وزارت کشور ۹ محل تجمع در پایتخت تعیین کرد

وزارت کشور با بررسی کارشناسی ۹ محل را برای تجمع‌های مردمی تعیین کرد. این خبر را امروز معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران اعلام کرده است.
به گزارش ایرنا، شکرالله حسن بیگی با بیان اینکه تعیین محل برای تجمع مسأله تازه‌ای نیست، گفت که  محل‌های 9 گانه انتخابی وزارت کشور برای تجمع  در تهران در هیأت دولت به تصویب رسیده است.
برخلاف تصور اما استفاده از این محل‌ها برای تجمع نیز به مجوز نیاز دارد. چنان که معاون سیاسی استاندار تهران توضیح داده افراد، گروه‌ها و احزابی که بنا دارند تجمعی داشته باشند، پس از دریافت مجوز می‌توانند فراخوان خود را منتشر کنند. این افراد می‌توانند در این مناطق جمع شوند و اعتراض خود را مطرح کنند و امنیت آنها توسط نهادهای مسئول تأمین خواهد شد. به گفته او، محل‌های برگزاری تجمع در شهرستان‌ها با نظر شورای تأمین استان تعیین خواهد شد.
تعیین محل‌هایی برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی پس از اعتراض‌های دی ماه 96 در دستور کار دولت قرار گرفت.
هیأت وزیران در جلسه 20 خرداد 97  به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزرشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان‌های گفتگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی را به عنوان محل‌های پیشنهادی برای تجمع تصویب کرد.
این مصوبه تصریح داشت که در شهرستان‌ها محل تجمع با رعایت شرایط ده گانه‌ای همچون امکان دیده شدن و شنیده شدن صدای تجمیع کنندگان برای سایر شهروندان و رسانه‌ها،  قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل، فراهم بودن امکان حضور فوری نیروهای امدادی  و  دور بودن از محل‌های دارای رده‌های حفاظتی تعیین شود.
مصوبه دولت اما چند ماه بعد با شکایت سه شهروند و توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.
دیوان عدالت این مصوبه را با اصل 27 قانـون اساسی کـه تشکیل اجتماعـات و راهپیمایی‌هـا را از حیث محل‌های اجتماعات علی‌الاطلاق آزاد اعلام کرده، مغایر دانسته بود. علاوه بر اینکه بر اساس نظر دیوان در ماده 11 قانون احـزاب صدور مجوز و تعیین محل تجمع از وظایف و اختیارات کمیسیون موضوع ماده 10 آن قانون بود.
ابطال مصوبه تعیین محل تجمع تا پیش از تجمعات اعتراضی آبان ماه چندان موضوع بحث نبود اما پس از این اعتراضات و خسارت‌ها و تلفات جانی و مالی که به تبع آنها رخ داد یک بار دیگر ضرورت تعیین محل اعتراض مطرح شد.
حالا به گفته معاون سیاسی استاندار تهران، این معاونت حقوقی رئیس جمهوری است که رایزنی‌ها برای رفع ابطال مصوبه را  پیگیری می‌کند.
با این حال بلافاصله بعد از انتشار خبر تعیین محل‌های 9 گانه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشسست خبری با این توضیح که در ماجرای تعیین مکان تجمعات اعتراضی دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی مظلوم واقع شد زیرا موضع‌شان خوب بیان نشد، توضیح داد: دیوان عدالت اداری با برگزاری تجمعات آرام اعتراضی مخالفت ندارد. دیوان عدالت اداری نگفته است که نباید اصل ۲۷ قانون اساسی اجرا شود و راهپیمایی که مخل امنیت و مبانی دین و بدون حمل سلاح باشد، ممنوع است. مفاد رأی دیوان عدالت اداری این است که وقتی‌ قانون اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز را داده است چرا باید محصور و در یک نقطه خاص برگزار شود. چرا می‌گویید هر کسی اعتراض دارد، برود در یک سالن خاص اعتراض کند این محدودیت است.
وی افزود: دیوان عدالت اداری گفت این محدودیت ایجاد کردن است اگر بگوییم در یک کلانشهر فقط در دو نقطه می‌شود تجمع کرد این خلاف قانون است. دیوان عدالت اداری گفت این مصوبه دولت خلاف قانون است و دولت نمی‌تواند این محدودیت را ایجاد کند. دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد و دولت حق ندارد مصوبه خلاف قانون را اجرا کند. مگر آنکه مجلس قانونی را مصوب کند که اگر آن هم مغایر با قانون اساسی باشد، باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود تا به تصویب برسد.