مدیرعامل سازمان حسابرسی:
اعضای هیأت مدیره ۹۰ شرکت دولتی به قوه قضائیه معرفی شدند
مدیرعامل سازمان حسابرسی گفت: ۲۰ درصد هیأت مدیره شرکتهای دولتی اطلاعات خود را در سامانه مربوطه بارگذاری نکردند که به قوه قضائیه معرفی شدند.
به گزارش ایرنا، موسی بزرگ اصل در نشست خبری که به مناسبت سالروز انتخابات ریاست جمهوری به منظور بررسی اقدامات و دستاوردهای یک ساله دولت برگزار شد، اظهارداشت: بیشتر حجم حسابرسی مربوط به شرکتهای دولتی و گزارش عملیاتی شرکتها است.
به گفته وی، در دولت سیزدهم، ۶۸۱ گزارش حسابرسی تهیه و در این مدت 8 هزار و ۸۰۸ بند تخلف در شرکتهای دولتی گزارش شده است و اعضای هیأت مدیره 90 شرکت دولتی به قوه قضائیه معرفی شدند.
وی ادامه داد: سازمان حسابرسی در کنار دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به عنوان دیدهبان مردم برای اجرای شفافیت و اعتمادسازی در جامعه فعالیت میکند. بزرگ اصل افزود: حسابرسی شرکتهای دولتی و طرحهای عمرانی از جمله وظایف این سازمان است و انواع گزارشها در این زمینه تهیه میشود.
مدیرعامل سازمان حسابرسی تأکید کرد: در دولت سیزدهم، ۶۸۱ گزارش حسابرسی تهیه و در این مدت هشت هزار و ۸۰۸ بند تخلف در شرکتهای دولتی گزارش شده است. وی تصریح کرد: ۶ هزار و ۴۴۴ بند از تخلفات، مربوط به تخلف از قوانین و مقررات بوده است. بزرگ اصل با اشاره به تخلفات این شرکتها در حوزه بودجه ادامه داد: حدود ۱۸ درصد تخلفات مربوط به قانون بودجه است و اعضای هیأت مدیره ۹۰ شرکت دولتی به قوه قضائیه معرفی شدند.
وی تأکید کرد: حدود ۳۲۰ شرکت در این سازمان مورد حسابرسی قرار میگیرند که ۲۰ درصد این شرکتها اطلاعات حقوق و دستمزد مدیران را در سامانه مربوطه بارگذاری نکردهاند.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان دلایل مختلف ایجاد تخلف در شرکتهای دولتی تصریح کرد: ۷۰ شرکت به دلیل رعایت نکردن قانون سلامت اداری، ۳۳ مورد رعایت نکردن قانون مناقصات و ۲۸ شرکت نیز به دلیل پرداخت نکردن سهم سود دولت دچار تخلف شدهاند.
20 درصد شرکتها اطلاعات حقوق مدیران خود را منتشر نکردند
بزرگ اصل افزود: گزارشات حسابرسی قانونی و عملیاتی شرکتها، ارزیابی اثربخشی و کارآیی شرکتها از جمله وظایف این سازمان است و سازمان حسابرسی باید درباره افزایش سرمایه شرکتها اظهارنظر کند.
وی ادامه داد: عملکرد شرکتهای دولتی از نظر اجرای قوانین مختلف مانند قانون تجارت، قانون برنامه ششم توسعه، قانون مبارزه با پولشویی، قانون سلامت اداری و غیره مورد ارزیابی قرار میگیرد. در سال 99 حدود 50 درصد شرکتها در این ارزیابیها از نظر حسابرسی تأیید شدهاند که این میزان در سال 1400 به 54 درصد افزایش یافته است.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به رشد تدریجی شفافیت در شرکتهای دولتی، تصریح کرد: دسترسی عموم مردم به گزارشهای شرکتها هماکنون میسر شده و همه افراد میتوانند در سامانه کدال گزارشهای مالی شرکتها را مشاهده کنند.
بزرگ اصل در پایان گفت: مهمترین اقدام سازمان حسابرسی در یک سال گذشته، تحول در دستورالعملهای حسابرسی، استفاده از فناوری و تهیه گزارشهای پایداری مربوط به بررسی تأثیر اقدامات شرکتها در محیط بوده است.
به گزارش ایرنا، موسی بزرگ اصل در نشست خبری که به مناسبت سالروز انتخابات ریاست جمهوری به منظور بررسی اقدامات و دستاوردهای یک ساله دولت برگزار شد، اظهارداشت: بیشتر حجم حسابرسی مربوط به شرکتهای دولتی و گزارش عملیاتی شرکتها است.
به گفته وی، در دولت سیزدهم، ۶۸۱ گزارش حسابرسی تهیه و در این مدت 8 هزار و ۸۰۸ بند تخلف در شرکتهای دولتی گزارش شده است و اعضای هیأت مدیره 90 شرکت دولتی به قوه قضائیه معرفی شدند.
وی ادامه داد: سازمان حسابرسی در کنار دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به عنوان دیدهبان مردم برای اجرای شفافیت و اعتمادسازی در جامعه فعالیت میکند. بزرگ اصل افزود: حسابرسی شرکتهای دولتی و طرحهای عمرانی از جمله وظایف این سازمان است و انواع گزارشها در این زمینه تهیه میشود.
مدیرعامل سازمان حسابرسی تأکید کرد: در دولت سیزدهم، ۶۸۱ گزارش حسابرسی تهیه و در این مدت هشت هزار و ۸۰۸ بند تخلف در شرکتهای دولتی گزارش شده است. وی تصریح کرد: ۶ هزار و ۴۴۴ بند از تخلفات، مربوط به تخلف از قوانین و مقررات بوده است. بزرگ اصل با اشاره به تخلفات این شرکتها در حوزه بودجه ادامه داد: حدود ۱۸ درصد تخلفات مربوط به قانون بودجه است و اعضای هیأت مدیره ۹۰ شرکت دولتی به قوه قضائیه معرفی شدند.
وی تأکید کرد: حدود ۳۲۰ شرکت در این سازمان مورد حسابرسی قرار میگیرند که ۲۰ درصد این شرکتها اطلاعات حقوق و دستمزد مدیران را در سامانه مربوطه بارگذاری نکردهاند.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان دلایل مختلف ایجاد تخلف در شرکتهای دولتی تصریح کرد: ۷۰ شرکت به دلیل رعایت نکردن قانون سلامت اداری، ۳۳ مورد رعایت نکردن قانون مناقصات و ۲۸ شرکت نیز به دلیل پرداخت نکردن سهم سود دولت دچار تخلف شدهاند.
20 درصد شرکتها اطلاعات حقوق مدیران خود را منتشر نکردند
بزرگ اصل افزود: گزارشات حسابرسی قانونی و عملیاتی شرکتها، ارزیابی اثربخشی و کارآیی شرکتها از جمله وظایف این سازمان است و سازمان حسابرسی باید درباره افزایش سرمایه شرکتها اظهارنظر کند.
وی ادامه داد: عملکرد شرکتهای دولتی از نظر اجرای قوانین مختلف مانند قانون تجارت، قانون برنامه ششم توسعه، قانون مبارزه با پولشویی، قانون سلامت اداری و غیره مورد ارزیابی قرار میگیرد. در سال 99 حدود 50 درصد شرکتها در این ارزیابیها از نظر حسابرسی تأیید شدهاند که این میزان در سال 1400 به 54 درصد افزایش یافته است.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به رشد تدریجی شفافیت در شرکتهای دولتی، تصریح کرد: دسترسی عموم مردم به گزارشهای شرکتها هماکنون میسر شده و همه افراد میتوانند در سامانه کدال گزارشهای مالی شرکتها را مشاهده کنند.
بزرگ اصل در پایان گفت: مهمترین اقدام سازمان حسابرسی در یک سال گذشته، تحول در دستورالعملهای حسابرسی، استفاده از فناوری و تهیه گزارشهای پایداری مربوط به بررسی تأثیر اقدامات شرکتها در محیط بوده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه