مجید میرزاحیدری
 خبرنگار

وفای به عهد وزارت نیرو در افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور در یک‌سال پس از آغاز به کار دولت سیزدهم؛ متوسط افزایش ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور درخلال یک‌سال اخیر سه برابرسال‌های قبل بوده است.از افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور به عنوان یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم یاد می‌شود.سیاستی که افزایش ۳۵ هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی آن در دستور «علی‌اکبر محرابیان»، سکاندار وزارت نیرو قرار گرفته است.
در برنامه افزایش ۳۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی کشور در مدت زمان چهار سال، دست‌کم ۱۵ هزار مگاوات از این ظرفیت توسط نیروگاه‌های حرارتی دولتی و خصوصی، ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه صنایع و ۱۰ هزار مگاوات آن نیز از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر عملیاتی خواهد شد.
در حال حاضر ظرفیت شبکه سراسری برق کشور ۸۹ هزار و ۳۶۹ مگاوات بوده که از این مقدار ۷۲ هزار و ۶۱۴ مگاوات آن یعنی معادل ۸۱ درصد توسط نیروگاه‌های حرارتی، ۱۲درصد توسط نیروگاه‌های برقابی و مابقی توسط نیروگاه‌های تجدیدپذیر، اتمی و مقیاس کوچک تأمین می‌شود.از قرار معلوم، تا پیک تابستان سال آینده ۶ هزار مگاوات دیگر هم به ظرفیت نیروگاه‌های کشور افزوده خواهد شد.با یک حساب سرانگشتی مشخص خواهد شد که برای ساخت هر بلوک سیکل ترکیبی به ۳.۵ سال زمان و هر هزار مگاوات نیروگاه بین ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
برداشتن گام نخست وزارت نیرو برای افزایش سه برابری ظرفیت نیروگاهی در تابستان امسال نشان داد که عزم وزارت نیرو برای تحقق این هدف مهم در تابستان سال آینده هم از هم‌اکنون جزم شده است.تردیدی نیست که اولین اثر اقدام مهم وزارت نیرو، خداحافظی زودهنگام قطعی‌های برنامه‌ریزی شده و مکرر برق از شبکه برق خانگی بوده است.
کمترکسی است که خاموشی‌های کلافه کننده برق در تابستان سال‌های گذشته را فراموش کرده باشد،خاموشی‌هایی که گاه در برخی مناطق پایتخت تا سه بار در یک روز تکرار می‌شد؛همین خاموشی‌ها، البته صدای صنایع بزرگ وکوچک را درآورده و تا حدودی هم قدرت برنامه‌ریزی‌های منظم تولید را نیز از آنها سلب کرده بود.
از نگاه بسیاری، مهمترین دلیل افزایش خاموشی‌های گزنده و آزاردهنده سال‌های قبل، برگرفته از سوء‌مدیریت و ناتوانی در سرمایه‌گذاری در توسعه صنعت برق در دولت روحانی بوده است.
گفته می‌شود که افزایش ظرفیت تولید برق کشور در هشت سال دولت روحانی در محدوده ۲۳ درصد بوده، حال آنکه این رقم در دولت قبلی ۸۵ درصد بوده است.
برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کرد تا در خلال سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ ظرفیت شبکه برق کشور را ۲۵ هزار مگاوات افزایش دهد.هرچند که ظرفیت شبکه برق کشور از ۷۶ هزار و ۴۲۸ مگاوات در سال ۱۳۹۵ با افزایش ۸ هزار و ۹۰۶ مگاواتی به ۸۵ هزار و ۳۳۴ مگاوات رسید.
نتیجه چنین آمار ضعیفی، آشکار شدن تصویر ناتوانی مدیریت ارشد وزارت نیرو در دولت تدبیر و امید بوده است.فراموش نکنیم که از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۹ ظرفیت اسمی تولید برق کشور فقط ۲۳ درصد افزایش یافت که این اعداد در بین دولت‌های پس از انقلاب، یکی از بدترین عملکردها محسوب می‌شود.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در گفت‌وگو با «ایران»، با انتقاد از سوء‌مدیریت در وزارت نیرو در دولت قبل و ضعف برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور، اذعان داشت که اگر سرمایه‌گذاری‌ها در دولت قبل، به صورت درست و طبق زمانبندی‌ها صورت می‌گرفت، محدودیت برق و خاموشی‌های مکرر حذف می‌شد.
به گفته هادی مدقق، دولت سیزدهم با همه تنگناها و فشارهای مالی که بر سر راه داشت، توانست افزایش ظرفیت نیروگاهی را محقق سازد که این امر بر روند خاموشی‌های موجود در کشور تأثیر بسیاری جدی داشت. وی تصریح کرد نیروگاه‌هایی که در فاصله تابستان 1400 تا تابستان 1401 وارد مدار شده حدود سه برابر شده که این امر به صورت مشخص به نوع عملکرد وزارت نیرو برمی‌گردد.در یک نمای کلی، وزارت نیرو در دولت سیزدهم توانست تا با افزایش ظرفیت نیروگاهی، تعمیرات بموقع نیروگاه‌ها و اقدام‌های مدیریتی، خاموشی‌های گسترده و برنامه‌ریزی شده را حذف کند.
اقدامی که علی‌اکبر محرابیان به عنوان سکاندار وزارت نیرو و تیم همراه در تابستان گذشته انجام داد، تصویری واقعی و زیبا از عبارت «ما می‌توانیم» بود؛عبارتی که برای دولت حسن روحانی و به صورت مشخص وزیر نیروی سیاست‌ورز آن، چندان باورپذیر نبود. خداحافظی خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده، تنها برشی کوچک اما بسیار مهم از اثرات گام‌‌های اولیه وزارت نیروی دولت سیزدهم در سال نخست بود.اقتصاد ناکوک صنعت برق به عنوان میراث تلخ دولت دوازدهم قطعاً در دولت سیزدهم به سامان خواهد رسید.

آب ۱۶ هزار خانوار بد مصرف تهرانی قطع شد

شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد: قطع آب مشترکان بد مصرف باهدف تغییر رفتار آنان صورت می‌گیرد و تاکنون بیش از ۱۶ هزار خانوار در این باره مشمول قطع آب شده‌اند. تداوم مصرف بی‌رویه آب در تهران با توجه به شرایط نامساعد بارشی امکان تأمین آب را با سختی روبه‌رو خواهد کرد. بر این اساس و باهدف جلوگیری از مصرف بی‌رویه قطع آب مشترکان بد مصرف در دستور کار شرکت آب و فاضلاب استان تهران قرار گرفت. تازه‌ترین اعلام این شرکت نشان می‌دهد ۱۶ هزار و ۵۰۰ خانوار بد مصرف تهرانی  مشمول قطع آب شده‌اند. سخنگوی صنعت آب گفت: سدهای تهران اکنون ۱۰ درصد پرشدگی دارند و نسبت به پارسال با کاهش ۲۱ درصدی حجم آب روبه‌رو شده‌اند، این در حالی است که میزان مصرف همچنان بالاست؛ بنابراین توصیه می‌شود مدیریت مصرف جدی‌تر گرفته شود. فیروز قاسم‌زاده گفت: میزان بارش‌های تهران ۳۱ درصد است که در مقایسه با پارسال ۲۰ درصد کاهش بارش دارد و عقب‌ماندگی آن زیاد است.


تخفیف تا ۴۵ درصدی برای خوش‌مصرف‌ها

سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، گفت: اگر مشترکی به ازای یک‌درصد مصرف نسبت به سال گذشته کمتر مصرف داشته باشد می‌تواند تا ۴۵ درصد از پاداش تخفیف استفاده کند و افزایش قیمت تعرفه‌ها و جریمه در بخش پرمصرف‌ها نیز اعمال می‌شود. مسلم رحمانی اظهار کرد: همسو با اجرایی کردن بند (م) تبصره یک قانون بودجه شرکت ملی گاز ایران، مصارف در بخش خانگی، شهرها و روستاها از اقلیم‌های یک تا ۵ و اقلیم‌های بسیار سرد تا اقلیم گرم، تقسیم‌بندی شده است. وی افزود: براساس بند (ک) تبصره ۱۵، گاز بهای مشترکان زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی که مصارف متعارف در پلکان اول تا سوم قرار دارند، رایگان می‌شود و مبلغ گازبهای این مشترکان از محل افزایش قیمت تعرفه‌های بدمصرف جبران می‌شود.


نیروگاه‌های تهران مازوت مصرف نکرده‌اند

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی گفت: هیچ یک از نیروگاه‌های تهران طی هشت سال گذشته از مازوت استفاده نکرده است، نیروگاه‌های مستقر در پایتخت سال‌هاست از سوخت گاز استفاده می‌کنند و نقشی در آلودگی هوای تهران ندارند. ناصر اسکندری افزود: به استناد اطلاعات استخراج شده از نرم‌افزار سوخت کشور، میزان مازوت مصرفی نیروگاه‌های اطراف تهران از سال ۱۳۹۳ تاکنون صفر درصد بوده که نشان می‌دهد افزایش شاخص دی‌اکسید گوگرد طی ماه‌های اخیر به دلیل مصرف سوخت مازوت در نیروگاه‌های اطراف تهران نبوده است. وی خاطرنشان کرد: مسأله آلودگی هوای کلانشهرها ازجمله تهران ناشی از پارامتر ذرات ( PM۲.۵) بوده که به استناد اطلاعات درج شده در ترازنامه انرژی، حدود ۸۱ درصد از آلایندگی ناشی از ذرات مرتبط با بخش حمل‌ونقل است.