احیای ارتباط با کشورهای همسایه، چندماهی است که در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است. این روزها نوبت به کشور ارمنستان رسیده است؛ این کشور 3میلیون نفری محصور در خشکی که مرز مشترک با ایران، ترکیه، آذربایجان و گرجستان دارد، سالانه 5میلیارد دلار واردات دارد که در این میان دو کشورچین و روسیه سهم خوبی از این بازار دارند. البته تا مدت‌ها ترکیه و آذربایجان هم صادرات گسترده‌ای به این کشور داشتند اما برخی از مناقشات سیاسی سبب شد که روابط اقتصادی این کشورها تیره شود و آن‌گونه که به نظر می‌رسد، روابط کشورهای یاد شده با ارمنستان رو به اصلاح است.از آنجا که روسیه در جنگ با اوکراین است و به‌واسطه تحریم‌های صورت گرفته نمی‌تواند مانند گذشته در بازار‌های مختلف نقش‌آفرین باشد، ایران می‌تواند از این فرصت به نفع خود استفاده کند؛ لذا سفر هیأت ایرانی به ارمنستان که اواخر هفته گذشته (چهارشنبه) انجام شد و همچنان ادامه دارد، فتح‌بابی برای توسعه همکاری‌ها است. در مقطع فعلی حجم تجارت ایران و ارمنستان 500میلیون دلار است اما در نشست‌های مشترکی که طرفین داشتند، تأکید شد این رقم تا یک میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
2250 کالا در حد درخواست باقی ماند
ایران؛ کارنامه خوبی در بازار ارمنستان ندارد. 2دی‌ماه سال 99 بود که کشور ارمنستان اعلام کرد قصد دارد به‌دلیل تحریم‌های ترکیه حدود ۲۲۵۰ قلم کالا را از ایران تأمین کند. این موضوع یک فرصت مناسب برای فعالان اقتصادی بود که وارد این کشور همسایه شوند. سازمان توسعه تجارت نیز در همان برهه طی نامه‌ای در 8دی‌ماه 1399 عنوان کرد این موضوع فرصت بسیار خوبی برای شرکت‌های ایرانی است. در آن نامه نوشته شده بود که با توجه به سفر وزیر اقتصاد این کشور به تهران به‌قید فوریت نسبت به تعیین شرکت‌های توانمند ایرانی برای صادرات کالا به ارمنستان اقدام مقتضی انجام شود، اما این امر در حد یک صحبت و نامه باقی ماند و برای فعالان اقتصادی فرصت‌سازی صورت نگرفت که بتوانند به‌راحتی وارد این بازار شوند. از این‌رو در مقطع جدید و با توجه به پیگیری‌های مستمر سازمان توسعه تجارت، این امیدواری وجود دارد که کارنامه ایران در بازار ارمنستان، درخشان شود.یکی از اعضای اتاق بازرگانی که خواست نامش مطرح نشود، درباره اینکه چرا سال گذشته و در شرایطی که صادرات کالا از ترکیه به ارمنستان ممنوع بود، ایران نتوانست جای ترکیه را پر کند، گفت: از آنجا که دولت مشغول قانونگذاری و سخت کردن شرایط صادرات بود، وقتی برای تسهیل صادرات به ارمنستان نداشت، لذا هیچ اقدامی برای رفتن به بازار ارمنستان صورت نگرفت البته سازمان توسعه تجارت به برخی از فعالان اقتصادی تأکید کرد که بیش از گذشته صادرات به ارمنستان داشته باشند اما خودش عقب‌نشینی کرد و تنها بیننده بود.او ادامه داد: سال گذشته به دلیل آنکه کشور به جهت تحریم‌های ظالمانه دچار اختلال ارزی نشود، صادرات کالا با جدیت دنبال نمی‌‌شد و همواره تأمین بازار داخل در اولویت قرار گرفته بود اما اکنون به نظر می‌رسد که شرایط نسبت به گذشته بهتر است و با برنامه می‌توان صادرات را پیگیری کرد.
صادرات خودرو، صنایع غذایی و ...
هرویک یاری‌جانیان؛ رئیس اتاق مشترک ایران و ارمنستان نیز به ایران گفت: دو موضوع را به‌صورت جدی می‌توان با ارمنستان پیش برد؛ یکی از آنها تولید خودروی مشترک و دیگری لوازم خانگی است. می‌توان خط تولید ایران‌خودرو را در قالب همکاری با ارمنستان ایجاد کرد، همان‌گونه که ایران‌خودرو در آذربایجان خط تولید خودرو دارد.او ادامه داد: می‌توان در تولید لوازم خانگی و صنایع غذایی نیز به تولید مشترک با ارمنستان دست یافت. درست است که بازار ارمنستان کوچک است اما می‌توان صادرات مجدد را از آن کشور پیگیری کرد و این امر برای کشور ما که همواره مورد تحریم‌های ظالمانه واقع شده امری حیاتی است. اگر موارد عنوان شده از جمله صادرات خودرو، محصولات غذایی و لوازم خانگی به کشورهای مختلف را اجرایی کنیم، می‌توانیم به دستاوردهای خوبی دست یابیم.
دولت وصل‌کننده بخش خصوصی به بازار ارمنستان باشد
در این خصوص با برخی از اعضای اتاق بازرگانی صحبت کردیم و درباره چرایی عدم توجه دولت قبل به بازار ارمنستان پرسیدیم. آنها اظهار داشتند که  نگاه دولت گذشته، صادرات  به  کشورهای اروپایی بود و برای توسعه و نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی در بازار کشورهای همسایه فعالیت خاصی انجام نمی‌داد، لذا بخش خصوصی هم بدون حمایت دولت نمی‌تواند وارد بازاری شود و بعضاً می‌دیدیم که برخی از شرکت‌ها با رانت‌هایی که داشتند، می‌توانستند از چنین بازارهایی بهره ببرند، اما بخش خصوصی واقعی همواره از این‌گونه بازارها جا می‌ماند.آنها خاطرنشان کردند درست است که بازار ارمنستان در قیاس با برخی از بازارها کوچک‌تر است اما همین بازار برای برخی از صادرکنندگان بسیار جذاب ودرآمد‌زا است و از سویی ورود در هر بازاری به منزله تبلیغ کالای ایرانی است. حال امیدواریم دولت سیزدهم غفلت‌های گذشته را جبران کند و
وصل کننده بخش خصوصی به بازار ارمنستان باشد.
به دنبال حذف موانع صادراتی هستیم
سیدرضا فاطمی‌امین؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت که این روزها به‌دنبال توسعه صادرات غیرنفتی است و اعتقاد دارد این مهم در صورت همکاری با کشورهای همسایه حاصل می‌شود، در سفر به کشور ارمنستان گفت: یکی از اولویت‌های دولت گسترش تجارت خارجی است که باید به‌صورت نسبی درون‌زا و برون‌گرا باشد. خوشبختانه امسال صادرات ایران بسیار رونق گرفته و رشد پیدا کرده است، اما لازم است برای تداوم و افزایش این رشد، چند کار را در دستور کار قرار دهیم. یکی از کارهایی که باید در داخل کشور صورت گیرد این است که  موانع صادراتی را رفع کنیم و یک بخش هم به خارج از کشور برمی‌گردد که ما باید با کشورهایی که مایل هستیم سطح روابط را افزایش دهیم، جلسه برگزار کرده و در مورد موانعی که وجود دارد رایزنی کنیم.او با بیان اینکه در مورد ارمنستان دو رویکرد وجود دارد، بیان کرد: یک رویکرد در مورد بازارارمنستان است و دیگری هم مربوط به بازارهایی است که از طریق ارمنستان می‌شود به آنها دست یافت که از جمله می‌توان به روسیه، کشورهای قفقاز، اروپایی و به طور ویژه اتحادیه اوراسیا اشاره کرد.
حضور  لوازم خانگی ایران در ارمنستان
وزیر صمت با بیان اینکه اگر سازوکارهای نقل‌وانتقالات پولی و مالی بخوبی شکل بگیرد حجم تجارت دو کشور در مدت کوتاهی دو برابر خواهد شد، ادامه داد: در جلسه‌ای که با وزیر  امور اقتصادی  و دارایی و معاون نخست‌وزیر ارمنستان داشتیم، تمرکزمان علاوه بر صادرات کالاهای ایرانی به ارمنستان، سرمایه‌گذاری مشترک است. فناوری‌های ایران در این کشورها بسیار مورد استقبال قرار گرفته و به صراحت از ما می‌خواستند که انتقال فناوری داشته باشیم و در این زمینه گفت‌و‌گوهایی نیز بین کسب‌وکارهای ایرانی و ارمنستانی شکل گرفته و زمینه‌هایی را آشکار کرده است. به‌عنوان مثال در حوزه لوازم خانگی تمایلاتی وجود دارد که فناوری‌ها و قطعات از ایران تأمین شود و در ارمنستان تولید صورت گیرد.
افزایش ۲۰درصدی صادرات به ارمنستان
فاطمی‌امین درخصوص سطح صادرات و مراودات با ارمنستان نیز گفت: سطح صادرات اکنون حدود 500میلیون دلار است که نسبت به سال گذشته 20درصد رشد داشته است، البته طرف ارمنستانی درباره رقم  یک میلیارد دلار صحبت می‌کند و نظرشان بر این است که می‌شود 500میلیون دلار را دو برابر کرد و ما نیز معتقدیم این رقم قابل افزایش است.وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان همچنین در دیدار با سورن پاپیکیان؛ معاون نخست‌وزیر ارمنستان با تأکید بر اینکه تجارت بین‌المللی ایران در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۰۰میلیارد دلار می‌رسد، بیان کرد: ایران بدون نفت حدود ۸۰میلیارد دلار مبادلات خارجی دارد که این حجم از مبادلات با روش‌های مختلفی در حال انجام است و امسال نیز ۴۰درصد بیش از سال گذشته صادرات داشتیم.
رکورد در تهاتر کالا
او با بیان اینکه تا چند ماه آینده باید به‌صورت عملیاتی کارهای مشترک را انجام دهیم، یادآور شد: در یک سال گذشته روابط اقتصادی دو کشور افزایش داشته است، اما همچنان ناکافی است و میزان روابط باید با عملیاتی کردن ظرفیت‌های مشترک چون ترانزیت و صنایع غذایی، ارتقا پیدا کند. اگر ارتباط میان کسب‌وکارهای ایرانی و ارمنی شکل بگیرد، به موفقیت‌های خوبی درخصوص افزایش مراودات میان دو کشور دست خواهیم یافت.
سوآپ چند جانبه
او با اشاره به سفرهای خارجی خود به کشورهای عربی در چند وقت اخیر بیان کرد: محصولات ارمنستان، ایران و کشورهای عربی را می‌توانیم با روش سوآپ با هم مبادله کنیم، همچنین صادرات دام زنده و گوشت نیز با این روش می‌تواند انجام شود. شرکت‌های ایرانی فعال در حوزهایی از جمله صنایع غذایی و لوازم خانگی به بلوغ رسیده‌‌اند و باید از مرزهای کشور خارج شوند. اکنون این شرکت‌ها می‌توانند در ارمنستان سرمایه‌گذاری کرده و پایگاهی برای تولید در این کشور و صادرات به سایر کشورها به وجود آورند.
از ارمنستان به اوراسیا بروید
در این میان سورن پاپیکیان؛ معاون نخست‌وزیر ارمنستان در دیدار با وزیر صمت کشورمان با تأکید بر ضرورت فعال‌تر شدن پتانسیل‌های مورد نیاز برای ارتقای روابط تجاری و اقتصادی ایران و ارمنستان، بیان کرد: هر چند خود ارمنستان بازار کوچکی محسوب می‌شود، اما امروزه  این کشور پتانسیل و دروازه‌ای برای ورود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.او با بیان اینکه تمرکز خود را روی تأمین منافع ایران در اوراسیا معطوف کرده‌ایم، گفت: تمرکز روی بازار اوراسیا  می‌تواند مشوق ارتقای روابط دوجانبه نیز باشد و سبب فعال‌تر شدن سرمایه‌گذاری‌های دو‌جانبه شود.
پاپیکیان، توسعه مناطق آزاد را از اولویت‌های ارمنستان دانست و اضافه کرد: این منطقه آزاد بازاری برای ورود به اتحادیه اوراسیا است و باید برای افزایش حجم مراودات تجاری، این موضوع در دستور کار ایران نیز قرار بگیرد.

بــــرش
کاهش تعرفه ورود کامیون‌های ایرانی به ارمنستان

علیرضا پیمان پاک؛ رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که در پی توافق وزیر صمت ایران و وزیر اقتصاد ارمنستان قرار شد هزینه دریافتی ترانزیت کالا به ارمنستان کاهش پیدا کند.او با اشاره به اینکه ارمنستان دروازه ورود به اوراسیا است، گفت: همکاری با این کشور می‌تواند دسترسی سریع‌تر ایران به بازار ۳۰۰میلیارد دلاری اوراسیا را هموار کند.رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در جلسه با وزیر اقتصاد ارمنستان درخصوص احداث شهرک صنعتی مشترک در حوزه تولید لوازم خانگی، تولید دارو و تجهیزات پزشکی، ساخت جاده و سد و ارائه خدمات فنی- مهندسی به ارمنستان توافق‌های اولیه حاصل شد.او با بیان اینکه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تمایل دارند از فضای ترانزیتی ایران برای انتقال کالا به کشورهای اوراسیا استفاده کنند، تصریح کرد: برای کریدور شمال به جنوب از سال ۱۳۷۴ برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده بود، اما عملاً استفاده چندانی از آن نشد و ما تلاش داریم از فرصت‌های ترانزیتی کشور بیش‌ازپیش استفاده کنیم.او از صادرات حدود 450 میلیون دلاری به ارمنستان خبرداد و افزود: می‌توان در حوزه پوشاک، لوازم خانگی و خدمات فنی -مهندسی این حجم از صادرات را افزایش داد.معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: همکاری و مشارکت ایران و ارمنستان می‌تواند سهمی از بازار ۴میلیارد دلاری واردات ارمنستان را برای ایران فراهم کند.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اعلام کرد که شاخص مدیران خرید اقتصاد به بالاترین رقم در چهار ماه اخیر رسیده است. انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۶۱.۷۷) طی ۴ ماه گذشته به بیشترین مقدار خود رسیده است که خوش‌بینی فعالان اقتصادی به بهبود در کسب‌وکارها در اسفندماه را بعد از مذاکرات نشان می‌دهد.
به‌طورکلی بر اساس نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی در بهمن، امید به تأثیر مثبت گشایش سیاسی در بهبود فعالیت اقتصادی باعث انتظارات مثبت کسب‌وکارها شده است. نوسانات نرخ ارز و انتظارات کاهشی افراد نسبت به کاهش قیمت‌ها و مشخص نبودن شرایط اقتصادی باعث کاهش در تقاضا شده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارش بیست و نهمین دوره طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد موسوم به «شامخ» را برای بهمن ۱۴۰۰ منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شامخ کل اقتصاد در بهمن‌ماه امسال به ۵۱.۵۵ واحد رسیده که بیشترین نرخ در چهار ماه اخیر محسوب می‌شود.
در این ماه به‌غیراز شاخص میزان سفارشات مشتریان و شاخص موجودی مواد اولیه، سایر مؤلفه‌های اصلی بالای ۵۰ ثبت شده‌اند. البته شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز در بهمن‌ماه بیشتر از دی‌ماه بوده اما برای چهارمین ماه پیاپی همچنان زیر ۵۰ است.  اظهارنظر فعالان اقتصادی نشان می‌دهد بسیاری از فعالیت‌های کسب‌وکار به دلیل سردرگمی مشتریان در مورد نوسانات نرخ ارز متأثر از فضای توافقات سیاسی کشور با کاهش تقاضا همراه بوده‌اند.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده نیز گرچه در بهمن‌ماه نسبت به دی بیشتر شده اما برای پنجمین ماه پیاپی و به دلیل کمبود نقدینگی و نااطمینانی نرخ ارز و تصمیمات سیاسی، در همه بخش‌های اقتصادی زیر ۵۰ ثبت شده است. در مقابل، شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در بهمن‌ماه به کمترین عدد در ۱۳ ماه اخیر رسیده که دلیل عمده آن می‌تواند کاهش قیمت ارز باشد که منجر به کمتر شدن شتاب افزایش قیمت‌ها شده است.
به گزارش ایرنا، نکته قابل‌تأمل در گزارش شامخ بهمن‌ماه این است که شاخص قیمت فروش محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده در این ماه نسبت به ماه قبل کاهش قابل‌توجهی داشته و طی ۲۲ ماه اخیر از فروردین ۹۹ به کمترین مقدار رسیده است. کاهش تقاضای مشتریان و کاهش نرخ ارز از دلایل اصلی این کاهش در قیمت فروش است.طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در بهمن ۵۱.۵۵ به دست آمده و شاخص کل به بیشترین نرخ ۴ ماهه اخیر رسیده است. در این ماه به‌غیراز میزان سفارشات مشتریان و موجودی مواد اولیه سایر مؤلفه‌های اصلی بالای ۵۰ ثبت شده‌اند. در بهمن‌ماه اکثر فعالان اقتصادی در بخش ساختمان وضعیت را بدتر از ماه قبل ارزیابی کرده‌اند.شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در بهمن‌ماه (۵۵.۵۰) نسبت به دی‌ماه افزایش داشته و افزایش این شاخص بیشتر ناشی از بهبود فعالیت‌ها در بخش خدمات و کشاورزی است که البته به دنبال کاهش شدیدی بود که در ماه قبل داشتند.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۷.۹۰) در بهمن‌ماه بیشتر از دی‌ماه است اما برای چهارمین ماه پیاپی همچنان زیر ۵۰ است. بسیاری از فعالیت‌های کسب‌وکار به دلیل سردرگمی مشتریان در مورد نوسانات نرخ ارز متأثر از فضای توافقات سیاسی کشور با کاهش تقاضا همراه بوده است.

اکبر گاری
رایزن بازرگانی ایران در ارمنستان
توسعه روابط تجاری با همسایگان از اولویت‌های دولت سیزدهم است. از این‌رو طی چند ماه اخیر شاهد سفر وزیر صمت به کشورهای عمان، قطر، سوریه، امارات و...بودیم و اکنون نیز نوبت به ارمنستان رسیده است. بدین جهت با هدف توسعه تبادلات تجاری و بازرگانی ایران و ارمنستان روز پنجشنبه هیأت اقتصادی از ایران عازم ارمنستان شد. هیأت تجاری متشکل از شرکت‌هایی از حوزه‌های لوازم‌خانگی، پوشاک، دارو، آبزیان و شیلات، صنایع غذایی، مبلمان، ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات پزشکی بود.
ارمنستان یکی از کشورهایی است که ایران با شرایط مناسب‌تری نسبت به سایر همسایگان می‌تواند مراودات تجاری با آن را دنبال کند. از طرفی عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حضور ۹ میلیون ارمنی در خارج از کشور ارمنستان فرصت بسیار خوبی برای صادرات کالاهای ایرانی از ارمنستان به سایر کشورها (صادرات مجدد) است که ضرورت دارد در این مقطع زمانی از آن استفاده کرد.
صادرات کشورمان در سال ۲۰۲۱ به ارمنستان به رقم ۴۲۸ میلیون دلار رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 38 درصدی داشته است. با توجه به شرایط موجود و رایزنی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد در مقطع کوتاه افزایش صادرات ایران به ارمنستان به بیش از ۶۰۰ میلیون دلار قابل تحقق باشد.در این میان عمده کالاهای صادراتی شامل سوخت، موادسوختی، پتروشیمی، سیمان و مصالح ساختمانی بوده است که این به ترکیب کالاهای صنعتی، کشاورزی، ماشین‌آلات کشاورزی و مواد با ارزش افزوده بالا نیز اضافه شده است.
امید است حضور هیأت تجاری در ارمنستان و نشست‌های تخصصی که برگزار شد باعث شود صادرات ایران به این کشور روند صعودی به خود بگیرد و روند تجارت در قیاس با گذشته تسهیل شود.

قیمت سوسیس و کالباس طی یک ماه اخیر افزایش یافته است. به اعتقاد فعالان بازار، علت اصلی رشد قیمت این محصولات، افزایش قیمت گوشت و مرغ بوده است. قیمت‌ها با توجه به درصد گوشت و مرغی که در سوسیس و کالباس مورد استفاده قرار گرفته، بین 3 الی 12 هزار تومان در هر کیلو افزایش داشته است. طی دو هفته اخیر قیمت این دو محصول عنوان شده ثابت بوده و پیش‌بینی‌ها حکایت از ادامه ثبات قیمت دارد.

۷۰ درصد هزینه‌های نانوایان دیده نشده است

محمدباقر مجتبایی؛ دبیر کل اتاق اصناف ایران گفت: هزینه‌های نانوایان طی یک سال گذشته (به عنوان مثال اجاره مغازه‌ها بیش از ۴۰ درصد و دستمزد کارگر طبق قانون کار ۳۹ درصد) افزایش یافته و تنها قیمت آرد ثابت مانده است. این در حالی است که نرخ آرد تنها ۲۵ درصد هزینه نانوایان را شامل می‌شود، اما ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه‌های نانوایان در نرخ مصوب نان دیده نشده است.او ادامه داد: اتاق اصناف ایران در ستاد تنظیم بازار خواستار اتخاذ تصمیمات مناسبی شده است تا ضمن حمایت از مردم و جلوگیری از افزایش هزینه‌های سبد خانوار، مانع از تعطیلی نانوایی‌ها شویم. در همین راستا مقرر شد تا ریزهزینه‌های قیمت تمام شده انواع نان در سطح کشور احصا و در نهایت در ستاد تنظیم بازار جمع‌بندی شود./اتاق اصناف

صادرات ۲۰۰ میلیون یورویی پسته ایران به اروپا

یورواستات از صادرات حدود ۲۰۰ میلیون یورویی پسته ایران به اروپا در سال ۲۰۲۱ خبر داد و آلمان را بزرگترین خریدار پسته ایران در میان کشورهای اروپایی معرفی کرد. ایران در سال 2020 بالغ بر191 میلیون یورو پسته به اروپا صادر کرده بود. بر این اساس، امریکا بزرگترین صادرکننده پسته به اروپا در سال 2021 بوده است و ایران کمتر از نصف امریکا صادرات پسته به اروپا داشته است. امریکا در سال 2021 بالغ بر 579 میلیون یورو پسته به اروپا صادر کرده است که البته این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 6 درصدی داشته است./ تسنیم

صدور مجوز‌های صنفی کمتر از ۲۵ روز

قانون نظام صنفی به اتحادیه‌های اصناف تکلیف کرده است ظرف ۱۵ روز از دریافت تقاضای سیستمی به متقاضی دلایل موافقت یا مخالفت خود را اعلام کند و اگر متقاضی ضوابط کلی برای اخذ مجوز را رعایت کرده باشد، 3ماه فرصت بارگذاری مدارک و تحویل به اتحادیه صنفی دارد. در صورت تکمیل این فرایند، پروانه کسب در اتاق اصناف کمتر از ۲۵ روز صادر می‌شود./واحد مرکزی خبر

ادامه از صفحه 7
مسیری که تا کنون برای مبارزه با فساد سپری شده حزبی و گروهی بوده و برخوردهای شعارگونه داشته‌اند اما الان زمانی فراسیده که دولت سیزدهم به سمت حل ساختارهای فساد برود چراکه بسیاری از فساد‌های رخ داده به‌دلیل ضعف قوانین است و با تغییر افراد بدون تغییر ریشه‌ای در ساختارها موفقیتی حاصل نمی‌شود. این یعنی مبارزه با فساد را از معلول به سمت علت‌ها سوق دهیم قوانینی که تعارض منافع ایجاد می‌کنند، شفافیت ندارند  و از نظارت سیستمی برخوردار نیستند فسادزا خواهند بود.
در نهایت نیز می‌توان گفت آسیب شناسی وضعیت فساد نشان می‌دهد که ادراک فساد در کشور بسیار بیشتر از خود فساد است و همین موضوع می‌طلبد که با فوریت، دانش و تدبیر با فساد مبارزه شود.