جزئیات تعویق ۳ماهه بازپرداخت وام‌ها‌

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه در وام‌های افراد حقیقی، فقط وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج مشمول تعویق۳ماهه در بازپرداخت است، گفت: وام‌های مسکن، خودرو و خرید کالا مشمول این مصوبه نیست.
پیمان قربانی در گفت‌و‌گو با مهر به تشریح مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص تعویق ۳ ماهه بازپرداخت تسهیلات دریافتی صاحبان کسب و کارهای کوچک و نیز اقساط قرض‌الحسنه تمامی اشخاص در راستای کاهش آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور پرداخت و گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و اثرات آن روی کسب و کارها، نیاز بود تا تمهیداتی در راستای کاهش آثار و عواقب اقتصادی این پدیده به کار گرفته شود و به‌همین منظور شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۳ اسفندماه ۹۸، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی، شرایطی برای بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی فعالان اقتصادی بویژه صاحبان کسب و کارهای کوچک و نیز اقساط قرض‌الحسنه کلیه اشخاص که طی ماه‌های اسفند ۱۳۹۸، فروردین ۱۳۹۹ و اردیبهشت ۱۳۹۹ سررسید می‌شود مطرح و مورد تأیید قرار داد.
وی با بیان اینکه این مصوبه در تاریخ ۱۵ اسفند به بانک‌های عامل ابلاغ شد، افزود: بر این اساس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند در صورت درخواست مشتریان مشمول، نسبت به استمهال سه ماهه اقساط پرداختی اقدام کنند که در واقع بهره‌مندی از مزایای این مصوبه نیازمند درخواست مشتری از بانک است که ساز و کار آن توسط بانک‌ها اعلام می‌شود که پیشنهاد بانک مرکزی این است که در بانک‌ها این ساز و کار حتی‌الامکان مبتنی بر روش‌های الکترونیکی و غیرحضوری باشد.
وی افزود: مطابق رویه معمول، سود تسهیلات توسط بانک دریافت می‌شود؛ اما بانک‌ها مجاز به دریافت هیچ‌گونه جریمه و کارمزدی مربوط به سه ماه به تعویق افتاده نیستند. معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: فقط وام‌های قرض‌الحسنه افراد مانند تسهیلات ازدواج و نیز تسهیلات دریافتی توسط صاحبان کسب و کارهایی که به‌دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا با آسیب مواجه شده‌اند و مصادیق آن به تصویب کمیته منتخب دولت رسیده است، به شرطی که بدهی آنها تا تاریخ ۰۱/‏۱۰/‏۱۳۹۸ در طبقه جاری قرار داشته باشد، می‌توانند اقساط سه ماه اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط پرداخت کنند؛ لذا طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، سایر وام‌هایی نظیر وام مسکن، وام خودرو، وام خرید کالا مشمول این مصوبه نبوده و روال طبیعی خود را در بازپرداخت اقساط خواهند داشت.‌