ما افراد را بر اساس کد ملی می‌توانیم شناسایی کنیم و فقرا را تشخیص دهیم، اما نمی‌توانیم تشخیص دهیم که این افراد در کجا ساکن هستند و در زمینه تجمع فقر در یک نقطه اطلاعات آماری وجود ندارد

گروه اقتصادی/ رفع فقر مطلق از اولویت‌های جدی دولت سیزدهم است که هم در 4برنامه راهبردی حجت‌الله عبدالملکی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته و هم از سوی رئیس جمهور تکالیفی در این راستا تعیین شده است. نقطه آغاز رفع فقر مطلق، شناسایی این افراد و تکمیل اطلاعات رفاهی خانوارهای ایرانی است.
البته در کشور ما افراد علاوه بر شناسنامه هویتی، یک شناسنامه اقتصادی و اجتماعی دارند و اطلاعات آنها در «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» گردآوری شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجموعه‌ای از اطلاعات درخصوص رفتارهای مالی شهروندان را از 59 دستگاه دریافت و دراین پایگاه جمع‌آوری می‌‌کند اما برخی نواقص در زمینه متصل نبودن اطلاعات و عدم به‌روزرسانی بموقع موجب شده تا شناسایی دهک‌های پردرآمد برای حذف و در دهک‌های کم درآمد برای حمایت با ایراداتی همراه باشد. با ‌هادی موسوی نیک، مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت این پایگاه گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌‌خوانید.
با توجه به اراده دولت به رفع فقر مطلق و حمایت از اقشار کم درآمد، شناسایی دهک‌های کم درآمد نیازمند تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان است. وضعیت این پایگاه چطور است؟
بر اساس قانون ساختار جامع  رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال 1383 یکی از تکالیف وزارت رفاه در آن زمان تشکیل پایگاه اطلاعات رفاهی به منظور شناسایی گروه‌های نیازمند بود. از همان زمان پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، پروسه دو دهه‌ای طی کرده و حالا به مرحله‌ای رسیده که پایگاه قابل قبولی در این حوزه شکل گرفته است. در اکثر سیاست‌های حوزه رفاهی، موضوع شناسایی و حمایت‌ها به نوعی مستقیم و غیرمستقیم با کمک این پایگاه اطلاعات انجام می‌‌شود.
پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، اطلاعات پایه‌ای مربوط به رفاه خانوار را از دستگاه‌های مختلف که داده‌های حاکمیتی را در اختیار دارند تجمیع کرده و در اختیار وزارتخانه قرار می‌‌دهد و کار پایه‌ای ایجاد سامانه و جمع‌آوری و سازماندهی در این سایت انجام می‌‌شود و با توجه به هدف، مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.
 مثلاً در چه مواردی از اطلاعات این پایگاه استفاده شده است؟
در سال‌های اخیر استفاده‌های خوبی در سطح کلان و ملی از این پایگاه انجام شده است، مثلاً در بحث کمک هزینه معیشتی نسبت به یارانه نقدی سال 1389، سه دهک حذف شد و 7 دهک برای دریافت یارانه معیشتی شناسایی شدند. در ایام کرونا در ابتدای سال 1399 شناسایی یک میلیون خانوار برای دریافت کمک‌های نقدی بر اساس اطلاعات همین پایگاه انجام شد و در پیک کرونا هم حمایت نقدی از 32 میلیون نفر فاقدان درآمد ثابت با استفاده از این پایگاه صورت گرفت. علاوه بر این موارد، نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی برای تحت پوشش قرار دادن افراد از اطلاعات پایه‌ای موجود در این سایت استفاده می‌‌کنند و سپس سراغ بررسی‌های میدانی می‌‌روند. برخی قوانین حمایتی هم بر این مبنا که چنین پایگاهی وجود دارد به تصویب رسیده است برای نمونه درباره مسکن معلولان هم شناسایی برعهده این پایگاه است و چون قانونگذار می‌‌داند چنین پایگاهی وجود دارد، این قوانین را مصوب کرده است.
اخیراً در شورای عالی رفاه موضوع تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان هم برای شناسایی دهک‌های کم درآمد و هم پردرآمدها برای اجرای تکالیف قانونی مربوط به حذف یارانه پردرآمدها مورد تأکید قرار گرفت.این پایگاه در چه بخش‌هایی دچار نقص است و از چه جهت باید تکمیل شود؟
بله، طبعاً این پایگاه نیاز به پیشرفت و توسعه دارد و تکمیل اطلاعات این پایگاه به چند موضوع بستگی دارد؛ یکی از موارد همکاری دستگاه‌ها است که این همکاری به طور نسبی قابل قبول است اما ارائه اطلاعات بهنگام و به صورت متناوب لازم است تقویت شود و با به‌روزرسانی  مستمر اطلاعات این پایگاه می‌‌توان اطمینان داشت از اینکه پایگاه کارایی لازم را داشته باشد.
البته این پایگاه یک سری مشکلات پایه‌ای و ریشه ای هم دارد  که در نظام اجرایی کشور باید حل شود تا کارکرد این پایگاه قابل قبول باشد. به عنوان مثال ما افراد را بر اساس کد ملی می‌توانیم شناسایی کنیم و فقرا را تشخیص دهیم، اما نمی‌توانیم تشخیص دهیم که این افراد در کجا ساکن هستند و در زمینه تجمع فقر در یک نقطه اطلاعات آماری وجود ندارد چون به طور سیستماتیک مشخص نیست این افراد کجا هستند. مشکل اینجا است که کد ملی به کد پستی متصل نیست و کد پستی که از افراد در اختیار است، همان کد پستی مندرج در پشت کارت ملی است که ممکن است بارها محل سکونت فرد نسبت به آن تغییر کرده باشد. این یک اشکال جدی است و برای نمونه در طرح‌های حمایتی، بحث کودکان بازمانده از تحصیل را داشتیم و داریم. در عین حال که می‌‌دانیم این افراد چه افرادی با چه کد ملی هستند اما نهادهای حمایتی خصوصی و حاکمیتی نمی‌توانند این افراد را پیدا کنند تا بر اساس آن حمایت‌ها صورت گیرد.
یکی دیگر از ایرادات ریشه‌ای عدم شناسایی نیازمندانی است که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند اما وضعیت رفاهی آنها بهتر از کسانی که تحت پوشش هستند، نیست. شناسایی نیازمندانی که تحت پوشش نیستند راحت نیست و این مشکل ریشه‌ای باید حل شود. البته برای رفع این مشکلات پیشنهادهایی به مراجع تصمیم‌گیر اعلام شده و معتقدیم باید اقدام جدی انجام شود.
با توجه به سیاست‌های دولت برای رفع فقر مطلق و همچنین الزام قانون بودجه به حذف یارانه پردرآمدها، آیا تسریع در این گونه اقدامات در دستور کار است؟
بله الزامات قانونی مانند، قوانین موجود، بودجه سال آینده، مصوبه دولت الکترونیک و مصوبه مربوط به طرح معیشت خانوار همه تکمیل این پایگاه را ضروری کرده و از این جهت دولت دستگاه‌ها را ملزم به ارائه اطلاعات به‌روز در جهت تکمیل این پایگاه کرده است.یکی از موضوعاتی که در جلسه اخیر شورای عالی رفاه به ریاست رئیس جمهور تأکید شد، تعیین جدول زمانی برای ارائه اطلاعات بسته به موضوع و نوع داده به این پایگاه بود. مثلاً اطلاعات خودرو را سالی یک بار هم داشته باشیم کفایت می‌‌کند یا اطلاعات بانک‌ها باید حداقل 6 ماه یک بار به روز شود و درباره سایر دستگاه‌ها هم دوره زمانی و تناوب مشخص می‌‌شود.
یعنی به طور مشخص تناوب ارائه اطلاعات برای همه دستگاه‌ها روشن شده؟
بله، البته همان طور که اشاره شد تناوب اطلاعات‌گیری براساس نوع داده‌ها متفاوت است. الان اطلاعات پایگاه از 59 دستگاه گرفته می‌‌شود که این اطلاعات هم اکثراً به‌روز است اما برخی موارد ممکن است به‌روز نباشد که مصوبه شورای عالی رفاه آنها را به سمت به‌روزرسانی منظم اطلاعات سوق می‌‌دهد و در جهت رفع فقر مطلق هم از اطلاعات این پایگاه استفاده خواهد شد چون با همین شرایط فعلی هم اطلاعات پایه‌ای خوبی دارد البته فقر ابعاد مختلفی دارد و فقط اقتصادی نیست اما به هر حال این پایگاه اطلاعات پایه‌ای خوبی دارد.

حفظ قدرت خرید کارمندان و کارگران در سال آینده

یک کارشناس حوزه کار با اشاره به تصمیم‌های خوب دولت در بحث افزایش حقوق کارگران و کارمندان، گفت: افزایش دستمزد آنقدری که آن را برجسته و پررنگ می‌کنند، موجب بحران در کسب و کار و تعدیل نیروهای کار نخواهد شد و انتظار داریم با کنترل قیمت‌ها و تورم شرایط برای حفظ قدرت خرید کارگران و کارمندان در سال آینده فراهم شود.
حمید حاج‌اسماعیلی در ارزیابی مصوبه افزایش دستمزد شورای عالی کار به ایسنا، گفت: در بحث دستمزد معتقدم که دولت هم در بخش کارگران و هم کارمندان اقدامات و تصمیمات خوبی اتخاذ کرد، به شرط اینکه با کنترل قیمت‌ها و تورم شرایط را برای حفظ قدرت خرید کارگران و کارمندان فراهم کنیم، لذا انتظار داریم سال آینده مدیریت و کنترل شایسته‌ای بر بازار حاکم شود تا این افزایش مزد بر سفره کارگران و معیشت آنها تأثیر مثبت خود را بگذارد.


انجام ۳۰۰ ساعت مباحث کارشناسی برای تعیین دستمزد

نماینده کارگری در شورای عالی کار گفت: بیش از حدود ۳۰۰ ساعت کار کارشناسی با حضور جامعه کارگری و کارفرمایی برای تعیین افزایش دستمزد زمان صرف شد و تنها به آخرین جلسه شورای عالی کار موکول نشده بود.
احمدرضا معینی در گفت‌وگو با ایرنا، اظهار داشت: جامعه کارگری و کارفرمایی مباحث علمی را مطرح کردند و بعد از ساعت‌ها بررسی و چانه زنی بر سر تعیین افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد توافق شد. وی افزود: شاهد جوسازی بعضی از کارفرمایان در خصوص بحث تعیین دستمزد هستیم که مباحثی از جمله تورم و تعدیل نیرو را در سال آینده مطرح می‌کنند که این‌ موارد مستندات کارشناسی ندارد.
این فعال کارگری با بیان اینکه دولت هیچ گونه اعلام نظری در خصوص تعیین دستمزد نکرد، گفت: وزارت کار زمینه‌ای را فراهم کرد تا دو طرف کارفرمایی و کارگری به اتفاق نظر برسند، در حالی که در دولت‌های گذشته شاهد بودیم که دولت خط قرمزهایی برای دستمزد تعیین می‌کرد و اجازه نمی‌داد درصد از عدد مورد نظرش بالاتر برود.
وی ادامه داد: درصد تعیین دستمزد با توجه به قانون کار و بر اساس دو اصل سبد معیشت و نرخ تورم صورت گرفت.
معینی با اشاره به اینکه با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد هنوز به سبد معیشت کارگران نرسیدیم، گفت: سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شده است و حداقل دستمزد کارگران چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه ۱۳۹ هزار تومان مصوب شده که تا رسیدن به سبد معیشت فاصله است. وی با اشاره به اینکه سال آینده ۹ درصد قدرت خرید کارگران افزایش یافت، گفت: این رقم در مقابل بحث تورم عددی نیست، ولی نفع این قدرت خرید به جیب جامعه کارفرمایان می‌رود، اگر کارگران که نیمی از جمعیت جامعه هستند قدرت خرید نداشته باشند در جامعه دچار رکود اقتصادی خواهیم بود.