گزارش «ایران» ازمیزان مداخله ارزی دولتهای هشتم تا دوازدهم
سنجش ارزپاشی در دولتها
گروه اقتصادی| بازار ارز همواره به عنوان یکی از لنگرهای اقتصاد ایران اهمیت داشته و اعمال محدودیتهای تحریم، بر اهمیت آن افزوده است. دراین میان یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی مدیریت این بازار است و بر همین اساس از ابتدای تأسیس این بانک، با روشهای مختلفی سعی شده است تا توازن بازار ارز حفظ شود. روشهایی که دردورههای مختلف و بسته به شرایط اقتصادی و سیاسی تغییر کرده است و بتدریج به روزتر شده است. بانک مرکزی از یک سو مسئول تأمین ارز مورد نیاز کشور از طریق بازار اصلی و بین بانکی برای واردات کالا و خدمات است و از سوی دیگر باید بازار فرعی و نیازهای مصرفی متقاضیان را پاسخ دهد. در این راستا نگاهی به عملکرد بانک مرکزی در یک دوره 16 ساله نشان میدهد که در تمام دورهها، بخش عمده ارزی که از سوی بانک مرکزی فروخته شده برای واردات کالا تخصیص یافته و بخش کوچکتر برای مدیریت بازار و درواقع مداخله ارزی هزینه شده که در هر دوره بسته به شرایط این سهم نوسان داشته است. بانک مرکزی به دلیل الزامات مربوط به بودجه عمومی مکلف است قبل از فروش ارز حاصل از صادرات نفت به فعالان اقتصادی، کلیه درآمدهای ارزی دولت را به ریال تبدیل کرده و به خزانه واریز کند. پس از آن بانک براساس نیازهای کشور، ارز خریداری شده را به واردکنندگان کالا و خدمات میفروشد و ازاین طریق با تأخیر نسبت به خنثیسازی افزایش نقدینگی اقتصاد، حاصل از منابع واریزی به خزانه، اقدام میکند. در صورت کفایت ذخایر ارزی بانک مرکزی باید فوراً معادل ارزی را که از دولت میخرد، به بازار عرضه کند درغیر این صورت اقتصاد از طریق گسترش پایه پولی با افزایش نقدینگی مواجه خواهد شد. به عبارت دیگر، در شرایط تعادلی، عرضه و فروش ارز توسط بانک مرکزی باید معادل درآمدهای ارزی دولت باشد که توسط بانک مرکزی خریداری میشود.
فروش 252 میلیارد دلار ارز مداخلهای طی
16 سال
بررسی آمارها طی 16 سال فعالیت دولتهای هشتم، نهم، دهم و یازدهم (1381 تا 1396) نشان میدهد که درمجموع 529 میلیارد و 94 میلیون دلار ارز توسط بانک مرکزی فروخته شده است که 251 میلیارد و 92 میلیون دلار آن یعنی 47.4 درصد، صرف مداخله دربازارشده است. از این رقم نیز 202 میلیارد و 233 میلیون دلار یعنی 80.5 درصد آن تنها در دو دولت نهم و دهم راهی بازار شده است. براین اساس، در دولت هشتم 22 میلیارد و 809 میلیون دلار، در دولت نهم 97 میلیارد و 207 میلیون دلار، در دولت دهم 105 میلیارد و 26 میلیون دلار و در دولت یازدهم 26 میلیارد و 50 میلیون دلار ارز مداخلهای تخصیص داده شده است.
دولت دهم رکورددار مداخله
طبق آمار و اطلاعات رسمی، در دولت هشتم در مجموع 59 میلیارد و 479 میلیون دلار ارز توسط بانک مرکزی فروخته شده که بالغ بر36 میلیارد و 669 میلیون دلار آن معادل 61.7 درصد در بازار اصلی و برای واردات رسمی تخصیص داده شده است. 22 میلیارد و 809 میلیون دلار برابر با 38.3 درصد از کل ارز تخصیصی نیز راهی بازار فرعی و برای مداخله تزریق شده است.
در دولت نهم با تغییر شرایط سهم بازار اصلی و مداخله نیز تغییر کرده است، بهطوریکه کل ارز تخصیصی دراین دولت به 149 میلیارد و 295 میلیون دلار میرسد که 65.1 درصد از آن برای مداخله و در بازار فرعی مصرف شده است یعنی رقمی معادل 97 میلیارد و 207 میلیون دلار و 52 میلیارد و 88 میلیون دلار یعنی 34.9 درصد از کل ارز نیز در بازار اصلی به فروش رسیده است.
در دولت دهم از 201 میلیارد و 577 میلیون دلاری که توسط بانک مرکزی به فروش رسیده است، 105 میلیارد و 26 میلیون دلار برابر با 52.1 درصد برای مداخله در بازار ارز به مصرف رسیده است. 96 میلیارد و 551 میلیون دلار باقیمانده که 47.9 درصد از کل ارز فروختهشده در این دولت را تشکیل میدهد هم در بازار اصلی فروختهشده است.
در دولت یازدهم نیز همانند دولتهای قبل بخشی از ارز تخصیصی بانک مرکزی برای مداخله در بازار فروخته شده است. براین اساس از 118 میلیارد و 743 میلیون دلاری که در دولت یازدهم مصرف شده است، 21.9 درصد معادل 26 میلیارد و 50 میلیون دلار برای بازار فرعی و مداخله بوده است. همچنین رقم 96 میلیارد و 693 میلیون دلار که سهم 78.1 درصدی از کل ارز تخصیصی دارد در بازار اصلی و بهمنظور تأمین واردات رسمی فروخته شده است. بدین ترتیب در میان چهار دولت مورد بررسی، بیشترین فروش ارز مداخلهای با 65.1 درصد از کل ارز تخصیصی مربوط به دولت نهم و کمترین آن با 21.9 درصد در دولت یازدهم رقم خورده است.
سهم رؤسای بانک مرکزی در فروش ارز
در دوره 16 ساله 1381 تا 1396 پنج رئیس کل بانک مرکزی وقت شامل مرحوم نوربخش (مربوط به سال پایانی مسئولیت وی)، شیبانی، مظاهری، بهمنی و سیف درمجموع 598 میلیارد و 373 میلیون دلار ارز فروختهاند که 284 میلیارد و 714 میلیون دلار آن برای مداخله در بازار تخصیص یافته است. دراین دوره، محمود بهمنی با فروش 160 میلیارد و 456 میلیون دلار بیشترین مداخله را در بازار داشته و پس از وی، ابراهیم شیبانی با 57 میلیارد و 717 میلیون دلار، ولیالله سیف با 35 میلیارد و 300 میلیون دلار، طهماسب مظاهری با 30 میلیارد و 460 میلیون دلار و مرحوم محسن نوربخش با 781 میلیون دلار، رتبههای دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادهاند.
حال اگر دوره کامل مسئولیت رؤسای اخیر بانک مرکزی را در نظر بگیریم، در دوره ریاست ابراهیم شیبانی بر بانک مرکزی یعنی فاصله سالهای 82 تا 86، در مجموع 114 میلیارد و 858 میلیون دلار ارز فروخته شده است که 57 میلیارد و 717 میلیون دلار آن برای مداخله و 56 میلیارد و 868 میلیون دلار برای واردات هزینه شده است. همچنین در دوره طهماسب مظاهری یعنی دوره یکساله 86 تا 87، 46 میلیارد و 109 میلیون دلار مجموع ارز فروخته شده توسط این بانک است که 30 میلیارد و 460 میلیون دلار آن برای مداخله دربازار و کنترل قیمت و 15 میلیارد و 669 میلیون دلار برای تأمین واردات رسمی مصرف شده است. همچنین در دوره محمود بهمنی در فاصله سالهای 87 تا 92 مجموع ارز فروخته شده به 277 میلیارد و 17 میلیون دلار میرسد که 160 میلیارد و 456 میلیون دلار برای مداخله دربازار و 116 میلیارد و 562 میلیون دلار نیز برای واردات هزینه شده است. در دوره ریاست ولیالله سیف بر بانک مرکزی در فاصله سالهای 92 تا اوایل 97 نیز مجموع ارز فروخته شده به 151 میلیارد و 262 میلیون دلار میرسد که 35 میلیارد و 300 میلیون دلار برای مداخله دربازار و 115 میلیارد و 962 میلیون دلار برای تأمین ارز واردات رسمی تخصیص داده شده است.
بنابر گزارشها در دوره دو ساله و نیمه عبدالناصر همتی 1397-1399، کمترین میزان دخالت در بازار ارز صورت گرفته است به طوری که این میزان حتی منفی هم شده است. یعنی به جذب ارز از بازار پرداخته شده است.
متوسط سالانه فروش ارز
با توجه به اینکه دوره ریاست رؤسای کل بانک مرکزی یکسان نبوده است، با محاسبه متوسط سالانه فروش ارز تصویر بهتری به دست میآید. برهمین اساس، آمار نشان میدهد که در دوره ریاست کلی ابراهیم شیبانی بر بانک مرکزی متوسط سالانه مجموع ارز فروخته شده توسط این بانک به 25 میلیارد و 463 میلیون دلار میرسد که سهم مداخله و بازار اصلی تقریباً مساوی بوده است. در این دوره به طور متوسط سالانه 12 میلیارد و 637 میلیون دلار معادل 49.6 درصد کل ارز فروخته شده در بازار اصلی تخصیص داده شده است و سالانه 12 میلیارد و 826 میلیون دلار برابر با 50.4 درصد از کل ارز فروخته شده برای مداخله اختصاص یافته است.
همچنین در دوران یکساله ریاست کلی طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی از مجموع 46 میلیارد و 109 میلیون دلاری که توسط این بانک در بازار فروخته شده، 30 میلیارد و 460 میلیون دلار معادل 66.1 درصد صرف مداخله شده است و 15 میلیارد و 649 میلیون دلار باقیمانده در بازار اصلی فروخته شده است.
در دوره محمود بهمنی نیز متوسط سالانه کل ارز فروخته شده توسط بانک مرکزی به 55 میلیارد و 403 میلیون دلار میرسد که 57.9 درصد برابر با 32 میلیارد و 91 میلیون دلار (به طور متوسط در هر سال) برای مداخله هزینه شده است. 23 میلیارد و 312 میلیون دلار مابقی نیز که 42.1 درصد از کل ارز فروخته شده را تشکیل میدهد در بازار اصلی تخصیص یافته است.
براساس این گزارش در دوران ریاست کلی ولیالله سیف متوسط سالانه ارز فروخته شده توسط بانک مرکزی به 33 میلیارد و 614 میلیون دلار بوده است که به طور متوسط سالانه 7 میلیارد و 844 میلیون دلار یعنی 23.3 درصد آن صرف مداخله شده است. همچنین در این دوره به طور متوسط در هر سال 25 میلیارد و 769 میلیون دلار که 76.7 درصد از کل فروش ارز توسط بانک مرکزی را شامل میشود، راهی بازار اصلی شده است.
از مرداد سال 1397 نیز عبدالناصر همتی، جایگزین ولیالله سیف شد. دراین دوره هنوز اطلاعات دقیقی از میزان فروش ارز و نحوه مداخله در بازار ارز منتشر نشده است. با این حال به نظر میرسد با تشدید تحریمها و خروج امریکا از برجام از اردیبهشت 97، به دلیل محدودیت و فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی، سبک و سیاق مدیریت بازار نیز تغییر کرده است. البته همتی در آغاز به کارخود مجوزی از سران سه قوه برای مدیریت بازار ارز به نحو مقتضی نیز دریافت کرده است. با این حال دربرخی از رسانهها اعداد و ارقامی از میزان تزریق ارز به بازار توسط رؤسای کل بانک مرکزی منتشر شده است که درآن سهم عبدالناصر همتی منفی یک میلیارد دلار ذکر شده است.
پژوهشکده آمار در گزارشی به پیشبینی نرخ تورم سالانه و نقطهای در نیمه اول سال 1400 پرداخت
سناریوهای سهگانه تورم تا پاییز
گروه اقتصادی | پژوهشکده آمار در تازهترین گزارش خود نرخ تورم سالانه و نقطهای در نیمه اول سال 1400 را پیشبینی کرد. در این گزارش پیشبینی شده که روند افزایشی نرخ تورم سالانه ادامه یافته و در شهریور 1400 به 45.1 درصد میرسد ولی روند صعودی نرخ تورم نقطهای در اردیبهشت 1400 در عدد 47.7 درصد متوقف شده و در شهریور ماه به 39.1 درصد میرسد. در این گزارش همچنین وضعیت تورم در سالهای اخیر و بهطور ویژه در سال 1399 تحلیل شده و بهطور مشخص در سه بخش بررسی روند نرخ تورمهای ماهانه، نقطهای و سالانه در سالهای اخیر، آخرین وضعیت تورم به تفکیک گروههای کالایی و پیشبینی نرخ تورم برای شش ماه ابتدایی سال 1400 پرداخته شده است.
حرکت خلاف جهت تورم سالانه و نقطه ای
بنا بر این گزارش، روند نرخ تورم ماهانه در سال 1399 افزایش چشمگیری نسبت به سال 1398 داشته است. بهطوری که میانگین نرخ تورم ماهانه از عدد 1.7 در سال 1398 به عدد 3.4 در سال 1399 رسیده است. در سال 1399 ماههای مهر، تیر و آبان به ترتیب با 7، 6.4 و 5.2 درصد به ترتیب بیشترین تورم ماهانه را داشتهاند. همین تحلیل برای نرخ تورم نقطهای هم صادق است. همچنین از ماههای ابتدایی سال 1398 نرخ تورم نقطهای شروع به کاهش کرد. شیب این کاهش تا مهرماه فزاینده بود و بعد از آن با شتاب کمتری کاهش پیدا کرد به طوری که تا فروردین 1399 این روند کاهشی تداوم داشت و در این ماه نرخ تورم نقطهای به کمترین مقدار خود یعنی 19.8 درصد رسید. بعد از آن روند افزایشی نرخ تورم شروع شد که تا کنون ادامه داشته و به عدد 49.5 در فروردین 1400 رسیده است.
در رابطه با نرخ تورم سالانه در این گزارش آمده که ماههای ابتدایی سال 1398 روند افزایشی داشته که در واکنش به نوسانات ارزی سال 1397 بوده است این روند افزایشی تا شهریور 1398 ادامه داشته و سپس روند کاهشی به خود گرفت. به نحوی که در مرداد 1399 به کمترین مقدار خود یعنی 25.8 درصد رسیده است و بعد از آن شروع به افزایش کرد که این افزایش تا فروردین 1399 (عدد 38.9) ادامه داشت. در واقع میتوان گفت روند نرخ تورم سالانه متفاوت با نرخ تورم نقطهای است.
اما این اتفاق چگونه رخ میدهد؟ بنابر این گزارش شتاب افزایش و کاهش نرخ تورم نقطهای بیشتر از نرخ سالانه است و زودتر از آن به نقطه حداقل خود میرسد و شروع به افزایش میکند. دلیل این امر تفاوت در فرمول محاسباتی این دو نرخ است. نرخ تورم نقطهای فقط دو ماه (ماه جاری و ماه مشابه سال قبل) را مقایسه میکند بنابراین هر تغییر قیمتی که در ماه جاری رخ دهد تماماً در نرخ تورم نقطهای منعکس میشود و این نرخ واکنش فوری به نوسانات نشان میدهد. اما نرخ تورم سالانه مقایسه تغییرات قیمت 12 ماه اخیر نسبت به 12 ماه قبل از آن میباشد بنابراین زمانی که یک جهش کوتاه مدت قیمتی رخ دهد هر ماه فقط حدود یک دوازدهم این شوک قیمتی در نرخ تورم سالانه منعکس میشود.
استان کرمانشاه و خدمات هتل و رستوران رکورددار تورم فروردین
در این گزارش با اشاره به این نکته که آخرین گزارش نرخ تورم مربوط به فروردین 1400 است آمده است: در این ماه عدد شاخص کل (1395=100) به 306.1 رسید که نسبت به ماه قبل 2.7 درصد افزایش نشان میدهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 49.5 درصد اعلام شد.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین 1400 به 38.9 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (36.4 درصد)، 2.5 واحد درصد افزایش را نشان میدهد.بررسی نرخ تورم ماهانه به تفکیک گروههای کالایی حکایت از آن دارد که کمترین تورم ماهانه مربوط به گروه ارتباطات با 0.5 درصد و بیشترین تورم ماهانه در این ماه با 6.2 درصد مربوط به گروه هتل و رستوران است. همچنین در سال 1399 استان کرمانشاه با 40.1 و استان مرکزی با 33.3 به ترتیب بیشترین و کمترین نرخ تورم سالانه را داشتهاند.
پیشبینی ماههای آتی
پژوهشکده مرکز آمار برای ماههای آینده چنین برآورد کرده است که برای پیشبینی نرخ تورم ابتدا باید سناریوهای مختلف را معرفی و براساس آن نرخ تورم را پیشبینی کرد. در این گزارش پیشبینی نرخ تورم با استفاده از سه سناریو انجام میشود. سناریو اول استفاده از الگوی مشابه ماههای ابتدایی سال 1399 است. با توجه به اینکه در سال 1399 با تورم بالایی مواجه بودیم این سناریو میتواند به عنوان حالت بدبینانه درنظر گرفته شود. سناریو دوم استفاده از الگوی مشابه ماههای ابتدایی سال 1395 میباشد و چون در این بازه به دلیل رفع تحریمها با ثبات نسبی در نرخ تورم مواجه بودیم این سناریو حالت خوشبینانه دارد و سناریوی سوم نیز میانگین این دو حالت است. براساس سناریوی سوم که احتمال تحقق آن بیشتر است روند افزایشی نرخ تورم سالانه ادامه یافته و در شهریور 1400 به 45.1 درصد میرسد ولی روند صعودی نرخ تورم نقطهای در اردیبهشت 1400 در عدد 47.7 درصد متوقف شده و در شهریور ماه به 39.1 درصد میرسد.
دستورالعمل قیمتگذاری فقط برای خودروهای سواری پُرتیراژ است
شورای رقابت اعلام کرد: شورای رقابت دستورالعمل چگونگی تعیین قیمت را فقط برای خودروهای پُرتیراژ سواری مصوب کرده است و به هیچ وجه خودروهای غیرسواری از جمله زامیاد را شامل نمیشود.
شورای رقابت در اطلاعیهای اعلام کرده که این شورا، دستورالعمل نحوه تعیین قیمت را صرفاً برای خودروهای پر تیراژ سواری مصوب کرده است و به هیچ وجه خودروهای غیرسواری از جمله وانتبارها و نیسانبارها را شامل نمیشود. بدیهی است برنامهریزی در زمینه تشویق به سرمایهگذاری برای تولید خودرو، توزیع آن و دیگر مسائل مربوط به خودرو در حیطه وظایف وزارت صمت است. گفتنی است، طبق آخرین مصوبه شورای رقابت، قیمت محصولات ایرانخودرو بهطور متوسط ۸.۲ درصد و خودروهای سایپا بهطور میانگین ۸.۹ درصد افزایش مییابد./مهر
کاهش ۲۰ درصدی ورودی آب به سدهای تهران
مدیر دفتر بهرهبرداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقهای تهران از کاهش ۲۰ درصدی ورودی سدهای تهران از ابتدای سال آبی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد. محمد شهریاری، با بیان اینکه حجم آب ورودی به سدهای پنجگانه استان تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۹۳۱ میلیون مترمکعب بوده است، گفت: این حجم در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته که ۱۱۵۹ میلیون متر مکعب بوده ۲۰ درصد کاهش را نشان میدهد.
وی همچنین با اشاره به اینکه حجم آب ورودی سدهای امیرکبیر، لتیان، لار، طالقان و ماملو از ابتدای اردیبهشت سالجاری تاکنون به ترتیب ۳۸، ۲۴، ۵۲، ۴۱ و ۱۲ میلیون متر مکعب بوده است، ادامه داد: این احجام در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۷۸، ۵۸، ۸۹، ۹۹ و ۶۷ میلیون متر مکعب بوده که متأسفانه با کاهش ۵۸ درصدی مواجه شدهایم. این مقام مسئول در ادامه به کاهش ۱۷۸ میلیون متر مکعبی حجم فعلی ذخیره آب مخازن سدهای تهران نسبت به روز مشابه سال گذشته اشاره کرد و افزود: درحال حاضر حجم کل مخازن سدهای تهران ۸۰۶ میلیون متر مکعب است که این میزان ذخیره در روز مشابه سال گذشته ۹۸۴ میلیون متر مکعب بوده است. مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقهای تهران ادامه داد: با توجه به بارشهایی که در اردیبهشت ماه و روزهای اخیر شاهد آن بودیم میزان بارش در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته افزایش ۱۳ درصدی داشت، ولی با توجه به نبود ذخیره برفی در حوضه آبریز سدهای تأمین کننده آب شرب تهران، این میزان بارندگی تأثیر چندانی در حجم ورودی آب به مخازن سدها نداشته و میزان بارشهای سال آبی جاری در حوزه عملکرد استان تهران در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته با کاهش ۳۷ درصدی مواجه است./مهر
تصویب دامنه متقارن ۵± درصد در سازمان بورس
هیأت مدیره سازمان بورس، دامنه نوسان سهام در بورس را فعلاً بهصورت روزانه و متقارن ۵± درصد و سپس افزایش تدریجی دامنه بهصورت متقارن تصویب کرد. هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰؛ با توجه به مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر افزایش تدریجی و پیرو مطالعات صورت گرفته؛ در مورد متقارنسازی دامنه در همین مقطع و سپس افزایش تدریجی دامنه بهصورت متقارن تصمیم گرفت. از همین رو دامنه نوسان به جای 6+ و ۴- به مثبت و منفی ۵ تغییر یافت و درآینده با رصد شرایط بازار نسبت به افزایش دامنه اقدام خواهد شد. همچنین در مورد دامنه نوسان و حجم مبنا در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مقرر شد، از روز شنبه 25 اردیبهشت ۱۴۰۰؛ حداقل ارزش مبنا در حجم مبنا برای تمامی نمادهای معاملاتی سهام بورس اوراق بهادار تهران، بازار اول و دوم فرابورس ایران به ۱۵ میلیارد ریال و همچنین این مقدار در خصوص بازار پایه تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب ۱۰ میلیارد، ۵ میلیارد و ۲.۵ میلیارد ریال تغییر یابد. در همین حال بهدنبال تصویب دامنه جدید بازار سرمایه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز گذشته با رشد 5573 واحد روبهرو شد.
بورس اوراق بهادار تهران که روزهای ریزش شاخص را بهصورت پیاپی طی کرد، دیروز بعد از تصویب شورای عالی بورس مبنی بر دامنه نوسان متقارن مثبت و منفی 5 درصد گرچه در ابتدای ساعات معاملات روند ریزشی به خود گرفت، اما از میانه بازار روند رو به رشد پیدا کرد بهطوری که در پایان معاملات با افزایش 5573 واحد به رقم یک میلیون و 157 هزار و 469 واحد رسید./فارس
دولت با واردات کالا از بازارچههای مرزی سیستان موافقت کرد
هیأت وزیران با پیشنهاد وزارت صمت مبنی بر مجوز واردات کالاهای پاکستانی تا سقف یکصد میلیون دلار از بازارچههای استان سیستان و بلوچستان و کشور پاکستان برای عرضه بهصورت خرده فروشی موافقت کرد. براساس مصوبه هیأت وزیران، نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال، معاملات متوسط (معاملات با مبلغ بیشتر از سقف معاملات کوچک) تا سقف ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، تعیین شد./ایلنا
آخرین جزئیات از مذاکرات ایران و کره جنوبی
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی اظهار داشت: به احتمال زیاد کرهایها از طریق ووری بانک (WOORI) و IBK بانک، پول را هم برگردانند. بنابراین احتمالاً در مقابل بخشی از پولهای بلوکه شده محصولات میدهند و بخشی را نیز بهصورت نقدی میپردازند. حسین تنهایی در مورد آخرین وضعیت پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی اظهار کرد: طبق صحبتهای جدیدی که با کرهایها داشتیم، احتمال این موضوع زیاد است که انشاءالله بزودی مشکل پولهای بلوکه شده ایران در این کشور حل شود. البته این مسأله ارتباط زیاد و مستقیمی با مذاکرات برجام دارد؛ ولی خود کرهایها هم رفتوآمد میکنند تا هم ارتباط را حفظ کنند و هم برای پولهای بلوکه شده ایران در حال برنامهریزی هستند. اینکه در مرحله اجرا به چه صورتی باشد فعلاً مشخص نیست. وی در ادامه اضافه کرد: ما پیشنهاد دادیم که یا خود پول را برگردانند یا اگر میخواهند در مقابل آن کالا بدهند کالاهای ساخته شده ندهند بلکه تجهیزات پزشکی یا صنعتی یا موارد مشابه باشد. کرهایها در این مورد در ظاهر حرفی نمیزنند اما تمایل دارند که محصولات را به جای پول به ایران بفرستند. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی با اشاره به نحوه بازپسدهی پولهای بلوکه شده ایران گفت: به احتمال زیاد کرهایها از طریق ووری بانک (WOORI) و IBK بانک، پول را هم برگردانند. بنابراین احتمالاً در مقابل بخشی از پولهای بلوکه شده محصولات میدهند و بخشی را نیز بهصورت نقدی میپردازند.
تنهایی در ادامه خاطرنشان کرد: در مقابل بخشی از پولهای بلوکه شده پیش از این محصولات پزشکی دریافت کردهایم. برای اینکه در مقابل بخشی از پولهای باقیمانده نیز واکسن به ما بدهند نیز آمادگی دارند.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد روند تجاری ایران و کرهجنوبی اظهار کرد: روند مبادلات تجاری ایران و کره جنوبی بسیار کاهش داشته است. شاید در ظرف 15 سال گذشته به کمترین رقم رسیدهایم. رقم مبادلات بسیار کم و ناچیز است. تنهایی یادآور شد: کرهایها در حال رفت و آمد هستند، امیدوار هستیم در حوزههایی که قوی هستند مانند تجهیزات پزشکی، پتروشیمی، شیمیایی و غیره استفاده کنیم و بتوانیم در این زمینهها سرمایهگذاریهای خوبی داشته باشیم و ارتباط خود را برقرار کنیم./ایلنا