نباید کم‌کاری‌ها را با حکم حکومتی جبران کنیم

گروه سیاسی/ سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR به توضیح درباره چرایی دریافت حکم حکومتی از رهبر انقلاب برای بودجه 99 و البته ابعاد مشروعیت حقوقی آن پرداخت. عباسعلی کدخدایی در این گفت‌وگو با اشاره به تأخیر مجلس در تصویب بودجه 99 به دلیل درگیر شدن نمایندگان با تبلیغات انتخاباتی و پس از آن نیز دستور به تعطیلی جلسات علنی توسط ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: «رئیس مجلس مدتی قبل از شورای نگهبان درخواست کرد و مشورت خواست که آیا مجلس می‌تواند لایحه‌ بودجه را به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی ارسال کند.» به گفته کدخدایی، شورای نگهبان این ایراد را به پیشنهاد رئیس مجلس وارد می‌کند که اصل 85 قانون اساسی ناظر به قوانین دائمی است که می‌توانند مهلت اجرای آزمایشی داشته باشند و قانون بودجه شامل این دسته از قوانین نمی‌شود. آنطور که سخنگوی شورای نگهبان گفته، پس از این رئیس مجلس در نامه خود به رهبری اعلام می‌کند که «حتی اگر مجلس از طریق وسایل ارتباطی از راه دور هم بخواهد کاری کند، زمانبر است و قبل از سال ۹۹ موضوع به اتمام نمی‌رسد.» کدخدایی در سخنان خود از مجلس انتقاد کرده و گفته است: «البته این سؤال همچنان باقی است که خب لایحه‌ بودجه که قبل از انتخابات به مجلس رسیده بود و در آن زمان هم فرصت کافی وجود داشت که مجلس کارش را بکند، چرا کارش را انجام نداد.»
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگر سخنانش به توضیح درباره مشروعیت قانونی این حکم حکومتی پرداخته و گفته است: «اصل ۵۷ ضمن تأکید بر استقلال قوای سه گانه اعلام کرده است که این قوای سه‌گانه زیر نظر ولی امر به کارشان ادامه می‌دهند و کارهای خودشان را انجام می‌دهند. در موارد متعددی در قانون اساسی این اختیار داده شده که رهبری نظام بتوانند در جایی که مشکلی به وجود می‌آید، آن مشکل را حل بکند.» کدخدایی همچنین به اصل 110 قانون اساسی هم اشاره کرده و می‌گوید: «در بند هفت اصل ۱۱۰ هم تنظیم امور قوای سه‌گانه برعهده‌ ولی فقیه است.» به گفته این حقوقدان، «ما قبلاً‌ هم نمونه‌هایی داشتیم که برخی از سران قوا وقتی که با مشکلی مواجه می‌شدند، برای حل آن مشکل از مقام معظم رهبری اذنی را درخواست می‌کردند و این کار سابقه دارد. مثلاً در زمان ریاست حضرت آیت‌اللّه آملی لاریجانی بود که برای تشکیل دادگاه‌های مفسدین اقتصادی و برای تسریع در امر رسیدگی‌ها درخواست مشابهی شد از سوی رئیس محترم قوه‌ قضائیه از مقام معظم رهبری و ایشان هم اجازه فرمودند که این کار انجام بگیرد.» کدخدایی ضمن اشاره به این موضوع که حکم حکومتی می‌تواند فرآیندی بن‌بست شکن در اداره کشور باشد تأکید می‌کند: «باید به این هم توجه کنیم که کم‌کاری‌های خودمان را نخواهیم ببریم در قالب قانون اساسی و کاری را که مثلاً در زمان موسعی می‌توانستیم انجام بدهیم، انجام ندهیم و وقتی که به یک زمان محدودی می‌رسیم، برویم سراغ آخرین راهکار که اذن گرفتن از مقام معظم رهبری است. باید توجه بشود که حکم حکومتی‌ها و استیذان‌هایی که از مقام معظم رهبری گرفته می‌شود باید به حداقل برسد و بدانیم که اینها آخرین راهکار برون‌رفت از یک بن‌بست یا بحران و یا یک شرایط اضطراری است.» وی معتقد است: «اگر نمایندگان محترم قبل از انتخابات وقت بیشتری می‌گذاشتند و قانون بودجه را که باید از آذرماه تقدیم مجلس بشود و از همان زمان هم مجلس رسیدگی کند، در آن زمان‌های مشخص و مقرر رسیدگی می‌شد طبیعتاً به اینجا نمی‌رسید.» به گفته سخنگوی شورای نگهبان «این تأکید باید همیشه بشود که حکم حکومتی یا استیذان به عنوان آخرین راهکار باید باشد و آن هم در یک شرایطی که واقعاً دیگر کار دیگری نمی‌توانیم انجام بدهیم. اگر این کم‌کاری‌ها جبران بشود و در زمان مقرر وظایف خودمان را انجام بدهیم، استفاده از حکم حکومتی هم به حداقل می‌رسد. و باید هم این کار انجام بشود.»
کدخدایی در بخش دیگری از سخنانش هم بر این موضوع تأکید کرده است که داشتن راهکارهایی نظیر حکم حکومتی برای حل برخی مسائل و خروج از بن‌بست در کشور مختص ایران نیست و در دیگر نظام‌های حقوقی دنیا نیز نظیر این سازوکار را دارند. او مثال می‌زند: «در همین امریکا الان ملاحظه بکنید آن اختیارات شروع به جنگ را که مطرح است برای رئیس جمهوری امریکا، همین چند روز اخیر کنگره طی دو مصوبه این اختیارات را محدود کرده است؛ یعنی اجازه‌ جنگ را از رئیس جمهوری امریکا سلب کرده. اما از طرف دیگر یک اختیاری برای رئیس جمهوری قرار داده شده که بتواند این مصوبه را وتو بکند. یعنی رئیس جمهور امریکا ممکن است این اختیار را بنا به تشخیص خودش لازم الاجرا نداند.» کدخدایی نمونه‌های دیگری نیز چون اختیار نخست وزیر انگلیس برای انحلال پارلمان را از نمونه‌های دیگر این موضوع می‌داند.
 
مهر تأیید هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص پای بودجه 99
همچنین دیروز اعلام شد که بودجه ۹۹ در نشست فوق‌العاده هیأت عالی نظارت براجرای سیاست‌های کلی نظام بررسی و پس از تأیید، به شورای نگهبان ارسال شد. به گزارش فارس، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره گفت: مغایرت ها و عدم انطباق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با سیاست‌های کلی نظام که در هیأت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شیوه کنفرانس مجازی بررسی و به تصویب اعضای هیأت عالی نظارت رسیده بود، در جلسه‌ فوق‌العاده با حضور دبیر مجمع، علی آقامحمدی، دبیر هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، داود دانش جعفری رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، نهایی و پس از اطلاع و تأیید رئیس هیأت عالی نظارت آیت‌الله آملی لاریجانی به شورای نگهبان ارسال شد.

خبر
برگزاری دیجیتالی جلسات علنی مجلس با ادامه بیماری کرونا

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: جلسات علنی مجلس در صورت ادامه بیماری کرونا به صورت دیجیتالی برگزار می‌شود. اسدالله عباسی در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: در نشست شنبه هیأت رئیسه مجلس که با حضور آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، تصمیم گرفته شد که در صورت ادامه روند وجود ویروس کرونا در کشور و مخالفت ستاد ملی مبارزه با کرونا برای تشکیل جلسات علنی، از این پس جلسات علنی مجلس به صورت دیجیتالی دوسویه برگزار خواهد شد.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس افزود: مقدمات این کار با همکاری بخش فناوری مجلس و وزارت ارتباطات فراهم شده و در این هفته فعالیت‌های آزمایشی آن انجام خواهد شد. عباسی همچنین در خصوص وضعیت بودجه سال آینده کل کشور گفت: قرار بود عصر شنبه شورای نگهبان ایرادات خود را درخصوص بودجه به مجلس ارسال کند و کمیسیون تلفیق امروز و فردا  برای بررسی این ایرادات تشکیل جلسه خواهد داد. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس همچنین درخصوص آمار نمایندگان مبتلا شده به ویروس کرونا گفت: تعداد ۲۵ نفر از نمایندگان این دوره به ویروس کرونا مبتلا شده بودند که بهبود یافتند و دو تن از منتخبان دوره یازدهم هم متأسفانه بر اثر ویروس کرونا جان خود را از دست دادند.