حقوقی

درخواست کانون وکلا از رئیس دستگاه قضا

اقدام قوه قضائیه برای تدوین پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلا با بیانیه کانون وکلا روبه‌رو شده است. روز گذشته هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در بیانیه‌ای در همین باره نوشت: ماده ۲۲ لایحه قانونی مصوب ۱۳۳۳، تنظیم آیین‌نامه اجرایی را صریحاً به کانون وکلای دادگستری واگذار کرده و تصویب آن را به وزیر دادگستری محول ساخته است که این تکلیف قانونی نیز با تنظیم آیین‌نامه در سال ۱۳۳۴ انجام پذیرفت. هدف از وضع ماده ۲۲ یادشده، تأکید بر استقلال کانون وکلای دادگستری به‌عنوان مرجع تنظیم آیین‌نامه و وزارت محترم دادگستری به‌عنوان مقام تصویب بوده است تا از مداخله نهادهای حاکمیتی در امور داخلی نهاد وکالت با تمسک به تنظیم آیین‌نامه جلوگیری شود. در ادامه این بیانیه آمده است: نظر به اینکه رئیس محترم قوه قضائیه «قانون‌گرایی» و «مبارزه با فساد» را به‌عنوان محور برنامه‌های خویش اعلام کرده‌اند، کانون وکلای دادگستری ضمن تأکید بر آمادگی کامل جهت همراهی با برنامه‌های اعلام‌شده، بر این باور است که تدوین و تنظیم آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به‌موجب قانون برعهده این نهاد قرار داده شده است و اقدام معاونت آن قوه در تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه، برخلاف اصول حقوق اساسی و مصرحات قانونی و مغایر با برنامه‌های پیش‌گفته و موجب تضییع حقوق مردم و نقض استقلال نهاد متولی حق دفاع است. انتظار دارد رئیس محترم قوه قضائیه با ورود در این امر مهم و صدور دستور خروج تنظیم آیین‌نامه بر خلاف قانون، به تحکیم اصل حکومت قانون و تضمین حق دفاع مردم عنایت مقتضی را مبذول فرمایند. در همین راستا مازیار طاطایی وکیل دادگستری هم در نامه‌ای به رئیس جمهوری از وی خواست که در این باره اخطار قانون اساسی بدهد. با این حال غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضایی روز سه‌شنبه در نشست خبری خود و در پاسخ به انتقادات تأکید کرد که قوه قضائیه به‌دنبال مداخله نیست اما امور باید شفاف باشد و بخش‌های مختلف نظارت‌پذیر باشند. وی افزود: این سامانه و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بعد از قانون اصلی وکالت، اقتضا می‌کند آیین نامه وکالت به‌روزرسانی شود و متناسب با قوانین جدید باشد و قوه قضائیه اراده جدی دارد تا با کمک جامعه وکلا و نخبگان برای شفافیت در امر وکالت و نظارت‌پذیری امر وکالت ورود کند و این جزو امور شفاف‌سازی و نظارت‌پذیری است و کسی این را تعبیر به مداخله نکند.

تکذیب اعترافات اکبر طبری علیه محسنی اژه ای

قوه قضائیه مطلبی که چندی پیش علیه معاون اول دستگاه قضا در قالب اعترافات جدید اکبر طبری منتشر شده بود را تکذیب کرد.به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، همزمان با اعلام سخنگوی قوه قضائیه در 19 فروردین مبنی بر رسیدگی به اتهامات طبری در اردیبهشت ماه سال‌جاری و رسیدگی بدون اغماض به پرونده مفاسد اقتصادی در دوران تحول دستگاه قضا، یکی از رسانه‌های معاند و ضدانقلاب، به‌منظور منحرف کردن اذهان از این رویکرد مورد اقبال قرار گرفته، اقدام به بازنشر مطالب کذبی کرده که پیش‌تر کذب بودن آنها ثابت شده است. رسانه معاند مورد اشاره، با طرح موارد واهی، ادعاهای بی‌اساسی را در قالب «اعترافات جدید اکبر طبری» به حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه نسبت داده است.
اما یک جست‌و‌جوی ساده اینترنتی ثابت می‌کند که مطلب واهی منتشره در سایت دروغ‌پراکن فوق‌الذکر مبنی بر «اعترافات جدید اکبر طبری» و انتساب موارد کذب و خلاف واقع به معاون اول دستگاه قضا و منصوبین ایشان به نقل از طبری، در واقع بازنشر همان دروغ‌هایی است که در شهریور سال گذشته، کانال تلگرامی جاعل‌نیوز بر مبنای توهمات مدیرش منتشر کرده بود.