قائم مقام قالیباف بزودی در دادگاه

گروه سیاسی/ عیسی شریفی بزودی دادگاهی می‎شود. این آخرین خبر از وضعیت رسیدگی به پرونده قائم مقام شهردار پیشین تهران، محمدباقر قالیباف است که دیروز از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد.
عیسی شریفی مرد در سایه شهرداری تهران بود. تا زمان حضور قالیباف در ساختمان بهشت، هیچ اتهامی متوجه او نبود تا اینکه شهردار تهران جای خود را به محمدعلی نجفی داد. در گزارشی که خبرگزاری ایرنا مدتی پیش در این خصوص منتشر کرد و البته با شکایت قالیباف هم همراه شد، «اتهام شریفی فساد از طریق یک کارگزاری است که با بنیاد تعاون سپاه نیز در ارتباط است و ظاهراً بین سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ با شهرداری تهران مراوده مالی داشته است. او به همین علت در شهریور 96 به اتهام مالی بازداشت شد. شهرداری مدعی است که نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان در زمینه اقدامات این کارگزاری طلبکار است که البته برخی می‌گوید ۱,۶۰۰ میلیارد تومان از این چهار هزار میلیارد تومان فعلاً برگشته است.»
تیرماه امسال حتی خبری مبنی بر حکم اعدام این فرد در یکی از خبرگزاری‎های رسمی منتشر شد اما بلافاصله حذف و از آن به عنوان شایعه یاد شد. پس از انتشار این شایعه اسماعیلی در یکی از نشست‎های خود گفت که پرونده در ارتباط با جرایم مالی است و در دادسرای نظامی رسیدگی و منجر به صدور کیفرخواست شده و در نوبت دادگاه است. او در مورد علت رسیدگی به این پرونده در دادسرای نظامی گفت که این فرد نظامی و مأمور به فعالیت در شهرداری بود.
دیروز اسماعیلی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درخصوص این پرونده گفت که کیفرخواست پرونده صادر شد و به دادگاه رفت. دادگاه در مقدمات رسیدگی از آن نقص گرفت و پرونده را به دادسرا فرستاد. دادسرا نقص را برطرف کرد. پرونده به دادگاه آمده و بزودی جلسات دادگاه برگزار می‌شود.  
ما به دنبال بازداشت نبودیم
بازداشت دو نفر از فعالان سیاسی اصلاح‎طلب در هفته‎ گذشته، از دیگر موضوعات نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه بود. غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سؤال خبرنگار «ایران» مبنی بر احضار و بازداشت اصلاح‎طلبان امضاکننده بیانیه موسوم به 77 نفر، گفت: این توصیه را دارم که گروه‎ها و جریانات سیاسی داخل کشور چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب که در داخل نظام تعریف می‎شوند، مانند همه مردم صف خود را از عناصری که در مقابل انقلاب ایستادند جدا کنند. به نظر می‎آید که گروه‎های سیاسی باید از برخی از بیانیه دهندگان تبری بجویند نه اینکه آنها را منتسب به خود بدانند و بگویند چرا بازداشت شدند؟
او ادامه داد: بیانیه‎ای که تنظیم شد یک بیانیه سیاسی نبود، بلکه همراهی با دشمن بود، حمایت از کسانی بود که اغتشاشات را رقم زدند. افراد باید پاسخگوی رفتار خود باشند. منتها، برخی امضاکنندگان اصلاً امضای خود را قبول نداشتند، گفتند اسم ما را نوشتند، بعضی‎ها گفتند ما  نخوانده امضا کردیم اگر می‎دانستیم مطالب این گونه است، اصلاً امضا نمی‌کردیم، برخی گفتند به نظر می‎آید این متن با متنی که ما امضا کردیم، فرق پیدا کرده است. آیا باید نسبت به این اتفاقات بی‎تفاوت بود؟ ‌اقداماتی از سوی مرجع قضایی انجام شد. اما سیاست این نبود که برای هریک از این افراد قرار تأمین صادر و یا بازداشت شوند. از آنها سؤال شد، بعضی گفتند ما اصلاً نبودیم، بعضی‎ها گفتند اصلاً نخواندیم، بعضی‎ها که گفتند ما غفلت کردیم. برخی هم مجدانه پای این مطلبی که نوشتند، ماندند.
اسماعیلی درخصوص قرارهایی که برای این افراد صادر شد هم گفت: حتی برای کسانی که این بیانیه را قبول داشتند که تعداد معدودی هم بودند، قرار تأمین صادر شد. بعضی تأمین سپردند و آزاد شدند، بعضی‎ها هم نسپردند آزاد نشدند. آن دو نفری که بازداشت شدند اگر تأمین می‎سپردند، آزاد بودند، ما به دنبال بازداشت نبودیم، قرارشان بازداشت موقت نیست. وثیقه است. الان هم هر وقت وثیقه را بسپارند، آزاد می‎شوند تا رسیدگی به اتهامات‎شان انجام شود.
اسماعیلی درخصوص عناوین اتهامی ۱۷ نفری که در این خصوص برایشان پرونده تشکیل شده هم گفت: امضاکنندگان بیانیه از گروه‌های مختلف هستند. تحقیقات آغاز شده و اخذ توضیحاتی از افراد انجام شده است. برای ما بررسی قضایی ملاک است و هنوز تصمیم قضایی گرفته نشده. تا زمانی که رسیدگی در پرونده به پایان نرسیده، نمی‎توانیم بگوییم چند نفر مجرم هستند.
مجازات جایگزین حبس در جرایم کم اهمیت لحاظ می‎شود
اسماعیلی در این نشست از عملیاتی شدن سیاست حبس‎زدایی در قوه قضائیه این گونه گفت: در تمام استان‎ها مقرر شد پرونده زندانیان بازنگری شود و سیاست‎های قوه قضائیه در رابطه با زندان‎ها عملیاتی شود. این امر ناظر به زندانیانی است که نباید در زندان باشند و آزاد بودن آنها به حقوق مردم آسیبی نمی‎رساند والا اشرار و سارقان مسلح و متجاوزان به حقوق مردم و کسانی که مرتکب جرایم مواد مخدر شده‌اند، قطعاً جایشان در زندان است؛ بویژه مجرمان سابقه‎دار که بنای ارفاق در مورد آنها نیست. اما این سیاست در مورد زندانیانی که اتهامی متوجه‌شان بوده و مجازات جایگزین حبس برای آنان قابل اعمال است، عملیاتی خواهد شد. لذا قرار شده استفاده از مجازات جایگزین حبس در جرایم کم اهمیت لحاظ شود.
او همچنین درخصوص آخرین وضعیت بازداشت شدگان اخیر، گفت: اکثریت این افراد بازداشت شده آزاد شده‎اند و در تهران تعداد بازداشتی‎ها نسبت به دو هفته قبل که آمار آن را اعلام کردم، به ۵۰ درصد کاهش یافته است.
سخنگوی دستگاه قضا، درباره رأی دیوان عدالت مبنی بر ابطال مصوبه هیأت دولت در مورد تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات، گفت: این از موضوعاتی بود که در آن دیوان عدالت و دستگاه قضایی مظلوم واقع شدند و برخی افراد قصه را وارونه جلوه دادند. دیوان عدالت اداری با برگزاری تجمع آرام اعتراضی هیچ مخالفتی ندارد و نگفته اصل 27 قانون اساسی اجرا نشود بلکه دیوان عدالت اداری می‌گوید وقتی قانون برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را اجازه داده چرا باید در یک نقطه خاص محصور و محدود شود. دیوان عدالت اداری گفته این محدودیت ایجاد کردن، خلاف قانون است و نیامده جلوی برگزاری تجمعات را بگیرد. دیوان عدالت اداری کاملاً یک منظر حمایتی در جهت شنیدن اعتراضات به خود گرفته است اما کسانی آمدند و موضوع را وارونه جلوه دادند. اسماعیلی  درباره ادعای زاکانی مبنی بر اینکه در پرونده کرسنت دلالان این پرونده به حزب اعتدال و توسعه پول‌هایی دادند و از نوبخت سخنگوی دولت نیز به عنوان گیرنده پول نام بردند، گفت: بارها اعلام کردم کسانی که از مفاسدی باخبر می‌شوند به جای اعلام در رسانه‌ها، باید مستندات خود را به قوه قضائیه بدهند. در آن پرونده قضایی که رسیدگی شده این بحث‌ها را ندیدیم اما الان در مورد اینکه آیا چنین موضوعی وجود داشته و اعلام نشده اطلاعی ندارم.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره کیک‌های آلوده و ورود قوه قضائیه به این موضوع گفت: مجموعه قوه‎ قضائیه با سایر دستگاه‌های متولی در دولت بررسی دقیقی انجام دادند. ما  نسبت به امنیت شهروندان حساسیم و مردم نباید دغدغه‌ای در این خصوص داشته باشند.  بررسی‌هایمان تا امروز حکایت خوبی دارد؛ اولاً قرص‌هایی که پیدا شده فراوانی زیادی ندارد، ثانیاً قرص‎‎ها سمی و آلوده نیست و ثالثاً این اقدام توسط صنف تهیه کننده کیک و شکلات نبوده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آقای دیواندری متهم پرونده مفاسد اقتصادی، سیداحسان سخایی داماد وزیر اطلاعات را متهم کرده که در نامه‏ ای برای عبدالله دستغیب ۲۲۰ میلیارد تومان تخفیف و بخشودگی گرفته، گفت: برخی از نسبت‎هایی که بیان می‎شود، نتیجه اقدام ذهن برخی اصحاب رسانه است. اولاً کسی نگفته که این فرد چه نسبتی با وزیر دارد و به مطبوعات که آمد این گونه القا شد. البته بحث بر سر اینکه بین آقای سخایی و وزیر چه نسبتی وجود دارد، نبود. تنها اسم برده شد. در پرونده‎ای که ما رسیدگی می‌کنیم ایشان متهم نیست.