راهبرد اقتصادی دولت در دوران کرونا و پساکرونا

تحریم‌‌های اقتصاد ایران از اردیبهشت سال 1397 مجدد آغاز شد و حلقه تحریم‌ها پیوسته درحال تنگ­تر شدن است، به‌طوری که با تحریم‌های نفتی و بانکی شروع شد و اخیراً تحریم اجزای صادرات غیرنفتی نیز دردستور کار مدیریت تحریم امریکا است. در کنار تشدید حلقه تحریم‌های غرب و تعمیق چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، شیوع ویروس فراگیر کرونا بر مسائل اقتصاد ایران افزوده است، به‌طوری که اقتصاد جهانی نیز درگیر رکود اقتصادی شدید شده و پیش‌بینی بر تعمیق رکود جهانی است و پیامد این بی‌ثباتی و نااطمینانی اقتصاد جهانی، تاکنون کاهش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت و به تبع آن مشتقات نفتی و فلزات بوده که بخش اصلی صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهند.
 با توجه به اینکه با آغاز تحریم‌ها از سال 1397 محوریت با سیاستگذاری پولی و ارزی در جهت کنترل تورم و نرخ ارز بوده است، با این حال رشد منفی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، افزایش هزینه‌های استهلاک بنگاه‌های تولیدی، کاهش سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و مشکلات تأمین قطعات و تجهیزات در کنار تعطیلی کسب و کارهای تولیدی به تبع شیوع بیماری کرونا موجب شده اقتصاد ایران در سال 1399 با مسأله جدی حفظ و تقویت تولید مواجه گردد. لذا بنظر می‌رسد مقابله با رکود اقتصادی، حفظ و تقویت بنگاه‌های تولیدی فعال، بازگرداندن بنگاه‌های تعطیل شده و نیمه تعطیل درکنار اتخاذ سیاست جایگزینی واردات در تولید کالاها و خدمات راهبردی بتواند به تقویت رشد اقتصادی در سال 99 کمک کند. از این‌رو اولویت سیاستگذاری اقتصادی در سال 1399 با محوریت تقویت اجزا و ارکان رشد اقتصادی مولد و اشتغالزای ایران خواهد بود که در راستای شعار سال رهبر معظم انقلاب «جهش تولید» همراستا است، به‌طوری که ضرورت دارد سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و مالی در راستای افزایش رشد اقتصادی و حمایت از تولید، تنظیم و هماهنگ‌سازی گردد.
 بنابراین دو محور گسترش تحریم‌‌های غرب در کنار شیوع و افزایش دامنه و اثرات اقتصادی کرونا در سال 99 بر اقتصاد ایران سایه افکنده‌اند و دولت ناگزیر است در دو جبهه تصمیم ‌سازی و سیاستگذاری کند و به مقابله با اثرات آنها بپردازد. با توجه به اینکه بیماری کرونا در بدترین ماه‌های سال یعنی اسفند 98 و فروردین 99 که بیشترین گردش مبادلات تجاری و اقتصادی داخل کشور در این دو ماه اتفاق می‌افتد، شروع و تشدید شد لذا تقریباً بخش عمده اقتصاد و کسب و کارهای سنتی کشور را درگیر خود کرده و به تعطیلی بخش عمده کسب و کارهای سنتی کشور انجامیده است. با عنایت به کاهش قدرت خرید مردم و تعطیلی کسب و کارهای سنتی بویژه در بخش خدمات، دولت دست به اصلاحات اقتصادی در دو طرف عرضه و تقاضای کل اقتصاد زده به‌طوری که تحریک طرف تقاضا با ارائه وام‌های خرد از یک طرف و تخفیف و اعتبار مالیاتی و اعطای تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه‌های تولیدی و تخصیص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی و نظام بانکی کشور در جهت رونق و تقویت طرف عرضه اقتصاد از جمله سیاست‌های اقتصادی دولت در دو ماهه اخیر درگیری با کرونا بوده است.
 تا اینجا باید اشاره شود که دولت سیاست‌های پولی انبساطی را در دستور کار خود قرار داده تا از تعمیق رکود و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و کاهش شدید تقاضای مصرفی جامعه جلوگیری کند. با این حال به نظر می‌رسد این شرایط در کنار همه مسائل و مشکلات اقتصادی تحمیلی بر اقتصاد ایران، می‌تواند از دریچه فرصت اقتصادی نیز مدنظر قرار گیرد و دولت بتواند از این فرصت تاریخی بهره‌برداری نماید. برنامه‌ریزی برای‌ گذار از اقتصاد و کسب و کارهای سنتی و حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال و هوشمند، تقویت بنگاه‌های تولیدی مزیت دار در شرایط کرونا همچون بنگاه‌های تولید‌کننده دارو و تجهیزات پزشکی و تلاش برای صادرات خدمات و تولیدات پزشکی به کشورهای پیرامونی، تقویت بنگاه‌های تولید مواد غذایی و پوشش بازار داخلی و در گام بعدی هدف‌گذاری برای صادرات به کشورهای همسایه، اتخاذ سیاست جایگزینی واردات در تولیدات راهبردی و استراتژیک و کاهش دادن وابستگی کشور به محصولات راهبردی می‌تواند جزو سیاست‌های اولویت دار اقتصادی پیش روی دولت باشد.
درضمن در شرایط رکود اقتصادی و رشد منفی سرمایه‌گذاری اقتصاد پیشنهاد می‌شود دولت سیاست‌های مالی انبساطی را با محوریت تخصیص کامل پروژه‌های عمرانی در دستور کار قرار دهد و با تزریق بسته انبساط مالی و تحرک بخشیدن به اجرای پروژه‌های عمرانی می‌تواند جلوی رکود اقتصادی را بگیرد و تحرکی به اقتصاد ایران ببخشد. همچنین تعمیق بازار سرمایه و توسعه تأمین منابع مالی بلندمدت از طریق مکانیسم بازار سرمایه نیز می‌تواند در رفع تنگنای منابع مالی دولت و رونق بخش خصوصی کارساز باشد. درضمن در شرایط کنونی تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری بسیار ضروری است و رفع مسدودی مرزها و عادی‌سازی روند صادرات غیرنفتی به کشورهای پیرامونی و همسایه در کنار تلاش برای توسعه صادرات غیرنفتی با محوریت توسعه دیپلماسی تجاری بسیار مهم است و دولت باید تلاش کند اصلاحات لازم را برای توسعه دیپلماسی تجاری و اقتصادی طی کند.