درصد برآورد شده و با این احتساب در کلانشهرها نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت شهر را اجارهنشینها به خود اختصاص دادهاند؛ بنابراین ساماندهی این بخش ضرورت داشت که در برنامه نیز قرار گرفته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، در زمستان ٩٨، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد 169.3 رسید که نسبت به فصل قبل (162.8)، ٤درصد افزایش داشته است.
تورم اجاره در استانها
در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان سمنان با 7.7درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با 0.6درصد افزایش است. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل زمستان 98 نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 22.9درصد است که نسبت به فصل پاییز 98(21.6درصد)، 1.3واحد درصد افزایش نشان میدهد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان با 35.7درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با 9.4 درصد افزایش است. بهعبارتی خانوارهای استان لرستان به طور متوسط 12.8واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی 13.5 واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کردهاند.
نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان 98 نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر 23.2 درصد است.
در پاییز سال 98 نیز متوسط قیمت هر متر آپارتمان در کشور معادل 4 میلیون و 100 هزار تومان بود که نسبت به فصل مشابه سال 97 بیش از 59 درصد رشد را نشان میدهد.
تفاوت ارزش ملک در تهران و شهرهای دیگر
اما مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک در گفتوگو با «ایران» تفاوت ارزش ملک در تهران نسبت به شهرهای دیگر را عامل مهم در تفاوت قیمتی مسکن در کشور میداند. خسروی میگوید: قیمت مسکن در سراسر کشور افزایش یافته است. اما باید به نکته ای توجه کنیم و آن اینکه ارزش 50 متر آپارتمان در برخی مناطق تهران برابر با آپارتمانی 150 متری در نقاط دیگر کشور است به همین دلیل رشد قیمت در تهران معمولاً با رشد کشوری قابل مقایسه نیست. مثلاً اگر مسکن در کرج متری 5 میلیون بوده و الان متری 8 میلیون شده در همین زمان مسکن در تهران متری 20میلیون شده است.
به گفته خسروی، نمیتوان از تأثیر تورم بر رشد قیمت مسکن در سراسر کشور چشم پوشید. با رشد بیشتر قیمت مسکن در تهران مهاجرت از تهران به شهرهای اطراف تهران و شهرهای دیگر زیاد شده که این موضوع نیز بر رشد قیمت کشوری مسکن تأثیر دارد.
خسروی در نظر گرفتن مشوق برای مردم برای عرضه واحدهای خود به بازار را ابزاری مهم برای افزایش عرضه و کاهش قیمت میداند و میگوید: دولت باید تکلیف خانههای خالی را هر چه زودتر مشخص کند.
مدیرعامل راهآهن جزئیات تحقق هدفگذاری رشد حمل بار و مسافر در سال 99 را اعلام کرد
نیاز کشور به 5300 واگن جدید
سهیلا یادگاری
خبرنگار
مدیرعامل راهآهن گفت: به استناد برنامه و برای تحقق افزایش حملونقل ریلی در کشور، برای بخش باری 5128 و در بخش مسافری 180 واگن باید تأمین شود. سعید رسولی، روز گذشته در نشست خبری، برنامههای راهآهن در سال جهش تولید را تشریح کرد. رسولی تأمین ناوگان، افزایش امنیت، افزایش بهرهوری، جذب سرمایههای جدید و توسعه خطوط فرعی را مهمترین برنامهها برای افزایش حملونقل باری و مسافری از طریق ریل نام برد.
تأمین ناوگان
رسولی در پاسخ به سؤال «ایران» در خصوص کمبود ناوگان و میزان سرمایه لازم برای نوسازی ناوگان گفت: برای برنامه حمل بار امسال برنامهریزی خاصی انجام شده و الزامات ناوگان نیز مشخص شده است. بر این اساس برای بخش باری به استناد برنامه 5 هزار و 128دستگاه واگن باری اعلام نیاز شده که به سه طریق پیشبینی تأمین مالی انجام شده است. او در خصوص چگونگی تأمین این تعداد واگن باری گفت: امسال 1740 دستگاه واگن باری نو در قالب هدفگذاری 2 هزار دستگاه واگنی که قرار است، طبق برنامه وزیر راه و شهرسازی وارد ناوگان شود، تأمین میشود و تعداد یکهزار و 800 دستگاه واگن در قالب واگنهای در اختیار خواهد بود، همچنین افزایش قطارهای برنامهای در دستورکار قرار گرفته است.همچنین از 3 هزار دستگاه واگن متوقف، راهاندازی هزار و 500 دستگاه واگن باری هدفگذاری شده است و این موارد جمعاً نیاز حوزه بازرگانی برای رسیدن به هدفگذاری جابهجایی بار را محقق میکند. مدیر عامل راهآهن، نیاز ناوگان در بخش مسافری را در63 دستگاه واگن مسافری جدید نام برد که «به شبکه ریلی اضافه و 117 دستگاه واگن نیز در حال بازسازی است که تا پایان سال آماده و وارد ناوگان میشود.» سرمایه مورد نیاز تأمین ناوگان جدید به گفته رسولی «قرار است از محل تبصره 18 و ماده 12 باشد.»
۹۴۰ میلیارد تومان تسهیلات کرونایی
مدیرعامل شرکت راهآهن همچنین در بخش دیگری از نشست خبری خود از پرداخت ۹۴۰ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد به ۶۳ شرکت ریلی خبر داد. رسولی افزود: شرکتهای ریلی مسافری از روز دوشنبه 19 خرداد میتوانند به بانکهای عامل مراجعه کنند تا این تسهیلات را دریافت کنند. این تسهیلات در راستای کاهش درآمدهای شرکتهای حملونقل ریلی بهدلیل شیوع کرونا به آنها پرداخت میشود.
ورود شرکتها به بورس
رسولی در ادامه گفت: قرار است تعدادی از شرکتهای حملونقل ریلی وارد بازار سرمایه شوند و از ابزارهای نوین بازار سرمایه نیز برای تأمین مالی پروژههای ریلی با استناد به ماده ۶۷ قانون الحاق ۲ انجام میشود.
استرداد پول بلیت
معاون وزیر راه درباره استرداد پول بلیتها به مردم گفت: همه پولهای مردم به آنها عودت داده شد و در حال حاضر نیز با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی، همه قطارهای بین شهری و حومهای در حال سیر و حرکت هستند.
دلیل سوانح
مدیرعامل شرکت راهآهن در پاسخ به سؤال «ایران» در خصوص علت افزایش دزدی ریل و ایجاد حوادث به این دلیل گفت: سوانح ریلی در سال 98 نسبت به سال 97 روند کاهشی داشتند همچنین در دو ماهه سال 99 هم تعداد سوانح ریلی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهشی بوده است. معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه مدیرعامل راهآهن مسئول اعلام علت وقوع سوانح نیست، گفت: علت وقوع سوانح را کمیسیون عالی سوانح در راهآهن بررسی، مشخص و اعلام میکنند که این کمیسیون خارج از راهآهن مشغول به کار است و اعضای آن توسط وزیر راه و شهرسازی انتخاب میشوند. وی تأکید کرد: اگر ثابت شود مدیری در وقوع این سوانح سهم یا تقصیری دارد بر اساس قانون با آن فرد برخورد میشود و مدیران مقصر بلافاصله برکنار و به هیأت تخلفات معرفی میشوند.
توقف برقی شدن قطار تهران – مشهد
مدیرعامل شرکت راهآهن از توقف پروژه برقی شدن قطار تهران – مشهد خبر داد و گفت: هر چند سهم آورده ایران در این پروژه تأمین شد اما بهدلیل مشکلاتی شرکتهای خارجی طرف قرارداد امکان حضور در این پروژه را نداشتند بنابراین اجرای پروژه با حضور شرکتهای خارجی متوقف شد. وی افزود: چند شرکت داخلی تقاضای ورود به این پروژه را داشتند و کنسرسیومی از شرکتهای داخلی برای حضور در این پروژه در حال ایجاد است و راهآهن هم در حال ارزیابی توان این شرکتها برای اجرای این پروژه است.
تأخیر قطارهای حومهای 5 دقیقه
رسولی درباره قطارهای حومهای اظهار داشت: تعداد قطارهای حومهای در شرایط شیوع کرونا افزایش یافت تا مسافران کمتری در قطار مستقر شوند. در حال حاضر متوسط تأخیر قطارهای حومهای حدود 5 دقیقه است.
برنامههای سال جهش تولید
مدیرعامل راهآهن در خصوص برنامههای جهش تولید در شرکت راهآهن اظهار داشت: در پایان اردیبهشت ماه در دو مرحله از ۱۴۴ دستگاه انواع ناوگان ریلی بهرهبرداری شد که نسبت به سال گذشته رشد ۱۳۸ درصدی داشت. در سال گذشته ۷۸۸ دستگاه انواع ناوگان ریلی به ارزش هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان به ناوگان کشور اضافه شد.
واردات نداشتیم
رسولی با تأکید بر اینکه از سال ۹۸ هیچ واگن وارداتی به کشور نداشتیم، ادامه داد: از سال گذشته واردات واگنهای خارجی قطع شد و تمام نیاز کشور به انواع واگن توسط تولید داخل برطرف شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: سامانه یکپارچه رونق تولیدات در حوزه ریلی راهاندازی شده است که در این سامانه تمام قطعات تولید داخل لکوموتیو با شماره فنی آن اعلام میشود و طبق اطلاعات ثبت شده 2 هزار و 360 قطعه لکوموتیو در داخل کشور به تولید میرسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه سلامت مسافران و مردم اولین اولویت راهآهن است، گفت: در شرایط کرونا هر چند که شاهد کاهش سفرهای ریلی بودیم اما تمام پروتکلهای بهداشتی با دقت بالا به اجرا رسیدند.
250 طرح نیمه کاره، میراث مجلس دهم برای نمایندگان جدید است
بهارستان در ریل لایحه محوری یا طرحهای پرتعداد
گروه سیاسی/ بالغ بر 65 لایحه دولت در مجلس دهم باقی ماند. این آمار روز شنبه 17 خرداد در جلسه شورای مدیران کل پارلمانی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی در معاونت پارلمانی ریاست جمهوری مطرح شد. 65 لایحهای که باید دید مجلس یازدهم چه سرنوشتی برای آنها رقم میزند. این سرنوشت اما پیش از هر چیز بستگی به این دارد که یا دولت یا 25 نفر از نمایندگان مجلس درخواست ادامه بررسی آنها در دوره جدید را مطرح کنند. تا اینجا اما نمایندگان مجلس نه برای به جریان افتادن این لوایح بلکه برای قرار گرفتن 24 طرح از طرحهای نیمهکاره مجلس دهم در دستور کار مجلس یازدهم موافقت کردهاند. این هم موضوعی است که روز گذشته، محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس بیان کرده است. آن هم در شرایطی که همزمان علیرضا سلیمی، یک عضو دیگر هیأت رئیسه به ایلنا گفته «شنیدهایم که دولت میخواهد با ارسال لایحههای متعدد، مجلس را مشغول کند.» با این وضعیت باز هم این سؤال پیش میآید که آیا مجلس یازدهم در انجام وظیفه قانونگذاری خود تمایل دارد به ریل «لایحه محوری» برگردد یا همچنان در مسیر طرح محوری پیش برود؟
درست یک روز قبل از تشکیل مجلس یازدهم، محمدباقر قالیباف که آن روزها در کورس رقابت ریاست پارلمان بود، در یک سخنرانی این گونه اظهارنظر کرد: «باید لایحهمحوری را مدنظر قرار دهیم.» قالیباف با تأکید بر اینکه در این مجلس باید از ظرفیت متخصصان و همچنین مرکز پژوهشهای مجلس بخوبی استفاده شود، گفته بود: «از مجلس ششم تاکنون صرفاً ۳۸ درصد طرحها و لوایح تبدیل به قانون شدند، بقیه تصویب نشدهاند و صرفاً وقت مجلس برای این موضوع گرفته شد. باید لایحهمحوری را مدنظر قرار دهیم و در صورتی که دولت لایحه ارائه نداد، باید از ابزارهای قانونی خود در این زمینه استفاده کنیم.»
این البته حرف تازهای نیست. سالهاست که حقوقدانان و ناظران سیاسی یکی از ایرادات مجلس را به تهیه طرحهای پرتعداد و البته غیرضروری توسط نمایندگان میدانند. اتفاقی که باعث شده تا نه تنها آمار طرحهای قانونگذاری چندبرابر تعداد لوایح دولت شود بلکه مسأله مهمتر به کیفیت این طرحها برمیگردد، چرا که مجلس برخلاف دولت دارای بدنه کارشناسی و فنی گسترده نیست و عموم طرحهای نگارش شده توسط نمایندگان از زیربنای منطقی و فنی باکیفیتی برخوردار نیستند. یک مقایسه آماری این موضوع را براحتی نشان میدهد؛ در مجلس دهم کمتر از 16 درصد کل تعداد طرحهای نمایندگان تبدیل به قانون شدهاند حال آنکه این عدد برای بخش مربوط به لوایح نزدیک به 50 درصد است. آن هم در شرایطی که به گواه آمار معاونت پارلمانی ریاست جمهوری 65 لایحه یعنی حدود 30 درصد کل لوایح هم در این دوره مجلس به دلیل کمبود وقت مورد بررسی قرار نگرفت. این آمار اما به رغم توصیهای به دست آمده که مرکز پژوهشهای مجلس چهار سال پیش در آغازین روزهای دوره دهم پارلمان به نمایندگان تازهوارد آن زمان انجام داده بود. خلاصه گزارش روز دوم تیرماه سال 95 مرکز پژوهشها این بود؛ «مجلس باید به سمت لایحه محوری حرکت کند.» درست همان حرفی که امروز محمدباقر قالیباف، رئیس جدید بهارستان میگوید. برخلاف این تشابه در توصیه به «لایحه محوری» آیا میتوان امیدوار بود که سرنوشت اقدامات تقنینی مجلس یازدهم شبیه مجلس دهم نشود؟
شروع طوفانی طرحنویسی؟
در دومین هفته کاری مجلس و درست یک روز بعد از آنکه معاونت پارلمانی دولت از وجود 65 لایحه معوق سخن گفته، اخبار تهیه طرحهای جدید در مجلس به گوش میرسد. طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، طرح یکپارچه کردن اطلاعات همه دستگاههای حمایتی، طرح بهبود وضع معیشتی و اقتصادی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، طرح اجرای رتبه بندی فرهنگیان و حل مشکلات آنان و طرح ساماندهی مجدد سهام عدالت از جمله این طرحها هستند. این فهرست برای هفته دوم کاری مجلس، آن هم در شرایطی که اوقات هفته اول به رقابت هیأت رئیسه و حواشی بررسی اعتبارنامهها گذشته و همین حالا هم بخش مهمی از وقت مجلسیها به ادامه رایزنی برای انتخابات کمیسیونهای تخصصی میگذرد، آمار کم و منطقی نیست. شاید حتی نشانهای باشد از هجوم دوباره طرحهای نمایندگان برای قانونگذاری. در کنار این البته اظهارنظرهای دیروز دو عضو هیأت رئیسه مجلس هم قابل تأمل هستند. یکی سخنان محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه که به ایسنا گفته بر اساس جمعبندی صورت گرفته قرار است 24 طرح نیمهکاره مجلس دهم در دوره یازدهم هم پیگیری شوند. او گفته، این طرحها از میان 250 طرح نیمهکاره مجلس دهم انتخاب شدهاند و اولویتهایی نظیر«مسائل دهیاریها، عمران روستایی، موضوعات مربوط به فرهنگیان و مسائل دیگر» را شامل میشوند. او در مصاحبه دیگری به ایلنا هم گفته که «طرح نظام بانکداری اسلامی و طرح اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در بین این طرحهای نیمهتمام قرار دارند.» اما اظهارنظر قابل توجهتر به سخنان علیرضا سلیمی دیگر عضو هیأت رئیسه مجلس در گفتوگو با ایلنا برمیگردد. جایی که او گفته «شنیده شده است دولت قصد دارد با ارسال لایحههای متعدد مجلس یازدهم را مشغول کند.» معلوم نیست آیا این میتواند نشانهای از اختلاف نظر بین مجلسیها با دولت در اولویتهای قانونگذاری باشد یا خیر؟ اما اگر چنین باشد طبیعتاً باز هم نتیجه آن چیزی جز طرح نویسی پرتعداد نمایندگان نخواهد بود. با این حال شاید بهتر باشد برای قضاوت در این باره چند هفتهای بیشتر صبر کرد البته که ارائه طرح هم یکی از وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس است و قاعدتاً کسی نمیتواند مانع از ارائه طرح شود. اما به نظر می رسد ارائه طرحها برای مواقعی است که یا دولت در ارائه لوایح کوتاهی داشته باشد یا مسائل و فوریتهایی پیش بیاید که مجلس خود دست به کار میشود. در این موارد هم عقل سلیم و تجربیات گذشته حکم میکند شایستهتر آن است که طرحهای مجلس هم از کانال بررسیها و جلسات همفکری با مدیران دولتی و مراکز تحقیقاتی و متخصصان بگذرد تا همه جوانب از جمله تخصیص اعتبار و قابلیت اجرایی محل توجه باشد.
سرنوشت بلاتکلیف لوایح اولویتدار
بخشی از مجلسیها اما چه اکنون و چه در دورههای قبل میگفتند که ارائه طرحهای پرتعداد حاصل تعلل دولت در ندادن لایحه است. این توجیه میتواند کاملاً منطقی باشد اما باز هم سوابق فعالیتهای تقنینی نشان میدهد که صددرصد درست نیست. خرداد ماه سال 98 یعنی یک سال قبل از پایان دوره دهم مجلس، معاونت پارلمانی دولت فهرستی شامل 22 فقره لایحه را به عنوان لوایح اولویت دار و حائزاهمیت به مجلس ارسال و درخواست کرد که بررسی این لوایح سریعتر صورت بگیرد. حالا اما بررسی بخش اولویتدار این لوایح که توسط حسینعلی امیری در اردیبهشت سال گذشته اعلام شده بود نشان میدهد که تنها 5 مورد از 22 لایحه یاد شده تبدیل به قانون شدهاند. در همین حال 4 مورد هم در آخرین روزهای عمر مجلس دهم به تصویب نمایندگان رسیدهاند که هنوز کار آنها در شورای نگهبان تمام نشده. این یعنی یک سال بعد از تأکید دولت بر اهمیت این لوایح تنها 41 درصد از آنها به تصویب صحن علنی رسیدهاند. آن هم در شرایطی که در همین فاصله هیأت رئیسه مجلس 118 طرح جدید نمایندگان برای قانونگذاری را اعلام وصول کرد. نکته اینکه این طرحها در شرایطی تدوین و اعلام وصول شدند که همه میدانستند مجلس در سال پایانی عمر خود آنقدرها هم وقت برای چنین حجم بالایی از قانونگذاری نخواهد داشت. با این وضعیت نه آن طرحها به جایی رسیدند و نه وقتی که صرف بررسی نیمهکاره آنها شد زمان کافی را برای بررسی نهایی لوایح دولت باقی گذاشت و این گونه در انجام وظیفه تقنینی مجلس هم سیخ سوخت و هم کباب.
چشم انتظار قانونگذاری لایحهمحور
حالا بجز افرادی چون رئیس مجلس در داخل بهارستان، خیلیها هم خارج از پارلمان چشم به تغییر رویه مجلس در انجام وظایف تقنینی آن دوختهاند. در رأس آنها هم همچنان دولت و رئیس دولت هستند. این را میشود از مأموریتی که رئیس جمهوری روز 10 خرداد به معاونت حقوقی خود برای فراهم کردن زمینه پیشبرد لوایح مهم دولت از جمله «لایحه تأمین امنیت و منع خشونت علیه زنان»، «لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع»، «لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» و «لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی» داد، فهمید. اولویتی که اجرای آن البته بستگی به همراهی مجلس هم دارد که آیا قرار است در دوره یازدهم وظیفه تقنینی خود را بر پایه «لایحه محوری» پیش ببرد یا باز هم به همان راهی خواهد رفت که پیشینیان آن رفتهاند.
سخنگوی دولت:
برنامهای برای افزایش قیمت گازوئیل وجود ندارد
در 103 مورد از آتشسوزیهای اخیر نیت عمد وجود داشته و 150 مظنون بازداشت شدهاند
گروه سیاسی/ سخنگوی دولت روز گذشته اعلام کرد که دولت برنامهای برای افزایش قیمت گازوئیل ندارد. علی ربیعی که در نشست هفتگی خود با خبرنگاران سخن میگفت، رویکرد تازه دولت درباره کرونا را نظارت و کنترل بیشتر اعلام کرد و با اشاره به گشایشها در کسب و کارها و زندگی مردم، گفت که حفظ توأمان نان و جان، رویکرد دولت است که سایر کشورهای دنیا هم به این سمت رفتهاند. سخنگوی دولت درعین حال اعلام کرد که مطابق گزارشها، در ۱۰۳ مورد از آتشسوزیهای اخیر، نیت عمدی یا به صورت سهلانگارانه یا آگاهانه وجود داشته و حدود ۱۵۰ نفر مظنون شناخته شدند.
به گزارش ایرنا، سخنگوی دولت در واکنش به سؤالی درباره برنامه دولت برای افزایش قیمت گازوئیل با بیان اینکه دولت برنامهای در این زمینه ندارد، گفت: براساس قانون بودجه سال ۹۹، هنوز پیشبینی در این زمینه صورت نگرفته است، لذا دولت نیز برنامهای در این باره ندارد.
ربیعی همچنین استقرار دولت الکترونیک را مورد تأکید همیشگی رئیس جمهوری دانست و افزود: این هفته یک گام دیگر در توسعه دولت الکترونیک برداشته شد که باعث حذف حداقل ۳ میلیون مراجعه حضوری مردم به دستگاههای دولتی برای دریافت خدمات شد. او ادامه داد: گاهی کار مردم در معاملات املاک و پرداخت مالیات تا بیش از یک هفته طول میکشید، اما با اتصال سازمان ثبت اسناد به زیرساختهای دولت الکترونیک این مراحل حذف شده و استعلام مالیات در کمتر از یک دقیقه در دفاتر اسناد رسمی انجام میشود.
سخنگوی دولت با اشاره به گزارش وزیر اقتصاد و دارایی از افتتاح پنجره واحد سرمایهگذاری در جلسه گذشته دولت گفت: بر اساس این گزارش زمان ثبت شرکتها از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت کاهش یافته است که یک اقدام مهم برای استقرار دولت الکترونیک و رفع موانع سرمایهگذاری است و این سیاستها تا سال ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت.
بررسی حقوق بازنشستگان
پس از نهایی شدن حداقل دستمزد
ربیعی در ادامه، بررسی دوباره حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را منوط به حداقل دستمزد شورای عالی کار برای کارگران دانست، اما اضافه کرد: پیشبینی میکنم حداقل دریافتی بازنشستگان، ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تعیین خواهد شد و به سنتی که هر سال عمل میکردیم، احتمالاً امسال نیز عمل خواهد شد.
او با اشاره به اینکه به زودی این تفاهم صورت خواهد گرفت، برای انجام همسان سازی حقوق در سال جاری ابراز خوشبینی کرد و گفت: شرکتهایی که باید تأمین مالی بشوند، معرفی شدهاند که باید در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار بگیرند. سازمان تأمین اجتماعی با آمادگی کامل امسال موضوع همسانسازی را دنبال خواهد کرد و ما هم بحث همسانسازی را اجرایی خواهیم کرد و این هم به حداقل دستمزد اضافه خواهد شد.
سخنگوی دولت همچنین از احتمال بازنگری و افزایش در میزان بن خواربار و حق مسکن بازنشستگان خبر داد و افزود: علاوه بر اینکه برنامه همسانسازی قطعی و چارچوب آن نیز آماده شده و به محض اقداماتی در انتقال سهام امسال این را هم خواهیم داشت. سازمان برنامه هم اقدام خود را انجام داده است و شرکتها را هم مشخص کرده است. برخی از منابع، خود تأمین اجتماعی خواهد بود.
ربیعی درباره افزایش حق مسکن کارگران به ۳۰۰ هزار تومان و کاهش حق سنوات نیز با بیان اینکه آنچه صورت گرفته به نفع کارگران و مورد درخواست آنان بوده است، ادامه داد: این افزایش به کارگران جدید و بدون سابقه کمک میکند، با تصمیمی که اتخاذ شد و با افزایش حق مسکن، مزد کارگران حدود ۸ درصد افزایش پیدا کرد. الان حداقل دستمزد به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان رسید و مجموع دریافتی کارگران با دو فرزند ۴۴.۴ درصد افزایش پیدا کرد.
او در ادامه درباره وضعیت کارگران ساختمانی نیز از اعطای وام ۳ میلیونی معیشت به افراد فاقد بیمه خبر داد و تأکید کرد که با تصمیم ستاد اقتصادی دولت که باید به تأیید ستاد ملی مقابله با کرونا نیز برسد، بیمه بیکاری نیز مشمول این کارگران خواهد شد.
پرداخت یارانه به متولدان جدید
تغییر نکرده
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری با اشاره به مصوبه دولت درباره «یارانه موالید جدید» و انتقادهای برخی رسانهها گفت: در این مصوبه نحوه پرداخت یارانه به موالید جدید مانند سالهای گذشته است و تغییر نمیکند و جای نگرانی هم نیست.
او اضافه کرد: آنچه در این مصوبه وجود دارد، موضوع شناسایی و تأیید مشمولان دریافت یارانه نقدی است، که مثلاً اگر پرداخت یارانه به خانواده حذف شود، اما قصد داریم به فرزند جدید خانواده یارانه پرداخت شود، این موضوع در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی بررسی شود که اگر در فهرست حذفی خانوادههایی که مجلس تصویب کرده است قرار دارند، از هم اکنون یارانه پرداخت نکنیم.
آمار کشتههای آبان ماه دقیق است
سخنگوی دولت درباره اعلام تعداد کشتههای حوادث آبان ماه گذشته، با بیان اینکه مسئولیت اعلام این آمار به عهده قوه قضائیه است، اظهار کرد: اما برای آن که افکار عمومی در این زمینه روشن شود، وزیر کشور در رسانه ملی آمار را کامل با تناسبها و بر اساس آمار استخراجی، گزارش داد. البته بهتر بود یک دستگاه نظارتی آمارها را اعلام کند که «مجتبی ذوالنوری» رئیس کمیسیون امنیت ملی وقت مجلس شورای اسلامی به عنوان یک دستگاه نظارتی آمار را اعلام کرد.
به گفته ربیعی، مبنای اصلی این آمار گزارش پزشکی قانونی بود و ناظر به حوادث، درگیریها، جزئیات و دستهبندی شرایط منجر به جان باختن افراد، ارائه شده است. آمار پزشکی قانونی دقیق و قابل اتکا است و بر اساس آن مشخص است که چه تعدادی و به چه شیوهای در حوادث آبان ماه جان باختهاند.
۳۷۴ فقره آتشسوزی از اول فروردین
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری با بیان اینکه آتشسوزیهای اخیر در جلسه یکشنبه و جلسه قبلی دولت مورد بحث قرار گرفت، اظهار کرد: از اوایل فروردین تا ۱۷ خرداد، ۳۷۴ فقره در عرصههای طبیعی حریق اتفاق افتاد. ۶ مورد از این حریقها عمدتاً در استان کهگیلویه، خراسان و منطقه گچساران، بهبهان، خوزستان و دشتستان بوشهر اتفاق افتاده بود که به دلیل صعبالعبور بودن، حریق به سختی مهار شد.
ربیعی گفت: آنچه که من مطلع شدم در ۱۰۳ مورد از این آتشسوزیها نیت عمدی، به صورت سهلانگارانه یا آگاهانه بود، ۱۵۰ نفر مظنون نیز شناخته شده و مورد پرسش قرار گرفتهاند که اطلاعات کامل آن را قوه قضائیه باید اعلام کند.
او از اختصاص اعتبار ۱۵ میلیارد تومانی به سازمان جنگلها برای تأمین هزینه اطفای حریق جنگلها و نیز اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی به وزارت دفاع برای سوخت هواپیماها و هلیکوپترها خبرداد و افزود: همچنین ۲ میلیارد تومان برای خرید ایستگاه ویژه حمل آب اختصاص داده شد، همچنین ۱۰ هزار نیروی واکنش سریع از مجموع نیروهای نظامی، بسیج، مردمی، جنگلبانی و محیط زیست پیشبینی شده تا آموزشهای لازم را بگذرانند که لباسهای مخصوص هم خریداری و در اختیارشان قرار گرفت.
تداوم سیاست حفظ جان و نان
سخنگوی دولت همچنین رویکرد دولت نسبت به کرونا را حفظ جان مردم در مقابل بیماری، افزایش ظرفیت مراکز درمانی بر میزان شیوع و همینطور راهاندازی اقتصاد و مقابله با بیکاریهای ناشی از کرونا اعلام کرد و گفت: چرخ اقتصادی زندگی مردم باید بچرخد و خللی در زندگی روزمره مردم وارد نشود، با اعتقاد به این امر، موضوع استانداردسازی زندگی، کار و حرکت اجتماعی مبتنی بر بهداشت و سلامت و مقابله با کرونا استراتژی اساسی مرحله جدید مواجهه ستاد مقابله با کرونا با آثار و عواقب و همچنین بیماری کووید ۱۹ است.
سخنگوی دولت، بازگشایی مراکز فرهنگی، سینماها، کنسرتها، مراکز تفریحی، کلاسهای آموزشی، آموزشگاههای تخصصی و خصوصی، مهدکودکها و مراکز گردشگری را براساس همین استراتژی دانست و تأکید کرد: اما آنچه مهم است پروتکلهای سختگیرانه لازمه این مرحله است و پروتکلهای متعدد و نظارتهای سختگیرانه را اتخاذ کردهایم و آنها را دنبال خواهیم کرد.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری تأمین نیازهای بهداشت و درمان و افزایش آزمایشگاهها را نخستین اقدام برشمرد و گفت: طبق برنامهریزیهای انجام شده تعداد آزمایشگاهها از هزار و 200 به 2 هزار مورد افزایش خواهد یافت. گسترش امکانات زیرساختی مانند تختهای آیسییو و سی تی اسکنها در همه استانها در حال پیگیری است. علاوه بر این ۵۰ هزار متخصص و فوق تخصص و اعزام 3 هزار متخصص در بخشهای مختلف در مناطق محروم و تقویت شبکه بهداشت از استراتژیهای ما است که به جد دنبال خواهد شد.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
پیام تشکر رهبر معظم انقلاب از پرسنل نفتکشهای اعزامی به ونزوئلا
-
باید سلیقهگرایی در مجلس جدید کمتر شود
-
جهش تولید دروازه ورود به ایران 1400
-
انتقال تونلی آب به دریاچه ارومیه تا دی ماه
-
دیپلماسی انرژی با عراق
-
کرونا و پایان شهرنشینی
-
5 مانع اصلی سرمایهگذاری
-
استرداد متهمان متواری
-
پرداخت خسارتهای کرونایی
-
شیب مهاجرت از تهران تندتر میشود
-
نیاز کشور به 5300 واگن جدید
-
بهارستان در ریل لایحه محوری یا طرحهای پرتعداد
-
برنامهای برای افزایش قیمت گازوئیل وجود ندارد
اخبارایران آنلاین