ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دورنــما
نشنال پست(کانادا)
درخواست دولت لیبرال کانادا برای تمدید زمان اجرای وضعیت اضطراری در پایتخت این کشور، واکنش سناتورهای مستقل را برانگیخت و در اعتراض به آن، خواستار توقف این برنامه شدند. این در حالی است که این درخواست دولت با وجود کنترل شرایط در خیابانهای اتاوا پس از سه هفته تجمعات کامیونداران، شامگاه دوشنبه در مجلس عوام کانادا به تصویب رسیده است.
چاینا دیلی(چین)
چین به امریکا هشدار داد روابط بین دو کشور را به نقطهای نرساند که تقابل تنها راهکار باشد و درصدد حفظ روابط دوجانبه و تقویت ثبات برآید. این هشدار پس از دومین تماس تلفنی رؤسای جمهوری دو کشور داده شد و وزیر خارجه چین با انتقاد از استراتژی ایندوپسیفیک امریکا، آن را سیگنال اشتباهی در مسیر روابط با پکن عنوان کرد.
گاردین(بریتانیا)
براساس آمار فرودگاههای بزرگ بریتانیا، بسیاری از خطوط هوایی این کشور برای حفظ مجوز فرود خود از سال 2020 تا کنون بیش از 15هزار پرواز بینالمللی کاذب و به عبارتی بدون مسافر یا با نصف ظرفیت داشتهاند و آلمان در این رابطه 18 هزار پرواز ثبت کرده است؛ موضوعی که اعتراض حامیان محیط زیست را به خاطر آلایندگی سوخت هواپیماها در پی داشته است.
درخواست دولت لیبرال کانادا برای تمدید زمان اجرای وضعیت اضطراری در پایتخت این کشور، واکنش سناتورهای مستقل را برانگیخت و در اعتراض به آن، خواستار توقف این برنامه شدند. این در حالی است که این درخواست دولت با وجود کنترل شرایط در خیابانهای اتاوا پس از سه هفته تجمعات کامیونداران، شامگاه دوشنبه در مجلس عوام کانادا به تصویب رسیده است.
چاینا دیلی(چین)
چین به امریکا هشدار داد روابط بین دو کشور را به نقطهای نرساند که تقابل تنها راهکار باشد و درصدد حفظ روابط دوجانبه و تقویت ثبات برآید. این هشدار پس از دومین تماس تلفنی رؤسای جمهوری دو کشور داده شد و وزیر خارجه چین با انتقاد از استراتژی ایندوپسیفیک امریکا، آن را سیگنال اشتباهی در مسیر روابط با پکن عنوان کرد.
گاردین(بریتانیا)
براساس آمار فرودگاههای بزرگ بریتانیا، بسیاری از خطوط هوایی این کشور برای حفظ مجوز فرود خود از سال 2020 تا کنون بیش از 15هزار پرواز بینالمللی کاذب و به عبارتی بدون مسافر یا با نصف ظرفیت داشتهاند و آلمان در این رابطه 18 هزار پرواز ثبت کرده است؛ موضوعی که اعتراض حامیان محیط زیست را به خاطر آلایندگی سوخت هواپیماها در پی داشته است.
بازنده شمشیر دو لبه تحریم بیش از روسیه، غرب خواهد بود
بومرنگ تحریم
لاله مهزراد/ بعد از اتحادیه اروپا ، امریکا و انگلیس که تعداد اندکی از بانکهای روسیه و شماری از اشخاص حقیقی این کشور را بخاطر اقدام «ولادیمیر پوتین» در به رسمیت شناختن استقلال دونتسک و لوهانسک تحریم کردند، کانادا، ژاپن و استرالیا نیز از تحریمهای مشابهی علیه مسکو خبر دادند. این در حالی است که به اعتقاد تحلیلگران مسائل روسیه و مسائل اقتصادی این تحریمها نمیتواند تأثیری بر روسیه بگذارد.
برای دریافت میزان تأثیرگذاری این تحریمها بر روسیه میتوان نگاهی به ساختار و تلاشهای اقتصادی این کشور در ابعاد مختلف و به طور مشخص 8 سالی که از آغاز تحریمهای سختگیرانه غرب علیه مسکو میگذرد، داشت. یعنی از زمانی که ارتش روسیه در کریمه مستقر و در جریان رفراندومی، این شبه جزیره استراتژیک به خاک روسیه ملحق شد.
کاهش وابستگی به ارز و سرمایهگذاری خارجی
هرچند تحریمهایی که در زمان بحران کریمه در سال 2014 وضع شد، سختترین تحریمهایی بودند که تا آن زمان بر روسیه اعمال شده بود، علیه این کشور اجرا شد اما به گزارش سایت شبکه خبری «بی بیسی» در این مدت روسیه تلاش کرد، از میزان اتکای خود به دلار بکاهد و در مقابل وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشد. این تلاشها بخوبی جواب داد، نشانه آن نیز افزایش میزان ذخایر این کشور است. البته بعد از شروع آن تحریمها در سالهای 2015 و 2016 روسیه شاهد سقوطی کمسابقه در میزان ذخایر بانکی بینالمللی خود از 500 میلیارد دلار به نزدیک به 400 میلیارد دلار بود اما بعد از آن در روندی کاملاً صعودی میزان آن روز به روز افزایش یافت تا امروز که به 630 میلیارد دلار رسیده است که روسیه را از این لحاظ در رده چهارم جدول کشورهایی با بالاترین میزان ذخایر بینالمللی قرار داده است. ضمن اینکه بد نیست بدانید، تنها 16 درصد مبادلات خارجی روسیه به دلار انجام میشود که نسبت به 5 سال قبل 40 درصد کاهش نشان میدهد. ضمن اینکه 13 درصد از این ذخایر بینالمللی با یوان چین انجام میشود. از همین رو هم بود که «آنتونی سیلوانوف»، وزیر دارایی روسیه هفته پیش یعنی چند روز قبل از اینکه غرب از تحریمهای خود علیه روسیه خبر دهد، در سخنانی به «رویترز» گفت: «تحریمها برای روسیه مانند هر کشور دیگری ناخوشایند است اما خدا را شکر میکنیم که ذخایر بینالمللی ما قوی است و مقابل این موج خواهیم ایستاد.»
علاوه بر این به گزارش «ایندین اکسپرس»، در این سالها ساختار اقتصادی روسیه نیز تغییر کرده است و میزان وابستگی این کشور به وامها و سرمایه گذاریهای خارجی کاهش قابل توجهی داشته و فرصتهای اقتصادی جدیدی جایگزین فرصتهای اقتصادی با غرب شده است که در قلب این استراتژی چین قرار دارد. علاوه بر این مسکو تلاش بسیار کرده تا سیستم پرداختهای بینالمللی خود را از سیستم سوئیفت که بهطور معمول توسط بانکهای اروپایی انجام میشود، جدا کند. روسیه به این منظور در سالهای گذشته پلتفرم خاص خود را که توسط بانک مرکزی این کشور راهاندازی شده، تهیه و تدوین کرده و جابهجاییهای ارزی خود را بوسیله آن انجام میدهد؛ ضمن اینکه مطابق گزارشهایی که وجود دارد، روسیه همکاری ارزی ویژهای با چین دارد که آن را از نیازمندی به سوئیفت رها میکند.
محاسبات کرملین برای تحریمهای جدید
این دست اقدامات باعث شده است، اقتصاد روسیه در کمتر از یک دهه گذشته به اقتصادی پویاتر از همیشه تبدیل شود و راحتتر مقابل تندبادهای تغییرات دوام آورد. در واقع «ولادیمیر پوتین» و شورای امنیت ملی روسیه، خود بخوبی میدانستند، به محض آغاز اعتراضهای این کشور به پیشروی ناتو و عضویت اوکراین در این نهاد غربی، مورد تحریمهای احتمالی قرار خواهند گرفت؛ اما بنا بر تحلیلی که «کریس موریس» در «بیبیسی» نوشته است، تیمهای اقتصادی و سیاست خارجی روسیه بخوبی ابعاد این تحریمهای احتمالی را پیشاپیش بررسی کرده بودند و میدانستند که این تحریمها یکدست نخواهند بود و بنا بر فراخور وضعیت هر کشور تغییر خواهد کرد. همین باعث میشود روسیه راحتتر با تحریمها روبهرو شود؛ زیرا برای مثال اگر یک کشور، بانکی از روسیه را تحریم کند، دیگری این کار را نخواهد کرد.
شمشیر دولبه
اما همانطور که روزنامه «گاردین» در تحلیلی نوشته است، تحریمهایی که از سوی غرب بر روسیه اعمال شده است، میتواند مانند یک بومرنگ خود غرب را هدف قرار دهد. به نوشته این تحلیل به قلم «لری الیوت» از تحلیلگران برجسته «گاردین» بانکهایی که از سوی غربیها از جمله انگلیس مورد تحریم قرار گرفتهاند، از بانکهای اصلی روسیه نیستند و در زمره 5 بانک برتر این کشور قرار نمیگیرند. بنابراین تحریمهای بانکی نمی تواند تندبادی بر پیکر اقتصاد روسیه قلمداد شود. در بالاترین بخش این تحریمها، پروژه «نورد استریم 2» قرار دارد که آلمان آن را لغو کرد و میتواند روسیه را با دردسرهایی ولو کوچک مواجه کند. اما مسأله مهم این است که تحریم این پروژه بیش از اینکه بر روسیه اثر بگذارد، بر آلمان اثر میگذارد. در کل تحریم گاز روسیه میتواند به ضرر خود اروپایی باشد که 40 درصد از گاز مصرفی خود را از روسیه وارد میکند و با تحریم این کالا بیش از مسکو ضرر خواهد کرد؛ زیرا تحریم این کالا باعث افزایش بهای انرژی در اروپا میشود و مردم این قاره مجبور به پرداخت پولی بیشتر بابت انرژی میشوند و به دولتها نیز فشار وارد خواهد آمد.
بنا بر این تحلیل، اروپا اگر بخواهد از طریق سوئیفت نیز روسیه را تحریم کند، خود بیشتر ضرر خواهد کرد زیرا در این صورت دیگر نخواهد توانست هزینه گاز روسیه را پرداخت کند که همین دلیلی دیگر بر افزایش بهای انرژی خواهد شد.
از همینرو پیشبینی میشود، غرب نتواند تحریمهایی بسیار سخت و کشنده بر روسیه اعمال کند و به تحریم چند بانک و شخص حقیقی بسنده خواهد کرد. این در حالی خواهد بود که اوکراین و مردمش بهدلیل آنکه غرب نتوانسته با این کشور همراهی کند، دچار سرخوردگی بیش از پیش از اروپا خواهند شد. در روزهای اخیر و از جمله دیروز «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، چندین بار از غربیها درخواست کرد، به این کشور نیرو یا تسلیحات بیشتر بفرستند، اما این درخواستها هنوز بیجواب مانده و اوکراین مجبور شده، تمامی واحدهای ذخیره ارتش خود را به حالت آماده باش درآورد.
برای دریافت میزان تأثیرگذاری این تحریمها بر روسیه میتوان نگاهی به ساختار و تلاشهای اقتصادی این کشور در ابعاد مختلف و به طور مشخص 8 سالی که از آغاز تحریمهای سختگیرانه غرب علیه مسکو میگذرد، داشت. یعنی از زمانی که ارتش روسیه در کریمه مستقر و در جریان رفراندومی، این شبه جزیره استراتژیک به خاک روسیه ملحق شد.
کاهش وابستگی به ارز و سرمایهگذاری خارجی
هرچند تحریمهایی که در زمان بحران کریمه در سال 2014 وضع شد، سختترین تحریمهایی بودند که تا آن زمان بر روسیه اعمال شده بود، علیه این کشور اجرا شد اما به گزارش سایت شبکه خبری «بی بیسی» در این مدت روسیه تلاش کرد، از میزان اتکای خود به دلار بکاهد و در مقابل وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشد. این تلاشها بخوبی جواب داد، نشانه آن نیز افزایش میزان ذخایر این کشور است. البته بعد از شروع آن تحریمها در سالهای 2015 و 2016 روسیه شاهد سقوطی کمسابقه در میزان ذخایر بانکی بینالمللی خود از 500 میلیارد دلار به نزدیک به 400 میلیارد دلار بود اما بعد از آن در روندی کاملاً صعودی میزان آن روز به روز افزایش یافت تا امروز که به 630 میلیارد دلار رسیده است که روسیه را از این لحاظ در رده چهارم جدول کشورهایی با بالاترین میزان ذخایر بینالمللی قرار داده است. ضمن اینکه بد نیست بدانید، تنها 16 درصد مبادلات خارجی روسیه به دلار انجام میشود که نسبت به 5 سال قبل 40 درصد کاهش نشان میدهد. ضمن اینکه 13 درصد از این ذخایر بینالمللی با یوان چین انجام میشود. از همین رو هم بود که «آنتونی سیلوانوف»، وزیر دارایی روسیه هفته پیش یعنی چند روز قبل از اینکه غرب از تحریمهای خود علیه روسیه خبر دهد، در سخنانی به «رویترز» گفت: «تحریمها برای روسیه مانند هر کشور دیگری ناخوشایند است اما خدا را شکر میکنیم که ذخایر بینالمللی ما قوی است و مقابل این موج خواهیم ایستاد.»
علاوه بر این به گزارش «ایندین اکسپرس»، در این سالها ساختار اقتصادی روسیه نیز تغییر کرده است و میزان وابستگی این کشور به وامها و سرمایه گذاریهای خارجی کاهش قابل توجهی داشته و فرصتهای اقتصادی جدیدی جایگزین فرصتهای اقتصادی با غرب شده است که در قلب این استراتژی چین قرار دارد. علاوه بر این مسکو تلاش بسیار کرده تا سیستم پرداختهای بینالمللی خود را از سیستم سوئیفت که بهطور معمول توسط بانکهای اروپایی انجام میشود، جدا کند. روسیه به این منظور در سالهای گذشته پلتفرم خاص خود را که توسط بانک مرکزی این کشور راهاندازی شده، تهیه و تدوین کرده و جابهجاییهای ارزی خود را بوسیله آن انجام میدهد؛ ضمن اینکه مطابق گزارشهایی که وجود دارد، روسیه همکاری ارزی ویژهای با چین دارد که آن را از نیازمندی به سوئیفت رها میکند.
محاسبات کرملین برای تحریمهای جدید
این دست اقدامات باعث شده است، اقتصاد روسیه در کمتر از یک دهه گذشته به اقتصادی پویاتر از همیشه تبدیل شود و راحتتر مقابل تندبادهای تغییرات دوام آورد. در واقع «ولادیمیر پوتین» و شورای امنیت ملی روسیه، خود بخوبی میدانستند، به محض آغاز اعتراضهای این کشور به پیشروی ناتو و عضویت اوکراین در این نهاد غربی، مورد تحریمهای احتمالی قرار خواهند گرفت؛ اما بنا بر تحلیلی که «کریس موریس» در «بیبیسی» نوشته است، تیمهای اقتصادی و سیاست خارجی روسیه بخوبی ابعاد این تحریمهای احتمالی را پیشاپیش بررسی کرده بودند و میدانستند که این تحریمها یکدست نخواهند بود و بنا بر فراخور وضعیت هر کشور تغییر خواهد کرد. همین باعث میشود روسیه راحتتر با تحریمها روبهرو شود؛ زیرا برای مثال اگر یک کشور، بانکی از روسیه را تحریم کند، دیگری این کار را نخواهد کرد.
شمشیر دولبه
اما همانطور که روزنامه «گاردین» در تحلیلی نوشته است، تحریمهایی که از سوی غرب بر روسیه اعمال شده است، میتواند مانند یک بومرنگ خود غرب را هدف قرار دهد. به نوشته این تحلیل به قلم «لری الیوت» از تحلیلگران برجسته «گاردین» بانکهایی که از سوی غربیها از جمله انگلیس مورد تحریم قرار گرفتهاند، از بانکهای اصلی روسیه نیستند و در زمره 5 بانک برتر این کشور قرار نمیگیرند. بنابراین تحریمهای بانکی نمی تواند تندبادی بر پیکر اقتصاد روسیه قلمداد شود. در بالاترین بخش این تحریمها، پروژه «نورد استریم 2» قرار دارد که آلمان آن را لغو کرد و میتواند روسیه را با دردسرهایی ولو کوچک مواجه کند. اما مسأله مهم این است که تحریم این پروژه بیش از اینکه بر روسیه اثر بگذارد، بر آلمان اثر میگذارد. در کل تحریم گاز روسیه میتواند به ضرر خود اروپایی باشد که 40 درصد از گاز مصرفی خود را از روسیه وارد میکند و با تحریم این کالا بیش از مسکو ضرر خواهد کرد؛ زیرا تحریم این کالا باعث افزایش بهای انرژی در اروپا میشود و مردم این قاره مجبور به پرداخت پولی بیشتر بابت انرژی میشوند و به دولتها نیز فشار وارد خواهد آمد.
بنا بر این تحلیل، اروپا اگر بخواهد از طریق سوئیفت نیز روسیه را تحریم کند، خود بیشتر ضرر خواهد کرد زیرا در این صورت دیگر نخواهد توانست هزینه گاز روسیه را پرداخت کند که همین دلیلی دیگر بر افزایش بهای انرژی خواهد شد.
از همینرو پیشبینی میشود، غرب نتواند تحریمهایی بسیار سخت و کشنده بر روسیه اعمال کند و به تحریم چند بانک و شخص حقیقی بسنده خواهد کرد. این در حالی خواهد بود که اوکراین و مردمش بهدلیل آنکه غرب نتوانسته با این کشور همراهی کند، دچار سرخوردگی بیش از پیش از اروپا خواهند شد. در روزهای اخیر و از جمله دیروز «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، چندین بار از غربیها درخواست کرد، به این کشور نیرو یا تسلیحات بیشتر بفرستند، اما این درخواستها هنوز بیجواب مانده و اوکراین مجبور شده، تمامی واحدهای ذخیره ارتش خود را به حالت آماده باش درآورد.
عون پس از شایعات توافق بیروت و تل آویو در مذاکرات غیرمستقیم ترسیم مرزهای آبی اعلام کرد
سازش هرگز
زهره صفاری/ رئیسجمهور لبنان با رد اتهامات سازش با رژیم صهیونیستی بر سر ترسیم مرزهای آبی در مذاکره با فرستاده ویژه امریکا، اعلام کرد هرگز در حفظ حقوق کشورش کوتاه نخواهد آمد.
به گزارش «نهارنت»، «میشل عون» در حالی روز سهشنبه پشت تریبون رسانهها قرار گرفت که منابع عبری پیشتر پاسخ وزیر خارجه لبنان به پیشنهاد «آموس هاچستین»، فرستاده ویژه امریکا را در مذاکرات مرزهای آبی مثبت ارزیابی کرده بودند. همین اظهارات سبب شد تا دولت بیروت متهم به سازش با دشمن دیرینهاش شود. اما «میشل عون» با رد اتهامات گفت: «ما حقوق لبنان و منابع ملی آن را در نظر داریم. موضوع ترسیم مرزهای دریایی مسأله حاکمیتی است و هرگونه قصوری در این میان غیرممکن خواهد بود. اگر این مذاکرات به نتیجه برسد بخشی از مشکلات لبنان حل خواهد شد. اما در عین حال اخبار درباره توافقها در مذاکرات غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی را تأیید نمیکنیم. کسانی که این ادعاها را مطرح میکنند از روند مذاکرات و اهمیت موضوع اطلاعاتی ندارند.»
در همین حال «عبدالله بوحبیب» وزیر خارجه لبنان نیز با اعلام اینکه لبنان مذاکرات غیرمستقیم را نمیپذیرد اعلام کرد: «در آخرین نشست با نماینده امریکا موضوعاتی مطرح اما مقرر شد این بندها مکتوب شده و در اختیار رئیسجمهور قرار گیرد تا درباره آن تصمیمگیری کنند.»
این اتهامات در حالی مطرح است که هفته گذشته جنبش مقاومت حزبالله به سران لبنان هشدار داده بود که نسبت به تلاشهای واشنگتن برای ایجاد روابط دیپلماتیک رسمی با رژیم صهیونیستی به بهانه حل مسأله مرزهای آبی هوشیار باشند. دفتر سیاسی حزبالله در این بیانیه اعلام کرده بود: «روند مذاکرات اخیر نشان میدهد که امریکا بهدنبال گشودن پنجرهای برای عادیسازی روابط لبنان با رژیم صهیونیستی است. وظیفه ملی دولت در این شرایط رهایی از این تله پنهان است چراکه عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی مطرود است و نباید تحت هیچ شرایطی مورد پذیرش قرار گیرد.»
امریکا در شرایطی از سال 2020 برای حل مناقشات ترسیم مرزهای آبی لبنان و رژیم صهیونیستی به میدان آمده که کارشناسان «هاآرتص» حل این مسأله را از اولویتهای مهم امریکا در چهارچوب سیاستهای منطقهای خود میدانند. به نوشته «رویترز»، اسرائیل به تازگی از منابع ساحلی حجم گاز بسیاری را استخراج کرده است اما لبنان همچنان برای بهرهگیری از منابع گازی در آبهای متعلق به خود بهدلیل نبود سرمایه مالی با مشکلاتی روبهرو است و نیازمند تزریق پول از منابع خارجی است. این در حالی است که لبنان از نظر اقتصادی و مالی با بحرانی روبهرو است که بسیاری از مردم کشور را به وضعیت فقر مطلق رسانده است.
مذاکرات غیرمستقیم بین لبنان و رژیم صهیونیستی برای تعیین مرزهایی دریایی با نظارت سازمان ملل و میانجیگری امریکا در اکتبر 2020 آغاز شد. لبنان در جریان مذاکرات قبلی که به میانجیگری امریکا در شهر ناقوره برگزار شد، خواستار گسترش دسترسی خود به آبهای مدیترانه به سمت جنوب و افزایش این دسترسی از 860 کیلومتر مربع به 2 هزار و 300 کیلومتر مربع بود. به گزارش ایسنا، «رأی الیوم» با بیان تحلیلی از شبکه 12 رژیم صهیونیستی اعلام کرد، فارغ از اهداف امریکا برای حل مناقشات مرزهای آبی لبنان، رژیم صهیونیستی نیز در این مسیر 3 هدف را دنبال میکند. «محمد مجادله» تحلیلگر این گزارش گفت: «تل آویو از توافق با لبنان بهدنبال هدف راهبردی و در واقع کسب مشروعیت از سوی کشورهای عربی هستند تا در دراز مدت با توافقهای صلح و اقتصادی منافع راهبردی خود را پیش ببرند. دومین هدف اسرائیل در توافق با لبنان ایجاد ثبات در این کشور است چراکه اسرائیل از نابسامانی اوضاع داخلی لبنان هراس دارد و نگران است حزبالله برای رهایی از مناقشات داخلی، نوک پیکان نبرد را به سمت اسرائیل بچرخاند. اما مهمترین مسأله درآمد مالی رژیم صهیونیستی از توافقهای مرزهای آبی و به عبارت بهتر توافقهای انرژی است. در این میان با استقبال امریکا، رژیم صهیونیستی نیز از فرصت تکرار نشدنی خود در این مسیر استفاده کرده و با تمام توان بهدنبال توافق با لبنان است.»
تعیین زمان انتخاب رئیسجمهور عراق در جلسه پارلمان
پارلمان عراق با اعلام اسامی 33 نامزد نهایی ریاست جمهوری این کشور، از تعیین تکلیف این پست در جلسه هفته آینده مجلس خبر داد. به گزارش ایسنا به نقل از شینهوا، تیم رسانهای پارلمان عراق با صدور بیانیهای زمان این جلسه را اواخر هفته دیگر اعلام کرد. در این بیانیه شمار نامزدهای ابتدایی 59 نفر اعلام شد که پس از بررسیها 26 نام از این فهرست حذف شد. این در حالی است که انتخاب رئیسجمهور عراق به دلایلی مانند جنجال نامزدی «هوشیار زیباری» نماینده حزب دموکراتیک کردستان و پس از آن رأی دادگاه فدرال بر رد صلاحیت او تاکنون به تعویق افتاده است. به نوشته الشرق الاوسط گرچه «ریبر بارزانی» همحزبی زیباری در انتظار حکم دادگاه فدرال برای تأیید نامزدی اش است اما «هوشیار زیباری» با انتقاد از دستگاه قضایی عراق، حکم دادگاه فدرال این کشور را حکمی سیاسی عنوان کرد.
تظاهرات فلسطینیان در محکومیت شهادت نوجوان 14 ساله
شلیک مرگبار نظامیان صهیونیستی به نوجوان 14 ساله فلسطینی در شهرک الخضر کرانه باختری، مردم این شهرک را به خیابانها کشاند و به درگیریهای شدیدی منجر شد.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری «معا» فلسطین، وزارت بهداشت دولت تشکیلات خودگردان فلسطین شهادت «محمد شحاده» نوجوان 14 ساله فلسطینی با شلیک گلوله نیروهای اشغالگر قدس را تأیید کرد، وبگاه خبری اسرائیلی «0404» ادعا کرد این نوجوان در حال پرتاب سنگ به نظامیان این رژیم بوده و هدف شلیک قرار گرفته است. براساس گزارش رادیو صوت القدس، همزمان با راهپیمایی و درگیری مردم منطقه ابورکبه شهرک الخضر در محکومیت این جنایت صهیونیستها، در اردوگاه الدهیشه در جنوب بیت لحم کرانه باختری نیز شماری از مردم در تظاهراتی خودجوش به سمت خانه این نوجوان راهپیمایی کردند.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری «معا» فلسطین، وزارت بهداشت دولت تشکیلات خودگردان فلسطین شهادت «محمد شحاده» نوجوان 14 ساله فلسطینی با شلیک گلوله نیروهای اشغالگر قدس را تأیید کرد، وبگاه خبری اسرائیلی «0404» ادعا کرد این نوجوان در حال پرتاب سنگ به نظامیان این رژیم بوده و هدف شلیک قرار گرفته است. براساس گزارش رادیو صوت القدس، همزمان با راهپیمایی و درگیری مردم منطقه ابورکبه شهرک الخضر در محکومیت این جنایت صهیونیستها، در اردوگاه الدهیشه در جنوب بیت لحم کرانه باختری نیز شماری از مردم در تظاهراتی خودجوش به سمت خانه این نوجوان راهپیمایی کردند.
اوکراین، گام سوم استراتژی پوتین
بنفشه غلامی
دبیر گروه جهان
از سال 2008 تا امروز روسیه در سه مرحله وارد شدیدترین چالشهای خود با غرب شده است که در این بین سومین چالش میتواند بهمراتب سختتر از دو مورد نخست باشد. از همین رو نگاهی به دو رویداد تاریخی سالهای 2008 و 2014 میتواند نقشه راهی برای پیشبینی آینده بحران امروز اوکراین باشد.
1- هفتم اگوست سال 2008، شمال گرجستان، اوستیای جنوبی: گرجستان بعد از چالشهای مدید با روسیه بهخاطر اعطای گذرنامههای روسی به ساکنان اوستیای جنوبی و... در اقدامی غافلگیرانه آتش بسهایی را که بین دو طرف وجود داشت، زیر پا گذاشت و به یکی از شهرهای این منطقه حمله کرد. ارتش روسیه خود را تا پای دیوارهای تفلیس رساند و غرب از حمایت از گرجستان پا پس کشید. نتیجه: اتحادیه اروپا گرجستان را بهخاطر حملهای که منجر به این جنگ و مداخله روسیه شد، مقصر اعلام کرد. روسیه نیز استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا را به رسمیت شناخت.
2- فوریه و مارس 2014، جنوب اوکراین، شبه جزیره کریمه: در پی برکناری «ویکتور یانوکوویچ»، رئیس جمهور وقت اوکراین که نزدیک به روسیه بود، روس تبارهای شبه جزیره کریمه وارد اعتراضهایی علیه دولت جدید این کشور شدند. ارتش روسیه در حمایت از معترضان وارد شبه جزیره کریمه شد. حامیان دولت مرکزی از قدرت کنار رفتند و حامیان روسیه کنترل اوضاع را در دست گرفتند. نتیجه: در رفراندومی کریمه به خاک روسیه پیوست. غربیها روسیه را تحریم کردند.
3- اکنون نیز شاهد تکرار واقعهای مشابه در دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین هستیم و با نگاه به تشابههای این واقعهها با آنچه که اکنون در بحران اوکراین در جریان است، خروج روسیه با دست پر از این بحران دور از انتظار نیست. در واقع «ولادیمیر پوتین» 21 فوریه (3 اسفند) با به رسمیت شناختن استقلال این دو منطقه خودمختار از اوکراین، غرب را که تلاش کرده بود، کرملین را مرعوب تهدیدهای خود کند، تحقیر کرد. در زمانهای که نه «جو بایدن» میتواند «فرانکلین روزولت» باشد و نه «بوریس جانسون» در جایگاه «وینستون چرچیل» قرار دارد و غرب از خلأ رهبری قدرتمند که بتواند هجمهای بزرگ را علیه مسکو به راه اندازد، رنج میبرد، پیروزی روسیه با ولادیمیر پوتینی که از هوشی امنیتی برخوردار است، دور از دسترس نیست. پوتین میداند همان طور که خود به دهها دلیل خواهان ایجاد جنگ نیست، غرب نیز به هزار و یک دلیل نمیخواهد وارد عرصه جنگی دیگر شود که مانند افغانستان از راه دور نیست و به عبارتی میتواند بیخ گوش اروپا تبدیل به مادر جنگهای قرن بیست و یکم شود. از همین رو منتهای حمایت غرب از اوکراین تنها در تحریمهایی خلاصه خواهد شد که روسیه بهخاطر موقعیت اقتصادی خود، در بلند مدت هراسی از آنها ندارد و در کوتاه مدت نیز هرچند این تحریمها میتواند تأثیر منفی بر وضعیت اقتصادی مسکو بگذارد اما کرملین امیدوار است، آنچه به دست میآورد ارزشمندتر از آسیبهای اقتصادی احتمالی در یکی- دو سال نخست بر این کشور باشد.از همین رو در فاز دوم بحرانی که اکنون در دونتسک و لوهانسک بروز کرده است، با وجود خودداری ابتدایی وزیر خارجه امریکا از دیدار با همتای روس خود، غرب وارد جدیترین مذاکرات خود با روسیه میشود. زیرا میداند روسیه بهلحاظ نظامی بدون شلیک یک گلوله نه تنها پیروز منازعه شده است که به جهان ثابت کرده دوره یکهتازی غرب در سیاست بینالملل به پایان رسیده است. به هر صورت در این مذاکرات جدی که روسیه اعلام کرده از آن استقبال خواهد کرد، کرملین تلاش خواهد کرد طرف غربی را مجبور به پذیرش خواستههای امنیتی خود کند. یعنی همان چیزی که از ابتدای بحران کنونی بارها خواستار آن شده است. اصلیترین این خواستهها، عدم پیشروی ناتو به سمت مرزهای شرقی خود با روسیه است. اگر این خواسته برآورده شود، روسیه نه فقط به آنچه که میخواهد یعنی یک دیوار مرزی مستحکم با ناتو دست خواهد یافت که با مانور قدرت خود، این نوید را میدهد، در کنار چین که تبدیل به قدرت اقتصادی شرق شده است؛ یک قدرت استراتژیست هم که با ابزار دیپلماسی وارد منازعهها میشود در مشرق ظهور کرده است.
دبیر گروه جهان
از سال 2008 تا امروز روسیه در سه مرحله وارد شدیدترین چالشهای خود با غرب شده است که در این بین سومین چالش میتواند بهمراتب سختتر از دو مورد نخست باشد. از همین رو نگاهی به دو رویداد تاریخی سالهای 2008 و 2014 میتواند نقشه راهی برای پیشبینی آینده بحران امروز اوکراین باشد.
1- هفتم اگوست سال 2008، شمال گرجستان، اوستیای جنوبی: گرجستان بعد از چالشهای مدید با روسیه بهخاطر اعطای گذرنامههای روسی به ساکنان اوستیای جنوبی و... در اقدامی غافلگیرانه آتش بسهایی را که بین دو طرف وجود داشت، زیر پا گذاشت و به یکی از شهرهای این منطقه حمله کرد. ارتش روسیه خود را تا پای دیوارهای تفلیس رساند و غرب از حمایت از گرجستان پا پس کشید. نتیجه: اتحادیه اروپا گرجستان را بهخاطر حملهای که منجر به این جنگ و مداخله روسیه شد، مقصر اعلام کرد. روسیه نیز استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا را به رسمیت شناخت.
2- فوریه و مارس 2014، جنوب اوکراین، شبه جزیره کریمه: در پی برکناری «ویکتور یانوکوویچ»، رئیس جمهور وقت اوکراین که نزدیک به روسیه بود، روس تبارهای شبه جزیره کریمه وارد اعتراضهایی علیه دولت جدید این کشور شدند. ارتش روسیه در حمایت از معترضان وارد شبه جزیره کریمه شد. حامیان دولت مرکزی از قدرت کنار رفتند و حامیان روسیه کنترل اوضاع را در دست گرفتند. نتیجه: در رفراندومی کریمه به خاک روسیه پیوست. غربیها روسیه را تحریم کردند.
3- اکنون نیز شاهد تکرار واقعهای مشابه در دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین هستیم و با نگاه به تشابههای این واقعهها با آنچه که اکنون در بحران اوکراین در جریان است، خروج روسیه با دست پر از این بحران دور از انتظار نیست. در واقع «ولادیمیر پوتین» 21 فوریه (3 اسفند) با به رسمیت شناختن استقلال این دو منطقه خودمختار از اوکراین، غرب را که تلاش کرده بود، کرملین را مرعوب تهدیدهای خود کند، تحقیر کرد. در زمانهای که نه «جو بایدن» میتواند «فرانکلین روزولت» باشد و نه «بوریس جانسون» در جایگاه «وینستون چرچیل» قرار دارد و غرب از خلأ رهبری قدرتمند که بتواند هجمهای بزرگ را علیه مسکو به راه اندازد، رنج میبرد، پیروزی روسیه با ولادیمیر پوتینی که از هوشی امنیتی برخوردار است، دور از دسترس نیست. پوتین میداند همان طور که خود به دهها دلیل خواهان ایجاد جنگ نیست، غرب نیز به هزار و یک دلیل نمیخواهد وارد عرصه جنگی دیگر شود که مانند افغانستان از راه دور نیست و به عبارتی میتواند بیخ گوش اروپا تبدیل به مادر جنگهای قرن بیست و یکم شود. از همین رو منتهای حمایت غرب از اوکراین تنها در تحریمهایی خلاصه خواهد شد که روسیه بهخاطر موقعیت اقتصادی خود، در بلند مدت هراسی از آنها ندارد و در کوتاه مدت نیز هرچند این تحریمها میتواند تأثیر منفی بر وضعیت اقتصادی مسکو بگذارد اما کرملین امیدوار است، آنچه به دست میآورد ارزشمندتر از آسیبهای اقتصادی احتمالی در یکی- دو سال نخست بر این کشور باشد.از همین رو در فاز دوم بحرانی که اکنون در دونتسک و لوهانسک بروز کرده است، با وجود خودداری ابتدایی وزیر خارجه امریکا از دیدار با همتای روس خود، غرب وارد جدیترین مذاکرات خود با روسیه میشود. زیرا میداند روسیه بهلحاظ نظامی بدون شلیک یک گلوله نه تنها پیروز منازعه شده است که به جهان ثابت کرده دوره یکهتازی غرب در سیاست بینالملل به پایان رسیده است. به هر صورت در این مذاکرات جدی که روسیه اعلام کرده از آن استقبال خواهد کرد، کرملین تلاش خواهد کرد طرف غربی را مجبور به پذیرش خواستههای امنیتی خود کند. یعنی همان چیزی که از ابتدای بحران کنونی بارها خواستار آن شده است. اصلیترین این خواستهها، عدم پیشروی ناتو به سمت مرزهای شرقی خود با روسیه است. اگر این خواسته برآورده شود، روسیه نه فقط به آنچه که میخواهد یعنی یک دیوار مرزی مستحکم با ناتو دست خواهد یافت که با مانور قدرت خود، این نوید را میدهد، در کنار چین که تبدیل به قدرت اقتصادی شرق شده است؛ یک قدرت استراتژیست هم که با ابزار دیپلماسی وارد منازعهها میشود در مشرق ظهور کرده است.
فرجام سیاستگذاریهای یکسویه در تونس
پایانی خوش در انتظار «سعید» نیست
دیوید هرست / تحلیلگر سیاسی روزنامههای گاردین و اسکاتزمن
مترجم: وصال روحانی
وقتی برای اولینبار گفته شد که نزدیکترین مشاوران قیس سعید رئیسجمهور تونس قصد کودتایی غیررسمی و تشکیل حکومتی خودکامهتر را برای وی دارند، عدهای آن را خبری دروغین و واقعهای دور از ذهن توصیف کردند.
واقعیت امر این است که چنان چیزی سرانجام روی داد و فقط تأخیری دو ماهه در آن حادث شد. در این فرایند قیس سعید پارلمان تونس را بست، تمامی قدرت اجرایی کشور را در دست گرفت و کوشید خود را مقام اول قضایی تونس هم معرفی کند. به این ترتیب هشام مشیشی نخستوزیر وقت تونس مجبور به استعفا شد و هدف اصلی سعید هم که راشد الغنوشی رهبر حزب النهضه بود، با اینکه از تور انداخته شده برای او گریخت ولی چون بیمار بود و اخیراً از بیمارستان مرخص شده، عملاً به یک حاشیهنشین تبدیل شده است.
نظرات درباره قیس سعید متفاوت بوده است. درحالی که محمد عبو بنیانگذار جنبش «جریان دموکراتیک» اقدام سعید را مبتنی بر اصل هشتادم قانون اساسی تونس توصیف کرده و سعید را سیاستمداری آیندهنگر خوانده بود، سامیه عبو همسر محمد عبو در یک موضعگیری کاملاً متفاوت تونس را دارای یک دموکراسی جعلی و سرشار از دستههای سودجو و چنین بساطی را محصول عملکرد قیس سعید توصیف کرده بود. با این حال دیری نپایید که محمد عبو هم به نتیجهای مانند همسرش رسید و گفت: «قیس سعید کاری کرده که نسلهای بعدی مردم تونس نیز چارهای جز زندگی در جامعهای فاسد نداشته باشند. تنها چیزی که تونس را نجات میدهد، زندگی مبتنیبر قانون است. مسألهای که تا سعید هست، به سرزمین ما راه نمییابد.»
محمد عبو حتی با باز کردن شکواییهای رسمی در دادگاه عالی تونس خواستار بازداشت قیس سعید شد ولی بدیهی بود که قوه قضائیه این کشور در اجرای این امر بلنگد.
نقشههای وتو شده
دوستی با قیس سعید و سپس تشخیص کجرویهای او و فرار از جمع همراهان وی، پروسهای بود که شامل نادیا عکاشه هم شد. عکاشه مدتی قدرتمندترین زن در صحنه سیاست تونس برشمرده میشد و هرجا که سعید نقشه و برنامهای در سر داشت، عکاشه همراه وی و عامل اجرای آن بود. او حتی در طراحی کودتای غیررسمی قیس سعید و اختصاص دادن تمامی قدرت به وی سهم بزرگی داشت ولی ماه گذشته این زن هم به این نتیجه رسید که سعید فقط منافع خودش را میبیند و به او هم نارو زده است. برخی رسانهها گزارش دادند مجادله منجربه جدایی آنها بر سر نحوه کنار گذاشتن شش مقام امنیتی ارشد و ویژه تونس بوده است اما ابعاد اختلاف آنها از این موارد بسیار فراتر میرفت. وقتی ستیزه قیس سعید و قوه قضائیه تونس بالا گرفت، سعید با شایعهپراکنیهای وسیع کوشید قضات ارشد این کشور را فاسد توصیف کند و از این طریق خلأ آنها را نزد مردم کاری بایسته جلوه بدهد. او مدعی شد تعدادی از این قاضیان رشوههای درشت گرفتهاند تا به سود تاجران فاسد رأی صادر و زمینه اختلاس آنها را وسیعتر کنند. پس از یک هفته مجادله بین دو سوی ماجرا، قیس سعید گفت: یک شورای نظارتی موقتی را جانشین هیأت رئیسه قوه قضائیه میکند اما شورای عالی قضایی تونس این را ناقض قانون اساسی این کشور دانست و آن را وتو کرد.
در راه «سیسی»
شاید این از معدود مواردی بوده باشد که سعید در سالهای اخیر از اجرای کامل خواستهاش بازمانده باشد اما همین اتفاق نشان میدهد هسته مرکزی مقاومت علیه سیاستهای سعید آنقدرها هم سست و فروریختنی نیست که خود او میپندارد.
قیس سعید بواقع میکوشد همان بلایی را بر سر تونس بیاورد که ژنرال عبدالفتاح سیسی رهبر نظامی مصر به بهانه برقراری امنیت در این کشور و راندن نیروهایی که او اخلالگر مینامد، بر مصر نازل ساخته و موجب برقراری حکومت نظامی در این کشور از سال 2013 به این سو شده است. هدف مشترک هر دوی این سیاستمداران مقصر جلوه دادن مسلمانان و نسبت دادن وقایع تفرقهساز به آنها بوده تا از این طریق رساترین و مردمیترین فریادهای اعتراض به سیستمهای حکومتی خویش را سرکوب کنند. سعید مدعی است بهرغم اکثریت داشتن اسلامگراها در پارلمان تونس طی دهه اخیر، وحدترویه در این کشور از بین رفته و اقتصاد تقریباً فلج شده است. این در حالی است که اسلامگراها هرگز حمایت کامل دولت تونس را پشتیبان خود ندیده و در نتیجه نتوانستهاند بهعنوان نمایندگان میلیونها مسلمان این کشور که بارها به خیابانها آمده و حقوق حقه خویش را خواستهاند، قدمی بلند به سود آنها بردارند. سعید از یاد برده است که اسلامگراها در بدو به قدرت رسیدن وی با این امید که او حافظ شرع اسلام و حقوق مسلمانان در تونس باشد با آمدن وی مخالفتی نکردند و سیسی نیز در مصر همین حالت را داشت اما هر دو مقام فوق پس از به قدرت رسیدن و نیل به خواستههای خویش شروع به تاراندن نیروهای مسلمان کردند و آنها را آشوبساز جلوه دادند.
خبری از وامهای بزرگ نیست
اگر تندخوییهای سیسی در مصر به سبب قدرت ارتش این کشور معمولاً با موفقیت او و تثبیت جایگاه وی همراه شده، سعید که فاقد چنین نیرویی در تونس است، هر روز حجم مخالفتها با خود را بیشتر میبیند و اقتصاد لرزان این کشور نیز مزید بر علت شده و گرفتاریهای او را دو چندان کرده است. «بنیاد بینالمللی بحران» تصریح کرده است تونس وقت اندکی دارد تا وضعیت آشفته اقتصادیاش را ترمیم کند یا باید قروض ملی عظیمش را کوچکتر و کم اثرتر کند یا با اعلام ورشکستگی نظام بانکی خود و تعلیق فعالیتهای وزارت اقتصاد رسماً از کشورهای غربی یا دوستان اندکش در شمال آفریقا قروض کلان و مبتنی بر مدتهای طولانی بگیرد. این در حالی است که طرح اهدای یک وام مولتی میلیون دلاری از سوی «بانک جهانی» به دولت تونس به قصد متوقف کردن روند سقوط اقتصادی این کشور به سبب مخالفت نهادهای داخلی و عدم همراهی بعضی دولتهای کلیدی خارجی متوقف و منتفی شده است.
نتایج هشداردهنده نظرسنجیها
در صحنههای اجتماعی و در زمینه رجوع به آرای مردمی شرایط از این هم تیرهتر و نتایج حاصله، هشداردهنده است. یکی از جدیدترین نظرسنجیها نشان میدهد 71 درصد مردم تونس بهشدت نگران وضعیت اجتماعی این کشورند و 67 درصد میگویند تصمیمهای سیاسی قیس سعید بیش از آنکه به سود آنها باشد به نفع شخص اوست.
امروز اکثریت مردم تونس بر این باورند که حرکت چندی پیش قیس سعید در زمینه سلب قدرت قانونی پارلمان تونسل و تضعیف قوه قضائیه و حتی مجریه این کشور به بهانه استناد آن به برخی مواد قانون اساسی، جعل حقیقت و نوعی کودتای غیررسمی و بدون خونریزی وسیع بوده و هر فرد و نهاد مسئول و متعهدی باید علیه آن به پاخیزد و این روند معیوب را تصحیح کند. مشکل اینجاست که اکثر کشورهای دیگر منطقه در این باب همراهی و همکاری نمیکنند و چون نفع دولتهای بزرگ غربی در استمرار آشفته بازار فعلی در تونس و طولانی شدن حکومت خودکامه سعید است جز سکوت و تقویت این مقام از راههای پنهان اقدامی از سوی آنها مشاهده نمیشود. با این حال چون دست قیس سعید رو شده و شرایط کشور نامطلوب و وضعیت معیشتی مردم تلخ و خطیر است، پایانی خوش در انتظار این رئیس جمهور یکسونگر تونس نیست.
منبع: Middle East Eye
مترجم: وصال روحانی
وقتی برای اولینبار گفته شد که نزدیکترین مشاوران قیس سعید رئیسجمهور تونس قصد کودتایی غیررسمی و تشکیل حکومتی خودکامهتر را برای وی دارند، عدهای آن را خبری دروغین و واقعهای دور از ذهن توصیف کردند.
واقعیت امر این است که چنان چیزی سرانجام روی داد و فقط تأخیری دو ماهه در آن حادث شد. در این فرایند قیس سعید پارلمان تونس را بست، تمامی قدرت اجرایی کشور را در دست گرفت و کوشید خود را مقام اول قضایی تونس هم معرفی کند. به این ترتیب هشام مشیشی نخستوزیر وقت تونس مجبور به استعفا شد و هدف اصلی سعید هم که راشد الغنوشی رهبر حزب النهضه بود، با اینکه از تور انداخته شده برای او گریخت ولی چون بیمار بود و اخیراً از بیمارستان مرخص شده، عملاً به یک حاشیهنشین تبدیل شده است.
نظرات درباره قیس سعید متفاوت بوده است. درحالی که محمد عبو بنیانگذار جنبش «جریان دموکراتیک» اقدام سعید را مبتنی بر اصل هشتادم قانون اساسی تونس توصیف کرده و سعید را سیاستمداری آیندهنگر خوانده بود، سامیه عبو همسر محمد عبو در یک موضعگیری کاملاً متفاوت تونس را دارای یک دموکراسی جعلی و سرشار از دستههای سودجو و چنین بساطی را محصول عملکرد قیس سعید توصیف کرده بود. با این حال دیری نپایید که محمد عبو هم به نتیجهای مانند همسرش رسید و گفت: «قیس سعید کاری کرده که نسلهای بعدی مردم تونس نیز چارهای جز زندگی در جامعهای فاسد نداشته باشند. تنها چیزی که تونس را نجات میدهد، زندگی مبتنیبر قانون است. مسألهای که تا سعید هست، به سرزمین ما راه نمییابد.»
محمد عبو حتی با باز کردن شکواییهای رسمی در دادگاه عالی تونس خواستار بازداشت قیس سعید شد ولی بدیهی بود که قوه قضائیه این کشور در اجرای این امر بلنگد.
نقشههای وتو شده
دوستی با قیس سعید و سپس تشخیص کجرویهای او و فرار از جمع همراهان وی، پروسهای بود که شامل نادیا عکاشه هم شد. عکاشه مدتی قدرتمندترین زن در صحنه سیاست تونس برشمرده میشد و هرجا که سعید نقشه و برنامهای در سر داشت، عکاشه همراه وی و عامل اجرای آن بود. او حتی در طراحی کودتای غیررسمی قیس سعید و اختصاص دادن تمامی قدرت به وی سهم بزرگی داشت ولی ماه گذشته این زن هم به این نتیجه رسید که سعید فقط منافع خودش را میبیند و به او هم نارو زده است. برخی رسانهها گزارش دادند مجادله منجربه جدایی آنها بر سر نحوه کنار گذاشتن شش مقام امنیتی ارشد و ویژه تونس بوده است اما ابعاد اختلاف آنها از این موارد بسیار فراتر میرفت. وقتی ستیزه قیس سعید و قوه قضائیه تونس بالا گرفت، سعید با شایعهپراکنیهای وسیع کوشید قضات ارشد این کشور را فاسد توصیف کند و از این طریق خلأ آنها را نزد مردم کاری بایسته جلوه بدهد. او مدعی شد تعدادی از این قاضیان رشوههای درشت گرفتهاند تا به سود تاجران فاسد رأی صادر و زمینه اختلاس آنها را وسیعتر کنند. پس از یک هفته مجادله بین دو سوی ماجرا، قیس سعید گفت: یک شورای نظارتی موقتی را جانشین هیأت رئیسه قوه قضائیه میکند اما شورای عالی قضایی تونس این را ناقض قانون اساسی این کشور دانست و آن را وتو کرد.
در راه «سیسی»
شاید این از معدود مواردی بوده باشد که سعید در سالهای اخیر از اجرای کامل خواستهاش بازمانده باشد اما همین اتفاق نشان میدهد هسته مرکزی مقاومت علیه سیاستهای سعید آنقدرها هم سست و فروریختنی نیست که خود او میپندارد.
قیس سعید بواقع میکوشد همان بلایی را بر سر تونس بیاورد که ژنرال عبدالفتاح سیسی رهبر نظامی مصر به بهانه برقراری امنیت در این کشور و راندن نیروهایی که او اخلالگر مینامد، بر مصر نازل ساخته و موجب برقراری حکومت نظامی در این کشور از سال 2013 به این سو شده است. هدف مشترک هر دوی این سیاستمداران مقصر جلوه دادن مسلمانان و نسبت دادن وقایع تفرقهساز به آنها بوده تا از این طریق رساترین و مردمیترین فریادهای اعتراض به سیستمهای حکومتی خویش را سرکوب کنند. سعید مدعی است بهرغم اکثریت داشتن اسلامگراها در پارلمان تونس طی دهه اخیر، وحدترویه در این کشور از بین رفته و اقتصاد تقریباً فلج شده است. این در حالی است که اسلامگراها هرگز حمایت کامل دولت تونس را پشتیبان خود ندیده و در نتیجه نتوانستهاند بهعنوان نمایندگان میلیونها مسلمان این کشور که بارها به خیابانها آمده و حقوق حقه خویش را خواستهاند، قدمی بلند به سود آنها بردارند. سعید از یاد برده است که اسلامگراها در بدو به قدرت رسیدن وی با این امید که او حافظ شرع اسلام و حقوق مسلمانان در تونس باشد با آمدن وی مخالفتی نکردند و سیسی نیز در مصر همین حالت را داشت اما هر دو مقام فوق پس از به قدرت رسیدن و نیل به خواستههای خویش شروع به تاراندن نیروهای مسلمان کردند و آنها را آشوبساز جلوه دادند.
خبری از وامهای بزرگ نیست
اگر تندخوییهای سیسی در مصر به سبب قدرت ارتش این کشور معمولاً با موفقیت او و تثبیت جایگاه وی همراه شده، سعید که فاقد چنین نیرویی در تونس است، هر روز حجم مخالفتها با خود را بیشتر میبیند و اقتصاد لرزان این کشور نیز مزید بر علت شده و گرفتاریهای او را دو چندان کرده است. «بنیاد بینالمللی بحران» تصریح کرده است تونس وقت اندکی دارد تا وضعیت آشفته اقتصادیاش را ترمیم کند یا باید قروض ملی عظیمش را کوچکتر و کم اثرتر کند یا با اعلام ورشکستگی نظام بانکی خود و تعلیق فعالیتهای وزارت اقتصاد رسماً از کشورهای غربی یا دوستان اندکش در شمال آفریقا قروض کلان و مبتنی بر مدتهای طولانی بگیرد. این در حالی است که طرح اهدای یک وام مولتی میلیون دلاری از سوی «بانک جهانی» به دولت تونس به قصد متوقف کردن روند سقوط اقتصادی این کشور به سبب مخالفت نهادهای داخلی و عدم همراهی بعضی دولتهای کلیدی خارجی متوقف و منتفی شده است.
نتایج هشداردهنده نظرسنجیها
در صحنههای اجتماعی و در زمینه رجوع به آرای مردمی شرایط از این هم تیرهتر و نتایج حاصله، هشداردهنده است. یکی از جدیدترین نظرسنجیها نشان میدهد 71 درصد مردم تونس بهشدت نگران وضعیت اجتماعی این کشورند و 67 درصد میگویند تصمیمهای سیاسی قیس سعید بیش از آنکه به سود آنها باشد به نفع شخص اوست.
امروز اکثریت مردم تونس بر این باورند که حرکت چندی پیش قیس سعید در زمینه سلب قدرت قانونی پارلمان تونسل و تضعیف قوه قضائیه و حتی مجریه این کشور به بهانه استناد آن به برخی مواد قانون اساسی، جعل حقیقت و نوعی کودتای غیررسمی و بدون خونریزی وسیع بوده و هر فرد و نهاد مسئول و متعهدی باید علیه آن به پاخیزد و این روند معیوب را تصحیح کند. مشکل اینجاست که اکثر کشورهای دیگر منطقه در این باب همراهی و همکاری نمیکنند و چون نفع دولتهای بزرگ غربی در استمرار آشفته بازار فعلی در تونس و طولانی شدن حکومت خودکامه سعید است جز سکوت و تقویت این مقام از راههای پنهان اقدامی از سوی آنها مشاهده نمیشود. با این حال چون دست قیس سعید رو شده و شرایط کشور نامطلوب و وضعیت معیشتی مردم تلخ و خطیر است، پایانی خوش در انتظار این رئیس جمهور یکسونگر تونس نیست.
منبع: Middle East Eye
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
دورنــما
-
بومرنگ تحریم
-
سازش هرگز
-
تعیین زمان انتخاب رئیسجمهور عراق در جلسه پارلمان
-
تظاهرات فلسطینیان در محکومیت شهادت نوجوان 14 ساله
-
اوکراین، گام سوم استراتژی پوتین
-
پایانی خوش در انتظار «سعید» نیست
اخبارایران آنلاین