جباریت اموال

بهاره محبی
مترجم
توماس پیکتی در کتاب جدید خود با این استدلال که خیزش نابرابری نه تفسیر اقتصادی بلکه سیاسی دارد، برای آن راه‌حل‌های رادیکالی را پیشنهاد می‌کند.
پیش از این خوانندگان زمان و انرژی کافی را برای خواندن کتاب پرفروش «سرمایه در قرن بیست‌و‌یکم» صرف کرده‌اند، اما این بار توماس پیکتی اقتصاددان برجسته فرانسوی و نویسنده این اثر با کتابی به مراتب حجیم‌تر و مناقشه‌برانگیزتر بازگشته است، کتابی که در آن همچنان نقاط قوت و ضعف اثر گذشته‌اش دیده می‌شود.
اگر شما کتاب «سرمایه در قرن بیست‌و‌یکم» را دوست داشته باشید احتمالاً اثر جدید را هم می‌پسندید، کتابی که نسخه فرانسوی آن پایان سال گذشته منتشر شد و اخیراً نیز به انگلیسی چاپ شده است. پیکتی در اثر جدید خود نیز چون کتاب قبلی با استناد به آمار و ارقام، استدلال‌هایی را درباره ثروت و نابرابری مطرح می‌کند گرچه این بار او در مقیاس گسترده‌تر همچنان راه‌حل‌های مشابهی را پیشنهاد می‌کند که گرچه دلنشین اما دست نیافتنی به‌نظر می‌رسند.
پیکتی در کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» در پی چیزهایی است که در کتاب قبلی خود به دنبالش نبود: توضیح بهتر اینکه نابرابری چرا و چطور زنده می‌ماند و اینکه چرا راه‌حل‌های به مراتب رادیکال‌تری برای تغییر این روند ضروری است. در باب چرایی ادامه نابرابری، پیکتی مطرح می‌کند که رژیم‌های اصطلاحاً نابرابر ـ منظور نظام‌هایی است که یک چرخه نابرابری در آن ریشه دوانده - عموماً همه جای نقشه و در کتاب های تاریخی حضور دارند مگر اینکه در برخی موارد محظوظ کنار گذاشته شوند. و این رژیم‌های نابرابر نه از سر اتفاق که کاملاً برنامه‌ریزی شده حادث شده‌اند. قوانین بازی سیاست و اقتصاد فرانسه پیش و پسا انقلاب، استعمار هائیتی، اروپای عصر طلایی یا امریکای رونالد ریگان توسط صاحبان دارایی و امتیازات ویژه تعیین می‌شد که هدفش بیشتر کردن و حفظ این ثروت و امتیازات ویژه بود.
نابرابری نتیجه طبیعی و غیرقابل اجتناب سرمایه‌داری و بازار نیست. به‌عبارت دیگر، نابرابری حاصل انتخاب ثروتمندان (داراها) است. پیکتی می‌نویسد: «نابرابری نه امری اقتصادی است و نه تکنولوژیکی که امری ایدئولوژیک و سیاسی است.»
کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» در بطن خود به‌دنبال درک این مسأله است که چرا توده‌های کمتر برخوردار، کسانی که در دهه‌های اخیر شاهد بوده‌اند که سهم‌شان از کیک اقتصاد به‌طور چشمگیری کوچک شده، با یکدیگر متحد نمی‌شوند تا فشار گسترده‌ای را برای ایجاد تغییرات سیاسی اعمال کنند، تغییراتی که بتواند عدالت اقتصادی را سبب شود. پیکتی یادآوری می‌کند که پیشتر بارها این اتفاق افتاده و نظام‌های اقتصادی غیرمنصفانه که تغییرناپذیر به نظر می‌رسیدند - چه بریتانیای دوران ادواردیان یا سوئد پیش از قرن بیستم- در چشم بهم زدنی کنار گذاشته شده و با نظام‌های نسبتاً منصفانه‌تری جایگزین شده‌اند.
در نظر پیکتی این تجربه شبیه خوانش میشل فوکو از کتاب «چه بلایی بر سر کانزاس آمده است؟» اثر توماس فرانک است. او می‌نویسد: «مناقشه‌های ایدئولوژیک غیرقابل کنترل چند بعدی بر سر نابرابری، مهاجرت و هویت ملی... رسیدن به ائتلاف‌های اکثریتی را بسیار دشوار کرده است، ائتلاف‌هایی که توانایی روبه‌رو شدن با نابرابری را داشته باشند.»
پیکتی بر این باور است که همواره چنین نبوده و نیست که سرنگون کردن یک نظام ناعادلانه تا این حد دشوار باشد. در حالی که کتاب جدید پیکتی در مقایسه با اثر پیشین او یعنی «سرمایه در قرن بیستم» به مکان‌های بیشتری در بازه زمانی طولانی‌تر نقب می‌زند، یکی از جالب‌ترین بخش‌هایش پرداختن به دگرگونی غیرمنتظره 180 درجه‌ای سوئد است، یکی از نابرابرترین (و توسعه‌ نیافته‌ترین) کشورهای اروپایی که جهتش کاملاً تغییر کرد.
نظام انتخاباتی طبقاتی سوئد در قرن نوزدهم باعث می‌شد تا بیشتر آرا به نفع کسانی در صندوق‌های رأی ریخته شود که دارایی بیشتری داشته و مالیات بیشتری می‌پرداختند؛ و این بدان معنا بود که در بسیاری از روستاها تنها مالک زمین (و ثروتمندترین فرد منطقه) بود که بیشتر از تمام کاندیداهای دیگر رأی جمع می‌کرد. این قوانین برای چندین دهه عدم توزیع دارایی یا ثروت و همین‌طور عدم پویایی اقتصادی را باعث شده بود. در طول قرن نوزدهم یک درصد ثروتمند سوئد کنترل حدود 60 درصد از دارایی‌های خصوصی این کشور را در دست داشتند و 10 درصد طبقه ثروتمند تقریباً مالک 90 درصد دارایی‌ها بودند. پس از ظهور سوسیال دموکرات‌ها در دهه 1920 که تقریباً در 80 سال بعد زمامداری را در دست داشتند همه چیز تغییر کرد: ثروتمندان تنها کنترل نیمی از دارایی‌ها را در دست داشتند در حالی که باقی در دست طبقه متوسط و پایین (کارگر) بود.
پیکتی به مورد ایالات متحده نیز مفصل می‌پردازد، کشوری که نابرابری در آن در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به اوج رسیده بود، سطحی از نابرابری که تا قرن حاضر تجربه‌اش نکرد. در سال 1929 میلادی که بازار سهام وال‌استریت بشدت سقوط کرد 10 درصد ثروتمند چیزی حدود 85 درصد از دارایی‌ها را در اختیار داشتند. برای مثال، چند دهه سیاست‌های «نیو دیل»، نظام مالیاتی مترقی و اصلاحات سیاسی این سهم را به60 درصد نزدیک کرد. پس از مجموعه‌ای از معافیت‌های مالیاتی برای ثروتمندان که در طول اصلاحات موسوم به «انقلاب ریگان» پیاده شد سهم ثروتمندانی که 10درصد از جامعه امریکا را تشکیل می‌دادند بار دیگر به بیش از 75 درصد رسید(و البته شرایط یک درصدی‌ها که بسیار بهتر هم شد).
خط سیر جامعه و بویژه تشدید سریع نابرابری از دهه 1980 بیشترین تأثیر را بر وضعیت فعلی در ایالات متحده داشته و پیکتی در کتاب جدید خود راه‌حل‌هایی را برای آن پیشنهاد می‌کند. پیکتی می‌گوید «اگر در سال‌های ریاست ‌جمهوری افرادی چون دوایت آیزنهاور، جان اف کندی و ریچارد نیکسون مالیات‌های بیشتری تعیین می‌شد رشد اقتصادی بالاتر و برابری بیشتری را شاهد بودیم. این باید چیزی بیشتر از یک همبستگی (آماری) باشد. به همین ترتیب، دهه‌هایی پس از ریگان که شاهد مالیات‌های کمتر بوده، بویژه برای ثروتمندان، نقش بسیار زیادی در تشدید نابرابری داشته‌اند.»
پیکتی راه‌حل‌هایی را پیشنهاد می‌کند که از قضا در رقابت‌های انتخابات ریاست ‌جمهوری سال‌جاری امریکا نیز برخی آن را فریاد زدند: بازگشت به اعمال نرخ‌های بالای مالیاتی بر درآمد و ارث‌هایی که به جا مانده از سال‌های طلایی 1950 تا 1980 هستند؛ رویکردی که احتمالاً می‌تواند برابری اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی را رقم بزند. در اینجا صحبت‌های پیکتی تقریباً همان وعده‌های انتخاباتی سناتور برنی سندرز و الیزابت وارن است.
راه‌حل‌های پیکتی از جمله آنچه آن را «سوسیالیسم مشارکتی» می‌خواند برگرفته از مطالعات سیاسی ـ و نه اقتصادی ـ او از تاریخ چند دهه اخیر است. در سال‌های گذشته رأی‌دهندگان طبقه کارگر از احزاب سوسیال دموکرات مانند حزب دموکرات در ایالات متحده، حزب کارگر در بریتانیا و حزب سوسیال دموکرات آلمان حمایت کرده‌اند در حالی که رأی‌دهندگان ثروتمندتر جانب احزاب طرفدار دارایی مانند جمهور‌یخواهان، محافظه‌کاران، دموکرات مسیحی‌ها و نظایر آنها را گرفته‌اند. اما پس از آن نه تنها در ایالات متحده که در سراسر جهان غرب و کشورهای بزرگ در حال توسعه‌ای چون هند و برزیل، رأی‌دهندگان طبقات کارگر کم‌کم از احزاب چپ‌گرا فاصله گرفتند، احزابی که تقریباً همه جا اعضایش را افرادی با تحصیلات بالا تشکیل می‌دادند. این احزاب از حزب دموکرات بیل کلینتون در امریکا گرفته تا حزب کارگر تونی بلر در بریتانیا به‌دنبال تحقق چشم‌انداز اقتصادی با قوانین نظارتی کمتر و به‌طور فزاینده‌ای جهانی بودند که دستاوردهای آشکار زیادی برای افراد تحصیلکرده داشت اما افراد کم برخوردار چندان از آن منتفع نمی‌شدند.
و به‌همین دلیل است که پیکتی ادعا می‌کند این احزاب چپ‌گرا بودند که طبقه کارگر را رها کردند و این‌طور نیست که طبقه کارگر با روی گرداندن از چپ‌ها ناگهان به تمایلات نژادپرستانه و ملی‌گرایانه افراطی روی آورده باشد. پیکتی استدلال می‌کند گرچه ‌نژاد و حقوق شهروندی در آغاز فرآیند دور شدن طبقه کارگر سفیدپوست از دموکرات‌ها نقش داشت، اما نقض آنچه احزاب چپ‌گرا و راست‌گرا از آن حمایت می‌کردند و آنچه رأی‌دهندگان هر حزب از آنها می‌خواستند تقریباً در همه جا اتفاق افتاده است؛ حتی در جاهایی که هیچ مناقشه‌ای بر سر‌نژاد یا مهاجرت وجود نداشته است که بتواند چنین رویگردانی را توضیح دهد.
پیکتی معتقد است که احزاب سوسیال دموکرات برای جلب مجدد رأی‌دهندگان کمتر برخوردار و آغاز مقابله با نابرابری نیازمند فاصله گرفتن از سیاست‌های حامی بازار هستند، سیاست‌هایی که در راستای منافع ثروتمندان است. آنها همچنین باید اصلاحات ریشه‌ای و شاخه‌ای را در تمام نظام سیاسی و اقتصادی اجرا کنند حتی اگر این کار به معنی اصلاح قانون اساسی و ایستادگی در برابر دادگاه‌های عالی باشد. پیکتی می‌نویسد: «مشکلات فعلی ما نمی‌تواند بدون تغییرات بزرگ در قوانین سیاسی موجود حل شود.»  کمونیسم و سوسیالیسم دموکراتیک نمی‌تواند شکاف‌های سیاسی امروز را ترمیم کند؛ اما دموکراسی اجتماعی که به دفع افراط ‌گرایی پس از جنگ جهانی دوم هم کمک کرد، می‌تواند.
پیکتی در کتاب «سرمایه و ایدئولوژی » از آنچه در اثر پیشین خود مطرح کرده فراتر می‌رود و خواستار اقدامات رادیکالی می‌شود که اساساً می‌تواند مالکیت را موقتی کرده، کارگران و مالکان را در شرکت‌ها تقریباً در یک سطح قرار داده و موقوفات جهانی سرمایه، نظام بهداشت جهانی و درآمد پایه را اجرایی کند.
بر اساس نظر پیکتی، منابع مالی این طرح‌ها همگی باید از افزایش شدید مالیات بر درآمدها و املاک ثروتمندان تأمین ‌شود.
آنطور که پیکتی نگاه خود درباره تشکیل یک فدراسیون جهانی از سوسیالیست‎ها برای غلبه بر مرزهای باریک ناسیونالیسم با بازبینی قوانین اساسی و اتحاد برای افزایش مالیات‌ها را ترسیم می‌کند، به نظر می‎رسد بسیاری از راه‌حل‌های مورد نظر این اقتصاددان فرانسوی با هدف تحریک رادیکال‌ترین پاسخ ممکن در میان وسیع‌ترین طیف مردم طراحی شده است. او نتیجه می‌گیرد: «متقاعد شده‌ام که سوسیالیسم و دارایی خصوصی قابل تعویض است. و این تنها جامعه است که می‌تواند بر اساس سوسیالیسم مشارکتی و فدرالیسم اجتماعی بنا نهاده شود.»
به‌نظر می‌رسد کتاب جدید پیکتی مانند اثر پیشین‌اش «سرمایه در قرن بیست و یکم» از نظر توصیفی بسیار قوی‌تر از زمانی است که می‌خواهد نسخه‌ تجویز کند. حجم آمارهای اقتصادی که او ارائه کرده حیرت‌انگیز است اما بسیاری از راه‌حل‌هایی که پیشنهاد کرده در شرایط فعلی چندان راضی‌کننده نیست. اما همان‌طور که خودش اشاره کرده، راه‌حل‌های رادیکال در گذشته هم غیرقابل تصور بودند تا اینکه ناگهان همه چیز تغییر کرد. با توجه به اینکه امروزه نابرابری در گفتمان سیاسی نقش برجسته‌ای دارد (برخلاف زمانی که کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم منتشر شده بود و کمتر به این موضوع پرداخته می‌شد) تازه‌ترین اثر پیکتی بسیار مورد توجه و جنجالی است و ممکن است که در زمان و مکان دیگری احتمالاً نقش سازنده‌ای نیز در تحولات پیشرو داشته باشد.
منبع : فارین پالیسی