ایلیا پیرولی
خبرنگار

کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند نسخه دستمزد ملی دیگر اثر بخشی خود را از دست داده و سناریوی مزد منطقه‌ای می‌تواند جایگزین مناسبی برای آن شود به شرط آنکه چهار مؤلفه تأثیرگذار تفاوت در سطح سواد، تخصص و مهارت نیروی کار،  نرخ بیکاری استان‌ها و تفاوت در نرخ تورم مناطق مختلف کشور در آن لحاظ شود.
همواره بر سر مقدار دستمزد سالانه مجادله‌ای بی‌پایان بین کارگران و کارفرماها وجود داشته و در دو سه ماه انتهایی هر سال این مسأله به اوج خود می‌رسد و سرانجام طرفین با میانجیگری شریک سوم خود یعنی دولت رقمی را تعیین می‌کنند که هرگز از آن راضی نیستند. رقمی که به آن دستمزد ملی گفته می‌شود.
براساس مطالعات صورت گرفته از سوی کارشناسان اقتصادی و همچنین مرکز مطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداقل دستمزد در کشور نیازمند برخورداری از درجه انعطاف بیشتری است. از این ‌رو یکی از مشکلات عمده حداقل دستمزد ملی است، چرا که این نوع دستمزد در بسیاری از مناطق کشور اعمال نمی‌شود و این امر ضمن افزایش اشتغال غیررسمی مانع ایجاد اشتغال مولد می‌شود.
بر پایه مطالعات صورت گرفته، دستمزد می‌بایست در استان‌های مختلف متفاوت بوده و یکی از مهم‌ترین دلایل آن را می‌توان به ساختار فعالیت‌های اقتصادی در استان‌های مختلف، تفاوت در سطح سواد، تخصص و مهارت نیروی کار، نرخ بیکاری استان‌ها و نرخ تورم اشاره کرد.
از این رو دستمزد ملی که در راستای ایجاد برابری هر ساله از سوی شرکای سه‌جانبه (دولت، کارگر، کارفرما) تعیین می‌شود نمی‌تواند به هدفگذاری خود جامه عمل بپوشاند و عملاً حداقل دستمزد ملی در برخی از استان‌ها رعایت نمی‌شود.
به بیان دیگر اختلافات قابل توجهی در هزینه زندگی، توسعه اقتصادی و وضعیت بازار کار در مناطق مختلف کشور وجود دارد.
از طرفی وجود یک نسخه واحد دستمزدی برای همه کشور، انعطاف ناپذیری در روابط بین کارگر و کارفرما را تشدید می‌کند و این امر به خودی خود به یکی از اصلی‌ترین موانع در ایجاد اشتغال و گسترش شغل‌های غیررسمی تبدیل می‌شود.
شاید به همین دلیل است که گفته می‌شود حداقل دستمزد در مناطق مختلف باید متفاوت باشد و تعیین دستمزد منطقه‌ای در صورت مدنظر قراردادن مؤلفه‌های چهارگانه که پیش‌تر در این نوشتار به آن اشاره شد، می‌تواند به افزایش قدرت خرید خانوارهای مزدبگیر و توسعه اشتغال کمک کند.
به عبارتی، درصورتی ‌که مزد منطقه‌ای با رعایت شرایط گفته شده، لحاظ شود، نه تنها قدرت خرید خانوارهای مزدبگیر افزایش می‌یابد بلکه میزان بیکاری نیز کاسته می‌شود. 
توجه  به ساختار فعالیت‌های اقتصادی در استان‌ها
با بررسی متوسط دستمزد ماهانه به صورت منطقه‌ای می‌توان تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای را مشاهده کرد. بر پایه داده‌های مرکز مطالعات مرکز راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ساختار فعالیت‌های اقتصادی در استان‌ها متفاوت بوده، به طوری که در برخی استان‌ها کشاورزی و برخی صنایع و دسته دیگر فعالیت‌های خدماتی غالب بوده است. به همین خاطر است که کارشناسان معتقدند موقعی که دستمزد تعیین می‌شود به این مؤلفه به دقت توجه شود.
دومین عامل مؤثر بر تفاوت‌های دستمزدی بین استان‌ها مربوط به تفاوت در سطح سواد، تخصص و مهارت نیروی کار است.
بر پایه مطالعات مرکز مطالعات و راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در استان‌های محروم و مرزی معمولاً سطح سواد و تخصص نیروی کار پایین‌تر است.
همان طور که از نمودار اول مشخص است، بیشترین دستمزدها براساس دستمزد ملی در دهه 1390 به ترتیب به استان‌های یزد، قزوین، البرز، تهران، خوزستان، هرمزگان و بوشهر تعلق دارد در حالی که کمترین دستمزدها به ترتیب در استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه تجربه شده است.
بالا بودن دستمزدها در استان‌های خوزستان، هرمزگان و بوشهر به دلیل نقش غالب بخش نفت بوده که دستمزدهای بالاتری نسبت به سایر فعالیت ها در استان‌های دیگر داشته‌اند.
بالابودن دستمزدها در استان تهران نیز به دلیل اتکا به بخش خدمات بوده که مقدار دستمزدها در این بخش نسبت به دیگر بخش‌ها بالاتر بوده است. دستمزدهای پایین نیز در استان اردبیل به دلیل اتکای زیاد به بخش کشاورزی و در استان کرمانشاه به دلیل نرخ بیکاری بالا و در استان آذربایجان غربی به دلیل بازدهی پایین‌تر فعالیت‌های اقتصادی بوده است.
نکته جالب توجه آنکه در سال 1397، بالاترین مقدار دستمزدها به ترتیب به استان‌های البرز، تهران، هرمزگان، یزد و قزوین تعلق داشته و کمترین دستمزدها نیز به ترتیب به استان‌های اردبیل، لرستان، خراسان جنوبی، گیلان و گلستان تعلق داشته است.
به عبارت دیگر، به دلیل پایین بودن بازدهی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و محروم، لازم است حداقل دستمزد در سطح پایین‌تری نسبت به سایر استان‌ها تعیین شود تا قابلیت اجرایی پیدا کند که البته این مورد دارای ملاحظات فراوانی  بوده و لازم است به طور دقیق ابعاد مسأله در نظر گرفته شود.
همان طوری که مشاهده می‎شود، در استان‎های محروم و متکی به فعالیت‎های کشاورزی، دستمزدها پایین بوده و این مسأله تعیین منطقه‎ای حداقل دستمزد را گوشزد می‎کند. 
توزیع نابرابری دستمزدها بین استان‌ها
در نمودار دوم نیز آثار دستمزد ملی را می‌توان به وضوح مشاهده کرد، نابرابری دستمزدها در طول دوره مورد بررسی افزایش یافته است که به وضوح توزیع نابرابری دستمزدها بین استان‌ها را نشان می‌دهد.
از طرفی، مطابق آمارهای رسمی شاخص قیمت مصرف کننده یا همان شاخصی که خانوارها مقدار تورمی را که در سبد هزینه‌های خود برآورد می‌کنند طبق نمودار شماره سه در همه مناطق کشور یکسان نبوده و آثار آن بر بخش‌های مختلف کشور متفاوت بوده است.
با مقایسه نسبت دستمزد به کل در استان‌ها با شاخص قیمت مصرف کننده هر استان طبق نمودار شماره سه مشاهده می‌شود در استان‌هایی که سطح دستمزد پایینی دارند، شاخص قیمت مصرف کننده در سطح بالاتری قرار دارد از این رو برقراری دستمزدهای پرداختی به صورت ملی نتوانسته منجر به کاهش نابرابری در بین استان‌های مختلف شود. 
تفاوت هزینه‌های زندگی در استان‌های مختلف
تفاوت هزینه‌های زندگی در استان‌های مختلف نیز یکی دیگر از دلایلی خواهد بود که مزد منطقه‌ای را توجیه‌پذیر کرده است، مطابق با نمودار شماره چهار، مشاهده می‌شود که استان‌های تهران، البرز، مازندران و اصفهان بالاترین میزان هزینه‌های زندگی را در بردارند بنابراین دور از انتظار نیست که سطح دستمزد بالاتری نیز دریافت کنند.
شاخص دیگر که می‌تواند یکی از دلایل بالا بودن دستمزد استان‌ها را نشان دهد سایز بنگاه‌ها است به طوری که هر چه سهم بنگاه‌های بزرگ در یک استان بالاتر باشد، متوسط دستمزد آن استان بیشتر می‌شود و از سویی در استان‌هایی که سهم بنگاه‌های کوچک بالاتر است دستمزد کمتری دریافت می‌کنند.
بر پایه مطالعات صورت گرفته از سوی معاون مرکز مطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برخی کارفرماهایی که در شهرهای کوچک و در قالب بنگاه‌های خرد فعالیت می‌کنند برای آنکه بتوانند هزینه‌های اضافی مثل حداقل دستمزد را به ناچار حذف کنند، به جای تعطیلی واحد صنعتی با خدماتی خود، آن را به صورت غیررسمی و زیرزمینی در می‌آورند تا هم بتوانند مزدی کمتر از مزد مصوب کل کشور به کارگران بپردازند و هم به حیات خود ادامه دهند. کارگران شاغل در این مناطق هم به علت زیاد بودن نیروی کار و تأمین شدن معیشت‌شان با دستمزدی کمتر از دستمزد مصوب، مجبور به پذیرش این مشاغل غیررسمی با دستمزدی کمتر از حداقل مزد مصوب می‌شوند. نتیجه این امر محروم شدن این کارگران از بیمه و مزایای تأمین اجتماعی خواهد بود.
بنابراین به نظر می‌رسد تعیین حداقل دستمزد ملی در کشور نیازمند برخورداری از درجه انعطاف بیشتری است. یکی از مشکلات عمده حداقل دستمزد ملی آن است که در بسیاری از مناطق حداقل دستمزد اعمال نمی‌شود و لذا انگیزه ایجاد اشتغال غیررسمی بالا رفته است. از این‌رو دستمزد منطقه‌ای با توجه به ملاحظات ارائه شده می‌تواند تا حدودی این موضوع را رفع کند.


بــــرش
​​​​​​​تفاوت هزینه‌های زندگی در استان‌های مختلف نیز یکی دیگر از دلایلی خواهد بود که مزد منطقه‌ای را توجیه‌پذیر کرده است
در استان‎های محروم و متکی به فعالیت‎های کشاورزی، دستمزدها پایین بوده و این مسأله تعیین منطقه‎ای حداقل دستمزد را گوشزد می‎کند
یکی از مشکلات عمده حداقل دستمزد ملی آن است که در بسیاری از مناطق حداقل دستمزد اعمال نمی‌شود و لذا انگیزه ایجاد اشتغال غیررسمی بالا رفته است
بر پایه داده‌های مطالعات مرکز راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توزیع نابرابری دستمزدها بین استان‌ها  یکی از آثار مخرب دستمزد ملی است

بر اساس گزارش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، در ۹ ماهه امسال بیش از یک میلیون و ۱۷۶ هزار نفر در آزمون‌های سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای شرکت کرده و بیش از ۱۰ هزار استاندارد مهارتی در حوزه‌های صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر تدوین شده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش عملکرد معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای، طی ۹ ماهه امسال ۱۰ هزار و ۱۰۹ استاندارد مهارتی تدوین شده که ۴۸۲۲ استاندارد در حوزه صنعت، ۲۳۳۰ استاندارد در حوزه خدمات، ۱۸۴۹ استاندارد در بخش کشاورزی و ۱۱۰۸ استاندارد در بخش فرهنگ و هنر را شامل می‌شود.
۴۸ درصد استانداردهای تدوین شده مربوط به بخش صنعت و ۲۳ درصد مربوط به بخش خدمات بوده و بخش فرهنگ و هنر کمترین تعداد استاندارد را به خود اختصاص داده است.
طی این مدت همچنین ۶۷۸۱ استاندارد شایستگی و ۳۳۲۸ استاندارد شغلی از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تدوین شده است.
بر اساس این گزارش یک میلیون و ۱۷۶ هزار و ۵۰۳ نفر داوطلب در آزمون سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای شرکت کرده‌اند که از این تعداد ۶۳۰ هزار و ۸۴۵ نفر مرد و ۵۴۵ هزار و ۶۵۸ نفر زن هستند.
اما در بخش برگزاری مسابقات مهارت نیز تیم نخبگان مهارتی کشورمان در مسابقات بین‌المللی ۲۰۲۲ شانگهای شرکت کردند که دستاورد آن کسب یک مدال طلا، یک مدال برنز و ۵ دیپلم افتخار بود.
گسترش چتر مهارتی و توسعه عدالت آموزشی، گسترش مشارکت با بخش‌های دولتی و غیردولتی و اجرای دیپلماسی مهارت از دیگر اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در حوزه پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت بوده و در این راستا به تدوین ۱۲۳۷ استاندارد مهارت با رویکرد دانش‌بنیان، کاهش زمان فاصله آزمون تا صدور گواهینامه مهارتی از ۴۵ روز به ۷ روز کاری، بهبود فرایند تمدید و تعویض گواهینامه‌های مهارتی، راه‌اندازی پایگاه اطلاعات علمی و پژوهشی و سامانه مدیریت آزمونگران مهارت اقدام کرده است.
همچنین سازمان آموزش فنی حرفه‌ای در 9 ماهه امسال به بیش از 830 هزار هنرجو مهارت‌های فنی حرفه‌ای آموزش داده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین ۴۰ مسأله و اولویت‌های اساسی بخش‌های ورزشی و فرهنگی جامعه کار و تولید ذیل سند راهبری این حوزه خبرداد.
محمد چکشیان به آتیه‌آنلاین گفت: برای نخستین بار مسائل اساسی و اولویت‌های مرتبط با حوزه‌های فرهنگی و ورزشی جامعه کار و تولید را در وزارت کار با مشارکت نهادها و سازمان‌های تابعه و با حضور استان‌ها بررسی و احصا کردیم. وی در ادامه افزود: با حضور فعالانه حدود ۱۲۰ نفر از فعالان و تصمیم‌سازان کار و تولید کشور، مسائل و اولویت‌های اساسی ورزشی و فرهنگی مرتبط با شاغلان و فعالان کار و تولید، مشخص و تدوین شد.
معاون وزیر کار با اشاره به اینکه به‌دنبال این مجموعه بررسی‌ها، حدود ۳۰ موضوع به عنوان اولویت‌های مهم احصاء شد، اضافه کرد: مسائل مرتبط دیگر در ادامه به‌عنوان الزام رسیدگی جامعه کارگری مورد تأیید قرار گرفت.
وی همچنین ادامه داد: بر اساس این اولویت‌ها، ۶ هدف و ۱۹ راهبرد مهم و اثرگذار در رسیدگی به مشکلات و چالش‌های جامعه کار و تولید مشخص شد. چکشیان در ادامه گفت: برای اولین بار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حوزه فرهنگی و ورزشی مأموریت شفاف در رسیدگی به مسائل کارگران را دنبال می‌کند. وی با بیان اینکه  تمام اقداماتی پیش‌بینی شده در حوزه فرهنگی و ورزشی جامعه کار و تولید، ذیل این سند راهبردی تدوین و راهبری خواهد شد، افزود: در واقع مسیر آینده اقدامات، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های این بخش در چهارچوب این سند مشخص می‌شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر کار اضافه کرد: در راستای تهیه و تنیم سند راهبردی اقدامات فرهنگی و ورزشی حوزه کار با توجه به تمامی مسائل مرتبط حدود ۶ ماه کار کارشناسی انجام شده است. وی در ادامه گفت: اکنون نیز اقدامات جاری این حوزه مرتبط با این حوزه براساس پیش‌نویس ابتدایی سند مذکور در حال انجام است.
چکشیان با تأکید بر اثرگذاری سند راهبردی اشاره شده در تمامی هدف‌گذاری‌های حوزه فرهنگی و ورزشی گفت: بر همین اساس، چند راهبرد مهم در حوزه ورزش کارگری نیز تدوین و دنبال می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: تحول در مدیریت مجموعه‌های ورزشی و تفریحی کارگران کشور، ارتقاء کمی و کیفی مسابقات و رویدادهای ورزشی جامعه کار، رشد و بازتعریف فرهنگ ورزش در جامعه کار و تولید و گفتمان‌سازی و پیگیری مباحث قانونی و دغدغه‌های ورزشی نیروی کار از جمله این راهبردها محسوب می‌شوند.

تأمین برق مصرفی صنایع، مجتمع‌های مسکونی و تجاری از طریق نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس؛ نیروگاه‌هایی که به‌ صورت تولید پراکنده در محل‌های مختلف احداث می‌شود و با بهره‌گیری از فناوری‌های مقیاس کوچک، انرژی (برق و حرارت) را در محل مصرف یا نزدیکی آن تولید می‌کند. گفته می‌شود در حال حاضر سهم نیروگاه‌های مقیاس کوچک در تولید انرژی حدود ۲ درصد است. با هدف بررسی وضعیت نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس، گفت‌و‌گویی با دکتر جعفر محمد‌نژاد مدیرکل ساتبا انجام شده است که از نظر می‌گذرد.
به‌عنوان مقدمه گفت‌و‌گو لطفاً درباره آخرین وضعیت نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس در کشور توضیحاتی بفرمایید.
احداث نیروگاه‌های خورشیدی حمایتی، یک طرح جامع و کامل از جهات مختلف است. قرار است در مدت ۵ سال تعداد 550 هزار سامانه خورشیدی ۵ کیلوواتی از طریق نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی رحمت‌الله علیه، سازمان بسیج سازندگی، سازمان بهزیستی و معاونت روستایی و توسعه مناطق محروم ریاست‌جمهوری راه‌اندازی شود. در این مصوبه اشاره شده که ساخت این نیروگاه‌ها از طریق اعطای تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه یعنی با بهره ۴ درصد کارمزد و بازگشت ۷ ساله است. البته قرار شد بازگشت این اقساط ۱۰ ساله باشد که بعد ۷ ساله شد. این طرح به مردم این اجازه را می‌دهد که وقتی آن را نصب می‌کنند عملاً بدون اینکه خود مردم آورده‌ای داشته باشند تمام هزینه آن از طریق دولت و نهادهای حمایتی پرداخت می‌شود و به مدت ۲۰ سال بعد از اینکه به شبکه وصل می‌شوند با سازمان ساتبا و وزارت نیرو قرارداد تضمینی فروش برق را دارند و می‌توانند از منافع مالی این طرح  بهره‌مند شوند. ما در دو موضوع در این شورای راهبری به جمع‌بندی رسیدیم: یکی اینکه این نیروگاه‌ها قرار است به‌عنوان محلی برای درآمد خانواده‌ها به مدت ۲۰ سال ایجاد شود. دوم اینکه شرکت‌های بخش خصوصی و پیمانکارانی که کار این نیروگاه‌ها را انجام می‌دهند باید توانمندی مالی و فنی خوبی داشته باشند که بتوانند بعد از اینکه در مرحله اجرا استانداردها را رعایت می‌کنند، در بعد از اجرای آن مسئولیت پاسخ‌دهی و خدمات پس از فروش را هم بپذیرند. خوشبختانه از حدود ۳۷ هزار خانواری که به شرکت‌های توزیع سراسر کشور معرفی شده‌اند، تعداد ۲۰ هزار از این خانواده‌ها از طریق همکاران ما در شرکت توزیع شرایط‌سنجی شده‌اند.
در این طرح قرار است نهادهای حمایتی، هم کمیته امداد و هم سازمان بسیج، خانوارهایی که تأیید صلاحیت شده‌اند را در سامانه‌ای به نام مهرسان که ما در سازمان ساتبا برای قرارداد خرید تضمینی داریم، ثبت‌نام کنند و به‌ موازات، اینها را به بانک معرفی کنند. ۵ بانک عامل برای این طرح معرفی شده‌اند: بانک‌های ملی، صادرات، ملت، تجارت و سپه. این بانک‌ها برای این طرح از محل تبصره ۱۶ وام‌های تسهیلات قرض‌الحسنه را به میزان ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان به خانواده‌ها پرداخت خواهند کرد. ما به این شکل تنظیم کرده‌ایم که این وام به نام خانواده‌ها مصوب می‌شود، ولی به‌ حساب شرکت‌هایی که این پروژه‌ها را برایشان انجام می‌دهند واریز خواهد شد. به امید خدا از طریق ۲۷ شرکتی که شرایط لازم ما را دارند و به همه استان‌ها هم اعلام کرده‌ایم، امیدوار هستیم هفته آینده جلسه تفاهمنامه یا عقد قرارداد فی‌مابین کمیته امداد، سازمان بسیج و بهزیستی و معاونت روستایی با این شرکت‌ها را داشته باشیم. در این فاز حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار سامانه خورشیدی است که بلافاصله می‌توانند وارد فاز اجرا شوند.
به فرض اینکه این ۵۵۰ هزار سامانه خورشیدی احداث و راه‌اندازی شود، این امر چقدر می‌تواند از حجم مصرف شبکه کم کند؟
۵۵۰ هزار سامانه ۵ کیلوواتی ۲۷۵۰ مگاوات برق تولید خواهد کرد، اما این ۲۷۵۰ مگاوات یک مشخصه جالبی دارد و آن اینکه پراکنده‌اند یعنی در سراسر کشور توزیع شده‌اند. نکته مهم‌تر اینکه چون این طرح در روستاها و مناطق منتهی‌الیه خطوط شبکه برق کشور اتفاق می‌افتد، ضعف یا کمبود ولتاژ و آمپر برق را که معمولاً در شبکه خطوط برق‌رسانی وزارت نیرو وجود دارد جبران می‌کند.
براساس آن وامی که دولت به‌عنوان هزینه احداث نیروگاه در اختیار می‌گذارد، اگر این میزان وام در اختیار مردم قرار بگیرد اینها باید ماهانه یک عدد بین یک میلیون و دویست تا یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان به‌عنوان اقساط این وام به مدت ۷ سال پرداخت کنند. بنابراین محاسبات ما نشان می‌دهد در سال اول طرح، ماهانه می‌تواند بین یک میلیون و ششصد تا یک میلیون و هفتصد هزار تومان درآمد داشته باشد؛ یعنی بدون اینکه خانواده‌ها آورده یا مشارکتی در بحث مالی این طرح داشته باشند در سال اول طرح ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان به صورت میانگین درآمد خواهند داشت.
بر اساس قراردادهای چهار سال پیش ما با خانواده‌هایی که در برخی از روستاها هیچ درآمدی نداشتند و این خشکسالی‌ها و این بحث تغییرات اقلیم آنها را محروم از برخی فعالیت‌های کشاورزی کرده بود، الان حدود چهار میلیون تومان درآمد دارند.
‌ برای خانواده‌های عادی یعنی افرادی که تحت پوشش این نهادهای حمایتی نیستند هم برنامه‌ای دارید؟
در حال حاضر به‌ صورت میانگین برقی که خانواده‌های ما از وزارت نیرو می‌خرند تقریباً بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان یا در ساعات اوج مصرف در تابستان در شهرهای بزرگ به‌ صورت میانگین به ۲۰۰ تومان به‌ ازای هر کیلووات‌ ساعت می‌رسد. ما در نرخ خرید تضمینی اعلام کردیم اگر خانواده‌های غیرحمایتی یا صاحبان صنایع در سوله‌های مراکز تولیدی خودشان بتوانند این نیروگاه را احداث کنند، از نیروگاه نصب شده آنها اگر تا ۲۰ کیلووات نصب کنند، به میزان 1۷۵۰ تومان به‌ ازای هر کیلووات‌‌ساعت و از ۲۰ کیلووات تا ۳ مگاوات که بیشتر مناسب شهرک‌های صنعتی است به میزان ۱۶۵۰ تومان به‌ ازای هر کیلووات‌‌ساعت خریداری می‌کنیم. این اعداد چیزی نزدیک به ۱۵ برابر نرخ فروش برقی است که الان وزارت نیرو در اختیار آنها می‌گذارد، خصوصاً اینکه اطمینان از این دارند که ۲۰ سال مشتری محصولی که تولید می‌کنند مشخص است و در قالب قرارداد خرید تضمینی می‌توانند آن را به ما بفروشند.