رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه به ثبات اقتصادی و کنترل تورم تأکید شده است، گفت: اصلاحات ساختاری بودجه، اصلاحات نظام بانکی، بهبود فضای کسب ‌وکار، رشد اقتصادی، امنیت غذایی و توجه به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب و مسکن از دیگر موضوعات مهم برنامه هفتم توسعه است.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، محمد جعفری با بیان اینکه بخشنامه خط‌ مشی‌ها و چهارچوب کلان برنامه هفتم توسعه کشور از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور بر پایه سند تحول دولت مردمی و با همکاری سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و بکارگیری ظرفیت مؤسسات پژوهشی وابسته و با استفاده از نظرات دانشگاهیان و صاحب‌نظران و فعالان بخش خصوصی، برنامه هفتم توسعه را تدوین کرده است.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، افزود: برنامه هفتم توسعه به‌عنوان چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اولین برنامه‌ای است که برای تحقق عدالت در پهنه سرزمین اسناد مصوب آمایش را مبنای نگرش یکپارچه به سرزمین قرار داده و با رویکرد مسأله‌محوری به موضوعات کلیدی که دارای ویژگی پیشران، بسترساز و بحران‌زدا می‌باشند توجه و تمرکز جدی کرده است.
جعفری ادامه داد: هدف برنامه هفتم توسعه پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است که در این راستا ارتقای بهره‌وری از طریق رانت‌زدایی، دانش‌بنیان کردن فعالیت‌های اقتصادی، ارتقای سرمایه‌گذاری با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با مدل مشارکت در مالکیت صنایع برای ارتقای بهره‌وری و جذب فناوری روز دنیا و همچنین ایجاد فرصت‌های برابر برای فعالین اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب‌ و کار مد نظر است.
وی تأکید کرد: از اهداف دیگر برنامه هفتم توسعه تعامل با کشورهای هدف و توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش انحصار و مداخلات دولت در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت و از همه مهمتر ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و فضایی می‌باشد.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه به ثبات اقتصادی و کنترل تورم تأکید شده است، تصریح کرد: اصلاحات ساختاری بودجه، اصلاحات نظام بانکی، بهبود فضای کسب‌‌ و کار، رشد اقتصادی، امنیت غذایی و توجه به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب و مسکن از دیگر موضوعات مهم برنامه هفتم توسعه است.

ارائه تسهیلات خرد به شهروندان بدون حضور در شعب بانک شهر آغاز شد و  ثبت درخواست تسهیلات اعطایی از طریق «همراه شهر پلاس» امکانپذیر است. حسام حبیب‌الله معاون فناوری اطلاعات بانک شهر با بیان این مطلب و اشاره به اینکه هم اکنون امکان ثبت درخواست تسهیلات غیرحضوری خرد صرفاً برای مشتریان بانک میسر می‌باشد، گفت: سایر افراد درصورت تمایل به ثبت درخواست تسهیلات می‌بایست نسبت به افتتاح حساب از طریق همراه شهر پلاس در بانک شهر اقدام کرده و سپس درخواست تسهیلات خود را ثبت کنند تا از محل میانگین سپرده و طبق ضوابط از تسهیلات خرد در کوتاه‌ترین زمان ممکن برخوردار شوند. حبیب الله با اشاره به تبلیغات گسترده بانک شهر برای آگاه‌سازی شهروندان از کیفیت بالای خدمات ارائه شده در این نرم‌افزار و چگونگی دریافت تسهیلات خرد به واسطه آن، تصریح کرد: حداقل مبلغ تسهیلات قابل پرداخت30 میلیون ریال و حداکثر مبلغ تسهیلات قابل پرداخت500 میلیون ریال بدون ضامن برای تمامی مشتریان با رتبه اعتباریA  با اخذ گواهی کسر از حقوق و یک میلیارد ریال بدون ضامن برای حقوق بگیران از بانک شهر با رتبه اعتباری A,B,C با اخذ گواهی کسر از حقوق است.
وی ادامه داد: همچنین نرخ تسهیلات 18 درصد و مدت زمان بازپرداخت آن 12 ،24‏ و 36 ماهه خواهد بود.

با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال‌جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به گزارش تسنیم، با توجه به داده‌های سازمان امور مالیاتی طی هفت ماهه سال 1401 در مجموع 270 هزار میلیارد تومان وصول شده است. از این رقم سهم مالیات‌های مستقیم 169 هزار میلیارد تومان و سهم مالیات بر کالاها و خدمات 101 هزار میلیارد تومان بوده است. در بخش مالیات‌های مستقیم، 112 هزار میلیارد تومان از محل مالیات اشخاص حقوقی، 46.5 هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر درآمدها و 9.7 هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ثروت وصول شده است. در حوزه مالیات بر کالاها و خدمات نیز 75.5 هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده و 13.3 هزار میلیارد تومان از محل مالیات درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 37 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وصول شده است. با توجه به درآمد 230 هزار میلیارد تومانی مالیات تا پایان شهریور ماه، حدود 50 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مهر ماه بوده است.

رئیس اتحادیه طلای تهران با بیان اینکه قیمت سکه متأثر از نوسانات بازار ارز و اخبار افزایش می‌یابد، گفت: افزایش فاصله قیمت اوراق سکه در بورس با بازار می‌تواند به ثبات و کاهش قیمت‌ها کمک کند.
نادر بذرافشان در گفت‌وگو با مهر، در مورد عبور سکه از مرزهای ۱۷ میلیون تومان، اظهار کرد: اگرچه قیمت‌ها در بازار طلا و سکه صعودی شده اما در حال حاضر در بازار هیجان و التهاب خاصی نیست و هیچ‌گونه تقاضای کاذب یا مازادی را مشاهده نمی‌کنیم و روال به صورت عادی در جریان است.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با بیان اینکه افزایش یک تا ۳ درصدی قیمت سکه طبیعی است، افزود: نوسانات بازار ارز در داخل و انتشار اخبار سیاسی و اقتصادی از جمله اصلی‌ترین عوامل بالا رفتن قیمت سکه و طلا هستند.
وی با اشاره به سیاست بانک مرکزی برای انتشار اوراق سکه در بورس، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت اوراق سکه در بورس با قیمت سکه در بازار تفاوت تقریباً ۵۰ هزار تومانی دارد در حالی که اگر وضعیت در بورس مدیریت شود و نرخ این اوراق با قیمت بازار فاصله بیشتری پیدا کند و ارزان‌تر از نرخ بازار عرضه شود، قطعاً تأثیر خود را روی بازار هم خواهد گذاشت. بذرافشان افزود: افزایش فاصله قیمت اوراق سکه در بورس با قیمت سکه در بازار، به‌گونه‌ای که پایین‌تر از نرخ بازار عرضه شود، می‌تواند نه‌تنها به ثبات بازار کمک کند بلکه روند قیمت‌ها را نیز به سمت نزولی شدن سوق خواهد داد. رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران گفت: در حال حاضر حباب سکه بالای ۲ میلیون تومان است بنابراین کنترل قیمت اوراق سکه می‌تواند در ثبات بازار سکه مؤثر باشد.