انبساط مالی با رویکرد ضد رکودی

عطیه لباف
خبرنگار
ایران گرفتار یک ایستایی تورمی است. به طوری که اقتصاد همزمان تورم و رکود را تجربه می‌کند و کارشناسان بر این باورند که ادامه این روند مخرب، ضربه بزرگی به تمام بخش‌های کشور می‌زند. اما چاره چیست؟ چطور می‌توان از رکودی که تعادل اقتصاد را برهم زده خارج شد؟ اولویت با تورم است یا رکود؟
اقتصاددانان میان رکود و تورم اولویت را به خروج از رکود می‌دهند. این در حالی است که از ابتدای اسفندماه، با شیوع ویروس کرونا رکود در اقتصاد تعمیق شده و موج جدیدی از نگرانی‌ها رقم خورده است. برای آنکه نسخه‌ای برای علاج این حال خراب اقتصاد بتوان در نظر گرفت، سراغ دو اقتصاددان رفتیم. سعید توتونچی و بیژن صفوی که هر دو تحقیقات گسترده‌ای در زمینه بایدها و نبایدهای اقتصاد کشور انجام داده‌اند، از بسته‌های انبساطی مناسب اقتصاد ایران می‌گویند؛ بسته‌هایی که اقتصاد را از رکود خارج می‌کند.

اقتصاد کشور را وادار به رشد کنیم

سعید توتونچی/ کارشناس اقتصاددان
 اقتصاد ایران چه از قبل و چه اکنون که با آثار شیوع کرونا مواجه شده، با دو پدیده توأمان رو به رو است؛ تورم و رکود. اما اقتصادی با مختصاتی این چنین، توان و ظرفیت رفع همزمان هر دو پدیده را ندارد. یکی از مهم‌ترین علل آن هم سیطره نفت بر اقتصاد و تحریم هاست. در چنین شرایطی به ناچار سیاستگذار کلان اقتصاد باید میان تورم و رکود یک گزینه را در اولویت قرار دهد. با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصاد سیاسی، امنیت ملی و مواردی از این دست، کارشناسان داخلی و بین‌المللی معتقدند که برای ایران رهایی از رکود اهمیت بالاتری از مهار تورم دارد.
به عبارت دیگر، در ایران اگر نرخ تورم بالا باشد، اما اقتصاد از رکود خارج شود، منافع بیشتری عاید کشور خواهد شد. به همین خاطر باید اقتصاد ایران را به رشد وادار کرد. برای درک این موضوع می‌توان به بعد خانوار که 4 نفر است و معمولاً از این تعداد یک نفر کار می‌کند تا معیشت 3 نفر دیگر را تأمین کند، پرداخت. تحلیلگران بر این باورند که اگر تورم در نرخ‌های بالاتر قرار بگیرد و قدرت خرید فرد کم شود اما 2 نفر از خانواده 4 نفره مشغول به کار باشند، سطح رضایتمندی بالاتری خواهند داشت. چرا که این مسأله علاوه بر اثرات اقتصادی، آثار روانی دارد. از این رو، به نظر می‌رسد که تصمیم سازان کشور باید مهار تورم را در کوتاه مدت کنار بگذارند و اجازه دهند که اقتصاد رشد کند.
حال سؤال اینجاست که چگونه می‌توان اقتصاد را از رکود خارج کرد؟ این امر با تمرکز بر مخارج دولت بویژه در بخش بودجه عمرانی ممکن خواهد شد. خرج کردن دولت در پروژه‌های عمرانی با ضریب تکاثر قابل توجهی در اقتصاد می‌چرخد و اشتغال و توسعه را رقم می‌زند و زمینه خروج از رکود را فراهم می‌کند. پس از اینکه افزایش مخارج بخصوص در بخش عمرانی اثر چرخ دنده‌ای رشد را ایجاد کرد، دولت می‌تواند مالیات بیشتری در سنوات بعد دریافت کند و با این درآمد، منابعی را که از بخش‌های مختلف بویژه مردم استقراض کرده است، بازپس دهد. بر این مبنا، مهار تورم در کوتاه مدت را باید کنار گذاشت و به سیاست‌های انبساطی مالی روی آورد. همزمان باید سیاست انقباضی پولی را نیز پیاده‌سازی کرد چراکه سرعت تولید حجم نقدینگی در اقتصاد ایران بسیار بالاست و کنترل نشدن بخش پولی، هر اقدامی را در بخش مالی بی‌اثر خواهد کرد. به هر حال، اینکه عده‌ای معتقدند باید سرمایه‌گذاری از محل سرمایه بخش خصوصی داخلی و خارجی انجام شود، شرایط ایده آلی است که الان برای ایران امکان پذیر نیست. چراکه وضعیت کنونی اقتصاد کشور ما برای جذب سرمایه جذابیت‌های کافی را ندارد. اما دولت 2 تا 3 سال با افزایش مخارج باید چرخ‌ها را به حرکت درآورد. در حال حاضر، میزان تخصیص بودجه عمرانی کشور حدود 30 درصد است که می‌توان این رقم را تا بیش از 80 درصد رساند و توسعه و اشتغال را کلید زد. در این مسیر، نظام پولی و بانکی کشور نیز باید همراه دولت شود. به طوری که مانند دیگر کشورهای جهان نظیر چین و ژاپن هدایت اعتبارات را با جدیت بیشتری انجام دهد که این منابع دقیقاً به بخش مولد اقتصاد تخصیص یابد و در میانه راه، به بازارهای دیگر و برای سوداگری مورد استفاده قرار نگیرد. این اطلاعات در خصوص مسیر اعتبارات می‌تواند در اختیار نظام مالیاتی گذاشته شود؛ تا شفافیت مالیاتی افزایش یابد. ضمن اینکه منابع باید به بخش‌های پیشران اقتصاد تخصیص یابد. در نتیجه، لاجرم دولت باید 2 تا 3 سال آینده در اقتصاد نقش آفرینی کند و زمانی که قطار توسعه شروع به حرکت کرد، کار را به بخش خصوصی واگذار کند و تنها نقش تنظیم گر و سیاستگذار کلان را حفظ کند. آن زمان که از رکود خارج می‌شویم می‌توانیم به کنترل تورم بیندیشیم.

فرمول‌نویسی برای نجات با نگاهی به بحران 2008

بیژن صفوی/ استاد دانشگاه
اقتصاد ایران دریک ماه اخیر با وقایعی مواجه شد که برخی از آنها به قبل از شیوع کووید-19 بازمی گردد. از جمله شوک روانی ناشی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه (اف ای تی اف) که تا اندازه‌ای منجر به تورم و افزایش قیمت ارز و شکل‌گیری فعالیت‌های سفته بازانه در کشور شد. برآیند این اتفاقات، رکود همراه با تورم را در اقتصاد تعمیق کرد و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی از جمله بخش مسکن را در جهت رکود مضاعف سوق داد. نمایی از این رکود را می‌توان در شاخص‌های بازار سرمایه طی یک ماه اخیر نیز ملاحظه کرد. اما برای آن بخشی که ناشی از شیوع ویروس کرونا بود، پیش‌بینی می‌شود که به یاری خدا و با تلاش مردم برای شکستن زنجیره انتشار، حدود یک ماه دیگر تقریباً به روال عادی بازگردد و شاهد کاهش شدت رکود باشیم. برای این شرایط، بیش از آنکه مداوای رکود اهمیت داشته باشد، سر پا نگه داشتن بنگاه‌ها مهم است. یعنی باید در این دوره تعلیق و تعویق، فقط برای بقای کسب وکارها و بنگاه‌ها تلاش شود. با بازگشت به اقتصاد بدون کرونا، اولین اتفاقی که رخ خواهد داد، آزادشدن تقاضاهای مهار شده در اسفند و فروردین خواهد بود. احتمالاً تورم و افزایش قیمت جزئی نیز در این دوره رقم می‌خورد که دولت باید از حالا برای آن روز برنامه‌ریزی کند. همچنین رکود در اقتصاد ملاحظه خواهد شد که باید برای آن نیز چاره اندیشی کرد. به این منظور، نیازمند یک بسته سیاستی هوشمندانه هستیم و این بسته باید از نوع سیاست‌های مالی انبساطی همراه با سیاست‌های پولی مورد اثبات به بخش مولد اقتصاد تشکیل شود. به این معنی که اگر قرار است از ابزارهای پولی برای خروج از رکود استفاده شود، باید این ابزار مستقیماً روی بخش مولد و بنگاه‌ها اثر بگذارد. حتی می‌توان از مشوق‌های مالیاتی استفاده کرد. مشوق‌های مالیاتی، تخفیفات و تهاتر هزینه‌های عمومی به بهانه میزان افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی فرایندها در بنگا‌ه‌ها از این دست هستند. ضمناً ناگفته نماند که بسته انبساطی پولی که نقدینگی را افزایش دهد، مناسب شرایط کنونی کشور نیست؛ اگر قرار باشد از سیاست‌های پولی استفاده شود، باید به نحوی طراحی شود که فقط منابع به بنگاه‌ها تزریق شود و به کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده کمک کند. این خیلی مهم است که بسته انبساط پولی را چگونه اعمال کنیم. دربحران 2008 اقتصادی جهان، بعد از مطالعه بسار جدی و گسترده، راه حلی که به تصویب رسید، این بود که به نهادهای اقتصادی پول تزریق شود تا چرخ اقتصاد بچرخد و به‌صورت مصنوعی رقابت‌پذیری ایجاد شود. این تجربه می‌تواند به فرمول‌نویسی ما نیز برای خروج از رکود کمک کند. البته در این زمینه نیازمند مطالعه جدی هستیم. راهکارهایی مانند تخصیص بودجه، استفاده از ابزار سیاست‌های پولی، بازی با نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد و اجرای عملیات بازار باز می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. در این میان یکی از راه‌ها و ابزارهای سیاست پولی که توصیه نمی‌شود، چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است. اما راهکار درجه اول، عملیات بازار باز خواهد بود. به طوری که اوراق قرضه منتشر و نقدینگی به‌عنوان سوخت خروج از رکود از جامعه جذب شود. این مسأله نیازمند بررسی‌های دقیق و طراحی سیستم توزیع قوی برای سوق دادن منابع به سمت مولدهای اقتصاد است. باید مجموعه منسجم و همسویی را همه نهادهای مربوطه پیشنهاد دهند، جمع‌بندی شود و بسته مناسب به‌صورت ضربتی و جهادی اجرایی شود. پیش از آنکه تورم     مشکل‌ساز شود.‌