زیر بار بدعت مجمع تشخیص مصلحت نظام نروید

علی مطهری همچنان علم مخالفت با روش مواجهه مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبات مجلس را بر زمین نگذاشته. حتی بعد از آنکه با رد صلاحیت او برای انتخابات اسفندماه، عدم حضورش در مجلس بعدی هم قطعی است و فقط همین سه ماه پیش رو عنوان «نماینده مجلس» را بعد از نام خود خواهد دید. در آخرین اقدام طی روزهای گذشته دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی بودجه ۹۹ در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. چیزی که از نظر علی مطهری یعنی ادامه روند دخالت مجمع در مصوبات مجلس. او در گفت وگویی با «اعتماد آنلاین» از روند هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت انتقاد کرده و آن را خلاف قانون اساسی خواند و تأکید کرد طبق قانون اساسی هیچ نهادی غیر از شورای نگهبان حق ندارد مصوبه مجلس را بررسی کند. او همچنان تأکید می‌کند که «مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد روند قانونگذاری شده و در جایگاه مجلس سنا نشسته است، خصوصاً که گاهی مصوبه مجلس را تغییر می‌دهد. این روند دست مجلس را بسته و موجب محدود شدن این نهاد شده است.» علی مطهری می‌گوید: «در واقع دو شورای نگهبان در کشور به وجود آمده است. از نظر من این خلاف قانون اساسی است، چون طبق قانون اساسی هیچ نهادی غیر از شورای نگهبان حق ندارد مصوبه مجلس را بررسی کند. شورای نگهبان هم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی می‌تواند این کار را انجام دهد.»
نماینده تهران در مجلس معتقد است با این روش مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند هر مصوبه‌ای را هر وقت که بخواهد متوقف کند و حتی مصوبه مجلس را هم تغییر دهد. روندی که به نظر او «دست مجلس را بسته و موجب محدود شدن این نهاد شده است.» مطهری معتقد است که «اگر این روند ضرورت داشته باشد، نیاز است قانون اساسی تغییر کند. در آن صورت حتی مجمع می‌تواند به مجلس سنا تبدیل شود.» او می‌گوید در شرایط حاضر «راه‌حل این است که نماینده مجمع می‌تواند در حین بررسی لایحه یا طرحی در مجلس در کمیسیون مربوط و حتی در صحن علنی حاضر شود و نظر مجمع را از نگاه انطباق با سیاست‌های کلی بیان کند ولی آنچه مجلس تصویب کرد دیگر قابل بررسی توسط مجمع نیست. به این صورت دو شورای نگهبان پیدا می‌کنیم.» اما علی مطهری توصیه‌ای هم به مجلس بعدی دارد که از نظر گرایش سیاسی اکثراً رقیب او محسوب می‌شوند. او می‌گوید: «به نظر من مجلس یازدهم باید از این حق خود دفاع کند و زیر بار این بدعت نرود. در مجلس دهم رئیس مجلس همراهی لازم را برای رفع این مشکل انجام نداد. امیدوارم رئیس مجلس یازدهم وارد این موضوع شود.» اما سؤال این است که آیا امیدی هست مجلسی که جریان سیاسی غالب آن به شکل جدی موافق روش مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، معترض این روند شود؟