گروه اقتصادی/ شورای تجاری ایران و روسیه امروز آغاز به کار می‌‌‌کند؛ با تشکیل این شورا تجار و فعالان اقتصادی  با سرعت بیشتری می‌‌‌توانند مشکلات خود را حل کنند. بازار روسیه برای خیلی از تجار ایرانی آشنا نیست و حتی ارتباط‌ با تجار روس برای فعالان اقتصادی ایران سخت و دشوار است. از طرفی فعالان اقتصادی کشورمان که سال‌ها با تحریم روبه‌رو بودند برای حضور در بازاری مانند روسیه که سال‌ها با کشورهای مختلف همکاری کرده است، ابهام‌هایی دارد. شرکت‌های روس تمایل دارند بر اساس قواعد بین‌المللی حرکت کنند و برای خود چهارچوب مخصوص هم دارند اما خیلی از تجار و بخصوص آنهایی که در صادرات تجربه زیادی ندارند، نمی‌توانند بر اساس قواعد کشور روسیه حرکت کنند. از همین رو دیده شده که تجار ایرانی و روس با آنکه در میز مذاکرات به توافق رسیدند و طرف روس خواهان کالای ایرانی است اما آن کالا صادر نمی‌شود.
حال با ایجاد شورای تجاری ایران و روسیه به ابتکار ایران می‌‌‌توان مشکلات ریز و درشت را که سر راه فعالان اقتصادی است حل کرد.
فعالان اقتصادی و آنهایی که از سال‌های دور با روسیه همکاری می‌‌‌کردند، می‌‌‌گویند: با خروج برندهای مختلف از روسیه این کشور مجبور به واردات کالاهای مختلف است و اکنون کشورهای هند، چین و ترکیه برای حضور پررنگ‌تر در بازار روسیه دورخیز کردند و تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تا قراردادهای بلندمدتی تنظیم کنند. لذا دور از ذهن و انتظار نیست که رقبا بازار روسیه را از ما بگیرند.  از همین رو فعالان اقتصادی باید سعی کنند بر اساس چهارچوبی که روسیه انتظار دارد، قراردادهای خود را پیش ببرند تا سریع‌تر به سرانجام برسد.
آنها با تأکید بر اینکه کالاهای ایرانی برای روس‌ها ارزان تمام می‌‌‌شود، متذکر شدند: نرخ تورم در روسیه در حال افزایش است لذا اگر کالا با قیمت مناسب به روسیه ارسال شود می‌‌‌توان رقبا را جا گذاشت و میزان صادرات به روسیه را افزایش داد. فعالان اقتصادی و آنهایی که در بازار روسیه حضور دارند تأکید کردند که روسیه اکنون بشدت به قطعات خودرو، لوازم خانگی، پوشاک و دارو نیاز دارد. از آنجا که بخش قابل توجهی از این کالاها توسط برندهایی تأمین می‌‌‌شد که از روسیه رفته‌اند، بازار این کشور اکنون تشنه کالاهای یاد شده است. ضرورت دارد که تولیدکنندگان داخلی در این حوزه‌ها ورود کنند.
آن گونه که اعلام شده همزمان با سفر علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت صمت و اعزام هیأت ۵۰ نفره تجاری از استان اصفهان به روسیه شورای تجاری ایران و روسیه با هدف رفع موانع همکاری‌های صنعتی و تجاری میان طرف‌های ایرانی و روس امروز چهارشنبه آغاز به‌کار می‌‌‌کند.
این سفر که در راستای تقویت و توسعه همکاری‌های استانی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه انجام شده است، فعالان اقتصادی استان اصفهان علاوه بر برگزاری چند نشست تجاری با طرف‌های روس خود در مسکو، نگاه ویژه‌ای نیز به توسعه روابط تجاری با شرکت‌ها و مجموعه‌های استان سن‌پترزبورگ خواهند داشت و لذا شورای یادشده می‌‌‌تواند به عنوان حل کننده چالش‌هایی که بین طرفین وجود دارد، نقش‌آفرینی کند. از دیگر اهداف سفر هیأت ایرانی به روسیه می‌توان به توسعه روابط تجاری، گردشگری و همکاری‌های صنعتی بین دو کشور اشاره کرد.
شورای تجاری ایران و روسیه، به عنوان شورای مشترک بین سازمان توسعه تجارت ایران و اتحادیه کارآفرینان و صنعتگران روسیه با هدف رفع موانع همکاری‌های صنعتی و تجاری میان طرف‌های ایرانی و روس تشکیل شده است. بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، همکاری‌های مشترک اقتصادی و تجاری ایران و روسیه در حال پیشرفت است و ایران می‌‌‌تواند سهم خوبی از بازار 100 میلیارد دلاری روسیه پیدا کند. بر این اساس رئیس سازمان توسعه تجارت گفته است ایران نه تنها در صادرات محصولات کشاورزی، بلکه در صادرات صنایع پیشرفته و پیچیده یا‌ های‌تک به روسیه نیز موفقیت‌های خوبی به دست آورده و تراز تجاری تهران با مسکو مثبت شده است.
گمرک روسیه اعلام کرد: ارزش تجارت طرفین در نیمه اول (بازه زمانی ۶ ماهه) سال ۲۰۲۲ با ۴۴.۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال میلادی گذشته به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید. طبق این آمار، تجارت میان ایران و روسیه در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ (بازه زمانی یکساله) به میزان ۸۱ درصد افزایش یافت و از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به ۴ میلیارد دلار رسید. پیش از این نیز امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت گفته بود: تجارت با روسیه حدود 31 درصد رشد کرده است. در سال‌های گذشته تجارت با روسیه بیشتر معطوف به محصولات کشاورزی بود اما امروز 30 درصد ترکیب صادرات ما در حوزه صنعت است. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به تشکیل شورای تجاری ایران و روسیه  می‌‌‌گوید: طبق برآوردها حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از واردات روسیه از کشورهای غیردوست تأمین می‌شده و به این ترتیب امروز ظرفیت بسیار بزرگی برای کالاهای ایرانی وجود دارد. در صورتی که ما بتوانیم با یک اقدام راهبردی شرایط را به نفع خودمان تغییر دهیم قطعاً می‌توان از بخش زیادی از ظرفیت این بازار استفاده کرد. او گفت: از سال‌های گذشته محصولاتی مثل میوه و سبزیجات، لوازم خانگی و محصولات پلاستیکی ایران به روسیه صادر می‌شده اما با وجود این، سهم ما از این بازار تنها حدود ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. اما  در برهه جدید، این فضا تغییر کرده و ما به سمت صادرات کالاهای صنعتی به این کشور رفته‌ایم. پیمان پاک اعتقاد دارد که با تأسیس مرکز توسعه تجارت ایران در روسیه به عنوان سفارت تجاری ایران می‌‌‌توان ۸۰ درصد کالاهای مبادله‌‌ای بین ایران و روسیه را  در قالب تجارت آزاد انجام داد.
فعالان اقتصادی و بخصوص تولیدکنندگانی که به تازگی خواهان صادرات کالا به روسیه شدند از تشکیل شورای تجاری ایران و روسیه استقبال و در مصاحبه‌هایشان تأکید کردند که  دولت سیزدهم در توسعه مبادلات تجاری بخصوص با کشور روسیه سنگ تمام گذاشته است. رضا نصیری، عضو اتاق بازرگانی درباره صادرات کالا به روسیه و بستری که سیاستگذاران ایران و روس فراهم کردند، گفت: مقایسه تجارت در مقطع فعلی با دوره‌های گذشته بسیار سخت است. در گذشته اگر امکان حضور در بازاری فراهم می‌‌‌شد، مجموعه‌های خصولتی یا حتی دولتی بیشترین سهم را داشتند ولی در این برهه زمانی از بخش خصوصی واقعی خواسته شده که بازارگشایی کند و در این راستا بسترهای لازم برای فعالیت فراهم شده است.
او با بیان اینکه حضور هیأت 120 نفره روسیه به ایران بسیار اثربخش بود، افزود: در نشست‌هایی که با تجار روس داشتیم موضوعاتی که تصور می‌‌‌کردیم قابل حل نیست  یا در موردشان کار دشواری پیش رو داریم، حل شد. لذا امیدواریم دولت در ماه‌های آینده هم مانند مقطع فعلی از تجار و فعالان اقتصادی حمایت و دولت روسیه نیز زیرساخت‌های حضور شرکت‌های ایرانی را فراهم کند.

برش

شورای تجاری ایران و روسیه، به عنوان شورای مشترک بین سازمان توسعه تجارت ایران و اتحادیه کارآفرینان و صنعتگران روسیه با هدف رفع موانع همکاری‌های صنعتی و تجاری میان طرف‌های ایرانی و روس تشکیل شده است.
 همکاری‌های مشترک اقتصادی و تجاری ایران و روسیه در حال پیشرفت است و ایران می‌‌‌تواند سهم خوبی از بازار 100 میلیارد دلاری روسیه پیدا کند.
 با تأسیس مرکز توسعه تجارت ایران در روسیه به عنوان سفارت تجاری ایران می‌‌‌توان ۸۰ درصد کالاهای مبادله‌‌ای بین ایران و روسیه را  در قالب تجارت آزاد انجام داد.
در گذشته اگر امکان حضور در بازاری فراهم می‌‌‌شد، مجموعه‌های خصولتی  یا حتی دولتی بیشترین سهم را داشتند ولی در این برهه زمانی از بخش خصوصی واقعی خواسته شده که بازارگشایی کند.

گروه اقتصادی/ امنیت شغلی، نیاز حیاتی یک کارگر برای تأمین معیشت پایدار است؛ همان تأکیدی که دیروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر آن تأکید کرد و گفت که«قرارداد سفید امضا هیچ مبنای حقوقی و اجرایی ندارد». این مطلب بیانگر این است که دولت سیزدهم تضمین شغلی کارگران را در اولویت خود قرار داده و برای احیای آن نیز رونق تولید مولد را در دستورکار خود قرار داده است.
همین موضوع است که دولت بدون آنکه مبادرت به پول‌پاشی‌های متداول در دولت‌های گذشته کند، با پرداخت تسهیلات هدفمند نظارتی در تلاش است این امر را به سرانجام برساند. به همین بهانه است که روز گذشته سید صولت مرتضوی در حاشیه جلسه کارگروه ملی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری اعلام کرد که از محل تبصره ۱۸ بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی هدفمند به استان‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص یافته است. در حالی‌که کارگران و برخی تشکل‌های کارگری، تبدیل وضعیت قرارداد موقت کارگران به دائم را عامل اصلی امنیت شغلی آنها می‌دانند، اغلب کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران؛ امنیت شغلی کارگران را مستلزم بهبود فضای کسب و کار با ایجاد بستر لازم برای افزایش فرصت‌های شغلی اعلام می‌کنند.
همواره امنیت شغلی اصلی‌ترین موضوع کارگران و تشکل‌های کارگری در جهان و ایران است، به عبارتی از زمانی که انقلاب صنعتی در اواخر قرن 18 میلادی در انگلیس به‌وقوع پیوست، امنیت شغلی و تأمین معیشت دغدغه اصلی کارگران بوده و هست.
مرتضوی همچنین بر پایداری اشتغال نیز تأکید کرد و به همین خاطر به سامانه جامع ملی اشتغال به‌صورت غیر مستقیم اشاره کرد و گفت که با طرح‌ها و تأمین زیرساخت‌ها بتوانیم این تعداد فرصت شغلی با کد ملی و راستی‌آزمایی در اختیار مردم قرار دهیم.
وی افزود: از محل ۱،۵ میلیون دلاری که با کسب اجازه از مقام معظم رهبری در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اخذ شده است، هم بازپرداخت و هم مانده بدهی بانک‌ها و هم مانده بدهی صندوق توسعه ملی که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است، پرداخت خواهد شد.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعهد دولت در ایجاد یک‌ میلیون شغل تا پایان سال حتماً محقق خواهد شد و چه‌بسا بیش از این میزان شغل هم ایجاد شود. مرتضوی با بیان اینکه در چهار ماهه باقیمانده از سال مشکل منابع نخواهیم داشت، گفت: با تجهیز منابعی که صورت می‌گیرد، به هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون شغل در سال دست خواهیم یافت و استنباط ما این است که بیشتر هم باشد.
وی همچنین از رصد فرصت‌های شغلی خبر داد و گفت: ستاد وزارتخانه و دستگاه‌های نظارتی از جمله بانک مرکزی فرصت‌های شغلی ایجادشده را دقیقاً رصد می‌کنند و راستی‌آزمایی فرصت‌های شغلی ایجادشده از درصد بالایی برخوردار است و امیدواریم آنچه که وزارتخانه وعده کرده است عملی شود. به گفته مرتضوی یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های وزارت کار، برنامه‌ریزی و نظارت و ایجاد اشتغال است که تلاش می‌کنیم به این وظیفه و مأموریت جامه‌ عمل بپوشانیم. وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درعین حال در پاسخ به سؤالی درباره معضل انعقاد قراردادهای سفید امضا و ساماندهی آن گفت: اساساً قرارداد سفید امضا هیچ مبنای حقوقی و اجرایی ندارد و اگر قرارداد سفید، امضا شود، طرف قراردادی که دچار خسارت شده باید از طریق مراجع رسمی برای استیفای حقوقش اقدام کند لذا همکاران ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف هستند که در این خصوص همکاری کنند. وی در جلسه کارگروه ملی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری که با حضور دستگاه‌های عضو برگزار شد، اظهار کرد: جامعه روستایی و عشایری، بهره‌وری بالایی دارد. از سربار شدن بر بیت‌المال پرهیز می‌کند و هزینه‌های پایینی دارد، از این رو باید بیش از پیش به این جامعه هدف توجه کنیم.
مرتضوی افزود: براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، ۷۵ درصد منابع اشتغال در روستاها به هدف ایجاد اشتغال رسیده است که این پیگیری و نظارت میدانی جای تقدیر دارد. این منابع و تسهیلات ارزانی که در اختیار جامعه روستایی و عشایری قرار می‌دهیم، بخشی از صرفه‌جویی خودشان هم نمی‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به کسب اجازه از مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی و موافقت ایشان با اختصاص ۱۰ درصد منابع به طرح‌های عمرانی و اشتغال، اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه گزارشی از موفقیت عملکرد طرح اشتغال روستایی تنظیم کند و همراه با گزارش وزارت کار به رئیس‌جمهور ارائه شود تا از محل ۱۰ درصد تخصیصی، تسهیلاتی برای کمک به اشتغال روستایی جذب شود. وی تأکید کرد: در حال حاضر در تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ بودجه اعتبارات خوبی تخصیص یافته که می‌توان از آن برای اشتغالزایی استفاده کرد. تسهیلات پیش‌بینی شده در تبصره ۱۶ در اختیار نهادهای حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد است. یکی از محوری‌ترین تکالیف وزارت کار، ایجاد و ساماندهی اشتغال است و این حقی است که مردم بر گردن وزارت کار دارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در طرح‌های اشتغال روستایی تأکید کرد و گفت: می‌توانیم روستاییان را بر اساس نوع فعالیت خود اعم از دامداری و کشاورزی در قالب تعاونی‌های دامداری و شرکت‌های سهامی زراعی ساماندهی و در راه‌اندازی کارگاه‌های قالیبافی یا مرغداری حمایت کنیم. مرتضوی گفت: اگر بتوانیم در چهار ماه آینده ۱۲ هزار میلیارد تومان به روستاییان و عشایر نیازمند تسهیلات بدهیم، ضمن گره‌گشایی از مشکلات آنها، کمک بزرگی به توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و تحقق بخشی از اهداف اشتغال خواهد بود.
 سرانه اشتغال به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد ۲۹۰ هزار شغل در طرح اشتغال پایدار روستایی خبر داد و گفت: با توجه به بهبود فضای کسب‌وکار و منابع خوبی که در این دولت تخصیص یافته است، پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری تا پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یابد.
محمود کریمی بیرانوند در حاشیه نشست اصلاح آیین‌نامه اشتغال پایدار روستایی در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سؤال ایسنا، درباره میزان اشتغال ایجاد شده در طرح اشتغال روستایی و اهداف برگزاری جلسه روز گذشته گفت: تعهد دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۲۱۲ هزار شغل است. قانون اشتغال پایدار روستایی از ابتدای اجرا در سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۲۹۰ هزار شغل ایجاد کرده است‌. وی درباره سرانه اشتغال طرح گفت: با توجه به اینکه حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان باقی مانده سهم صندوق توسعه ملی باید واریز و منابع بازپرداختی اعمال شود و ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان نیز تاکنون پرداخت نشده است، تقریباً حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان می‌شود که در صورت عملیاتی شدن، با سرانه اشتغالی که در نظر گرفتیم، حدود ۱۰۰ هزار شغل از محل اجرای قانون ایجاد خواهد شد که لزوماً شاید همه آن برای امسال نباشد و بخشی از آن به دلیل تجمیع و تخصیص منابع تا پایان سال ۱۴۰۲ عملی شود.

بــــرش
افزایش سهم مشاغل خانگی به ۱۵ درصد

محمود کریمی بیرانوند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بنا داریم در طول چهار سال دولت سهم مشاغل خانگی را به ۱۵ درصد برسانیم.
در طول یک‌سال گذشته با مانع‌زدایی و افزایش سرعت مجوزدهی تلاش کرده‌ایم که بازار کار در حوزه مشاغل خانگی را توسعه بدهیم، از این‌رو هدف‌گذاری خود را بر سهم ۱۵ درصدی مشاغل خانگی در اقتصاد گذاشته‌ایم.
از طریق پایش و رصد جدید در حوزه مشاغل خانگی هدف‌گذاری ایجاد ۱۰۰ هزار شغل خانگی تا پایان سال محقق خواهد شد. در حال حاضر تجمیع اطلاعات در زمینه صاحبان مشاغل خانگی برای ما اهمیت دارد و برای آنکه آمار مشاغل ایجادی در این زمینه افزایش یابد، نیازمند رهگیری و تجمیع اطلاعات هستیم.

 در جریان معاملات دیروز، شاخص کل بورس بیش از 5 هزار و 800 واحد رشد کرد و تا ارتفاع یک میلیون و 414 هزار واحد بالا رفت
 ارزش سهام عدالت به محدوده 8 میلیون و 600 هزار واحد رسید
گروه اقتصادی/ روند معاملات سهام نشان می‌دهد هرچند طی روزهای اخیر شاخص کل بورس اوراق بهادار رفتار متفاوتی را نسبت به اکثریت سهام بازار در پیش گرفته بود و طی دو روز ابتدایی هفته جاری با کاهش جزئی روبه‌رو شده بود، اما با شروع موج تقاضای جدید برای سهام بزرگ بورسی در دو روز گذشته، توانست خود را از محدوده حرکتی کوتاه‌مدت خود جدا کند و همراه با سایر شاخص‌های بازار حرکت صعودی را در پیش گیرد.
بر این اساس دیروز شاخص کل بورس توانست با رشد 5 هزار و 855 واحدی پس از 10 روز معاملاتی بار دیگر خود را به ارتفاع یک میلیون و 414 هزار واحدی برساند و روند صعودی خود را برای فتح قله‌های بالاتر در پیش گیرد.
همچنین در این روز 262 نماد از مجموع 386 نماد بورسی معامله شده، با رشد قیمت روبه‌رو شدند تا شاخص کل هم‌وزن، هشتمین روز صعودی متوالی خود را به ثبت برساند و با ثبت رشد 2 هزار و 960 واحدی، در ارتفاع 412 هزار واحد بایستد.
در فرابورس پیگیری معاملات با رشد 46 واحدی شاخص کل این بازار همراه شد تا شاخص آیفکس نیز در جریان تداوم روند صعودی خود به حدود 18 هزار و 680 واحد راه یابد.
در این بازار 178 نماد از مجموع 296 نماد معامله شده به رنگ سبز درآمد تا در مجموع 65 درصد بازار، روز سه‌شنبه را با افزایش قیمت به پایان رسانده باشد.
معاملات سه‌شنبه همچنین یک تفاوت با معاملات روزهای گذشته داشت که کارشناسان با اشاره به آن، نسبت به شروع روند صعودی با اتکا به موج تقاضای جدید در بازار، ابراز خوشبینی کرده‌اند.
در معاملات دیروز، هرچند  حجم و ارزش معاملات در مقایسه با روز معاملاتی قبل با کاهش چندانی روبه‌رو نشد، اما آمار معاملات نشان می‌دهد روند خروج پول حقیقی از بازار متوقف و سرانه خرید با رشد 10 درصدی روبه‌رو شده است.
دیروز همچنین تعداد نمادهایی که در صف خرید قرار گرفتند افزایش یافت و در مقابل 82 نمادی که در صف خرید قرار داشتند، تنها 23 نماد در پایین‌ترین قیمت مجاز روزانه به صف نشسته بودند.
همچنین ارزش سفارشات خرید روی تابلو در جریان معاملات دیروز شروع به افزایش کرد و در پایان معاملات، با 519 میلیارد تومان، فاصله 200 میلیارد تومانی را با سفارشات فروش ثبت شده روی تابلو به ثبت رساند که این آمار نشانه‌ای از ورود تقاضا و تقویت جبهه خریداران در بازار است.
ترین‌های بازار
دیروز گروه‌های محصولات شیمیایی، اطلاعات و ارتباطات، سیمان و سرمایه‌گذاری بیشترین ورود و گروه‌های خودرو، بیمه و چندرشته‌ای صنعتی بیشترین خروج پول را به ثبت رساندند.
همچنین حجم معاملات به نماد‌های «کرمان»، «خودرو» و «خساپا» تعلق گرفت و نمادهای «پالایش»، «خودرو» و «خگستر» بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.
بیشترین بازدهی مثبت در گروه‌های ماشین‌آلات با 4.4 درصد، هتل و رستوران با 4.1 درصد، مخابرات با 3.5 درصد و لاستیک و پلاستیک با 3.5 درصد صورت پذیرفت. همچنین گروه‌های خودرو با منفی 1.3 درصد، نساجی با منفی 0.99 درصد، کانی‌های فلزی با منفی 0.73 درصد و سخت‌افزار و تجهیزات با منفی 0.47 درصد بیشترین بازدهی منفی را در معاملات روز سه‌شنبه به ثبت رساندند.
با وجود رشد قیمت‌ها در جریان معاملات دیروز، همچنان نسبت قیمت به درآمد بازار زیر محدوده 5.9 واحد باقی ماند تا این شاخص نیز به جذابیت بازار در قیمت‌های جاری گواهی دهد؛ جذابیتی که در ادامه می‌تواند از جانب تحولاتی چون افزایش قیمت جهانی کامودیتی‌ها، افزایش نرخ ارز و همچنین بازارگشایی محصولات ایرانی در بازارهای جدید جهانی تقویت شود. همچنین تداوم عرضه‌های خودرو در بورس کالا نیز می‌تواند سهام خودرو‌سازان را در بازار سهام با افزایش تقاضا روبه‌رو کند که خود به عنوان عامل تأثیر‌گذار بر صعود بیشتر شاخص‌ها شناخته می‌شود.
ارزش سهام عدالت در محدوده 8 میلیون و 600 هزار تومان قرار گرفت
در جریان معاملات دیروز، رشد قیمت اکثر سهامی که در سبد سهام عدالت وجود دارد باعث شد ارزش کل سهام عدالت رشد کند. بر این اساس در پایان معاملات دیروز ارزش سهام عدالت 500 هزار تومانی به حدود 8 میلیون و 630 هزار تومان و ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی به حدود 8 میلیون و 50 هزار تومان رسید. لازم به ذکر است سود سهام عدالت سال 1400 نیز طی دو مرحله پرداخت خواهد شد که مرحله اول آن پایان آذرماه جاری خواهد بود. بر اساس اطلاعات منتشر شده، قسط دوم نیز در اسفندماه سال‌ جاری یا در ماه‌های نخست سال آینده به حساب دارندگان این سهام واریز می‌شود.