شرط موفقیت اوراق بدهی

مجید عینیان
اقتصاددان
درحالی که پولی کردن کسری بودجه طی دهه‌های گذشته آثار زیانباری بر اقتصاد ملی داشته است، اخیراً بانک مرکزی و دولت سیاست جدیدی را در دستور کار خود قرار داده‌اند که براساس آن بانک مرکزی از طریق ورود به بازار ثانویه اوراق دولتی و خرید و فروش اوراق بدهی دولتی، بخشی از کسری بودجه دولت را تأمین می‌کند. همانگونه که در بسیاری از کشورها نیز از این روش استفاده می‌شود، می‌توان در سال‌هایی که اقتصاد در رکود قرار دارد و دولت در تأمین درآمد با مشکل مواجه شده است با انتشار اوراق بدهی تأمین نقدینگی کند تا در دوره‌های رونق بدهی خود را تسویه کند. با وجودی که این سیاست در مجموع مثبت ارزیابی می‌شود، ولی با اما و اگرهایی نیز همراه است. به طور معمول دولت برای تأمین کسری بودجه یا پرداخت بدهی‌های خود در سال‌های رکود از طریق انتشار اوراق بدهی اقدام می‌کند و در سال‌های رونق بدهی‌های خود را که به وسیله اوراق منتقل شده است پرداخت می‌کند.
اما شرط موفق بودن این روش و دوری از آثار منفی آن حفظ پایداری مالی است. به این معنا که بدهی‌های دولت در قالب اوراق بدهی نباید در بلندمدت روند افزایشی داشته باشد و در طول سال‌ها انباشته شود. درصورتی که بدهی‌های دولت روند صعودی داشته باشد و دولت در موعد مقرر توانایی تسویه و بازپرداخت آن را نداشته باشد معضل تازه‌ای برای اقتصاد ایجاد می‌شود. گرچه دولت به امید سال‌های رونق اقدام به انتشار اوراق بدهی می‌کند، اما امکان دارد حتی در دوره رونق نیز امکان تسویه بدهی‌های وجود نداشته باشد.
 این در شرایطی است که گاه به‌دلیل افزایش هزینه‌های دولت و سبقت آن از درآمدهای آن حتی در سال‌های رونق نیز امکان بازپرداخت بدهی‌ها وجود نداشته است که نمونه آن در سال‌های نه چندان دور وجود دارد. برهمین اساس مهم‌ترین شرط در انتشار اوراق بدهی و استفاده از آن برای تأمین کسری بودجه این است که دولت در میان مدت توانایی بازپرداخت و تسویه این اوراق را داشته باشد تا به‌دلیل انباشته شدن در آینده به یک بحران جدید تبدیل نشود. درصورتی که این اتفاق یعنی انباشتگی بدهی‌های دولت اتفاق بیفتد درواقع تنها پولی کردن کسری بودجه را به عقب انداخته‌ایم و در نهایت دولت مجبور می‌شود برای تسویه این اوراق از روش‌های پولی استفاده کند. بنابراین اگر بدهی‌های دولت افزایش قابل توجهی یابد و هیچ امیدی به بازپرداخت بدهی‌ها وجود نداشته باشد، دولت دوباره مجبور به تأمین پولی کسری بودجه خواهد شد. پایداری مالی دولت شرط اول برای تأمین کسری بودجه از محل اوراق است که ارتباط مستقیمی نیز با پایداری ساختار بودجه کل کشور دارد. داشتن بدهی هیچ ایرادی ندارد به شرط آنکه بدون اینکه ساختار و ترکیب نقدینگی بر هم بخورد این بدهی‌ها پرداخت شود، چرا که اگر پایداری مالی دولت به هم بخورد تنها راه تخلیه پولی است که از میان سایر راه‌ها آثار منفی کمتری دارد.