اخبار مسکن

 ابلاغ شیوه‌نامه اجرای طرح نهضت ملی به بانک مسکن

عضو هیأت ‌مدیره بانک مسکن از ابلاغ شیوه‌نامه اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن در اجرای قانون جهش تولید مسکن به شعب آن بانک خبر داد. به گزارش ایرنا، «محمدحسن علمداری» با بیان اینکه اشخاص و پروژه‌های مشمول طرح نهضت ملی مسکن در قالب‌های مختلف (انبوه‌سازی، گروه‌های ساخت، خودمالکی و...) از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی تأیید و به بانک معرفی می‌شوند، سقف تسهیلات قابل‌اعطا در قالب طرح نهضت ملی مسکن به ‌منظور احداث واحدهای مسکونی را برای شهر تهران 4 هزار و 500 میلیون ریال، شهرهای بالای یک ‌میلیون نفر جمعیت (مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز) 4 هزار میلیون ریال، سایر مراکز استان‌ها (با جمعیت کمتر از یک‌میلیون نفر) 3 هزار و 500 میلیون ریال، سایر شهرها 3 هزار میلیون ریال و برای روستاها 2 هزار و 500 میلیون ریال، عنوان کرد.
علمداری نرخ سود تسهیلات را بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار (در حال حاضر ۱۸ درصد) عنوان کرد و گفت: در صورتی‌ که پرداخت بخشی از سود تسهیلات در قالب یارانه (با ارائه تضمین‌نامه) توسط دولت تضمین شود، اعطای تسهیلات به متقاضیان با نرخ‌های یارانه‌ای امکان‌پذیر خواهد بود. وی گفت: انعقاد قرارداد مشارکت مدنی فارغ از میزان پیشرفت فیزیکی پروژه پس از ارائه مدارک و مستندات از قبیل مستندات هویتی، اسناد مالکیتی عرصه محل اجرای طرح، پروانه ساختمانی و...، پس از تشکیل پرونده و اخذ استعلام‌های ذیربط امکان‌پذیر خواهد بود.
 عضو هیأت مدیره بانک مسکن نحوه واریز مراحل سهم‌الشرکه بانک در پروژه‌های موصوف را طی چهار مرحله آماده‌سازی، پی‌کنی و فونداسیون؛ اسکلت و سقف؛ سفت‌کاری و نازک‌کاری اعلام کرد.  علمداری با اشاره به اینکه مجموع دوره‌های مشارکت مدنی و فروش اقساطی تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن حداکثر ۲۰ سال است؛ اظهار داشت: پس از پایان دوره‌های مشارکت مدنی، اصل و سود آن، قابل تقسیط به نام متقاضیان واجد شرایط خواهد بود. بر این اساس، در صورت طولانی شدن دوره مشارکت مدنی بیش از زمان قیدشده در قرارداد، چنانچه افزایش طول دوره مشارکت مدنی ناشی از قصور و کوتاهی سازنده (با تشخیص و تأیید وزارت راه و شهرسازی) باشد، پرداخت سود مشارکت ناشی از مدت‌زمان افزایش‌یافته برعهده سازنده خواهد بود.  همچنین فروش اقساطی تسهیلات مشارکت مدنی صرفاً به تعداد یک واحد مسکونی به نام هر متقاضی، امکان‌پذیر خواهد بود.  علمداری با اشاره به پروژه‌های باقیمانده مسکن مهر، اظهار داشت: اعطای تسهیلات متمم به پروژه‌های احداثی در قالب مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن تا سقف‌های تعیین‌شده برای تسهیلات طرح نهضت ملی با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط امکان‌پذیر است.


ضرورت حذف ریسک ابرتورم در 1401

ادامه از صفحه 5
و این یعنی سهم سایر بخش‌های اقتصادی که در چنین شرایط اقتصادی تشنه تسهیلات و سرمایه در گردش هستند، از تأمین مالی #تقریباً_هیچ!
۵. تنها راه باقیمانده این است که عمده تسهیلات تکلیفی بلندمدت مذکور، به‌عنوان تسهیلات جدید در کنار سایر بخش‌های اقتصادی توسط بانکها پرداخت شود! که این هم مستلزم تزریق ذخایر بزرگ توسط بانک مرکزی است! یعنی بانک مرکزی را ناگزیر به خلق پایه پولی بسیار عظیم و بی‌سابقه‌ای برای تأمین ذخایر بانک‌ها خواهد کرد!
۶. اتخاذ چنین راهکاری هم منجر به رشد بی‌سابقه نقدینگی و تورم‌های فزاینده‌ای خواهد شد که تاکنون تجربه نکرده‌ایم و هم اساساً به ‌دلیل بروز ابرتورم‌های بزرگ، کارکرد و ارزش اعطای چنین تسهیلات و وام‌هایی را هم از بین خواهد برد و دوباره سال‌های بعد ناچار به افزایش چند برابر وام‌های مذکور خواهیم شد و این سیکل مخرب تورمی ادامه‌دار خواهد شد.
بنابراین در مجموع با توجه به این نکات به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی باید در تسهیلات تکلیفی مندرج در بودجه، تجدید نظر اساسی به عمل آورد چراکه ریسک بروز ابرتورم‌های آتی ناشی از رشد نقدینگی بزرگترین ریسک آینده اقتصاد کشور است که کنترل و حذف این ریسک جز با تعدیل تسهیلات تکلیفی کمیسیون تلفیق میسر نخواهد شد و البته برای حمایت از اقشار مختلف کشور می‌باید طرح‌های جایگزین غیرتورمی در بودجه لحاظ شود.