سبک سازی دولت

میکائیل عظیمی
استاد دانشگاه
در خصوص بخشنامه اخیر سازمان امور اداری استخدامی کشور اگر بخواهیم به طور خلاصه آن را بررسی کنیم، این بخشنامه کارمندان دولت را به دو دسته تقسیم کرده، دسته اول افرادی که در هر شغلی مشغول به کار هستند، اگر لیسانس به پایین هستند و 30 سال سابقه دارند، دستگاه مربوطه بدون در نظر گرفتن درخواست فرد می‌تواند وی را بازنشسته کند. دسته دوم در صورت داشتن مدرک لیسانس و بالاتر از آن چنانچه بالای 30 سال و زیر 35 سال سابقه کار دارند، دستگاه با توجه به تقاضای فرد می‌تواند وی را بازنشسته کند. این افراد در صورتیکه 35 سال سابقه کار داشته باشند، دستگاه مورد نظر می‌تواند بدون تقاضای فرد وی را بازنشسته کند. در خصوص این سیاستی که دولت اتخاذ کرده دو هدف در ابتدای بخشنامه ذکر شده، اولی کاهش حجم دولت و دیگری مشارکت بیشتر زنان و جوانان در پست‌های مدیریتی.
باتوجه به سیاست‌های مشابه در حوزه بازنشستگی و فراتر از آن ممکن است این اهداف محقق شود، اما تضمینی نیست. پیشنهاد می‌شود، سازمان امور اداری استخدامی کشور برای اطمینان از اجرای درست این بخشنامه، واجدین شرایط را احصا کند و مشخص شود که فرد بعدی که قرار است در پست مورد نظر کار کند، چه کسی خواهد بود. آیا به صرف زن بودن و جوان بودن، افراد می‌توانند در آن پست مشغول به کار شوند؟ با بررسی صلاحیت‌های افرادی که قرار است جایگزین شوند، بخشنامه یک گام رو به جلو خواهد برداشت و آگاهانه تبعیض مثبت برای زنان و جوانان اتخاذ می‌شود. در خصوص کاهش حجم دولت، این سؤال مطرح می‌شود که آیا سیاست مذکور در نهایت باعث می‌شود که اندازه دولت کاهش پیدا کند یاخیر؟ دولت در ایران در بحث اندازه دولت با یک تناقض مواجه است. از طرفی دولت بزرگ است و از سویی کوچک. به عبارتی دولت در جاهایی که باید حضور پررنگ داشته باشد، حضورش کمرنگ می‌شود و برعکس، به‌عنوان مثال در ارائه خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت، اعمال قانون، تسهیل گری‌ها و داوری‌ها دیر پاسخگو است و هرموقع که سؤال می‌شود، گفته می‌شود، نیرو کم داریم. از سویی بدنه تخصصی در مقایسه با بدنه غیرتخصصی مشکل دارد؛ به‌عنوان نمونه در وزارت آموزش و پرورش تعداد پرسنل اداری از پرسنل آموزشی بیشتر است. وقتی هدف کاهش حجم است، باید حواسمان باشد نیرو قرار است از کجا کم شود و از جایی که باید و لازم است کاهش حجم داشته باشیم نه از جاهایی که غیرضروری است. باید دانست که با 84 میلیون جمعیت و 31 استان برای ارائه خدمات عمومی و دولتی در کشور، نقطه بهینه کارمندان دولت چقدر است و در هرگونه مدیریت نیروی انسانی در بدنه دولت علاوه بر ملاحظات دیگر باید این مسأله را هم مورد بررسی قرار داد. بخشنامه اخیر چنانچه پیوستی بالادستی داشته باشد که جواب ملاحظات فوق را داشته باشد، می‌تواند مثمرثمر باشد ولی در غیر اینصورت چاره‌ساز نخواهد بود.