رهایی از تله فقر با ابزارهای مدرن مالی

ادامه از صفحه اول
به عبارت دیگر، برای تکمیل این سیاست انبساطی به جای استقراض از بانک مرکزی، از جامعه قرض گرفته شود. در این میان نرخ سود افزایش خواهد یافت که با توجه به انتظارات تورمی موجود، قابل قبول است و در نهایت می‌توان با اجرای واقعی عملیات بازار باز مجدداً آن را کاهش داد. با مجموعه این برنامه‌ها کشور از تشدید رکود و تله فقر نجات می‌یابد. اکنون شرایط بسیار حیاتی است و بحران شیوع ویروس کرونا آن را سخت‌تر نیز کرده است. سیاستگذاران کشور باید آگاهانه با وضع موجود مواجه شوند. اینکه سیاست انقباض بودجه‌ای اتخاذ شده و عده‌ای از آن حمایت همه جانبه می‌کنند، جز تشدید بحران نتیجه‌ای نخواهد داشت. این مسأله در کنار استقراض از بانک مرکزی و پولی‌سازی کسری بودجه، بدترین راهکار شناخته شده در دنیاست. لذا ضروری است که به جای سیاست‌های انقباضی و استقراض از بانک مرکزی، سراغ سیاست‌های انبساطی مالی و بودجه‌ای و استقراض از مردم به همراه بازارگردانی بانک مرکزی برویم. در این خصوص انتشار 11 هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه در هفته پایانی اسفند ماه جاری را باید به فال نیک گرفت؛ چرا که پس از مدت‌ها جدال نابرابر میان نظریه پرطرفدار ونزوئلایی‌سازی اقتصاد ایران و اندک مدافعان بهره‌گیری از تجارب جهان مدرن در نهایت به نظر می‌رسد کفه ترازو به سوی راهکار کم خطرتر انتشار اوراق برای تأمین کسری بودجه سنگینی کرده است. البته ضروری است که در طراحی این ابزار نوین بودجه‌ای به جزئیات توجه شود. انتشار اوراق با نرخ مؤثر بیش از 23 درصد در بازه زمانی کوتاه مدت تا یک ساله توجیه داشته و سررسید 4 ساله این اوراق، موجب قفل شدن در نرخ‌های بهره بالاتر برای مدت طولانی خواهد شد. در این راستا ضروری است هر چه سریع‌تر دو شورای مستقل سیاستگذاری «پولی» و «بودجه ای» شکل گرفته و همچنین «شورای ثبات» متشکل از سیاستگذار پولی و مالی به تبیین مسیر نرخ سود اوراق/ بین بانکی طی 5 سال آینده مبادرت ورزد. همچنین توصیه می‌شود مسیر انتشار اوراق در بازه‌های کوتاه مدت و بلندمدت طراحی شود. اگر چنین برنامه منسجمی شکل می‌گرفت در نرخ‌های تورمی بالا اوراق کوتاه مدت و در نرخ‌های تورمی آینده که امید است به زیر 5 درصد در سال کاهش یابد، اوراق بلندمدت‌تر منتشر می‌شد.‌