ضرورت اجرای طرح اظهار نامه بیمه‌ای - مالیاتی

اسماعیل گرجی‌پور
کارشناس ارشد بیمه تأمین اجتماعی
با توجه به اعتراض‌های رسیده از سوی کارفرمایان و مراجعات متعدد مردمی در خصوص نحوه بازرسی و محاسبه هزینه‌ها و تعیین بدهی (اصلاح نظام حسابرسی از مدارک و دفاتر قانونی شرکت‌ها) و با توجه به بررسی میدانی انجام شده توسط کارشناسان و پس‌از برگزاری جلسات تخصصی با معاونان و صاحبنظران حوزه تأمین اجتماعی، عدم مراجعه بموقع حسابرسان در فواصل زمانی متوالی به شرکت‌ها و مؤسسات ذیربط از مهم‌ترین اعتراضات فعالان حوزه کسب و کار به‌ شمار می‌رود به‌طوری که در برخی از موارد، حسابرسی از اسناد یک شرکت برای سالیان متمادی به تعویق افتاده(حتی 10 سال) و لذا اعلام بدهی و وصول مطالبات بموقع انجام نشده و منجر به تعیین بدهی زیادی برای کارفرمایان شده است.
همچنین بنا بر اذعان فعالان حوزه کسب و کار حسابرسان در برخی از موارد، هزینه‌های مشمول و غیرمشمول کسر حق بیمه را رعایت نکرده و مواردی به وضوح استثنا شده‌اند که جزو موارد مشمول کسر حق بیمه حساب می‌کنند و با ایجاد بدهی غیر واقعی(موهوم) سبب می‌شوند، هر روزه پرونده‌های بسیاری در دیوان عدالت اداری و هیأت‌های تشخیص مورد بازنگری قرار گرفته و منجر به اتلاف وقت و هزینه‌های دادرسی و... شود.
از این‌رو مهم‌ترین اقدام اجرایی در این زمینه تهیه «اظهارنامه بیمه‌ای» همانند اظهار نامه مالیاتی است به‌طوری که شرکت‌ها علاوه بر الزام به تهیه و ارائه صورت های مالی ملزم به ارائه اظهار نامه بیمه‌ای در همان سال نیز باشند و مؤسسه حسابرسی که مبادرت به حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌کند به حسابرسی اظهارنامه بیمه‌ای نیز بپردازد.
اجرای این پیشنهاد علاوه بر کاهش زمان رسیدگی و دوره انتظار شرکت‌ها برای حسابرسی منجر به شفافیت بیشتر در اجرای کاهش زمینه‌های فساد، وصول بهنگام مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و عدم تعویق حق بیمه‌ها، کمک به اجرای صحیح ماده 39 قانون تأمین اجتماعی و رفع موانع تولید، کاهش پرونده های قابل رسیدگی، رضایت فعالان اقتصادی حوزه کسب و کار و اتاق اصناف و عملکرد بهتر مؤسسه مذکور در انجام وظایف نظارتی خواهد شد.
بر اساس ماده (39) قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد به اسناد و مدارک کارفرما رسیدگی کند و درصورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده (100) این قانون اقدام ومابه التفاوت را وصول می‌نماید.
این روش حسابرسی واحد که معمولاً پس از مدت مدیدی (مثلاً تا 10 سال)انجام می‌پذیرد مشکلات بسیاری برای واحد‌های اقتصادی ایجاد می‌کند و موانعی در راه روند عادی فعالیت واحد مذکور فراهم می‌آورد.
به موجب ماده (101) سازمان مذکور مکلف است که صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما را ظرف 6 ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که مغایرتی از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اعلام شده مشاهده شود مراتب را به کارفرما ابلاغ کند و در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می‌تواند از هیأت‌های تشخیص مذکور در مواد(43) و (44) این قانون تقاضای رسیدگی کند.
طبق این حسابرسی‌ها تعیین مبلغ معتنابهی بدهی برای کارفرما است که پرداخت آن برای واحد اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند زیرا محاسبات مربوط به واحد هر سال انجام و مورد پذیرش مجمع عمومی و بازرس قانونی قرار گرفته است.
کشف مغایرت اطلاعات لیست‌های بیمه با اظهارنامه‌های مالیاتی
مغایرت اطلاعات دستمزدی لیست‌های بیمه با اظهارنامه‌های مالیاتی به سودجویی صاحبان سرمایه انجام شده و در عمل حقوق قانونی کارگران نادیده گرفته شده است.
در اوضاع اقتصادی امروز کشور برای تضمین استمرار حمایت های اجتماعی از کارگران، انطباق و همسان‌سازی پایگاه‌های داده‌های اطلاعاتی مربوط به بنگاه‌های اقتصادی یک امر ضروری تلقی می‌شود.
در حال حاضر میان لیست‌های مختلفی که همزمان در خصوص عملکرد مالی اقتصادی کارگاه‌های مشمول مقررات کار و تأمین اجتماعی صادر می‌شود تعارضات مختلفی وجود دارد و کارفرمایان اگر بخواهند برای تأمین اجتماعی لیست حق بیمه ارائه کنند نهایت تلاش خود را می‌کنند تا حق بیمه را نزدیک به حداقل دستمزد تنظیم کنند. این وضعیت غیر شفاف در حالی است که همین کارفرمایان اگر بخواهند برای اداره دارایی لیست خود اظهاری مالیاتی ارائه کنند تلاش خواهند کرد با بالابردن دستمزد کارگران از معافیت‌های مالیاتی استفاده کنند. در نتیجه این پراکندگی و مغایرت داده‌ها، یک شکاف به وجود آمده که سود این شکاف ریالی فقط به نفع صاحبان سرمایه است و درعمل بسیاری از کارفرمایان از این ظرفیت استفاده می‌نمایند.
استخراج این مغایرت‌ها حق بیمه واقعی کارگران را مشخص می‌کند و این مسأله به نفع سازمان تأمین‌اجتماعی است و با مشخص شدن حق بیمه واقعی، از تضییع حقوق بازنشستگی و بیمه بیکاری کارگران جلوگیری می‌شود.
می‌بایست میزان دستمزد اعلام شده در اظهارنامه‌های مالیاتی مبنای کار قرار گیرد مگر اینکه انطباق صد درصدی در اطلاعات دو لیست وجود داشته باشد و از آنجا که کارفرما خودش لیست مالیاتی را تنظیم کرده، حق اعتراض نخواهد داشت چرا که بر اساس ادعای مکتوب کارفرما، آنچه در لیست‌های مالیاتی ذکر شده، قطعی تلقی می‌شود. اگر پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی در اختیار تأمین اجتماعی قرار بگیرد و انطباق لیست‌ها انجام شود، راه سودجویی بسته شده و این مسأله یکی از راهکارهای مثبت برای تأمین منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی نیز هست.