حکم اعدام مشرف به اتهام «خیانت بزرگ» صادر شد
<پرویز> در دسترس نیست
گروه جهان / پرویز مشرف، رئیسجمهوری سابق پاکستان که بدنامی ترور «بینظیر بوتو» در آخرین ماههای ریاست جمهوریاش رابه دوش میکشد، صبح دیروز بعد از سالها باز بودن پروندههای مربوط به وی در دادگاه عالی پاکستان، از سوی دادگاهی در اسلام آباد به اتهام خیانت به کشور به اعدام محکوم شد. این در حالی است که وی اکنون چند سال است تحت عنوان درمانهای پزشکی به دوبی رفته و در رفاه زندگی میکند. این اولین بار است که در تاریخ پاکستان، کشوری که ارتش قدرت برتر آن محسوب میشود، یک ژنرال حکم اعدام دریافت میکند.
به گزارش سایت روزنامه پاکستانی «داون»، دادگاه مقابله با تروریسم اسلام آباد، مطابق ماده 6 قانون اساسی پاکستان، «پرویز مشرف» را سزاوار دریافت حکم اعدام بهدلیل خیانت به کشور دانست. مطابق این ماده قانونی، «هر فردی که از قانون اساسی پاکستان سوءاستفاده کرده یا آن را زیر پا گذاشته یا تعلیق کند یا از قانون اساسی برای اعمال فشار استفاده کند، مرتکب خیانت شده و مجازات او حبس ابد یا مرگ است.» بنا بر این گزارش، کار قضاوت در این دادگاه را سه قاضی انجام میدادند: «وقار احمد»، قاضی دادگاه عالی پیشاور که ریاست دادگاه مربوط به «پرویز مشرف» را بر عهده داشت. «نظار اکبر»، قاضی دادگاه عالی سند و «شاهد کریم»، قاضی دادگاه عالی لاهور دیگر قضات حاضر در این دادگاه بودند. آنها «پرویز مشرف» را متهم کردند، سوم نوامبر سال 2007 (12 آبان 1386) در جریان انتخاباتی که «بینظیر بوتو»، کاندیدای آن بود و در یکی از کمپینهای خود ترور شد، اقدام به تعلیق قانون اساسی به نفع خود کردهاست. آنها این اقدام را سوءاستفاده از قدرت و نقض قوانین توصیف کرده و در نهایت رئیسجمهوری سابق پاکستان را در اتهام «خیانت بزرگ» مستحق مجازات دانستند. هرچند نظر آنها درباره نوع مجازات متفاوت بود، اما در نهایت دو نفر از این قضات رأی به اعدام «مشرف» دادند و اعلام کردند، جزئیات این دادگاه و حکم صادره طی 48 ساعت، یعنی تا صبح پنجشنبه اعلام خواهد شد. پرونده «مشرف» از 6 سال پیش در دادگاه عالی اسلام آباد مفتوح بود. اما با توجه به قدرت نظامیان در پاکستان، هیچگاه رسیدگی به آن به طور کامل انجام نشده بود. اما دادگاهی که دیروز حکم صادر کرد، از سه ماه پیش در میان هشدارهای دادگاه عالی اسلامآباد کار رسیدگی به پرونده را آغاز کرد و دیروز نیز حکم نهایی خود را صادر کرد.
بهگزارش سایت شبکه خبری «الجزیره» ژنرال «پرویز مشرف» که اکنون 74 ساله است، سال 1999 (1378) د رجریان کودتایی علیه «نواز شریف»، نخستوزیر سابق پاکستان، به قدرت رسید و 9 سال دراین کشور حکم راند. او در نهایت بعد از انتخابات پارلمانی 2007 پاکستان و ترور «بینظیر بوتو» که بسیاری وی را عامل اصلی آن میدانند، در اوت 2008 (28 مرداد 1387) از رسمت ریاست جمهوری پاکستان استعفا کرد. او پس از آن در تبعیدی خود خواسته به لندن و پس از آن به دوبی رفت و سال 2010 (1390) اقدام به تأسیس حزب «مسلم لیگ همه پاکستان» کرد. اما این حزب با اقبال مردم پاکستان که دیگر دل خوشی از «مشرف» نداشتند، مواجه نشد. او برای انتخابات پارلمانی 2013 به کراچی بازگشت اما حزبش در این انتخابات تنها یک کرسی به دست آورد. هرچند «مسلم لیگ همه پاکستان» در انتخابات 2018 نیز همان یک کرسی را هم از دست داد. «مشرف» دو سال بعد از شکست حزبش در انتخابات 2013 با وجود آنکه ممنوع الخروج بود، به بهانه بیماری و درمان به امارات عربی متحده رفت و در دوبی ساکن شدو دیگر به پاکستان بازنگشت.
به گزارش سایت روزنامه پاکستانی «داون»، دادگاه مقابله با تروریسم اسلام آباد، مطابق ماده 6 قانون اساسی پاکستان، «پرویز مشرف» را سزاوار دریافت حکم اعدام بهدلیل خیانت به کشور دانست. مطابق این ماده قانونی، «هر فردی که از قانون اساسی پاکستان سوءاستفاده کرده یا آن را زیر پا گذاشته یا تعلیق کند یا از قانون اساسی برای اعمال فشار استفاده کند، مرتکب خیانت شده و مجازات او حبس ابد یا مرگ است.» بنا بر این گزارش، کار قضاوت در این دادگاه را سه قاضی انجام میدادند: «وقار احمد»، قاضی دادگاه عالی پیشاور که ریاست دادگاه مربوط به «پرویز مشرف» را بر عهده داشت. «نظار اکبر»، قاضی دادگاه عالی سند و «شاهد کریم»، قاضی دادگاه عالی لاهور دیگر قضات حاضر در این دادگاه بودند. آنها «پرویز مشرف» را متهم کردند، سوم نوامبر سال 2007 (12 آبان 1386) در جریان انتخاباتی که «بینظیر بوتو»، کاندیدای آن بود و در یکی از کمپینهای خود ترور شد، اقدام به تعلیق قانون اساسی به نفع خود کردهاست. آنها این اقدام را سوءاستفاده از قدرت و نقض قوانین توصیف کرده و در نهایت رئیسجمهوری سابق پاکستان را در اتهام «خیانت بزرگ» مستحق مجازات دانستند. هرچند نظر آنها درباره نوع مجازات متفاوت بود، اما در نهایت دو نفر از این قضات رأی به اعدام «مشرف» دادند و اعلام کردند، جزئیات این دادگاه و حکم صادره طی 48 ساعت، یعنی تا صبح پنجشنبه اعلام خواهد شد. پرونده «مشرف» از 6 سال پیش در دادگاه عالی اسلام آباد مفتوح بود. اما با توجه به قدرت نظامیان در پاکستان، هیچگاه رسیدگی به آن به طور کامل انجام نشده بود. اما دادگاهی که دیروز حکم صادر کرد، از سه ماه پیش در میان هشدارهای دادگاه عالی اسلامآباد کار رسیدگی به پرونده را آغاز کرد و دیروز نیز حکم نهایی خود را صادر کرد.
بهگزارش سایت شبکه خبری «الجزیره» ژنرال «پرویز مشرف» که اکنون 74 ساله است، سال 1999 (1378) د رجریان کودتایی علیه «نواز شریف»، نخستوزیر سابق پاکستان، به قدرت رسید و 9 سال دراین کشور حکم راند. او در نهایت بعد از انتخابات پارلمانی 2007 پاکستان و ترور «بینظیر بوتو» که بسیاری وی را عامل اصلی آن میدانند، در اوت 2008 (28 مرداد 1387) از رسمت ریاست جمهوری پاکستان استعفا کرد. او پس از آن در تبعیدی خود خواسته به لندن و پس از آن به دوبی رفت و سال 2010 (1390) اقدام به تأسیس حزب «مسلم لیگ همه پاکستان» کرد. اما این حزب با اقبال مردم پاکستان که دیگر دل خوشی از «مشرف» نداشتند، مواجه نشد. او برای انتخابات پارلمانی 2013 به کراچی بازگشت اما حزبش در این انتخابات تنها یک کرسی به دست آورد. هرچند «مسلم لیگ همه پاکستان» در انتخابات 2018 نیز همان یک کرسی را هم از دست داد. «مشرف» دو سال بعد از شکست حزبش در انتخابات 2013 با وجود آنکه ممنوع الخروج بود، به بهانه بیماری و درمان به امارات عربی متحده رفت و در دوبی ساکن شدو دیگر به پاکستان بازنگشت.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه