مدیرعامل سازمان حسابرسی:
اعضای هیأت مدیره ۹۰ شرکت دولتی به قوه قضائیه معرفی شدند
مدیرعامل سازمان حسابرسی گفت: ۲۰ درصد هیأت مدیره شرکتهای دولتی اطلاعات خود را در سامانه مربوطه بارگذاری نکردند که به قوه قضائیه معرفی شدند.
به گزارش ایرنا، موسی بزرگ اصل در نشست خبری که به مناسبت سالروز انتخابات ریاست جمهوری به منظور بررسی اقدامات و دستاوردهای یک ساله دولت برگزار شد، اظهارداشت: بیشتر حجم حسابرسی مربوط به شرکتهای دولتی و گزارش عملیاتی شرکتها است.
به گفته وی، در دولت سیزدهم، ۶۸۱ گزارش حسابرسی تهیه و در این مدت 8 هزار و ۸۰۸ بند تخلف در شرکتهای دولتی گزارش شده است و اعضای هیأت مدیره 90 شرکت دولتی به قوه قضائیه معرفی شدند.
وی ادامه داد: سازمان حسابرسی در کنار دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به عنوان دیدهبان مردم برای اجرای شفافیت و اعتمادسازی در جامعه فعالیت میکند. بزرگ اصل افزود: حسابرسی شرکتهای دولتی و طرحهای عمرانی از جمله وظایف این سازمان است و انواع گزارشها در این زمینه تهیه میشود.
مدیرعامل سازمان حسابرسی تأکید کرد: در دولت سیزدهم، ۶۸۱ گزارش حسابرسی تهیه و در این مدت هشت هزار و ۸۰۸ بند تخلف در شرکتهای دولتی گزارش شده است. وی تصریح کرد: ۶ هزار و ۴۴۴ بند از تخلفات، مربوط به تخلف از قوانین و مقررات بوده است. بزرگ اصل با اشاره به تخلفات این شرکتها در حوزه بودجه ادامه داد: حدود ۱۸ درصد تخلفات مربوط به قانون بودجه است و اعضای هیأت مدیره ۹۰ شرکت دولتی به قوه قضائیه معرفی شدند.
وی تأکید کرد: حدود ۳۲۰ شرکت در این سازمان مورد حسابرسی قرار میگیرند که ۲۰ درصد این شرکتها اطلاعات حقوق و دستمزد مدیران را در سامانه مربوطه بارگذاری نکردهاند.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان دلایل مختلف ایجاد تخلف در شرکتهای دولتی تصریح کرد: ۷۰ شرکت به دلیل رعایت نکردن قانون سلامت اداری، ۳۳ مورد رعایت نکردن قانون مناقصات و ۲۸ شرکت نیز به دلیل پرداخت نکردن سهم سود دولت دچار تخلف شدهاند.
20 درصد شرکتها اطلاعات حقوق مدیران خود را منتشر نکردند
بزرگ اصل افزود: گزارشات حسابرسی قانونی و عملیاتی شرکتها، ارزیابی اثربخشی و کارآیی شرکتها از جمله وظایف این سازمان است و سازمان حسابرسی باید درباره افزایش سرمایه شرکتها اظهارنظر کند.
وی ادامه داد: عملکرد شرکتهای دولتی از نظر اجرای قوانین مختلف مانند قانون تجارت، قانون برنامه ششم توسعه، قانون مبارزه با پولشویی، قانون سلامت اداری و غیره مورد ارزیابی قرار میگیرد. در سال 99 حدود 50 درصد شرکتها در این ارزیابیها از نظر حسابرسی تأیید شدهاند که این میزان در سال 1400 به 54 درصد افزایش یافته است.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به رشد تدریجی شفافیت در شرکتهای دولتی، تصریح کرد: دسترسی عموم مردم به گزارشهای شرکتها هماکنون میسر شده و همه افراد میتوانند در سامانه کدال گزارشهای مالی شرکتها را مشاهده کنند.
بزرگ اصل در پایان گفت: مهمترین اقدام سازمان حسابرسی در یک سال گذشته، تحول در دستورالعملهای حسابرسی، استفاده از فناوری و تهیه گزارشهای پایداری مربوط به بررسی تأثیر اقدامات شرکتها در محیط بوده است.
نرخ توافقی ارز به بازار متشکل رسید
رئیس کانون صرافان گفت: از روز دوشنبه در چهارچوب بازار متشکل، ارائه ارز با نرخ توافقی اجرا میشود که این موضوع تبادلات ارزی بین صرافان را متعادل میکند و بدین ترتیب صراف حجم عظیمی از ارز را میتواند در چهارچوب بازار متشکل به نرخ توافقی به صراف دیگر بفروشد.
کامران سلطانی زاده در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: در حال حاضر اگر صادرکننده به عنوان مثال 10 میلیون دلار داشته باشد، صراف در مکانیزم فعلی نمیتواند همه این ارز را از صادرکننده خریداری کند، چون صراف باید به اندازهای که مسافر یا متقاضی در صرافی دارد، ارز خریداری کند، چون ارزی را که میخرد باید بلافاصله بفروشد و از لحاظ مقررات خرید ارز و نگه داشتن توسط صرافیها، مشکل دارد.
وی افزود: در این راستا در سیستم فعلی، ارز صادرکننده کمتر روی کانتر صرافی میآید، از فردا از زیرساخت بازار متشکل ارزی استفاده میشود تا صادرکنندههای بزرگ عرضهها را روی میز قرار دهند، هر چقدر که خود خواستهاند برمیدارند، بقیه را هم به همکاران خود میدهند که در بازار متشکل ارزی معامله میشود، اما به هر حال از زیرساخت بازار متشکل استفاده میشود.
رئیس کانون صرافان تأکید کرد: در این سیستم ما نرخی به عنوان نرخ توافقی در بازار اعلام نخواهیم کرد، نرخ کاملاً توافقی است و فقط سامانه و نرمافزار در اختیار این سیستم توافقی قرار میگیرد.
سلطانیزاده اظهار داشت: به هر حال الان بازار متشکل هم پای کار آمده و کار صادرکننده را راحت کرده است.
وی افزود: مطمئنم با اجرای نرخ توافقی در بستر بازار متشکل بسرعت حجم افزایش مییابد و بازار روان میشود و دغدغه مردم و صرافان رفع خواهد شد. رئیس کانون صرافان در پاسخ به این سؤال که اگر این نرخ توافقی با زیرساخت بازار متشکل شکل بگیرد، قیمت ارز در بازار متشکل را افزایش نمیدهد، گفت: نرخ بازار متشکل مخاطب خاص خود را دارد.
سلطانیزاده اظهار داشت: یکی از مشکلات صرافان ما این است که ارز حاصل از صادرات را میتوانند بخرند، اما برای مازاد فروش مجوز فروش به همکار یعنی صراف به صراف را ندارند.
وی افزود: پیش از این بازار متشکل ارزی بستر ارز مسافرتی را داشته است و از فردا هم در چهارچوب بازار متشکل، ارائه ارز با نرخ توافقی اجرا میشود که این موضوع تبادلات ارزی بین صرافان را متعادل میکند و بدین ترتیب صراف حجم عظیمی از ارز را میتواند در چهارچوب بازار متشکل به نرخ توافقی به صراف دیگر بفروشد.
رئیس کانون صرافان گفت: نرخ توافقی آپشنی برای صادرکننده است. بازار متشکل ارزی برای ارائه خدمات خاص به مسافر است و نرخهای توافقی حاشیه نرخها را بههم نزدیکتر میکند، به هر حال هرچه تفاوت نرخ بیشتر باشد تقاضا برای ارز افزایش مییابد و ممکن است حتی عدهای به دنبال ویزای اورجینال با هزینهکرد 30 دلار بروند تا بتوانند ارز دریافت کنند و گرانتر بفروشند. سلطانیزاده تصریح کرد: از لحاظ فنی کارها در بازار متشکل در حال انجام است تا از روز آینده این موضوع عملیاتی شود.
دلار 31 هزار تومانی مشتری ندارد
وی در پاسخ به این گفته که در حال حاضر نرخ توافقی ارز 31 هزار تومان خرید و 31 هزار و 100 فروش است، گفت: در حال حاضر ارز 31 هزار و 300 تومانی مشتری ندارد، اما پایین 31 هزار تومان مشتری زیادی دارد. حسن اجرای این نرخ توافقی بر بستر بازار متشکل این است که متقاضی متوجه میشود نرخ واقعی ارز چقدر است و هر چقدر جلوتر برویم حاشیه نرخها به یکدیگر نزدیکتر میشود و مشتری متوجه میشود چه نرخی واقعیتر است.
رئیس کانون صرافان افزود: در حال حاضر نرخ توافقی و تابلوی صرافی ملاک ما است، نرخ را بازار تعیین میکند و قرار نیست نرخ واحدی انجام شود و این تقاضاست که قیمت ارز را تعیین میکند.