سودای مجلسی­ ها برای کاهش ردصلاحیت نامزدهای انتخاباتی

گروه سیاسی  / مجلسی که سه ماه قبل رکورد رد صلاحیت نمایندگانش برای ورود به میدان رقابت انتخاباتی توسط شورای نگهبان شکسته شده بود حالا در آخرین هفته­ های عمرش برای تغییر این وضعیت طرحی نو در انداخته. طرحی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و مجلس خبرگان که دیروز دو فوریت آن تصویب شد. طرحی که قرار است تنها یک تبصره به قوانین فعلی اضافه کند اما همان یک تبصره شاید تحولی قابل ملاحظه در فرآیند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی باشد. طراحان این طرح می­ خواهند تبصره ای را وارد قوانین انتخاباتی کشور کنند که بر اساس آن امکان تظلم ­خواهی از گزارش­ ها و مدارکی که زمینه ­ساز ردصلاحیت­ ها می ­شوند وجود داشته باشد. تبصره پیشنهادی نمایندگان خواهان اِعمال مجازاتی برای آن دسته از افرادی است که گزارش‌های نادرستی به مراجع چهارگانه در بررسی صلاحیت کاندیداها اعلام می‌کنند. آنطور که محسن کوهکن، طراح و مدافع این طرح گفته بر اساس این تبصره «اگر گزارش‌دهنده خلاف واقع گزارش داده باشد، چنانچه مأمور دولتی باشد، انفصال از خدمت و اگر غیردولتی باشد به ۶ ماه حبس محکوم می‌شود.» کوهکن نماینده اصولگرا خود یکی از نمایندگان ردصلاحیت شده مجلس دهم برای انتخابات دوم اسفندماه بود. او که دیروز به عنوان مدافع اصلی این طرح سخن می­ گفت، با اشاره به تأثیر شدید «گزارش­ های غیر معتبر» بر صلاحیت نامزدهای انتخاباتی تأکید کرد «باید فضایی برای دفاع نمایندگان از خود فراهم شود» و «شورای نگهبان نیز علم غیب ندارد که در مدت کوتاهی به تعداد زیادی پرونده رسیدگی کند و بخواهد منابع تمام گزارش ها را بررسی کند.»
نمایندگان نزدیک به طیف جبهه پایداری جمع اصلی مخالفان این طرح را تشکیل می­ دادند که حتی در میان سخنان کوهکن نیز همهمه و سر و صداهایی در صحن مجلس به راه انداختند. دو مخالف این طرح هم از همین طیف بودند؛ محمدجواد ابطحی و حسینعلی حاجی دلیگانی. ابطحی اصرار داشت که در شرایط فعلی کشور رسیدگی به چنین طرحی اولویت و موضوعیت ندارد و به جای آن باید به مسائل اقتصادی پرداخت. حاجی دلیگانی هم در مخالفت خود همین موضوع را تکرار کرد و گفت: «من می گویم امروز اولویت آثار و تبعات کرونا است مضاف برآنکه مگر ما در این زمینه خلأ قانونی داریم؟! اگر گزارش کذب وجود دارد بروید شکایت کنید مگر کسی جلویتان را گرفته؟»
در ادامه اما دو ناطق موافق این طرح از اصلاح ­طلبان بهارستان بودند؛ احمد همتی و علیرضا رحیمی. همتی نماینده سمنان با تأکید بر این اصل حقوقی که «البینه علی المدعی» گفت: «عده‌ای سعی دارند با نفوذ و خارج از چارچوب قانون گروهی را تخریب کنند که تبعات آن کل نظام را در بر می‌گیرد و به نوعی ظلم به مردم و آرای مردم است.» علیرضا رحیمی نماینده تهران هم تأکید داشت که «نمی‌توان نماینده مجلس را رد صلاحیت کرد و برای او جلسه دفاع برپا نکرد.» او با تأکید بر اینکه ماهیت این طرح دوفوریتی حقوقی است نه سیاسی در پاسخ به مخالفانی که معتقد بودند این طرح دارای اولویت نیست، گفت: «اگر عملکرد شورای نگهبان به اعتماد عمومی ضربه می‌زند و منجر به آن شده است که برای اولین بار مشارکت زیر 50 درصدی داشته باشیم می‌تواند این موضوع هم برای مجلس دهم و هم برای مجلس یازدهم فوریت‌دار باشد.» رحیمی همچنین تأکید کرد: «سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرده نقص قانون وجود دارد لذا به نظر می‌رسد گزارش های غلط توانسته به انتخابات ضربه بزند.»        
در نهایت نمایندگان به دو فوریت این طرح رأی مثبت دادند تا بررسی آن در جلسه آینده مجلس در روز دوم اردیبهشت ماه ادامه پیدا کند. طرحی که با تأیید دو فوریت آن به نظر می­ رسد مجلسی ­ها به تصویب نهایی­ اش تأکید داشته باشند. اما سؤال اصلی این است که در صورت تصویب این طرح در مجلس واکنش شورای نگهبان و تصمیم این شورا درباره آن چه خواهد بود؟