گزارش «ایران» از جزئیات مبادلات کالایی ایران و جهان در نیمه نخست امسال
تجارت غیرنفتی از ۵۰ میلیارد دلار گذشت
صادرات غیرنفتی از13.5 میلیارد دلار درنیمه سال 1399 به 24.2 میلیارد دلاردرشش ماهه امسال رسید
گروه اقتصادی/ تجارت خارجی ایران در نیمه نخست امسال برای نخستین بار از مرز 50 میلیارد دلار عبور کرد. از نیمه دوم سال گذشته تغییر سیاستهای اقتصادی و تجاری کشور و فعال کردن تمام ظرفیتهای موجود باعث شد درکنار صادرات نفتی، تجارت غیرنفتی کشور نیز جهش بیسابقهای را تجربه کند. با اتخاذ این سیاستها و رشد قابل توجه مبادلات از نیمه دوم سال، در سال گذشته ارزش تجارت خارجی کشور از 101 میلیارد دلار عبور کرد. حال با عبور تجارت از 50 میلیارد دلار در نیمه نخست امسال پیشبینی میشود تا پایان سالجاری، رکورد بیسابقه سال گذشته نیز شکسته شود.
بر اساس تازهترین گزارش گمرک ایران، تجارت خارجی کشور در شش ماهه سالجاری با رشد ۱۳.۲ درصدی در ارزش به ۵۰ میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار رسید. تجارت خارجی کشورمان در نیمه اول سال ۱۴۰۱ از نظر وزن ۶۸ میلیون و ۱۰۳ هزار تن کالا بوده است.
این درحالی است که بررسی اعداد و ارقام تجارت خارجی کشور در مدت مشابه سالهای قبل حاکی از رشد قابل توجه در سالجاری دارد. بر اساس این گزارش در ششماهه اول سال گذشته مجموع ارزش تجارت غیرنفتی کشور 44 میلیارد و 497 میلیون دلار بوده است. نگاهی به عملکرد تجارت ایران در نیمه نخست سال 1399 نیز نشان میدهد که در این دوره تنها 30 میلیارد و 349 میلیون دلار میان ایران و شرکای تجاری داد و ستد کالایی صورت گرفته است. بدین ترتیب ارزش تجارت نیمه نخست امسال در مقایسه با سال 1399 حاکی از رشد بیش از 20 میلیارد دلاری و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان دهنده رشد حدود شش میلیارد دلاری است.
صادرات 24 میلیارد دلاری
بر پایه آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی گمرک ایران، در نیمه نخست امسال، ۵۱ میلیون و ۷۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۲۴ میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار صادر شده که این میزان صادرات از حیث وزن ۱۲.۵ درصد کاهش و به لحاظ ارزش ۱۳.۳۲ درصد افزایش نشان میدهد.
در بخش صادرات کالا نیز مقایسه عملکرد شش ماهه اول امسال با سالهای 1399 و 1400 مؤید جهش صادرات در سالجاری است. طبق آمار گمرک در مدت مشابه سال 1399 ارزش صادرات غیرنفتی 13 میلیارد و 566 میلیون دلار بوده که بیش از 10 میلیارد دلار از صادرات شش ماهه سالجاری کمتر است. عملکرد دوره مورد بررسی در سال گذشته نیز نشان میدهد که ارزش صادرات غیرنفتی 21 میلیارد و 404 میلیون دلار بوده که همچنان حدود سه میلیارد دلار کمتر از سالجاری است.
26 میلیارد دلار واردات
بر اساس این گزارش، میزان واردات کالا در شش ماهه نخست امسال ۱۶ میلیون و ۳۲۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۶ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار بوده که از حیث وزن ۱۴.۷۲ درصد کاهش و از لحاظ ارزش ۱۳.۱۵ افزایش داشته است.
گفتنی است با توجه به سهم عمده کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در واردات، رشد این بخش نیز نوید بخش رونق تولید خواهد بود. در کنار تأمین مایحتاج مورد نیاز بازار از جمله نهادههای کشاورزی، بخشی از مواد اولیه تولید نیز از محل واردات تأمین میشود. با این حال افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و پایه در بازارهای جهانی بخصوص پس از جنگ روسیه با اوکراین موجب شده هزینه واردات افزایش یابد. بر همین اساس در نیمه نخست امسال در حالی که وزن کالاهای وارداتی کاهش داشته اما ارزش آن با رشد همراه شده است. در همین راستا آمار نشان میدهد که در نیمه نخست سال 1399 ارزش واردات کشور 16 میلیارد و 783 میلیون دلار بوده که این رقم به 23 میلیارد و 15 میلیون دلار در مدت مشابه سال قبل رسیده و امسال هم از 26 میلیارد دلار عبور کرده است.
بزرگترین خریداران کالای ایرانی
در شش ماهه اول امسال، پنج کشور سهم بالایی در خرید کالاهای ایرانی داشتهاند. بر همین اساس چین با واردات 7 میلیارد و 842 میلیون دلاری از ایران، در صدر مقاصد صادراتی کشور قرار گرفته است. پس از آن عراق با واردات 3 میلیارد و 382 میلیون دلاری قرار دارد که دومین مقصد اصلی صادرات ایران بوده است. همچنین امارات با ۳ میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار و هند با ۹۰۴ میلیون دلار سایر مقاصد صادراتی اصلی کشور در این مدت بودهاند.
در این گزارش در خصوص پنج قلم عمده صادرات در شش ماهه امسال آمده که پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، گاز طبیعی مایع شده و پلی اتیلن گرید فیلم پنج قلم اول کالاهای صادراتی در این مدت بودند که به ترتیب ۲ میلیارد و ۱۷ میلیون دلار، یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون دلار، یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون دلار، ۹۷۷ میلیون دلار و ۹۷۶ میلیون دلار از ارزش کل صادرات را به خود اختصاص دادند. حدود ۲۶.۵ درصد از ارزش کل کالاهای صادراتی ایران در این مدت به پنج قلم کالای فوقالذکر اختصاص داشت.
اصلیترین تأمین کنندگان کالای ایران
در مدت شش ماهه نخست سال، در بخش واردات، امارات با فروش 7 میلیارد و 206 میلیون دلار کالا به ایران مهمترین کشور تأمین کننده کالای کشورمان بوده است. پس از آن چین قرار دارد که در این مدت 6 میلیارد و 846 میلیون دلار به ایران کالا صادر کرده است. همچنین ترکیه با ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار، هند با یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار و فدراسیون روسیه با ۸۷۶ میلیون دلار سایر صادرکنندگان اصلی به ایران بودهاند.
بنابر گزارش گمرک، پنج قلم اول کالاهای وارداتی به کشور در نیمه اول امسال شامل برنج به ارزش یک میلیارد و ۲۱۸ میلیون دلار، گندم معمولی یک میلیارد و ۱۹۱ میلیون دلار، ذرت دامی یک میلیارد و ۱۷۱ میلیون دلار، دانه سویا ۹۲۵ میلیون دلار و گوشی تلفن همراه ۸۶۷ میلیون دلار بوده است.پنج قلم اول کالاهای وارداتی حدود ۲۰.۶۳ درصد ارزش کل واردات را در این مدت به خود اختصاص داد.
یک مقام آگاه در وزارت صمت اعلام کرد
ثبت سفارش واردات خودرو از پایان مهرماه
دستورالعمل واردات خودرو در مرحله نهایی شدن است
گروه اقتصادی/ یک مقام آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به اینکه از ماه پیش فراخوان برای ثبت نام واردکنندگان خودرو برای واردات خودرو انجام شده بود بزودی شاهد نهایی شدن دستورالعمل واردات خودرو و به تبع آن واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار دلار به کشور خواهیم بود.
او ادامــــــــــه داد: پرونـــــــده درخواستکنندگان برای واردات خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال ارزیابی و نهایی شدن است. بر اساس فراخوانی که داده شده بود واردکنندگان بایستی طرحهای خود را ارائه میکردند تا بهصورت تخصصی چگونگی واردات خودرو از سوی وزارت صمت بررسی شود.
این منبع مطلع در وزارت صمت به «ایران» گفت: درخواست واردکنندگان خودرو بر اساس موضوعات مهم چون انتقال تکنولوژی، خدمات پس از فروش و... در حال ارزیابی است؛ لذا با توجه به اعلام درخواست واردکنندگان و بررسیهای صورت گرفته، به احتمال خیلی زیاد ثبت سفارش واردات خودرو از پایان مهرماه آغاز میشود.
او با تأکید بر اینکه دستورالعمل واردات خودرو در این ماه نهایی خواهد شد و در راستای آن واردکنندگان براساس مذاکراتی که با شرکتها و خودروسازان خارجی انجام دادند میتوانند با توجه به قوانین جدید واردات خودرو را انجام دهند، تصریح کرد: خودروهای وارداتی بر اساس استانداردهای ۸۵گانه کشور خواهد بود و دراین خصوص تمام الزامات رعایت میشود.
از زمستان سال گذشته موضوع آزادسازی واردات خودرو مطرح شد و از اردیبهشت ماه سالجاری با توجه به بهبود شرایط ارزی کشور بهواسطه افزایش صادرات غیرنفتی، حذف ممنوعیت واردات خودرو به تأیید سران قوا رسید، از اینرو آییننامه جدید واردات خودرو به تصویب هیأت دولت رسید و پس از آن قرار شد وزارت صمت دستورالعمل واردات خودرو را تنظیم کند تا واردکنندگان بتوانند بعد از حدود ۴ سال واردات خودرو را آغاز کنند.
در شرایطی که واردکنندگان خودرو به دنبال ثبت درخواست واردات خودرو در وزارت صمت بودند برخیها مدعی شدند که بانک مرکزی با واردات خودرو به دلیل محدودیت ارزی مخالفت کرده و قرار نیست سالجاری خودرو وارد کشور شود. اما صحبتهای یک مقام آگاه در وزارت صمت که خواست نامش عنوان نشود، برخلاف چنین ادعایی است. این مقام مسئول تأکید کرد: وزارت صمت با هدف پاسخ به نیازهای خودرویی مردم، جلوگیری از رشد قیمت خودرو در بازار، کاهش فاصله قیمت خودرو در بازار نسبت به کارخانه، تأمین نیاز خودرو در بازار و جلوگیری از هرگونه انحصار، واردات خودرو را دنبال میکند.
چندی پیش نیز امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت درباره واردات خودرو و درخواست واردکنندگان، گفته بود: پس از تأیید و اعلام شرکتهایی که الزامات آییننامه واردات خودرو را با امتیاز بالاتری کسب کردهاند، واردات خودرو انجام میشود. بدین جهت اولویت نخست مشمول آییننامه واردات خـــــودرو واردکننـــــــدگان خودروی اقتصادی، سرمایهگذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید و متقاضیان واردات خودروی برقی به مناطق آزاد هستند.
او در مورد متقاضیان واردات خودروی اقتصادی نیز اظهار داشت: شرط لازم برای متقاضیان واردات خودروهای اقتصادی، الزام به انتقال فناوری و ارائه خدمات بعد از فروش است و اگر علاوه بر این برنامه داخلیسازی داشته باشند امتیاز مضاعف محسوب میشود.
قالیباف خاطرنشان کرد: در درخواستی که ارائه میشود باید علاوه بر مشخص شدن جزئیات الزامات گفته شده، نوع خودرویی که قصد وارد کردن آن را دارند نیز مشخص شود. همچنین در خصوص متقاضیان سرمایهگذاری ایجاد خط تولید خودرو نیز مشوقی در نظر گرفته شده است که بتوانند هزینههای ریالی خود را بابت خرید کارخانه و راهاندازی خط تولید از طریق واردات خودرو و فروش آن تأمین کنند. استفاده از این مشوق مازاد بر سقف یک میلیارد یورویی واردات خودرو خواهد بود.
سخنگـــوی وزارت صمــــــت درخصــــوص نحـــــوه بررســـــی درخواستها و تأیید نهایی شرکتها تصریح کرد: هر شرکتی که امتیاز بیشتری از الزامات آییننامه نظیر انتقال فناوری به دست آورد، اولویت خواهد داشت.
گفته میشود بیش از ۷ شرکت برای واردات خودرو اعلام آمادگی کردهاند؛ حال باید دید وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به آییننامه مصوب هیأت دولت به کدام شرکتها مجوز واردات خودرو خواهد داد.
البته برخی از شرکتهای واردکننده خودرو که قبل از سال۹۷ فعالیت وسیعی داشتند معتقدند که واردات خودرو با در نظر گرفتن انتقال تکنولوژی در مقطع فعلی خیلی سخت و دشوار است، چرا که کشورها به خاطر احتمال تحریم شدن ریسک همکاری مشترک را قبول نمیکنند.
برخی دیگر هم قیمت خودروهای وارداتی کمتر از ۲۰ هزار دلار را منطقی نمیدانند و اصرارشان بر این اساس که حدود قیمتی برای خودروهای وارداتی برداشته شود. اما شرکتهای واردکننده هم هستند که میگویند با همکاری خودروسازان چینی و برخی از خودروسازان اروپایی کوچک میتوان واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزاردلار و با رعایت استانداردهای ۸۵ گانه را دنبال کرد.
حال وزارت صمت براساس فراخوانی که اول شهریوماه ارسال کرده بود و تا ۱۹ شهریور مهلت داشت، درخواستهای شرکتهای واردکننده خودرو را دریافت کرده است. لذا باید دید در نهایت کدام شرکتها مجوز واردات خودرو با آییننامههای جدید را خواهند داشت.
مروری بر نقش عبدالناصر همتی در تحمیل فشار اقتصادی به مردم در دولت روحانی
طراح بنزین 5 هزار تومانی نگران سرمایه اجتماعی شد
رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی بدون اشاره به علت مشکلات اقتصادی کنونی، دولت یک ساله آیتالله رئیسی را مقصر وضع موجود معرفی کرد و از ضرورت توجه به سرمایه اجتماعی گفت. مروری بر نقش همتی در فشارهای اقتصادی سالهای اخیر و از دست رفتن سرمایه اجتماعی، عیار دغدغهمندی وی را آشکار میکند.
به گزارش ایرنا، قابل انتظار بود که در موج احساسات مردم نسبت به حوادث اخیر، عدهای فرصت طلب تلاش کنند تا از فضای احساسی پیش آمده، در راستای اهداف خود سوءاستفاده کنند. این عده اما تنها منحصر به اجیرشدگان خیابانی که برای به آشوب کشیدن اعتراض مردم به میدان آمدند، نبود. در کنار این عده، سیاستپیشگانی هم بودند که هوس ماهیگیری از این آب گل آلود کردند. تازهترین نمونه آن عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی است. همتی روز گذشته با انتشار متنی تلاش کرد با سوءاستفاده از فضای پیش آمده، دولت سیزدهم را مسبب تمام مصایب موجود کشور معرفی کند.
وی در بیانیه سیاسی خود خطاب به رئیسجمهور آورده: «بدیهی است که اتفاقات روزهای اخیر در قالب اعتراضات خیابانی و حوادث تلخ، دلایل گوناگون و متعددی دارد. ولی در گام نخست، بخشی نتیجه نوع نگاه و عملکرد اقتصادی و اجتماعی است که به جای مقابله با چالشها و تقویت سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد مردم به حاکمیت، متأسفانه موجب از دست رفتن فرصتهای زیادی شده است. در حوزه اقتصاد، نگرش شما به کافی بودن اقدامات مربوط به خنثیسازی تحریمها و ساده انگاشتن روند مذاکرات و بیاهمیت دانستن احیای برجام به همراه مجموعهای از تصمیمات ناهماهنگ، متناقض و پرهزینه، منجر به تداوم تحریمهای ظالمانه، از دست رفتن فرصت استفاده از قیمت بالای نفت، تداوم قطع ارتباطات بانکی و مالی کشور، ادامه تورم کمرشکن و بیثباتی اقتصاد کلان شده است.»
همتی در بیانیه خود مدعی مقابله نکردن دولت سیزدهم با چالشهای اقتصادی و بیاعتنایی به سرمایه اجتماعی شده است. همتی در حالی مدعی «مقابله نکردن دولت با چالشها» شده که دولت سیزدهم طی یک سال اخیر برخی از مهمترین چالشهای اقتصادی را برطرف کرده که در دوران مدیریت همتی و دولت گذشته ایجاد شده است.
حل مسأله کسری بودجه شدید سال گذشته و جلوگیری از تشدید تورم، حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی که شخص همتی بارها بر غلط بودن ادامه آن و لزوم پایان هرچه سریعتر آن تأکید کرده بود، کنترل رشد هزینههای دولت در بودجه سالجاری به کمتر از ۱۰ درصد آن هم در شرایط تورم ۴۰ درصدی، اقدامات اصلاحی در نظام مالیاتی از طریق متصل کردن دستگاههای خودپرداز به پروندههای مالیاتی و در مقابل، کاهش ۵ واحد درصدی مالیات تولید و معاف کردن بسیاری از مؤدیان کم درآمد از پرداخت مالیات، اقدامات اصلاحی در نظام بانکی بویژه شفاف کردن تسهیلات کلان و ابربدهکاران و همچنین کنترل خلق پول بانکها و کنترل التهاب بازار ارز بدون ارزپاشی و هدر دادن ذخایر ارزی کشور از جمله برخی از اقدامات دولت سیزدهم برای حل بحرانهایی است که همتی و همکاران وی در دولت قبل به بار آوردند.
طنز تلخ بیانیه همتی؛ نگرانی طراح بنزین 5هزار تومانی از سرمایه اجتماعی
شاید تلخترین بخش بیانیه همتی، اشاره وی به سرمایه اجتماعی باشد. تلخ از آن جهت که وی تلاش کرده جای شاکی و متهم را در موضوع سرمایه اجتماعی عوض کند. وی در حالی از لزوم تقویت سرمایه اجتماعی سخن گفته که در دولت گذشته و بویژه در دوره مدیریت خود، برای تضعیف آن چیزی کم نگذاشت. هرچند مصادیق اقدامات تضعیفکننده سرمایه اجتماعی در دولت گذشته، فهرستی بلندبالا است که مرور آن از حوصله بحث خارج است اما به گواه بسیاری از مردم و صاحبنظران، اوج ضربه به سرمایه اجتماعی، گران کردن شبانه و بیسرو صدای بنزین در آبان سال ۹۸ بود.
دولت قبل به بهانه مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق، شبانه و بدون اطلاع قبلی بنزین را گران کرد. همین موضوع باعث خشم مردم و بیاعتمادی شدید به دولت شد. این اقدام دولت قبل فضای کشور را چنان ملتهب کرد که بسیاری از شهرها تا چند روز شاهد درگیریهای خیابانی شد. پس از این اتفاقات، حسن روحانی رئیس دولت قبل به جای پاسخگویی به مردم و تلاش برای آرام کردن فضا، با بیان جمله تمسخرآلود «من هم مثل شما، صبح جمعه فهمیدم بنزین گران شده»، آتش خشم مردم را دوچندان و سرمایه اجتماعی را به کلی ویران کرد. نتایج افکارسنجی مراکز مختلف نشان میداد پس از آن اتفاقات، اعتماد مردم به دولت به پایینترین سطح پس از انقلاب رسید و عملاً دولت در کشور با بحران سرمایه اجتماعی روبهرو شد.
در این میان اما عبدالناصر همتی نقش ویژهای در بحران سازیهای دولت قبل و به طور خاص در همین بحران بنزینی آبان سال ۹۸ داشت.
در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، نامهای از همتی توسط علیرضا زاکانی افشا شد که دو ماه پیش از گرانی بنزین و در شهریور ماه ۱۳۹۸ نوشته شده بود. همتی در آن نامه خواستار افزایش قیمت بنزین به ۵هزار تومان شده بود.
نکته دیگر در این نامه درخواست همتی برای بازگرداندن تنها نیمی از منابع حاصل از گرانی بنزین به مردم در قالب افزایش یارانه و صرف نیم دیگر آن برای جبران کسری بودجه دولت بود.
همتی در آن نامه نوشته بود: «یکی از راهکارهای مناسب تأمین کسری بودجه، اصلاح قیمت حاملهای انرژی است که علاوهبر ایجاد منابع پایدار و به مراتب بالاتر برای دولت و خانوارها، از آثار تورمی کمتری نیز برخوردار است. برای مثال بر اساس محاسبات صورت گرفته، تأمین کسری بودجه دولت به میزان ۷۶ هزار میلیارد تومان از محل منابع بانک مرکزی تورمی در حدود ۲۵ درصد در یک بازه زمانی یک ساله بهدنبال خواهد داشت و با روند فعلی تحریمها و صادرات نفت، سال آینده نیز تکرار میشود. در حالی که افزایش قیمت بنزین و نفت گاز به ترتیب به ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر به ترتیب درآمدی معادل ۸۷.۴ و ۱۷۵ هزار میلیارد تومان را در بازههای شش ماه و یک ساله فراهم میسازد و تورم حاصله نیز برای یک سال در حدود ۱۷ درصد برآورد شده و صرفاً محدود به یک دوره میشود. ضمناً با اختصاص ۵۰ درصد منابع حاصله به خانوارهای هدف (با فرض ۷۷ میلیون نفر) علاوهبر یارانه نقدی فعلی، ماهانه حدود ۹۵ هزار تومان یارانه نقدی جدید به افراد مشمول تعلق خواهد گرفت.»
در شرایطی که افزایش قیمت بنزین به ۳هزار تومان باعث بروز بحران در کشور شد، مشخص نیست در صورت اجرای پیشنهاد همتی و افزایش قیمت بنزین به ۵هزار تومان، چه بحرانی گریبان کشور را میگرفت. جالب اینکه همین شخص که در آن زمان بدون توجه به اثرات اقتصادی و اجتماعی پیشنهاد قیمتی بالاتری برای بنزین ارائه کرد، مشکلات اقتصادی جاری کشور را ناشی از نداشتن همین نگاه اقتصادی و اجتماعی در دولت سیزدهم معرفی میکند!
البته همتی تا قبل از افشای این نامه، خود را مخالف گرانی بنزین جلوه داده بود. موضوعی که مورد نقد کارشناسان هم قرار گرفت و در زمان انتخابات، پس از افشای درخواست همتی برای گران شدن بنزین به ۵ هزار تومان، برخی او را به عدم صداقت در برابر مردم متهم کردند.
نقش همتی در بحران بورس
نقش فعالانه همتی در تصمیمات اقتصادی دولت روحانی، تأمین کسری بودجه از جیب مردم و تضعیف سرمایه اجتماعی دولت اما تنها به فاجعه بنزینی آبان سال ۹۸ محدود نیست. تنها چند ماه پس از فاجعه بنزینی و در اسفند همان سال بود که شاپور محمدی رئیس وقت سازمان بورس با نگرانی از رشد حبابی بورس، دامنه نوسان را از ۵ درصد به ۲ درصد محدود کرد. این اقدام وی اما با واکنش منفی افرادی همچون عبدالناصر همتی مواجه شد.
در نهایت شاپور محمدی حدود یک ماه پس از این ماجرا، بهدلیل همین اختلافات و دخالتها، استعفا داد و حسن قالیباف اصل جانشین وی شد. پس از آن، حباب بورس با شتاب زیادی رشد کرد تا اینکه در مرداد ماه ۱۳۹۹ ریزش تاریخی بورس آغاز و سرمایههای مردم در بورس از بین رفت. در این اتفاقات دولت روحانی و مقامات دولتی برنده اصلی بودند. دولت روحانی توانست بخش بزرگی از کسری بودجه خود را از بورس تأمین کند. اقدام دولت وقت در فروش سهام شرکتهای دولتی در قالب صندوق دارا یکم و صندوق پالایشی به مردم در اوج قیمتهای حبابی و سپس تخلیه حباب بورس و افت قیمت آن به کمتر از نصف، تنها یک نمونه از بیاعتنایی به مردم در بورس بود. فروش دهها هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و اخذ هزاران میلیارد تومان مالیات از محل نقل و انتقال سهام موارد دیگری از کاسبی نجومی دولت وقت از حبابی شدن بورس و کاهش سرمایههای مردم بود.
در بدنه دولت اما شخص همتی بهره ویژهای از حباب بورس برد. وی در جلسه روز یکم تیر ماه سال ۹۹ با مدیران عامل بانکها و کمتر از دو ماه پیش از ریزش تاریخی بورس، بانکها را به فروش سهام در قیمتهای حبابی و جبران زیان انباشته از این محل تشویق کرد و گفت: «بانکها با تداوم واگذاری سهام خود در شرایط فعلی بازار سرمایه میتوانند ضمن کمک به تعمیق این بازار در راستای اصلاح و کاهش ناترازی خود اقدام کنند.» همین اتفاق هم افتاد و بخش عمدهای از زیان بانکها از محل سرمایههای مردم در بورس تأمین شد. بدین ترتیب رئیس کل وقت بانک مرکزی، هزاران میلیارد تومان زیان بانکها را به لطف شرایط حبابی بورس به مردم منتقل کرد. اینجا اما دیگر خبری از همتی و نگرانی وی برای مردم نبود.
سرمایه اجتماعی را چه کسی به باد داد؟ متهم در جایگاه شاکی!
هرچند نتیجه اقدامات ضدمردمی دولت قبل، تحمیل هزاران میلیارد تومان هزینه و خسارت به مردم بود، اما مهمترین آنها نبود. مهمترین هزینه اقدامات ضدمردمی دولت قبل و شخص عبدالناصر همتی، کاهش اعتماد مردم نسبت به دولت (دولت به معنای عام) و تضعیف سرمایه اجتماعی است. با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور در نتیجه عملکرد فاجعه بار دولت گذشته، هرگونه اقدام اصلاحی نیازمند همراهی جامعه و پذیرش اجتماعی است. این در حالی است که دولت سیزدهم نه تنها اقتصاد از هم پاشیده، بلکه سرمایه اجتماعی به حداقل رسیده را از مسئولان دولت قبل و عبدالناصر همتی تحویل گرفت. اکنون مسببان این بحرانها در جایگاه مدعی نشسته و با نقاب مردم دوستی، تلاش میکنند بر اقدامات خود گرد فراموشی پاشیده و از دیگر سو دولت سیزدهم را مقصر این مشکلات معرفی کنند.