گروه راه و شهرسازی - توانایی فنی و مهندسی و همچنین ظرفیت بالا در تولید مصالح و تجهیزات ساخت‌و‌ساز، فرصت حضور و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در طرح‌های زیرساختی قطر بویژه در زمانی که این کشور برای برگزاری جام جهانی آماده می‌شود، را فراهم کرده است.
سفر رئیس جمهور به قطر و امضای موافقتنامه‌های اقتصادی با این کشور، گام دیگری در جهت سیاست دولت در افزایش روابط و مبادلات تجاری با کشورهای منطقه است. یکی از مهم‌ترین زمینه‌های گسترش روابط اقتصادی با قطر، فعالیت در حوزه‌های زیرساختی این کشور است. قطر خود را برای برگزاری جام جهانی پیش‌رو آماده می‌کند به همین جهت طرح‌های زیرساختی و مهندسی عظیمی در این کشور در حال اجراست. از سویی ایران توانایی و ظرفیت بالایی در حوزه فنی و مهندسی و همچنین تولید تجهیزات زیربنایی دارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند سفر رئیس جمهور به قطر حضور شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی در قطر را تسهیل خواهد کرد.
در دیدار رئیس جمهور ایران با مقامات قطری، توافقنامه‌هایی در بخش‌های مختلف اقتصادی به امضای دو کشور رسید که شامل حوزه‌های زیرساختی نیز می‌شود.
توانایی بالای ایران
یحیی آل‌اسحاق، عضو اتاق بازرگانی در گفت‌و‌گو با «ایران»، با اشاره به توانایی بالای ایران برای حضور در طرح‌های زیرساختی کشورهای دیگر گفت: روابط ایران و قطر با وجود مسائل و مشکلات سیاسی و تحریم‌ها، روابطی پایدار بوده و دو کشور ارتباطات استراتژیک خود را در شرایط مختلف حفظ کرده‌اند.
آل‌اسحاق افزود: ایران در حوزه صادرات مواد غذایی و خدمات فنی و مهندسی حضور مؤثری در بازار قطر دارد. همچنین کیفیت و قیمت خدمات ایران برای کشورهای منطقه بسیار مناسب و متناسب است.
به گفته آل اسحاق، ایران بیشترین مزیت‌‌ها را برای حضور در احداث زیربناها در کشورهای منطقه دارد، چون شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی در حوزه سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و نیروی انسانی سابقه و تجربه در بازسازی و نوسازی را دارند.
آل‌اسحاق خاطرنشان کرد: بعد از سفر رئیس جمهور به قطر، پشتیبانی و حمایت از شرکت‌های فنی و مهندسی، تسهیل حمل و نقل و ارتباطات پولی و بانکی بیشتر می‌شود و حضور سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها در قطر، در موقعیت بهتری قرار می‌گیرد.
حضور شرکت‌های فنی و مهندسی ایران در قطر از آنجا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بزودی در این کشور رقابت‌های جام جهانی برگزار می‌شود، بنابراین طرح‌های زیرساختی مورد نیاز مسابقات جام‌جهانی فوتبال ۲۰۲۲ در قطر در زمینه صادرات مصالح ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی را فراهم کرده است.
حضور سازندگان و مهندسان ایرانی در کشورهای منطقه دارای سابقه زیادی است. آل‌اسحاق با اشاره به این موضوع گفت: شرکت‌های سازنده ایرانی در طرح‌های زیربنایی عراق، امارات سریلانکا، سوریه، پاکستان و برخی کشورهای دیگر حضور داشته یا حضور دارند و فعالیت آنها رضایتبخش بوده است. از سوی دیگر مهندسان ایرانی هم در شرکت‌های ایرانی و هم در شرکت‌های بین‌المللی در کشورهای دیگر خوش درخشیده‌اند.
وی افزود: شرکت‌های سازنده ایرانی در شرایط رقابتی نابرابر در کشورهای دیگر فعالیت می‌کنند اما به‌رغم محدودیت‌های سیاسی، بانکی، بیمه‌ای و... در ساخت‌و‌ساز و توسعه کشورهای دیگر بویژه کشورهای منطقه حضوری فعال دارند.
آل‌اسحاق با اشاره به مزیت‌های شرکت‌های فنی و مهندسی ایران برای کشورهای منطقه گفت: حمل و نقل یکی از مزیت‌های ایران برای کشورهای منطقه است. مثلاً در خصوص افزایش روابط با قطر، ایران و قطر دو کشور نزدیک به‌ هم هستند که همین موضوع هزینه حمل و نقل تجهیزات فنی، مصالح و ماشین‌آلات را کاهش می‌دهد. نزدیکی دو کشور از نظر لجستیک و حمل و نقل نیز مزیت بزرگی است به این ترتیب انتقال تجهیزات و نیروی انسانی با هزینه کمتری برای کشوری مانند قطر همراه خواهد بود.
عضو اتاق بازرگانی گفت: از سوی دیگر دستمزدها و قیمت تمام شده کالاهای ایرانی برای حضور در طرح‌های زیربنایی کشورهای منطقه بسیار مناسب و قابل مقایسه با هزینه‌ شرکت‌های اروپایی یا امریکایی نیست.
علاوه بر مزیت شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی برای حضور در ساخت‌و‌ساز کشورهای منطقه، این فعالیت‌ها اشتغالزایی برای متخصصان و کارگران ایرانی و همچنین کسب سود و درآمدهای ارزی را برای کشور در پی دارد. ساخت‌و‌ساز و فعالیت در طرح‌های زیربنایی قطر با توجه به برگزاری جام جهانی در این کشور، توانایی شرکت‌های ایرانی را به کشورهای مختلف نشان می‌دهد. همچنین شرکت‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از این شرایط، همکاری با شرکت‌های بین‌المللی را دنبال کنند.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، شرکت‌های ایرانی در پروژه‌‌های راه‌سازی، ساختمان سازی، ساخت سد، ساخت خط لوله‌های انتقال آب، نفت و گاز تجربه و توان مهندسی بالایی دارند. در حال حاضر ظرفیت خالی زیادی در شرکت‌های فنی و مهندسی داریم که با حضور در کشورهای منطقه، این ظرفیت‌های خالی از حالت بالقوه به بالفعل می‌رسد.
خورشید گزدرازی، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر نیز در گفت‌و‌گو با ایرنا تأکید کرد که قطر شریک تجاری و مصرف کننده خوبی برای کالاهای ایرانی است. وی گفت: با توجه به برگزاری جام جهانی فوتبال در سال‌جاری میلادی در این کشور و از سوی دیگر با کاهش محدودیت‌ها، ایجاد امنیت صادراتی، توسعه زیرساخت‌ها و کاهش هزینه تمام شده صادرات کالاها، شاهد افزایش تجارت با قطر خواهیم بود.
تشکیل کنسرسیوم
امیررضا احمدی مطلق، عضو کمیسیون احداث و خدمات مهندسی اتاق بازرگانی نیز در گفت‌و‌گو با «ایران»، با اشاره به تجربه حضور شرکت‌های ایرانی در کشور قطر گفت: یکی از مشکلات شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی برای فعالیت در قطر، رقابت بالا در این کشور و حضور شرکت‌های پرقدرت خارجی است.
احمدی مطلق گفت: انتظار ما این است که اتاق مشترک بازرگانی، تلاش بیشتری برای فراهم کردن زمینه فعالیت شرکت‌های ایرانی در قطر انجام دهد. برای مثال شرکت‌های ایرانی در کشورهای دیگر منطقه مانند عمان، بسیار فعال هستند و میان ایران و عمان روابط کاری قوی وجود دارد اما متأسفانه ایران رایزن بازرگانی در قطر ندارد. در صورت رفع موانع و مشکلات ضمانتنامه‌ای، بانکی و بیمه‌ای، حضور شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی در قطر با موانع کمتری مواجه خواهد بود.
احمدی مطلق گفت: رایزنان بازرگانی و حتی سفارت ایران در قطر، می‌توانند با رایزنی با مقامات و بخش خصوصی قطر، قوانین سختی را که این کشور برای حضور شرکت‌ها دارد تسهیل کنند. مثلاً شرکت‌ها قبل از حضور باید در کشور قطر ثبت و رجیستر شوند در حالی که مثلاً در کشورهای دیگر ابتدا حضور شرکت قطعی می‌شود سپس ثبت شرکت باید انجام گیرد.
به گفته این فعال اقتصادی، یکی از راهکارهای افزایش توان رقابتی شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی برای حضور در قطر، تشکیل کنسرسیوم و مشارکت شرکت‌های مختلف با هم و حتی با شرکت‌های خارجی است. مثلاً شرکت‌های ایرانی با هم همچنین می‌توانند با شرکت‌های خارجی فعال در قطر کنسرسیوم تشکیل دهند. تشکیل کنسرسیوم و همکاری شرکت‌ها با هم توان آنها را بالا می‌برد و از سوی دیگر هزینه را برای آنان کاهش می‌دهد.
فعالان اقتصادی معتقدند روابط سیاسی پایدار میان ایران و قطر، باید به گسترش روابط اقتصادی بینجامد. چون حضور شرکت‌های ایرانی در قطر، تجربه بی‌نظیری برای آنها خواهد بود. در حال حاضر شرکت‌های بین‌المللی در قطر فعالیت زیادی دارند و اگر امکان حضور شرکت‌های ایرانی در این کشور فراهم شود تجربه فنی و مهندسی جهانی به داخل کشور منتقل می‌شود.
علی آزاد، رئیس هیأت اجرایی شورای هماهنگی تشکل‌های فنی- مهندسی کشور نیز در گفت‌و‌گو با ما از برنامه دولت برای افزایش صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه، خبر داد و گفت: شرکت‌های ایرانی ظرفیت بالایی برای صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه دارند اما قوانین در کشور ما و همچنین کشورهای مقصد مانع بزرگی برای این حضور است. رایزنی‌های سیاسی و دیپلماسی اقتصادی در این زمینه راهگشا خواهد بود.
آزاد گفت: سفر رئیس جمهور به قطر و حضور ایران در پیمان‌های منطقه‌ای مانند پیمان شانگهای، کمک می‌کند تا سختی قوانین تجارت و خدمات میان کشورها کمتر شود.
انتظار فعالان اقتصادی این است که بعد از سفر رئیس جمهور به قطر، زمینه فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل حضور شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی در این کشور فراهم شود. حضور رایزنان بازرگانی همچنین تلاش برای رفع موانع و قوانین، از جمله راهکارهای دیگری است که از سوی کارشناسان اقتصادی برای افزایش فعالیت‌های شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی در قطر، پیشنهاد می‌شود.

گروه اقتصادی - بانک مرکزی تصویر اقتصاد کلان ایران در دهمین ماه سال جاری را ترسیم کرد؛ تصویری که از بهبود بسیاری از شاخص‌های اثرگذار دراقتصاد ملی حکایت می کند.
براساس گزارش بانک مرکزی، در دی‌ماه سال جاری و در ادامه روند چندماه اخیر، نرخ تورم متوسط 12‌ماهه، نقطه به نقطه و ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با کاهش همراه بودند. در این ماه کلیه زیرگروه‌های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به استثنای زیرگروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با کاهش در تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته همراه بودند. با وجود کاهش قابل‌توجه تورم ماهانه ارزش اجاری مسکن طی سه ماه اخیر، زیرگروه «مسکن، آب، برق ، گاز و سایر سوخت‌ها» به‌ واسطه ضریب اهمیت بالای آن در شاخص بهای مصرف‌کننده، همچنان سهم عمده را در تورم ماهانه دی‌ماه به خود اختصاص داد. در زیرگروه اختصاصی کالا، عمده کاهش تورم ماهانه را کالاهای بادوام که نوسانات قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، تجربه کردند.
رشد 38.8 درصدی صادرات
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات گمرک ایران، طی 10ماهه سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود 38.8 میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود 38 درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال 1399 است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود 41.5 میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش حدوداً 34 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
افت قیمت اسکناس دلار
تحولات بازار رسمی ارز در دی‌ماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس در سامانه سنا به ترتیب معادل 247.1 و 265.9 هزار ریال بود که نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب معادل 3.4 درصد افزایش و 2 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین تحولات بازار غیررسمی حاکی از کاهش مستمر نرخ دلار در ماه مورد گزارش است.
در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسی‌ها حاکی از افزایش شاخص «قیمت مسکن معامله‌شده» است، به‌گونه‌ای که بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی دی‌ماه 1400 نسبت به ماه قبل 1.1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 20.3 درصد افزایش را تجربه کرد. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی دی‌ماه 3 درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
 تثبیت نرخ بازار بین بانکی
بررسی روند تغییرات نرخ بازار بین‌بانکی نشان دهنده کاهش این نرخ در دی‌ماه در قیاس با ماه‌های گذشته و تثبیت آن در محدوده 20.5 درصد بوده است.به رغم کاهش حجم معاملات بازار بین بانکی طی دی ماه 1400، افزایش کل مبلغ توافق بازخرید در عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند طی این دوره حاکی از استفاده منابع در دسترس برخی بانک‌ها (بانک‌هایی که پیشتر دارای مازاد قابل عرضه در بازار بین بانکی بودند) برای تأمین نیازهای نقدینگی خود و کاهش مازاد قابل عرضه آنها در بازار بین بانکی است که این امر عمدتاً به واسطه افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی رخ داده است.
در دی‌ماه سال جاری به ‌دلیل کاهش انتظارات تورمی و متعاقب آن کاهش بازده اسمی انتظاری در بازار سایر دارایی‌ها، نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی روند نزولی به‌خود گرفت؛ به نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، به‌ترتیب با 0.38، 0.48 و 0.20 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به‌ترتیب به 23.28، 24.43 و 25.06 درصد رسید. طی این دوره، کاهش نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی منجر به انتقال منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی به سطحی پایین‌تر از آذرماه شده است.
کاهش قابل توجه رشد پایه پولی
آهنگ رشد پایه پولی در 12 ماهه منتهی به دی ماه 1400 روند کاهشی را طی کرد  به‌گونه‌ای که رشد پایه پولی 12 ماهه از 42.1 درصد در مردادماه به 35.5 درصد در دی ماه رسید. همچنین پایه پولی در پایان دی ماه 1400 (معادل 5679.2 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1399، رشدی معادل 23.8 درصد داشته است.
رشد 29.5 درصدی نقدینگی
حجم نقدینگی در پایان دی‌ماه سال 1400 (معادل 45014.6 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1399 معادل 29.5 درصد رشد یافت. لازم به توضیح است که 2.4 واحد درصد از رشد نقدینگی در 10 ماهه منتهی به دی ماه 1400 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. علاوه بر این، نرخ رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به دی ماه 1400 به 39.8 درصد رسید که 2.6 واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور بوده است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان دی‌ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 27.1 درصد و در 12 ماهه منتهی به دی‌ماه 1400 معادل 37.2 درصد می‌بود.
تأمین 13.4 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی
در دی‌ماه 1400 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات متعددی انجام داد. درهمین زمینه انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی طی چهار مرتبه حراج مجموعاً به ارزش معاملاتی 2957.3 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 7 روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان دی‌ماه معادل 780.7 هزار میلیارد ریال) بوده است. استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند درنرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی 16 روز جمعاً به ارزش 73.7 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان دی‌ماه معادل صفر) بوده است.
براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، 28 مرحله حراج و دو مورد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، 660.8 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد .علاوه براین، در 10 ‌ماهه سال جاری از محل سهمیه ارزی سال 1400 در حدود 13.4 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافته است.

افزایش۹۲درصدی واردات کالای اساسی در بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از واردات ۳ میلیون و ۳۸۴هزار و ۲۱۴ تن انواع کالای اساسی طی۱۱ ماهه سال جاری خبر داد و گفت: واردات این میزان کالا افزایش۹۲درصدی داشت.
علی‌رضا محمدی‌کرجی‌ران در تشریح عملکرد کالای اساسی (غیرکانتینری) اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه امسال 3 میلیون و ۳۸۴هزار و ۲۱۴ تن انواع کالای اساسی تخلیه شده که به ترتیب گندم و روغن بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است.
وی عمده کالاهای وارداتی طی این مدت را گندم، روغن‌نباتی، شکر، کود، ذرت، جو، برنج و کنجاله‌سویا اعلام کرد و ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه در مجموع ۶۶ فروند شناور حامل کالای اساسی در بندر شهید رجایی پهلودهی شده است.
به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، طی دوره زمانی۱۱ ماهه امسال گندم به عنوان یک محصول استراتژیک به میزان یک میلیون و ۴۶۲هزارو ۴۰تن با ۶۱ درصد افزایش بیشترین حجم واردات را در بین دیگر کالاهای اساسی به خود اختصاص داده است.
محمدی کرجی‌ران گفت: طی این مدت، ۶۵۱هزار و ۲۱۵ تن روغن خوراکی نیز از طریق ۲۱ فروند کشتی وارد بندرشهید رجایی شده و بر اساس برنامه زمانبندی به اقصا نقاط کشور ارسال شد.
وی عنوان کرد: واردات ۳۹۷هزار تن شکر با 7 فروند کشتی، ۲۸۲هزار و ۲۱۹ تن کود، ۲۷۴هزار و ۳۹۷ تن ذرت و ۱۳۳هزار و ۶۶۹ تن از دیگر کالاهای اساسی بوده که در این بازه زمانی در بندر شهیدرجایی تخلیه و به دو طریق ریلی و جاده‌ای به استان‌های مقصد حمل شده است.

 افزایش۵۱‌ درصدی پروازهای عبوری از آسمان ایران

بررسی آمار رسمی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نشان می‌دهد در۱۰ ماه امسال پروازهای عبوری نسبت به مدت مشابه سال گذشته۵۱ درصد افزایش یافته است.
بررسی آمار منتشر شده از سوی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، حاکی از آن است که در اولین ماه زمستان امسال شرکت‌های هواپیمایی تابان و ایرتور به ترتیب با 60 و 50 درصد بیشترین تأخیر پروازی را به خود اختصاص داده‌اند. در بخش مقایسه آمار تأخیرات پروازی با آذرماه امسال، هواپیمایی معراج با 18 درصد افزایش در صدر قرار دارد. تأخیرات پروازی تابان نسبت به آذرماه بدون تغییر مانده است. ایرتور نیز تأخیرات پروازی خود را 15 درصد افزایش داده است. طی دی‌ماه امسال پروازهای عبوری از آسمان کشور نسبت به دی‌ماه سال گذشته 56 درصد افزایش یافته است. در ماه مورد اشاره 18هزار و 290 پرواز عبوری از آسمان ایران ثبت‌ شده است. در دی‌ماه سال گذشته 11هزار و 699 پرواز عبوری از آسمان کشور ثبت شده بود. در مجموع طی 10 ماه امسال نسبت به 10 ماه سال قبل پروازهای عبوری 51 درصد افزایش یافته است.

 ابلاغ شیوه‌نامه اجرای طرح نهضت ملی به بانک مسکن

عضو هیأت ‌مدیره بانک مسکن از ابلاغ شیوه‌نامه اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن در اجرای قانون جهش تولید مسکن به شعب آن بانک خبر داد. به گزارش ایرنا، «محمدحسن علمداری» با بیان اینکه اشخاص و پروژه‌های مشمول طرح نهضت ملی مسکن در قالب‌های مختلف (انبوه‌سازی، گروه‌های ساخت، خودمالکی و...) از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی تأیید و به بانک معرفی می‌شوند، سقف تسهیلات قابل‌اعطا در قالب طرح نهضت ملی مسکن به ‌منظور احداث واحدهای مسکونی را برای شهر تهران 4 هزار و 500 میلیون ریال، شهرهای بالای یک ‌میلیون نفر جمعیت (مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز) 4 هزار میلیون ریال، سایر مراکز استان‌ها (با جمعیت کمتر از یک‌میلیون نفر) 3 هزار و 500 میلیون ریال، سایر شهرها 3 هزار میلیون ریال و برای روستاها 2 هزار و 500 میلیون ریال، عنوان کرد.
علمداری نرخ سود تسهیلات را بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار (در حال حاضر ۱۸ درصد) عنوان کرد و گفت: در صورتی‌ که پرداخت بخشی از سود تسهیلات در قالب یارانه (با ارائه تضمین‌نامه) توسط دولت تضمین شود، اعطای تسهیلات به متقاضیان با نرخ‌های یارانه‌ای امکان‌پذیر خواهد بود. وی گفت: انعقاد قرارداد مشارکت مدنی فارغ از میزان پیشرفت فیزیکی پروژه پس از ارائه مدارک و مستندات از قبیل مستندات هویتی، اسناد مالکیتی عرصه محل اجرای طرح، پروانه ساختمانی و...، پس از تشکیل پرونده و اخذ استعلام‌های ذیربط امکان‌پذیر خواهد بود.
 عضو هیأت مدیره بانک مسکن نحوه واریز مراحل سهم‌الشرکه بانک در پروژه‌های موصوف را طی چهار مرحله آماده‌سازی، پی‌کنی و فونداسیون؛ اسکلت و سقف؛ سفت‌کاری و نازک‌کاری اعلام کرد.  علمداری با اشاره به اینکه مجموع دوره‌های مشارکت مدنی و فروش اقساطی تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن حداکثر ۲۰ سال است؛ اظهار داشت: پس از پایان دوره‌های مشارکت مدنی، اصل و سود آن، قابل تقسیط به نام متقاضیان واجد شرایط خواهد بود. بر این اساس، در صورت طولانی شدن دوره مشارکت مدنی بیش از زمان قیدشده در قرارداد، چنانچه افزایش طول دوره مشارکت مدنی ناشی از قصور و کوتاهی سازنده (با تشخیص و تأیید وزارت راه و شهرسازی) باشد، پرداخت سود مشارکت ناشی از مدت‌زمان افزایش‌یافته برعهده سازنده خواهد بود.  همچنین فروش اقساطی تسهیلات مشارکت مدنی صرفاً به تعداد یک واحد مسکونی به نام هر متقاضی، امکان‌پذیر خواهد بود.  علمداری با اشاره به پروژه‌های باقیمانده مسکن مهر، اظهار داشت: اعطای تسهیلات متمم به پروژه‌های احداثی در قالب مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن تا سقف‌های تعیین‌شده برای تسهیلات طرح نهضت ملی با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط امکان‌پذیر است.


ضرورت حذف ریسک ابرتورم در 1401

ادامه از صفحه 5
و این یعنی سهم سایر بخش‌های اقتصادی که در چنین شرایط اقتصادی تشنه تسهیلات و سرمایه در گردش هستند، از تأمین مالی #تقریباً_هیچ!
۵. تنها راه باقیمانده این است که عمده تسهیلات تکلیفی بلندمدت مذکور، به‌عنوان تسهیلات جدید در کنار سایر بخش‌های اقتصادی توسط بانکها پرداخت شود! که این هم مستلزم تزریق ذخایر بزرگ توسط بانک مرکزی است! یعنی بانک مرکزی را ناگزیر به خلق پایه پولی بسیار عظیم و بی‌سابقه‌ای برای تأمین ذخایر بانک‌ها خواهد کرد!
۶. اتخاذ چنین راهکاری هم منجر به رشد بی‌سابقه نقدینگی و تورم‌های فزاینده‌ای خواهد شد که تاکنون تجربه نکرده‌ایم و هم اساساً به ‌دلیل بروز ابرتورم‌های بزرگ، کارکرد و ارزش اعطای چنین تسهیلات و وام‌هایی را هم از بین خواهد برد و دوباره سال‌های بعد ناچار به افزایش چند برابر وام‌های مذکور خواهیم شد و این سیکل مخرب تورمی ادامه‌دار خواهد شد.
بنابراین در مجموع با توجه به این نکات به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی باید در تسهیلات تکلیفی مندرج در بودجه، تجدید نظر اساسی به عمل آورد چراکه ریسک بروز ابرتورم‌های آتی ناشی از رشد نقدینگی بزرگترین ریسک آینده اقتصاد کشور است که کنترل و حذف این ریسک جز با تعدیل تسهیلات تکلیفی کمیسیون تلفیق میسر نخواهد شد و البته برای حمایت از اقشار مختلف کشور می‌باید طرح‌های جایگزین غیرتورمی در بودجه لحاظ شود.