نیلوفر منصوری
خبرنگار

«خانه مسافر» نام خانه‌هایی با کاربری مسکونی است که مردم بومی و محلی به مسافران و گردشگران برای اقامت یک یا چندروزه اجاره می‌دهند؛ اصطلاحی که از گذشته‌های دور وجود داشته و بالاخره از سال 1394 به عنوان یکی از 16 مصادیق تعریف شده در آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری مصوب هیأت وزیران برای تأمین رفاه حال مسافران، بهبود، نظارت و کنترل خدمات به گردشگران رسمیت یافت.
این طرح از ابتدا مخالفان و منتقدانی داشت. تهدید حیات اقتصادی صنعت اقامت کشور از جمله هتل‌ها و مراکز اقامتی رسمی، اصلی‌ترین دلیل این افراد برای مخالفت با به رسمیت شناختن فعالیت چنین واحدهای اقامتی عنوان می‌‌شد. به همین جهت سایت «خانه ‌مسافر» برای ساماندهی به فعالیت‌های خانه‌های استیجاری در حوزه گردشگری شکل گرفت. برای شناسایی، صدور مجوز، تبلیغات و رزرو این خانه‌ها، شرکت‌هایی توسط بخش خصوصی در استان‌های مختلف ایجاد شد که در برخی از استان‌ها تعداد آنها زیاد و در برخی استان‌ها کم بود.
در ابتدای سال‌جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوبه‌ای را ابلاغ کرد و متعاقب آن وزارت میراث فرهنگی، بخشنامه‌ای منتشر و به استان‌ها ابلاغ کرد که فعالیت این شرکت‌ها را محدودتر می‌کند، زیرا با گذشت چند سال هیچ سامانه‌ای ایجاد نشد که مسافران به آن رجوع کنند و روند رزرو اقامتگاه خود را انجام دهند. آن‌گونه که از مفهوم بخشنامه عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ‌برمی‌آید شرکت‌های مجری که واسطه‌ای در صدور مجوز برای «خانه‌ مسافر»ها بودند، با رویکرد تسهیلگری هیأت مقررات‌زدایی کسب و کار منحل می‌شوند و دیگر کارایی نخواهند داشت. پس از آن معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی این موضوع را به مدیران کل ابلاغ کرد و از آنها خواست طبق این دستورالعمل عمل کنند.
هتلداران مخالف «خانه مسافر»
مجریان طرح «خانه مسافر» به این موضوع گله‌مند و معتقد بودند که نقش هتلداران در این زمینه بی‌تأثیر نبوده است، زیرا آنان از اول هم با ایجاد خانه مسافر مخالف بودند. در این باره معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور به «ایران» می‌گوید: پدیده «خانه مسافر» سابقه‌ای نسبتاً طولانی داشته که معاونت گردشگری از سال 1386، سعی کرده این گونه فعالیت‌ها را ساماندهی کند. در فاز نخست به منظور تأمین اسکان مسافران و گردشگران در ایام اوج سفر، طرح ساماندهی در 6 استان به مرحله اجرا درآمد و پس از آن سامانه‌ای جهت مدیریت «خانه مسافر» راه‌اندازی شد.
به گفته اسماعیل برات، این «خانه مسافر»ها با کاربری مسکونی در ایام عید، تعطیلات تابستان و تعطیلات دیگر به عنوان پشتیبان به کمک واحدهای اقامتی رسمی می‌آیند زیرا ظرفیت تأسیسات گردشگری رسمی محدود است و علاوه بر آن به دلیل ویژگی‌هایی مثل شرایط و قیمت مناسب، عمده مردم از این واحدها استفاده می‌کنند.
او می‌گوید: هیأت وزیران در شهریورماه سال 1394، در خلال اصلاح آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها، «خانه‌مسافر» را رسماً به عنوان یکی از تأسیسات گردشگری به شمار آورده و هم اکنون بر اساس ماده یک آیین‌نامه مزبور، «خانه مسافر» مانند سایر مصادیق آن اعم از هتل، متل، مهمانپذیر و... در زمره تأسیسات گردشگری محسوب می‌شود.
برات با بیان اینکه به دلیل تعداد زیاد «خانه‌ مسافر»ها و الزام به ساماندهی، ادارات کل استان‌ها با توجه به ظرفیت نیروی انسانی کم پاسخگوی ساماندهی این مراکز نبودند، می‌گوید: به همین جهت بر اساس دستورالعملی، هر استان شرکتی را تحت عنوان «شرکت مجری خانه مسافر» انتخاب کرد که پرونده این مراکز را تکمیل و به اداره‌کل میراث فرهنگی استان‌ها ارسال کند تا مجوز فعالیت بگیرند. از این باب هزینه‌ای از سمت کمیته راهبری «خانه مسافر» تعیین می‌شد و بابت آن حق‌الزحمه دریافت می‌کردند.
تسهیلگری در فرایند اخذ مجوز «خانه مسافر»
برات درخصوص جزئیات این فرایند می‌گوید: قانونگذار؛ طبق اصل 44 قانون اساسی، یکسری وظایف برای هیأت مقررات‌زدایی ذیل وزارت اقتصاد درنظر گرفته است؛ اولاً مجوزهای کسب‌وکار را بررسی کنند تا مجوز بر مبنای قانون صادر شده باشد. دوم اینکه شرایط این مجوزها اعلام می‌شد تا پس از بررسی‌های کارشناسی، شرایط آن تا حداکثر ممکن ساده، واسطه‌ها حذف و متقاضیان راحت مجوز بگیرند. سوم اینکه سقف زمانی مشخص می‌کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوز صادر شود. بنابراین هیأت مقررات‌زدایی در فرایند بررسی و تأیید مجوزهای وزارتخانه، با توجه به اینکه مجوزی تحت عنوان «شرکت مجری خانه‌ مسافر» در قوانین و آیین‌نامه‌ها ذکر نشده است، این مجوز را در زمره مجوزهای وزارتخانه نیاورده و به عنوان یک مجوز زائد تشخیص دادند. از طرفی چون «خانه‌ مسافر» در زمره تأسیسات گردشگری در آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران ذکر شده است پس باید فرایند صدور مجوزشان همانند سایر تأسیسات باشد.
به گفته معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور با وجود پیگیری‌های معاون گردشگری وزارتخانه به منظور تداوم فعالیت شرکت‌های مجری، نهایتاً موظف به اجرای قانون بودیم و ابلاغ کردیم که «خانه مسافر»ها از طریق سامانه جانا مانند سایر تأسیسات گردشگری مجوزشان را دریافت کنند. همچنین بر اساس قانون، مجوزها باید از طریق درگاه ملی کسب‌وکار صادر شود و مردم برای دریافت هر مجوزی، چه گردشگری و چه هر کسب‌وکار دیگری باید به این سامانه مراجعه کنند.
روش سنتی رایج نیست
او درخصوص نگرانی مجریان «خانه مسافر» می‌گوید: با توجه به مکانیزه شدن فرایند صدور مجوزها و وجود درگاه ملی کسب‌وکار، دیگر نیازی به دریافت مجوز با واسطه به روش سنتی نیست و در این روش دریافت مجوز بسیار تسهیل شده است.
وی درخصوص آمار مجری‌های «خانه مسافر»ها گفت: استان‌ها شرایط یکسانی نداشتند؛ در برخی استان‌ها یک و در برخی از استان‌ها متناسب با ظرفیت خود چندین مجری فعالیت می‌کردند.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور، هدف وزارت گردشگری از این برنامه را تسهیل‌گری و برداشتن مانع از پیش پای متقاضیان فعالیت و سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌داند و می‌گوید: اگر مصوبه هیأت مقررات‌زدایی هم ابلاغ نمی‌شد باز مسائل و مشکلاتی در این زمینه وجود داشت. از جمله هزینه‌هایی که «خانه‌ مسافر»ها دریافت می‌کردند، دارای ابهام حقوقی و قانونی بود. زیرا طبق قانون صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب مجلس شورای اسلامی، برای هر مجوز حداقل هزینه‌ای درنظر گرفته شده که باید به حساب خزانه‌داری کل واریز شود. بنابراین تحمیل هزینه مضاعف به مردم و متقاضیان «خانه مسافر» فاقد وجاهت است، در حالی که اکنون هر متقاضی «خانه مسافر» به راحتی می‌تواند به سامانه مربوطه مراجعه کند و پس از بارگذاری مدارک در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوزش صادر شود.
به گفته این مسئول وزارتخانه: ما همچنان به فکر شرکت‌های مجری هستیم و بر اساس بخشنامه معاونت گردشگری، آنها می‌توانند در زمینه حمایت، ساماندهی و اطلاع‌رسانی فعالیت کنند. پیشنهادهای دیگری نیز برای کمک به فعالیت مجریان سابق «خانه مسافر»ها مطرح شده و در حال بررسی است تا از ظرفیت این شرکت‌ها به نحو قانونی در بخش‌های مختلف استفاده شود.

ایسنا- علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه هیچگاه دنبال تکرار «گتوند» دیگری در کشور نیستم و اجازه نخواهم داد، گفت: در زمینه سد چمشیر،« سمن‌»ها و مراکز دانشگاهی اظهار نظرهایی کردند، این سد هم اکنون به مرحله آبگیری رسیده است، حساس‌ترین سازند‌های زمین‌شناسی را در استان کهگیلویه و بویراحمد داریم و هیچگاه دنبال تکرار «گتوند» دیگری در کشور نیستم و اجازه نخواهم داد اما با وزارت نیرو بحث شد و ما گفته‌ایم که گمانه‌زنی انجام شود و نمونه‌برداری صورت گیرد و نتایج نهایی را اعلام کنند در صورتی که مشکل نداشته باشند مجوز آبگیری سد چمشیر گچساران داده می‌شود.

ایسنا- حسن اکبری معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست یکی از دلایل اصرار بر انتقال پیروز به پارک ملی پردیسان را هوای آلوده تهران می‌داند و می‌گوید: علت اصرار ما برای انتقال «پیروز» به مرکز تکثیر در اسارت در توران، شرایط مناسب زندگی در آنجاست ،چرا که تکامل بدنی آن برای زندگی در چنین محیطی است ولی ما الان او را در تهران و هوای آلوده نگهداری می‌کنیم.

ایرنا- بهزاد شریفی‌پور، مدیرکل منابع ‌طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت: آغاز عملیات آبخیزداری در ۳۴۰ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی استان آغاز شد و قرار است تا پایان سال آینده اجرایی شود.

ایسنا- سیروس ادیب، رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان گیلانغرب از تخصیص اعتبار برای اجرای سومین فصل از برنامه کاوش در آتشکده حسن زودار این شهرستان خبرداد.

تسنیم- محمد طالبی‌متین مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «دیواره ساحلی کنارک» باید تخریب شود و امیدواریم  دستگاه‌های نظارتی در این موضوع ورود جدی و مؤثر داشته و در این امر به سازمان حفاظت محیط زیست کمک کنند.
هدف از ساخت این دیواره جلوگیری از سیلاب، طوفان، سونامی و همچنین مبارزه با قاچاق اعلام شده است، کارشناسان محیط زیست معتقدند که ساخت این دیواره آسیب جبران‌ناپذیری  به اکوسیستم دریایی کنارک وارد می‌کند و هیچ یک از دلایل مطرح‌ شده برای ساخت دیواره دلیل خوبی برای تخریب زیست‌بوم دریایی کنارک نیست.
​​​​​​​
ایسنا- امیر کرم‌زاده، مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان سمنان گفت: بسیاری از بناها، مانند کاروانسراهای سمنان که در اختیار اوقاف است، به حال خود رها شده‌اند. میراث فرهنگی هر سال این بناها را با توجه به بودجه‌ای که دارد، مرمت می‌کند، اما کافی نیست.