بحرانی که می‌تواند سبب خیر شود اگر...

ابراهیم  حاجیانی
معاونت پژوهشي مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري
وقوع بحران کرونا، بار دیگر برای همه دلسوزان و متفکران کشور نگرانی‌هایی نسبت به توسعه پایدار و درازمدت کشور به‌وجود آورد و سؤالات مکرر و تکراری قبلی را زنده کرد که تکلیف روندهای توسعه و پیشرفت جامعه ایران به کجا می‌انجامد؟ آیا این ویروس و گسترش و پیامدهای آثار آن می‌تواند موجب تأخیر، توقف و شکست فرآیندهای توسعه و پیشرفت کشور شود؟ یا اینکه کرونا تأثیر و نتیجه معنی‌داری بر توسعه و پیشرفت کشور ندارد و نخواهد داشت؟ برای پاسخ دادن به این پرسش می‌توان حداقل از دو زاویه به موضوع نگریست. نخست از زاویه کوتاه مدت و تأثیرات آنی، محدود و فوری کرونا در وضعیت اقتصادی-اجتماعی کشور و مشخصاً شاخص‌های کمی رشد. پرواضح است که ویروس کرونا در کوتاه مدت و میان مدت تأثیرات بسیار نامناسبی بر سرعت رشد کشور خواهد گذاشت و همچنان‌که باعث شکنندگی سیستم اقتصادی جهانی شده در ایران نیز باعث کاهش سرعت نرخ رشد تا حدی پایین‌تر از صفر درصد شود که البته همه آن تنها ناشی از کرونا نیست؛ بلکه ترکیبی از تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و پاره‌ای عوامل دیگر است.
ویروس به سرعت طی دو ماهه گذشته روی قیمت نفت، صادرات و تقاضای نفت، تجارت غیرنفتی، اختلال در صادرات از مرزهای زمینی، کاهش معنی‌دار تجارت خارجی، کاهش و آسیب وارده بر ده‌ها رشته شغلی با حدود یک میلیون فرد فعال در رشته‌های گردشگری، اقامتی، پذیرایی، حمل‌ونقل، فرهنگی، هنری، تفریحی، آموزشی، تولید مواد غذایی، تولیدات کارخانه‌ای، کسب‌وکارهای آنلاین و رشته‌های مسکن، طلا، بورس و بازار سرمایه اثرات مخربی گذاشته است. خلاصه آنکه کرونا تأثیر سریع، بی‌واسطه، مستقیم، مخرب و جدی بر شاخص‌های اقتصادی کشور داشته است. برای مثال به‌طور مستقیم احتمالاً حدوداً چهارصد هزار نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده است. به‌عبارتی کرونا تأثیرات و آسیب‌های سریعی بر حوزه‌های عرضه و تقاضا بر بخش‌های اصلی اقتصادی (خدمات، صنایع و حتی کشاورزی) داشته است یا خواهد گذاشت. بنابراین در پاسخ به سؤال اصلی این نوشتار می‌توان گفت تأثیر کرونا در کوتاه مدت، روی وضعیت توسعه و رشد اقتصادی، قطعاً منفی، مخرب و آسیب‌زا خواهد بود.

اما برای یک تحلیل جدی‌تر، تأثیرات و پیامدهای شیوع کرونا را نباید صرفاً در کوتاه مدت و در سطح شاخص‌های کمی و اعداد رشد اقتصادی محدود کرد، بلکه باید دید آیا واقعاً کرونا می‌تواند یا توانسته فرآیندهای توسعه ملی را با محدودیت، توقف و بن‌بست مواجه کند. آیا کرونا پتانسیل و ظرفیت انحراف در روندهای پیشرفت و توسعه کلان کشور را دارد؟ پر واضح است که پاسخ به این سؤال تا حد زیادی منوط و موکول به نحوه مواجهه نظام حکمرانی و مشخصاً دولت با موضوع کرونا دارد. به این معنی که نحوه واکنش و سیاستگذاری نظام و دولت تعیین‌کننده میزان تأثیر کرونا در آینده کشور خواهد بود.
با توجه به این عامل مهم، یعنی نقش دولت، در شرایط کنونی، کرونا حتی می‌تواند به‌عنوان منبع فشار مؤثر برای تسریع در روند توسعه نیز عمل کند و اثرگذار باشد. شواهد کنونی نیز نشان می‌دهد ویروس نقش مؤثری در فعال‌سازی ظرفیت‌های نهفته اقتصادی و علمی بخصوص در بخش مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان داشته است.

به‌هرحال می‌دانیم که تحولات توسعه در جوامع و کشورهای مختلف و جهش‌های مهم توسعه‌ای مرهون فشارهای داخلی و خارجی بوده‌اند و فشارها، نیازهای توسعه‌ای را تحریک و به وجود آورده‌اند. در شرایط ایجاد نیاز، اگر و فقط اگر نهادهای مناسب بخصوص دولت، سازوکارها و قواعد و نهادها و حمایت‌ها به نحو مناسبی شکل بگیرند و فسادها کنترل شوند، روند توسعه ملی تسریع می‌شود و خسارت‌ها و زیان‌های کوتاه مدت اقتصادی (و حتی خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی که به لحاظ اخلاقی نباید به سادگی از آنها گذشت) قابل جبران است.
منظور آن است که ویروس کرونا به مثابه یک «حادثه انسان-ساخت» یا حادثه طبیعی فی‌النفسه تأثیر مثبت یا منفی بر توسعه ملی ما ایرانیان نخواهد گذاشت و نمی‌گذارد و آنچه مهم است نحوه مواجهه آحاد شهروندان و بخصوص نهاد دولت به مثابه نهاد نهادها و نهاد عقل جمعی ملت است.

اگر نظام تدبیر بتواند از فشارها، مضایق و محدودیت‌های ایجاد شده، فرصت‌هایی برای تحرک بخش خصوصی اصیل و ملی، فعال شدن شرکت‌های دانش بنیان واقعی و اصولی که بتوانند واقعاً در شرایط غیرگلخانه‌ای و واقعی به تولید مواد و تجهیزات لازم برای مبارزه با ویروس و نیز سایر اقلام و محصولات مورد نیاز صنایع کشور اهتمام نمایند و در مجموع کارآفرینان و تولیدکنندگان و مولدان را فراهم آورد آنگاه باید گفت کرونا می‌تواند فرآیند توسعه ملی را حتی در میان مدت تسریع بخشد و جای چندان نگرانی نیست.
فراموش نکنیم حتی اگر کرونا نبود به هرحال عوامل و نیروهایی دیگر در جریان جهانی‌شدن دست‌اندرکار هستند تا هرازگاهی صنایع و روندهای مالی را به مخاطره و بن‌بست بکشانند که تحلیلگر معروف شومیتر «تخریب خلاق» را بر آنها نام نهاده است. به عبارتی به هرحال نیروها و عواملی هستند که هرازچند گاهی کسب‌وکارهای عادی را دچار اختلال‌های جدی و اساسی نمایند و به ورطه سقوط بکشانند (مانند بحران مالی سال 2008).
البته پرواضح است تفاوت کرونا آن است که این اختلال همه‌گیر و در همه رشته‌های فعالیت به وجود می‌آید و نفس‌گیر است و البته تا حدی مدیریت آن دشوار است که نیازمند مداخله دولت‌ها و بانک‌های مرکزی است.

در هر حال، به ایران بازگردیم. شواهد و فرآیندهای تصمیم‌گیری در ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و کمیته‌های تخصصی آن طی حدود یک ماه و نیم گذشته نشان می‌دهد دولت، هر چند با اندک تأخیر زمانی که شاید برای کشورها و دولت‌هایی مانند ایران طبیعی باشد، به‌صورت آگاهانه‌ای، درصدد بوده فشارها و محدودیت‌ها و بحران ایجاد شده را تبدیل به یک ظرفیت برای رونق میان مدت اقتصادی نماید و از حداقل منابع ریالی و ارزی و نیز منابع انسانی و شرکت‌ها و مؤسسات تخصصی و علمی فعال حداکثر استفاده را نماید.
انواع حمایت‌های مالی که از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نیز صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به شرکت‌های دانش بنیان شده و نیز ورود جدی مؤسسات پژوهشی، تخصصی دانشگاه‌های وزارت علوم، وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، وزارت دفاع، نیروهای مسلح در عرصه تولید و توسعه اقلام جدید مورد نیاز کشور و تکنولوژی‌های سطح بالا، حتی اگر (یک دهم آنچه اظهار می‌شود صحت داشته باشد!) گام مهمی برای توسعه علمی و ملی کشور محسوب می‌شود.
البته روشن است که «توسعه ملی» را نمی‌توان صرفاً به «توسعه علمی» تقلیل داد و کشور در میان مدت و کوتاه مدت در مسائل روزمره نیز با گرفتاری‌هایی مواجه شده است که مهم‌ترین آنها آسیب دیدن (و نه فروپاشی) بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای متعدد خرد و کلان است که دولت نتوانسته بنا به دلایلی زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی لازم را برای کاهش فشارها فراهم آورد. البته دولت، علی‌القاعده، اشتیاق زیادی نشان داد و نشان می‌دهد تا به واسطه بحران کرونا و دورکاری ناشی از آن هم پهنای باند را به‌صورت معنی‌داری توسعه داده و هم توانسته دولت الکترونیک را مستقر کند و بازار و کسب‌وکارهای آنلاین و اقتصاد اینترنتی را رونق بخشد؛ اما متأسفانه موانع نهادی کماکان بر سر راه این اقدامات وجود دارند و شدیداً هم عمل می‌کنند. بنابراین از این لحاظ دولت احتمالاً نخواهد توانست مشکلات موجود بر سر راه رونق و جهش تولید و اشتغال و کسب‌وکارها را حل و فصل کند.

قابل ذکر است در همین زمینه نیز طی چند دهه گذشته رونق و تحرک قابل‌قبولی در کشور رخ داده و سطح سواد اطلاعاتی، سواد ارتباطی، سواد اینترنتی انواع کاربران بویژه دانش‌آموزان، والدین، معلمان، فروشندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات و کالاها افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است و اپلیکیشن‌های متنوعی مورد استفاده قرار گرفته است که در مجموع گویای ارتقای شاخص‌های «توسعه الکترونیکی» و «توسعه اطلاعات و ارتباطات» (در عرصه‌های زیرساخت، محتوا و...) می‌باشد. از دیگر عرصه‌های مهم قابل بحث در زمینه توسعه ملی مباحث «توسعه اداری» است که به نظر می‌رسد کرونا توانسته به‌عنوان یک محرک جدی اثرگذار بوده و از یک سو دولت را وادار سازد در ارائه خدمات خود به سمت سرعت بیشتر و کاهش هزینه‌ها و استفاده از فضای مجازی حرکت کند و از سویی شهروندان و گیرندگان خدمات را به ورود به فضاهای جدید و غیرسنتی مجبور نماید و مطالبات جدیدی را از دولت داشته باشند. برای مثال تقاضای خدمات غیرحضوری و سریع، شکل گرفته که قطعاً در کاهش فساد مؤثر واقع شده و خواهد شد.
بنابراین هر چند کرونا ضررهایی را به ساختار سازمانی دولت و منابع مالی آن (مثلاً برای کسب مالیات) وارد کرده است اما از لحاظ توسعه درازمدت حتماً منشأ اثرات مثبت نیز خواهد بود.

از دیگر اثرات مهم کرونا بر توسعه ملی که موجب خوش‌بینی است به حوزه فروش نفت بازمی‌گردد. به هرحال تأثیر کرونا بر اقتصادهای ملی را برای هر کشور به‌طور جداگانه باید تحلیل کرد. درست است که برخی مصیبت‌های اقتصادی شیوع کرونا مانند کاهش دریافت مالیات و در نتیجه کاهش منابع و درآمدی دولت‌ها جهانگیر است اما چشم‌انداز آثار آن را باید برای هر کدام از اقتصادهای ملی جداگانه تحلیل و بررسی کرد.برای ایران، آنچه مشخص است عجالتاً کرونا تأثیر مستقیمی بر کاهش قیمت جهانی فروش نفت داشته است و لذا ضربه شدیدی به اقتصاد ملی، حداقل در کوتاه مدت وارد می‌شود. به عبارتی کرونا در کنار پاره‌ای مشکلات بین‌المللی در بازار نفت و مشکلات اساسی را برای اقتصاد نحیف ایران به وجود آورده است به نحوی که تأمین منابع لازم برای پرداخت‌های ضروری ماهیانه را هم دچار مشکل خواهد کرد. بخصوص آنکه کرونا و قرنطینه اجتماعی موجب کاهش سفرهای درون شهری و بین شهری هم شده و به خودی خود موجب افت مصرف بسیار شدیدی می‌شود که در مجموع باعث دردسر در اداره امور جاری کشور می‌شود.اما در یک نگاه کلان، همه این شرایط به ظاهر منفی، می‌تواند منشأ آثار مثبت برای توسعه ملی درنظر گرفته شود؛ هرگاه که دولت بتواند و اراده کند که شرایط و نحوه اداره کشور را با همین منابع اندک انجام دهد.

اگر دولت از این پیچ تاریخی عبور کند و البته پس‌ از عبور از آن دوباره به خانه اول بازنگردد و بتواند پایه‌های اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون نفت را در شرایط کرونایی مستحکم کند؛ آنگاه باید گفت کرونا توانسته است سرعت سیر توسعه ملی را تسریع و تسهیل کند و هم‌اکنون چشمه‌ها و روزنه‌هایی از این تدبیر و اهتمام وجود دارد.امروزه همه پذیرفته‌ایم که جریان توسعه ملی را نمی‌توانیم صرفاً به فرآیندهای آزاد عرضه و تقاضا و بازار آزاد بسپریم و مداخله و حضور عاقلانه و مدبرانه نهادها و بخصوص دولت و ریل‌گذاری مناسب آن بسیار ضروری است. اینک وقت آن است که همه ارکان نظام سیاسی، اعم از قوای قضائیه، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع‌ تشخیص مصلحت نظام، نیروهای مسلح، نهادهای مدنی، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی، صنعت، اتاق ایران، کارآفرینان، شرکت‌های دانش‌بنیان، نظام بانکی و رسانه‌ها و نهایتاً آحاد شهروندان در کنار دولت قرار گرفته و ضمن شناسایی و منکوب کردن تمامی زوایای فساد‌زای موجود در کشور، فشارها و محدودیت‌های ایجاد شده ناشی از شیوع کرونا را تبدیل به فرصت کرده و هر تهدید و هر مضیقه ناشی از آن را به مثابه یک فرصت و امکان برای توسعه درازمدت کشور در نظر بگیرند.انصافاً شرایط و اوضاع و احوال کنونی کشور، شرایطی نیست که به‌صورت غریزی و ناآگاهانه بخواهیم نسبت به ویروس واکنش نشان دهیم. به‌عبارتی هر واکنش، هر تدبیر و هر سیاست مقابله‌ای دولت می‌تواند ضمن کاهش آثار مخرب علیه ویروس کرونا در میان مدت و درازمدت، آثار توسعه‌ای برای کشور و مملکت به‌جا بگذارد. خلاصه آنکه کرونا می‌تواند فرآیند توسعه ملی را تسهیل و سرعت ببخشد و شرط محقق شدن این مهم نیز اهتمام جدیت نظام تدبیر می‌باشد.